جريدة العرب - الإثنين 9 مايو 2016م

محامون وخبراء قانون لـ «العرب»:
قوانين قديمة خارج التطور  يتقدمها «الإسكان و«الطفل»

محمود مختار
طالب محامون وخبراء قانون الجهات المعنية بتعديل بعض القوانين بالدولة، لكي تكون مواكبة لسرب التطور الذي تشهده الدوحة في السنوات الأخيرة، مشيرين إلى أن قانوني الإسكان والطفل يحتاجان إلى التعديل الفوري. وقالوا في استطلاع رأي أجرته «العرب» إن وزارة العدل لم تدخر جهدا في العمل على تعديل القوانين التي تساعد في التنمية وبالبناء بالدولة وراحة المواطنين، وعلى رأسها تعديل قانون المرافعات الذي سبب إشكالية كبيرة بين المتقاضين بالمحكمة قبل تعديله، مناشدين الوزارة بالتدخل لتعديل مطالبهم.
أشار محامون وخبراء قانون إلى أن إنجازات قطر العالمية ومنها تنظيم مونديال العالم 2022 يحتاج إلى قوانين رياضية متنوعة ومختلفة لمواكبة الحدث التاريخي، حسب وصفهم.
تعديل قانون الطفل
قالت الأستاذة أمينة المنصوري المحامية بمحكمة التمييز: إن تشريعات وقوانين كل مجتمع تتواءم مع عادات وتقاليد ومبادئ ذلك المجتمع، ويجب أن تتسم التشريعات والقوانين بالثبات والاستمرار حتى تحقق استقرار المعاملات والأوضاع والمراكز القانونية في المجتمع، حيث أن كثرة التعديلات التشريعية تنال ولا شك من ذلك الاستقرار، إذا لم يكن لإلغاء التشريع أو تعديله ما يبرره من تطور تلك الأوضاع داخل المجتمع، بحيث يكون المجتمع في حاجة إلى تعديل تشريعي يواكب ذلك التطور والتحديث.
ومن الواضح والبيّن للكافة أن استراتيجية الدولة في منظومة تحديث وتطوير التشريعات والقوانين، تقوم على أساس رسم السياسات في مختلف المحاور والقطاعات، بطريقة تواكب التغيرات والتطورات التي طرأت على المجتمع، لتكفل معالجة المشكلات والتحديات التي واجهها المجتمع من العيوب التي شابت تطبيق بعض تلك التشريعات، سواء من حيث النقص التشريعي أو عدم مواءمة الأداة التشريعية لحل المنازعات التي تدور في ظلها بطريقة عادلة وملائمة لمن هم مخاطبون بأحكامها.
وتابعت: التطبيقات العملية التي شهدها المجتمع القطري في الآونة الأخيرة متعددة ومتنوعة، فمثلاً أصدرت الدولة قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2004م، وأجرت عليه في عام 2015م بعض التعديلات التي توفر الرعاية والحماية للعامل وصاحب العمل، ليكون تنظيم العلاقة بينهما على نحو يحقق الاستقرار لكل منهما، ويعمل على التقدم في العمل والإنتاج، وعملت الدولة على إصدار قانون الشركات الجديد رقم 11 لسنة 2015م لمواكبة التغيرات التجارية التي طرأت على المجتمع، كما أصدرت الدولة قانون الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014م الذي عالج فراغاً ونقصاً تشريعياً كان يعاني منه المجتمع القطري، لغياب تجريم تلك الأفعال التي تسببت في الكثير من الأضرار التي حاقت بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين على حد سواء، وكذلك أصدرت قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015م، وقانون تنظيم الأندية الرياضية رقم 1 لسنة 2016م، وغير ذلك من التشريعات الحديثة.
وأكدت المنصوري، أن هناك تشريعات في حاجة ملحة للتعديل، لكنها مازالت مشروعات في دور البحث والدراسة والمناقشة، فهي لم تظهر إلى النور بعد، وهذه المشروعات عديدة، ومن أهمها مشروع قانون الطفل الذي يواكب التطورات التي طرأت على الصعيدين المحلي والدولي، حيث أصبح قانون الأحداث الحالي يغرد وحده بعيداً عن التطورات الدولية، كما أصبح عاجزاً عن مواكبة طموح وحاجة المجتمع القطري من هذا القانون، فعلى الصعيد الدولي سبق أن أقرت الأمم المتحدة في جلستها العامة رقم (61) بتاريخ (20 نوفمبر 1989) اتفاقية حقوق الطفل، وانضمت إليها قطر بموجب المرسوم رقم 54 لسنة 1995م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل، الصادر بتاريخ 12/7/1995م، والمنشور بالجريدة الرسمية القطرية في عددها رقم 13 لسنة 1995م.
قانون الأحداث لا يزل قيد التطبيق
وأوضحت أنه رغم انضمام قطر للاتفاقية المذكورة، التي عرفت الطفل في مادتها الأولى بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه، إلا أن قانون الأحداث لم يزل قيد التطبيق دون تعديل، على الرغم من أنه يعرف الطفل أو الحدث (بأنه كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمره ولم يبلغ السادسة عشر من العمر) وهو تعريف مغاير حيث أنه ينزل بسن الطفل من سن الثمانية عشرة عاماً إلى سن السادسة عشرة عاماً، مما يترتب على استمرار تطبيقه العديد من النتائج التي تتعارض مع ما تضمنته الاتفاقية في أحكامها، وينتقص من حقوق الطفل لشريحة عريضة من الأطفال، لذلك نأمل أن يصدر قانون الطفل في أسرع وقت ممكن.
تعديل فوري لقانون الإسكان
بدوره أكد الخبير القانوني محمد راشد المناعي، أن بعض القوانين في قطر تحتاج إلى تعديل سريع، لكي تكون مواكبة للتنمية المعمارية التي تشهدها الدولة، وكي تكون مرضية للمواطنين بشكل كاف، وعلى رأس تلك القوانين قانون الإسكان، الذي سبب إشكالية كبيرة بين المواطنين، بسبب الحصول على القرض وقيمته والأرض لبناء المنازل.
وأشار إلى أن وزارة العدل لم تألُ جهدا في تعديل القوانين القديمة، فمنذ فترة وجيزة أضافت تعديلات جديدة على قانون المرافعات الذي سبب خلافات كثيرة للمتقاضين بالمحاكم، أما الآن فقد سهلت الأمور بشكل كاف.
وبين المناعي أن الدوحة في السنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في كافة المجالات، وإنجازات يشهد بها العالم أجمع، لذلك تحتاج قطر إلى وضع قوانين رياضية معينة تكون مصاحبة لمونديال العالم 2022، كما تتطلب وضع نصوص تشريعية صارمة لكل من يخالف في بناء البنية التحتية لملاعب المونديال وغيرها من العقبات.
قوانين تحتاج إلى الاستقرار والثبات لتوازن المجتمع
من جهتها قالت المحامية أسماء مفتاح محبوب الغانم: إن الحاجة إلى تنقيح وتعديل بعض القوانين أصبحت ضرورة في المجتمعات والدول المتقدمة، فما كان صالحاً قبل عشرين عاماً وأكثر لم يعد كذلك في وقتنا الحاضر، ولابد من التسليم بأن أي قانون لابد وأن يشوبه العيب ويعتريه النقص، فما هو إلا من عمل الإنسان.
وتابعت: علينا أن نجتهد في سد الثغرات ومواكبة التطورات وحاجات المجتمعات، فنحن لن نصل إلى الكمال لكن نسعى إلى الأفضل، وإلى تحقيق العدالة التي ستكفل الحياة الكريمة لأفراد المجتمع، مضيفة نذكر على سبيل المثال اتجاه المشرع نحو التعديل على قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٩٠، وهو الذي قد مضى على تطبيقه ما يزيد على ٢٦ عاماً، ونظراً لطبيعته كقانون ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم فتبين أن الحاجة أصبحت ملحة لإدخال بعض التعديلات الهامة، ونأمل أن نرى تعديلات أساسية وجوهرية تضمن للخصوم ساحة قضائية مرنة، مثلاً يكون فيها ما يكفل عدم إطالة أمد التقاضي، والتيسير في إجراءات الإعلان والتنفيذ وغيرها من القواعد الإجرائية.
وأشارت الغانم إلى أنه في الجانب الآخر هناك بعض القوانين طبيعتها تتطلب نوعا من الاستقرار والثبات في التطبيق، ولا تحتمل التعديل عليها بين الحين والآخر، وذلك من أجل استقرار المعاملات بين الأفراد، مثل القوانين المدنية.

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية
 قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية 
قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل