جريدة الراية - الثلاثاء 10 مايو 2016م

د.محمد الخليفي عميد كلية القانون لـ الراية:
نعاني نقصاً في المحامين القطريين
1.6 مليون ريال منحة لفريقنا البحثي لتطوير التعليم القانوني
رصد الأسباب والحلول لعزوف خريجي القانون عن العمل في المحاماة
هدفنا وضع حجر الأساس لتطوير منظومة التعليم القانوني

كتب - محروس رسلان:
أكد د.محمد عبد العزيز الخليفي - عميد كلية القانون بجامعة قطر - وجود نقص كبير في عدد المحامين القطريين على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن عدد المحامين القطريين لا يزيد على 200 محامٍ.
وقال لـ الراية: إن عدد المحامين القطريين لا يكفي احتياجات المجتمع في ظل عزوف خريجي كلية القانون عن العمل في مجال المحاماة.
جاء ذلك خلال لقاء أجرته الراية مع الفريق البحثي الذي يرأسه عميد كلية القانون بمناسبة حصول الفريق على على منحة قيمتها مليون و600 ألف ريال من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي على مدار عامين لدعم البحث العلمي.
وشدّد الخليفي على أن أهمية المشروع البحثي الذي يستمر طيلة عامين منذ الآن ترجع إلى الإصدارات الناتجة عنه لأنها ستكون ذات أهمية في صناعة القانون في قطر وفي المجال البحثي أيضاً.
وأكد أن البحث يتضمن دراسة نوعيّة لآراء طلاب القانون مراعياً التنوّع في العمل بالمهنة وتساوي فرص كل من الجنسين الخريجين والخريجات من خلال إجراء دراسة مسحية لاحتياجات ومطالب سوق العمل القطري.
وأكد أن الفريق يضمّ صفوة من الأساتذة والخبراء المختصين بمقترح عن التعليم القانوني والمهارات العلمية المطلوبة للقانونيين.
وأشار إلى سعي الفريق من خلال المشروع البحثي إلى وضع حجر الأساس لتطوير منظومة التعليم القانوني، لافتاً إلى أن البحث أدرج بين دفتيه آراء قطاعات العمل والخريجين.
وقال: على الرغم من أننا نطوّر مناهجنا وبرامجنا بشكل مستمر سيكون للبحث صدى في تغيير البرامج والمناهج القانونية بالكليات الموجودة بالدولة.
وأضاف: وجدنا دعماً كبيراً من مختلف الجهات القانونية بالدولة ومنها وزارة العدل ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم والتعليم العالي والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والمحامين.
وأوضح أن تغير البرامج سيؤثر بشكل حقيقي على رغبات وتوجهات الطلاب في إطار استحداث الكلية لبرنامج العيادة القانونية الذي يستطيع الطالب من خلاله معالجة قضايا واقعية يعالجها المحامون على أرض الواقع، لافتاً إلى أن التركيز على هذا الجانب العملي يتوقع أن يؤثر في رغبات فئة من الطلاب ويجذبهم إلى العمل بمهنة المحاماة.
ونوّه إلى أن البحث حالياً في مرحلة الدراسة وأن الانتهاء منه سيكون في العام 2018م، متوقعاً أن يكون للبحث صدى كبير في تغيير البرامج والمناهج القانونية الموجودة حالياً بالكليات.
وشدّد على أن قلة أعداد المحامين أمر يدعو للنظر في عدد من الأمور من قبيل إعادة النظر في المقرّرات والمحفزات ومعالجة مواضع الخلل.
ويقوم بالبحث كوكبة متميّزة من الأساتذة القطريين والمقيمين في قطر حيث يهدفون إلى دراسة ثلاثة محاور أساسية تمسّ التعليم القانوني الجامعي في قطر يتمثل أول هذه المحاور في الوقوف على الوضع الحالي لسوق العمل القانوني والصناعة القانونية في قطر ومعرفة إذا ما كانت هناك فجوات مهارية غالباً ما يرصدها أصحاب العمل في خريجي القانون، إضافة إلى التعرّف على الطموحات والتوقعات الوظيفية لطلاب القانون في قطر وما إذا كانت هذه التطلعات واقعية مقارنة بسوق العمل الحالي، فضلاً عن رصد البحث لسوق العمل القانوني المتاح أمام المحامين الشباب في قطر ووضع مقارنة بعدد طلاب القانون في قطر وتوقعاتهم الوظيفية.
وبعد دراسة المحاور سيحرص البحث على تقديم موجز شامل متعدّد التخصصات عن سوق العمل القانوني في قطر وتحديد جوانب الضعف وهيكل التعليم القانوني في قطر بالإضافة إلى تقديم موجز شامل متعدّد التخصصات عن كافة مستويات الطموحات الوظيفية لطلاب القانون والتوقعات الخاصة بسوق العمل القطري مع مقارنتها بحقائق سوق العمل الحالي.
وقال: سيطرح البحث توصيات حول التغيّرات المقترحة سواء على المستوى المنهجي أو الهيكلي للتعليم القانوني والتعليم الميداني في قطر بما يمكن من التغلب على المشكلات الموجودة.
ساجدة شروف:
مناهج نوعية وكمية
تؤكد المستشارة التعليمية ساجدة شروف عضو الفريق البحثي أن عملية جمع البيانات تعد عنصراً هاماً لأي نوع من أنواع الدراسات البحثية.
وقالت: إن جمع البيانات في الواقع إن تم بطريقة غير دقيقة من الممكن أن يؤثر تأثيراً سلبياً على الدراسة ويؤدّي إلى نتائج غير صحيحة.
وأضافت: من أجل الحدّ من فرص الخطأ المرتبط بعملية جمع البيانات، سنعتمد منهجاً شاملاً للمسح والقياس يتضمن مناهج نوعية وكمية على حد سواء. إذ سيقوم المنهج الكمي في جمع البيانات على اختيار عينات عشوائية وأدوات منظمة لجمع بيانات. أما المنهج النوعي لجمع البيانات فسيكون أكثر انفتاحاً إذ يتضمن إجراء اللقاءات فضلاً عن استقصاء الملاحظات.
وتابعت: سنحرص من خلال دراستنا البحثية على تسجيل البيانات بشكل كامل ودقيق وممنهج. هذا فضلاً عن حرصنا على أن تلتزم مناهج جمع البيانات بالمبادئ الأخلاقية للبحث العلمي.
د.فرانسيس بوتشوي:
طلاب القانون يفضلون العمل الحكومي
يرى الدكتور فرانسيس بوتشوي العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا بالكلية أن المنحة جزء من فكرة طموحة أكبر عبر دمج الجانب البحثي بالجانب التعليمي، الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية مستقبلاً على التعليم القانوني، لافتاً إلى حصول الكلية على منح أخرى بحثية غير هذا البحث في الكثير من المواضيع كالجوانب القانونية الخاصة بملف قطر 2022م.
وقال: نرغب في التركيز على الجانب التعليمي وتطويره ولدينا ضمن فريق العمل أستاذة فاطمة الطالبة بالماجستير والمهتمة بالربط بين التعليم والبحث.
وأضاف: المشروع البحثي الحالي مرتبط برؤية قطر 2030 ومتصل بـ4 ركائز للرؤية.
وتابع: نجد أن هناك اهتماماً كبيراً لدى طلابنا بالعمل بالدوائر الحكومية عن القطاعات الخاصة، ويجب علينا البحث عن التوازن حيث ننظر في مناهج التدريس وعلاقاتها بتوجهات الطلاب إضافة إلى العوامل الأخرى.
وأشار إلى وجود اهتمام بسلك المحاماة وحثّ الطلاب القطريين على العمل بالمحاماة.
د.مليسا ديرينغ:
التواصل مع 100 جهة قانونية
أكدت الدكتورة ميليسا ديرينغ - مدير برنامج التدريب الخارجي الأستاذ المساعد في القانون بكلية القانون بجامعة قطر وصاحبة فكرة البحث - أن الفكرة مستوحاة من برنامج التدريب الخارجي الذي يعدّ برنامجاً فريداً من نوعه على مستوى الجامعة.
وقالت: البرنامج بدأ في كلية القانون منذ 5 سوات واستقبل 400 طالب حتى الآن، حيث يتم توفير فرص تدريبية للطلاب خارج كلية القانون وتعريفهم بالحياة العملية.
وأشارت إلى أن الهدف من البرنامج يتمثل في دعم شخصية الطالب العملية لمساعدته على الانخراط في الحياة العملية بعد التخرج.
وقالت: اكتشفنا من خلال البرنامج أن معظم الطلاب لا يحدّدون رغباتهم في العمل بعد التخرج، لافتة إلى أن هنالك العديد من الأبحاث التي تمت في أمريكا لقياس اتجاهات الطلاب في سوق العمل وإن لم تكن تنطبق بالضرورة على المنطقة.
وأضافت: في خلال أحد المؤتمرات التقيت إحدى الباحثات في الجانب العملي وتمّ التطرق لفكرة الربط بين الدراسة وسوق العمل وكانت هذه هي نواة البحث بعد ذلك.
وتابعت: مدة البحث عامان وقد تمّ تقسيم البحث إلى 4 مراحل، لافتة إلى أن أهم ما يميّز البحث أن عميد كلية القانون الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي هو رئيس العمل البحثي للمشروع.
وأوضحت أن المراحل الأربع للبحث تتمثل في؛ أولاً: التواصل مع أصحاب العمل في قطر إضافة إلى 100 جهة قانونية بالدولة، وثانياً: التواصل مع طلاب من جميع المراحل إلى عام التخرج، وثالثاً: إدارة البيانات التي تمّ تجميعها وتحليلها، ورابعاً: النتيجة والتوصيات.
وأشارت إلى أن البحث يتعرّف على احتياجات سوق العمل القطري وآراء وتوجهات طلاب القانون والإصدارات الأخرى الخاصة بالدخول في سوق العمل والعوائق الموجودة وسبل تذليلها.
فاطمة المصلح:
توظيف 90% من الخريجين
تؤكد فاطمة المصلح - الأستاذ المساعد في القانون ومنسق برنامج التدريب الخارجي عضو الفريق البحثي - أنه في العام 2012م كانت هناك إحصائية بالجامعة حصلت كلية القانون خلالها على نسبة 90% من الخريجين الذين يحصلون على فرص عمل بعد الدراسة.
وأشارت إلى أن البحث سيساعد في الحفاظ على هذه النسبة التي تعدّ مرتفعة مقارنة بالتخصصات الأخرى.
روان اللوزي:
البحث يحلل آراء طلاب القانون
تؤكد الدكتورة روان مصطفى اللوزي - أستاذ القانون المساعد بالكلية - أن البحث يركز على ميزتين أولاهما أنه يجمع بين الجانبين النظري والعملي عبر طرح استبانة على الطلاب وتحليلها في إطار تغيير الجانب النظري وآلية التدريس.
وأشارت إلى أن الميزة الثانية تتمثل في أن الفريق يطمح لأن يكون البحث مبادرة تتبناها جهات أخرى لأهمية موضوع البحث نظراً لتعلقه باحتياجات سوق العمل وتغيير تفكير الطلبة.
د.جون تروي:
نسعى لخدمة سوق العمل القطري
يرى الدكتور جون تروي - أستاذ القانون التجاري المساعد ومساعد رئيس تحرير مجلة القانون الدولي بالكلية - أن البحث يحاول الوصول إلى نتائج تخدم سوق العمل القطري.
وأشار إلى توليه الجزء الخاص بالإصدارات ضمن فريق المشروع البحثي.
أعضاء الفريق البحثي
أكد د.الخليفي أن الفريق أعدّ مقترح وخطة البحث وحظي برعاية برنامج "الأولويات الوطنية لرعاية البحث العلمي" التابع للصندوق القطري يتكوّن من الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون والدكتور فرانسيس بوتشوي العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا بالكلية عضواً والدكتورة ميليسا ديرينغ مدير برنامج التدريب الخارجي الأستاذ المساعد في القانون بالكلية عضواً والأستاذة فاطمة المصلح أستاذ مساعد في القانون منسق برنامج التدريب الخارجي عضواً، والدكتور جون تروي أستاذ القانون التجاري المساعد ومساعد رئيس تحرير مجلة القانون الدولي بالكلية عضواً، والدكتورة روان مصطفى اللوزي أستاذ القانون المساعد بالكلية عضواً، والمستشارة التعليمية ساجدة شروف عضواً.
خدمة سوق العمل القطري.. أهم الأهداف
أشار د.الخليفي إلى أن البحث يعدّ الأول من نوعه في قطر، حيث لم تصدر دراسة واقعية من قبل عن التعليم القانوني والمهارات المطلوبة في سوق العمل القطري.
وأوضح أن فكرة البحث تهدف بالأساس إلى خدمة سوق العمل القطري، لافتاً إلى أن ملخص البحث جاء نتيجة لعدد من التساؤلات عن المهارات القانونية الأساسية التي يجب توافرها في خريج القانون لخدمة قطاع الأعمال.
وأشار إلى أن البحث يجيب عن كيفية قيام المؤسسات التعليمية في الدولة بتطوير التعليم القانوني ومحتوى البرامج التدريسية بالكلية لتكون في مصاف كليات العالم.
وقال: الدولة سعت خلال الفترة الماضية لتأسيس برامج وكليات تقدّم التعليم القانوني بما في ذلك كلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية الشرطة وكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة.
وأشار إلى أن البحث يتميّز بتخصيص منحة كبيرة له من قبل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، لافتاً إلى أن كلية القانون بجامعة قطر تدرك مسؤوليتها في تطوير التعليم القانوني.