جريدة العرب - الإثنين 16 مايو 2016م

مدير مكتب الوكالة التونسية للتشغيل بالدوحة لـ«العرب»:
توثيق إلكتروني لعقود العمل بين قطر وتونس نهاية 2016

اسماعيل طلاي
كشف السيد مختار فرحات، رئيس مكتب الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل، بالدوحة في حوار لـ «^» أن مكتب الوكالة بالدوحة يسعى إلى تنفيذ مشروع الرابط الإلكتروني والمصادقة الإلكترونية على عقود العمل الخاصة بالتونسيين بين وزارتي العمل القطرية والتونسية، بما يسمح بتوثيق وتأشير عقود العمل للوافدين التونسيين إلى الدوحة إلكترونيا، في خطوة تسمح بالقضاء نهائيا على عقود العمل الوهمية. وقال فرحات إن شركات قطرية كثيرة أبدت رغبتها في التعاقد مع كفاءات تونسية للعمل في قطر أو بمشاريع استثمارية قطرية في تونس في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والاتصالات وغيرها.. كما تحدث عن قضايا مختلفة في نص الحوار التالي:
بداية.. أعطنا لمحة عن افتتاح مكتب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التونسية بالدوحة؟
- الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، مؤسسة عمومية تونسية، تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل التونسية، وقد تم افتتاح مكتب للوكالة أواخر العام 2014، ونحن حاليا في مرحلة التأسيس لمكتب الوكالة بسفارة تونس بالدوحة. وهذا أول مكتب للوكالة يتم افتتاحه من وزارة العمل خارج تونس، وهذا جزء من تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين تونس وقطر، حيث قررت دولة قطر مشكورة العام 2011، استقطاب اليد العاملة التونسية، وفي العام 2012 - 2013، وإثر زيارة لوزير العمل التونسي إلى الدوحة، تم الإعلان عن تخصيص حصة وكوتة لاستقبال 25 ألف موطن شغل، بمعدل 5 آلاف تأشيرة عمل سنويا، وذلك بموجب مكرمة أميرية.
وما مهام الوكالة بالدوحة؟
- مهامها التعريف بالكفاءات التونسية من خريجي التعليم العالي وخريجي مراكز التكوين المهني والسعي لإيجاد فرص عمل لتوظيف الكفاءات التونسية في سوق الشغل القطرية، وذلك في إطار التوظيف الدولي، وهي تجربة جديدة تقوم بها الوزارة في إطار التعاون بين البلدين، لاستقطاب الكفاءات التونسية للمساهمة في سوق الشغل في دولة قطر، عن طريق الهياكل الرسمية، وهياكل المساندة الموجودة في السفارة التونسية، وهي ثلاثة هياكل: الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، ووكالة التعاون الفني، ووكالة التعاون الخارجي، وجميعها تعمل لهدف واحد، وتحت خط واحد تنموي واقتصادي لأجل التوظيف، سواء عن طريق المؤسسات الموجودة هنا في قطر، أو عبر تمكين لمستثمرين قطريين الاستفادة من الكفاءات التونسية للعمل في المشاريع التي تتم في تونس.
ما مدى اهتمام الشركات القطرية بالكفاءات التونسية؟
- لاقينا تجاوبا وترحيبا كبيرين من مؤسسات قطرية، خاصة أن كافة الخدمات التي تقدمها الوكالة مجانية، عبر الشبكة الوطنية لمكاتب التشغيل الموجودة في تونس، وعددها حوالي 100 مكتب تشغيل، ووجودنا سيوفر تسهيلات كثيرة للشركات القطرية من خلال مرافقتها في عمليات الانتداب وضمان الدعم اللوجستي وانتقاء أفضل السير الذاتية لترشيحها لهده الشركات خاصة أن فرص العمل بالخارج أصبحت من الحلول لمزيد فتح الآفاق أمام الثروات البشرية التونسية من الكفاءات نظرا للتزايد الكبير في عدد الطلبات الإضافية على سوق الشغل في تونس اليوم، حوالي 80 ألف طلب إضافي سنويا، بينما يبلغ معدل البطالة بين حاملي شهادات التعليم العالي %33، والمخزون الموجود اليوم على مستوى مكاتب التشغيل 240 ألف حامل شهادة عليا.
نحن في تونس نمتلك الثروة البشرية، فلدينا 198 مؤسسة للتعليم العالي، و136 مركزا للتكوين المهني حكومي، ما يعادل قرابة ألف اختصاص على مستوى الشهادات والتخصصات. والثروة البشرية تعاني صعوبة الإدماج ظرفية، بسبب العدد المرتفع، أو بسبب عدم توظيف الكفاءات في مجال تخصصها المناسب للشهادات الحاصلة عليها، وبعد الزيارات التي قمنا للمؤسسات القطرية، أجمعوا أن تونس تضم كافة الكفاءات المطلوبة، علما أن %80 من طالبي الشغل في تونس من حاملي الشهادات العليا وخريجي مراكز التكوين المهني.
وأمام حجم الضغط على سوق الشغل التونسية، قررنا أن نمضي إلى توجهات جديدة في تونس، يقوم التوجه الأول على تكثيف الاستثمار وفتح المؤسسات للتشغيل، والتوجه الثاني هو التوظيف الدولي وبعث المؤسسات الصغيرة، وهو المجال الذي يشهد تعاونا متزايدا لتونس مع دولة قطر، من خلال استقطاب الكفاءات التونسية للعمل في الدوحة.
ما آليات تقنين وضبط توظيف اليد العاملة التونسية في كلا البلدين؟
- خلال السنة التأسيسية الأولى وجدنا اتفاقية موقعة بين تونس وقطر في مجال التشغيل موقعة بين البلدين العام 1981، لكنها لا تتجاوب مع الحركية التي تعرفها سوق الشغل في كلا البلدين، وكان لا بد من تطويرها وتحيينها، وخلال عملنا الميداني، ولقاءاتنا بالمسؤولين في الشركات القطرية، والزيارة التي نظمناها لهم إلى تونس، وعقد لجان عمل مشتركة بين البلدين، حددنا بعض الإشكاليات التي وجب حلها وتطوير بعض النصوص القانونية.
وفي إطار اللجنة العليا المشتركة تم عقد جلسات عمل مع وزارة العمل القطرية، واتفقنا على مشروع برنامج لاتفاقية جديدة ومنهجية عمل، تتضمن أهدافا أساسية، أولها المصادقة الإلكترونية على عقود العمل، بما يسمح بالربط إلكترونيا للمنظومة المعلوماتية في كلا البلدين، ومن ثم المصادقة الإلكترونية على عقود العمل للعمالة التونسية، قبل أن تطأ أقدامهم أرض قطر.
وهذا الإجراء من شأنه أن يضمن لنا جودة الخدمات، والوقت، ووضع حد لظاهرة العقود وتأشيرات العمل الوهمية.
وقد وجدنا تجاوبا ممتازا من وزارة العمل القطرية مشكورة، كما نعمل على تحسين نسب تغطية طلبات المؤسسات القطرية من خلال معالجة عروض العمل التي تهم الجالية التونسية.
ما مراحل توثيق عقود العمل إلكترونيا؟
- هناك منظومة معلوماتية بموجبها، يستقبل مكتب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل بسفارة الدوحة كافة عروض العمل التي تقدمها الشركات والمؤسسات القطرية داخل قطر أو من خلال إحدى المشاريع الاستثمارية القطرية في تونس، وستتولى الوكالة زيارة مقر المؤسسة أو الشركة التي قدمت عرض العمل، وتجهيز سيرة ذاتية تتوافق مع كفاءة المترشح التونسي المعني بفرصة العمل، وفي حال التثبت من قانونية العقد، وموافقة الطرفين على بنود عقد العمل، تقوم الوكالة بالمصادقة الإلكترونية على العقد وتوثيقه عبر جهاز معلوماتي، وترسل تأشيرة الدخول للمتعاقد إلى تونس، ليحضر للعمل في قطر في ظروف قانونية تامة، بما يراعي مصلحة الطرفين.
متى يدخل مشروع المصادقة الإلكترونية للعقود حيز التنفيذ؟
- النص التنفيذي وبرنامج العمل المضاف للاتفاقية الأصلية الموقعة العام 1981 جاهز للتوقيع من قبل وزارة العمل القطرية، بعد جلسات عمل فنية بين المسؤولين في وزارتي العمل القطرية والتونسية، قبل التوقيع على الاتفاق، ودخوله حيز التنفيذ نهاية هده السنة، على أقصى تقدير. وبموجبه، فإن أي مواطن تونسي يحصل على عقد عمل للتوظيف في قطر، سيكون له ضمان توثيق عقد العمل والتأشير عليه من قبل المؤسسات الرسمية، وفي ذلك حماية لهؤلاء المتعاقدين خاصة في ظل التطورات التي شهدها قانون العمل القطري خلال السنوات الأخيرة.
ويتضمن مشروع الربط الإلكتروني للمنظومة المعلوماتية بين وزارتي العمل في البلدين، والمصادقة الإلكترونية التأشيرية على عقود العمل داخل تونس وبدولة قطر وهذا المشروع بصدد الإنجاز، ومن المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في الأشهر القليلة القادمة بحول الله.
خاصة أننا قد أنهينا تجهيز موقع إلكتروني تفاعلي جديد، من شأنه أن يقدم تسهيلات للشركات والمؤسسات القطرية، ويخول لصاحب المؤسسة القطرية إيداع عروض العمل، ومتابعتها، والاطلاع على السير الذاتية، والتواصل مباشرة مع المترشحين، وإرسال مشاريع العقود، حتى الانتهاء من توقيعها والتأشير عليها إلكترونيا.
ولمزيد البحث يمكنكم الاطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص بالتوظيف الدولي (www.aneti-international.tn).
كم عدد الموظفين التونسيين الذين قمتم بجلبهم للعمل في قطر، منذ افتتاح مكتب الوكالة بالسفارة؟
- يعمل المكتب في إطار عقد أهداف يعتمد على المحاور التالية أهمها إرساء برنامج تنظيم استقدام واستخدام اليد العاملة التونسية للعمل بدولة قطر خاصة بمؤسسات القطاع الخاص. وقمنا خلال هده الفترة التأسيسية بالتقدم وإنجاز مشروع برنامج ينظم عملية جلب اليد العاملة التونسية بالتعاون مع وزارة العمل القطرية، كما يعمل المكتب على تنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات الاقتصادية للتعريف بالكفاءات التونسية واستكشاف فرص العمل وتنظيم زيارات للمؤسسات الراغبة في انتداب عمالة تونسية، حيث نظم المكتب قرابة 6 لجان انتداب لفائدة 18 مؤسسة وشركة قطرية خاصة إلى تونس، في مجال القطاعات الاقتصادية الخدمات ولمجال الصناعي والمقاولات والخدمات والسياحة.
وهناك طلبات على اختصاصات الهندسة والتصرف والفندقة والسياحة والخدمات بصفة عامة، وما نطمح إليه هو تحسين نسبة تغطية ورفع نسبة طلبات التوظيف القطرية كما ونوعا التي تستهدف بدرجة أولى حاملي الشهادات العليا في تونس وخريجي مراكز التكوين المهني.
كم عدد ضحايا عقود العمل الوهمية، وما الدعم الذي تقدمونه لهم؟
- إلى جانب مشروع التوثيق والتأشير الإلكتروني للعقود، وهو مشروع استباقي للقضاء نهائيا على عقود العمل الوهمية مستقبلا، تعمل السفارة التونسية على تنفيذ مشروع نموذجي لإعادة تأهيل وتوظيف أفراد الجالية التونسية الموجودين في قطر من دون وظائف، حيث تعمل على تأهيلهم وتوظيفهم بالاعتماد على شركاء من المؤسسات الخاصة التي عبرت عن استعدادها للمشاركة في هذا المشروع وضمان التوظيف، كما تعمل السفارة على الإحاطة والمرافقة لفائدتهم من خلال توفير تكوين تكميلي لهم في اللغات الأجنبية والتكوين في التعاملات وفن الإتيكيت، وفقا للاحتياجات المطلوبة من المؤسسات القطرية.
وإلى يومنا، سجلنا 110 تونسيين حضروا معنا في محادثات فردية، وتقنيات البحث عن الوظائف، وتطوير إعداد السير الذاتية؛ وهؤلاء بلا وظائف، وقد قمنا بزيارات إلى عدد من المؤسسات والشركات القطرية لأجل توظيف هؤلاء، حسب تخصصاتهم، وبينهم كفاءات جامعية، وقد وجدنا تجاوبا من عدد هام من الشركات القطرية.
من يتكفل بتكوين وتأهيل هؤلاء الوافدين؟
- يتم حاليا في إطار الشراكة بين السفارة التونسية بالدوحة ومؤسسة «صلتك» إنجاز برنامج إحاطة ومرافقة تهم أفراد الجالية التونسية من العاطلين من العمل وأصحاب الوضعيات الهشة قصد توظيفهم، وهناك شركات قطرية كبرى أبدت مشكورة استعدادها لتكوين هؤلاء وتأهيلهم وتوظيفهم حسب الحاجيات والاختصاصات؛ في بادرة هي الأولى من نوعها، لفائدة الجالية.