جريدة الراية - الأربعاء 25 مايو 2016م

خلال ندوة غرفة قطر ..
ثاني بن علي آل ثاني:التحكيم ركيزة فض المناعات والاستثمارات البحرية
صديق: دور حيوي للنقل البحري في الاقتصاد وتداول البضائع
الفرج : ندعو لإنشاء مركز أو مؤسسة تحكيمية بحرية في قطر

الدوحة - الراية:
 اعتبر سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التبادل التجاري بين الدول وبعضها من أهم مقومات التنمية الاقتصادية وانتعاش الأسواق على مستوى العالم .. مشيرا إلى أن النقل البحري يعد الوسيلة الأكثر شيوعاً في انتقال السلع والمواد الخام وغيرها من المنتجات التي تنقلها السفن العملاقة والحاويات.
وأكد خلال ندوة بغرفة قطر أمس أن التحكيم البحري يحتل مكانة رئيسية في فض المنازعات التجارية وحماية الاستثمارات البحرية مشيرا إلى الخصوصية التي تستلزمها طبيعة النزاعات المرتبطة بالتجارة البحرية، وتحظى بها الأعراف البحرية ووجود معاهدات دولية تنظم مسؤولية الناقلين وحقوق الشاحنين وغيرهم من ناحية ثانية.
ونوه إلى أن التجارة البحرية تشهد تطورا كبيرا استنادا إلى ميناء حمد قد أتم استعداداته لاستقبال السفن العملاقة ، كما تخرج من قطر الناقلات الضخمة تحمل صادراتنا من نفط وغاز مسال وغير ذلك إلى دول العالم الصديقة .
ثقافة تحكيمية
وعقدت غرفة قطر أمس ندوة بعنوان "الثقافة التحكيمية في التحكيم البحري و أثره في فض المنازعات و حماية الاستثمارات البحرية" بهدف تبنى القضايا البحرية المشتركة والتعاون في تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب والبحوث في مجال التحكيم ، ورفع مستوى الوعي بصياغة العقود وإدراج آليات حديثة لفض النزاعات البحرية، ورصد المشكلات التي تواجه المحكمين، وتعزيز دور الهيئات للمشاركة في وضع التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بالتحكيم التجاري والبحري وقواعد مزاولة المهنة، تحت رعاية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر و بتنظيم مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري .
وبدوره قال د.ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مركز إبهار أن الندوة تهدف إلى إبراز دور التحكيم البحري في فض المنازعات المتعلقة بالتجارة البحرية، وتقديم الدعم والعون الفني والعلمي للمؤسسات والأفراد والمهتمين بالتحكيم، وتلقى الضوء على تأثير النقل البحري وتداول البضائع في اقتصاديات الدول، خاصة تلك التي تطل على المحيطات، مشيراً إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات تثقيفية لنشر الثقافة التحكيمية.
مركز تحكيمي بحري
وقدم خلال الندوة الدكتور القبطان عبد الأمير الفرج أستاذ القانون التجاري البحري بكلية الحقوق جامعة الكويت والمحكم البحري الدولي محاضرة بعنوان "التحكيم كنظام قانون لحسم المنازعات البحرية" حيث أوصى بإنشاء مركز أو مؤسسة تحكيمية بحرية تكون مسؤولة عن فض المنازعات التجارية البحرية والاستغناء عن التحكيم الأجنبي في هذا النوع من المنازعات، مشيراً إلى أنه وحسب تقديره فإن 90% من المعاملات التجارية البحرية في الدول العربية يتم حلها عن طريق بلد المتعاقد الأجنبي.
أطراف النزاع
ونوه الفرج إلى أن أطراف النزاع في التحكيم البحري هم مالك السفينة ومستأجر السفينة والناقل والشاحن ومستلم البضاعة أو صاحب البضاعة والتأمين البحري وإدارة أو أقسام الموانئ على الأطراف، معللاً أسباب لجوء أطراف النزاع إلى التحكيم البحرية لتسوية المنازعات الناشئة عن تجارتهم إلى سرية مراحل الإجراءات وصدور الحكم الذي يتميز بهم التحكيم، فضلاً عن السمة الدولية التي تنطبق على المنازعات البحرية لاختلاف جنسية الناقل والشاحن والسفينة، مضيفاً أن رغبة الأطراف في اللجوء إلى طرف حيادي يتم بالمهنية والتخصص للفصل بينهم تعد من أبرز أسباب تميز التحكيم البحري مقارنة بالتقاضي العادي.
التشريعات الوطنية
كما تطرق الدكتور حسام محمد بطوش أستاذ القانون التجاري المشترك بكلية القانون جامعة قطر خلال محاضرته بالندوة إلى استعراض التشريعات الوطنية في دولة قطر ، معبراً عن أمله في صدور قانون التحكيم التجاري قريباً. كما تطرق بطوش إلى عرض أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة البحرية، وضرورة اهتمام الدول العربية بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات.
بينما ركز الدكتور أسامة مصطفى عطعوط أستاذ القانون المشارك وزميل معهد المحكمين القانونيين المعتمدين بإنجلترا، واستشاري قانوني وزارة العدل بدولة قطر على حكم التحكيم البحري من حيث المفهوم والمضمون وضوابطه وآليات خلال محاضرته بالندوة.

ثاني بن علي:التحكيم ضرورة لفض المنازعات بين الشركات