جريدة العرب - الخميس 26 مايو 2016م

في ورشة نقاشية «ساخنة» بمركز الدوحة لحرية الإعلام
مبادرة لإطلاق مشروع قانون لحماية حق الحصول على المعلومات

اسماعيل طلاي
أعلن مركز الدوحة لحرية الإعلام إطلاقه مبادرة، لتحضير مشروع قانون لضمان حق الصحافيين في الحصول على المعلومة، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئات أخرى، وذلك بمناسبة احتفال المركز باليوم العالمي لحرية التعبير.
جاء ذلك، ضمن توصيات ختامية، توجت الورشة النقاشية التفاعلية التي نظمها المركز أمس، حول «الحق في الحصول على المعلومة.. الإطار القانوني والتحديات»، بمشاركة نخبة من الصحافيين ومسؤولين بالصحف المحلية، إلى جانب مسؤولين بإدارة العلاقات العامة والاتصال لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأكاديميين وحقوقيين من جامعة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية.
وبعد نقاشات ثرية، دامت أكثر من ثلاث ساعات كاملة حول مهنة الصحافة والإعلام، وما تواجهه من تحديات في العالم العربي، وقطر خاصة، لأجل الحصول على المعلومة، قياسا بتجارب عالمية، خلصت الورشة إلى إصدار 5 توصيات نهائية، توافق عليها الحاضرون لأجل تطوير ترقية «الحق في الحصول على المعلومة الإطار القانوني والتحديات».
وجاء في نص التوصيات، «إطلاق مبادرة يقودها مركز الدوحة لحرية الإعلام خلال العام القادم بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والجهات المعنية تهدف إلى اقتراح مشروع قانون في دولة قطر يضمن الحق في الحصول على المعلومة ونشرها». إلى جانب «دعوة جامعة الدول العربية إلى تبني إعلان خاص بالحق في الحصول على المعلومات ومطالبة الدول الأعضاء بسن قوانين تضمن الحصول على هذا الحق».
كما اتفق الحاضرون على «حث الدول العربية على احترام ميثاق أخلاقيات المهنة للعمل الصحافي»، و «حث صناع القرار على ضرورة ضمان الحق في الحصول على المعلومة وتداولها ونشر ثقافة حقوق الإنسان والحق في الحصول على المعلومة وتداولها ونشرها في المجتمعات العربية»، وكذا «تطوير مهارات الصحافيين في مجال نشر المعلومة وتداولها بمسؤولية ومهنية».
أكسجين الإعلام والديمقراطية
وفي كلمته بالمناسبة، قال السيد صالح حمد الشاوي، رئيس الشؤون الإدارية والمالية، وعضو اللجنة التنفيذية بمركز الدوحة لحرية الإعلام: «أتقدم بالشكر الجزيل لكم جميعا على تفاعلكم مع دعوة مركز الدوحة لحرية الإعلام في هذه الورشة التفاعلية التي تناقش موضوعا هاما هو (الحق في الوصول للمعلومات في قطر). إن حقيقة وجودكم، يعني أننا في بيئة إعلامية داعمة لحرية الإعلام معززة للعمل الصحافي. خاصة مع مناقشة موضوع هام جدا هو كما نسميه أكسجين الإعلام والديمقراطية».
وأضاف قائلا: «جميعنا نؤمن بأن حرية الصحافة أو الإعلام بشكل عام تواجه مصاعب وتحديات كثيرة، ربما أبرزها في الوقت الحاضر هو الحيلولة دون الوصول إلى المعلومات المتوافرة ومما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى انتهاكات يتعرض لها الصحافي بسبب تداوله لمعلومات ناقصة أو غير رسمية».
وتابع يقول: «إذن دعونا نتفق أن حق الوصول إلى المعلومات هو ليس فقط من حق الصحافيين أو الإعلاميين بل هو حق لكل المواطنين، فهو حقهم في الحصول على المعرفة، خاصة إذا كنا نسعى إلى التنمية الشاملة، كما تبرز أهمية وجود حق الوصول إلى المعلومات مع انتشار صحافة أو إعلام المواطنة. ومن هنا نؤكد وجود هذا الحق بشكل واضح وأساسي يجنب ممارسيها الدخول في مشاكل أو مساءلة قانونية. ملتقى اليوم سيركز على حق الوصول إلى المعلومات، سنعمل من خلال هذا اللقاء على الوقوف على أهمية وجود هذا الحق في قانون الإعلام في دولة قطر».
استراتيجية وطنية تفاعلية
واستطرد قائلاً: «نأمل أن يكون هذا الاجتماع هو الخطوة الأولى نحو لقاءات أخرى من أجل وضع استراتيجية وطنية تفاعليه يشارك بها جميع الفاعلين والشركاء من إعلاميين وقانونيين وطلبة ومؤسسات جامعية، لتحقيق تطلعات مجتمع قطر نحو المعرفة، وتواكب التطور التكنولوجي الإعلامي، تلقيا وممارسة».
وختم قائلاً: «أتمنى أن نخرج بتوصيات قابلة للتنفيذ، وسوف نعمل على متابعة هذه الجهود في المركز لتفعيل هذا الحق في القوانين الخاصة بالإعلام في دولة قطر. ولدينا محوران أساسيان سنناقشهما خلال الاجتماع: الشق القانوني وسيديره الزميل جابر المري رئيس العلاقات الدولية في المركز والشق الإعلامي المرتبط بهذا الحق سوف تديره الزميلة لميس نصار رئيس قسم التوعية في المركز. أتمنى لهما التوفيق في إدارة الحوار».
وتعد التوصيات التي رفعها المشاركون، ثمرة نقاش ثري وساخن بين صحافيين ومسؤولي العلاقات العامة بعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأكاديميين وحقوقيين، تبادلوا وجهات النظر حول واقع مهنة الصحافة والإعلام في قطر، ومدى سهولة الوصول إلى المعلومة والحصول عليها، والعوائق التي تقف حائلا أمام ذلك.;

قرار أميري رقم (26) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قانون لحماية خصوصية المعلومات الشخصية 
قانونان لحماية البيانات والإعلام الإلكتروني ومنهج لحقوق الإنسان