جريدة الراية - الثلاثاء 31 مايو 2016م

وافق على توصيات اللجنة المالية لرفعها إلى مجلس الوزراء
الشورى يناقش ممارسة الأعمال التجارية إلكترونياً

كتبت - منال عباس:
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول طلب المناقشة العامة المقدّم من عدد من السادة الأعضاء بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في قطر، ووافق على توصيات اللجنة التي جاءت بالتقرير وقرّر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
جاء في طلب المناقشة الذي قدّم للمجلس في الثاني والعشرين من فبراير الماضي أن من المعلوم للجميع مدى الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الشبكات الإلكترونية، حيث أصبحت هناك عوالم مختلفة لا حدود لها تعنى بكافة مناشط الحياة لها ما لها من إيجابيات وعليها ما عليها من سلبيات، لهذا فقد أخذت الدول كافة في سنّ وتشريع القوانين التي تنظم التعاملات الإلكترونية لتحافظ على مصالحها العامة والخاصة وتحفظ كافة الحقوق التي قد تمسّها هذه التعاملات بين أطرافها.
وشدّد الأعضاء، خلال طلب المناقشة، على الممارسات التي أصبحت بارزة بشكل كبير في مجال التعاملات التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية التي ينشئها الأفراد في قطر، بحيث أصبح الأمر متاحاً لأي شخص كان أن ينشئ لنفسه موقعاً ويعرض منه ما شاء من بضائع وسلع ومن ضمنها أدوية وأطعمة دون أي رقابة أو إشراف أو متابعة، معتبرين أن هذا الأمر من شأنه أن يهدّد صحة وسلامة المستهلكين، فضلاً عن عمليات الاحتيال والنصب وإهدار الحقوق دون إمكانية الوصول لمرتكبي مثل هذه الجرائم.
لعدم وجود منصات دفع.. وزارة المواصلات والاتصالات:
بيع السلع عبر إنستجرام ليس تجارة إلكترونية
حكومي والقطرية.. الجهتان اللتان تعملان بمنصة دفع إلكتروني
2.3 مليار عائدات التجارة الإلكترونية وتوقعات بوصولها 4.9 مليار
استعرض مجلس الشورى خلال جلسته أمس وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات حول طلب المناقشة العامة، والتي أكدت أن دور الوزارة هو مساعدة أي قطاع في الدولة له علاقة بتطوير خدماته في الجانب الإلكتروني، وفيما يخصّ التجارة الإلكترونية يتركز أكثر دورها في كيفية تسهيل عمل التجارة على شبكة الإنترنت وتعاملات المستهلكين عليها، مشيرة إلى أنه تمّ استصدار مجموعة القوانين التي تحتاجها التجارة الإلكترونية، وآخرها مشروع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية يعتبر آخر قانون تحتاجه الوزارة لتفعيل التجارة الإلكترونية.
وجاء في وجهة نظر الوزارة أنه كان من أكبر المعوقات التي لم تساعد في تطوير القوانين التي تمّ استصدارها بشأن التجارة الإلكترونية هو التسجيل التجاري للشركات التي لم تمارس نشاطها على الشبكة الإلكترونية، وقد قامت الوزارة بطريقة مكثفة مع مجموعة من الجهات منها وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العدل وكل من له علاقة في إقامة الشركات وحماية الأفراد، بإعداد نظام حوكمة متكامل بحيث تقوم هذه الوزارات بالتعاون مع بعضها. ونوّهت بأن تفعيل التجارة الإلكترونية في قطر مرتبط بعدّة قوانين فليس مجرد قانون واحد سوف يحكم العملية كاملة.
توثيق إلكتروني
وبينت أن ما يخصّ الوزارة حماية البيانات والمعاملات الإلكترونية واستصدار التراخيص المتعلقة بالتوثيق الإلكتروني، وهناك تعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في تبسيط الإجراءات للمستفيدين، وفي الفترة المقبلة فإن الوزارة بصدد أن تنشر كيفية توعية المستهلكين والتجار لآلية تطبيق القوانين الحالية، ووزارة الداخلية أصبحت الآن هي الجهة المرخصة بأن تصدر المفاتيح الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، ومن ضمن تعاون الوزارة مع وزارة الاقتصاد والتجارة توجد شهادة التصديق الإلكتروني، وهي شهادة لا بد من وجودها على الموقع الإلكتروني، أي من الأمور المهمّة أن يبين التاجر على موقعه التجاري رخصة التسجيل.
عقوبات المخالفين
وأكدت أنه مع وجود مثل هذه المنظومة، فالوزارة بصدد التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة بحيث يعدل الجميع أوضاعهم وبعد ذلك يمكن تطبيق العقوبات على المخالفين، كما أن كل القوانين ذات العلاقة يجب أن تتناغم مع بعضها وتكون في إطار حوكمة، وهذا ما تمّ الاتفاق عليه سنة 2015، وأنشئت خريطة طريق متكاملة وأعلنت بالتعاون مع الوزارات المعنيّة، ونحن الآن في بداية تنفيذها.
نشر الوعي
وحول ما إذا كان سيتم تعديل نوع الشركات التجارية في قطر، أجابت وزارة المواصلات والاتصالات أن طريقة التنفيذ من خلال التعاون المشترك بين الوزارة ووزارة الاقتصاد والتجارة بأن توضع الآلية واللوائح المناسبة في تسجيل هذه الشركات كل حسب اختصاصه، فالشركات التي تمارس نشاط الأغذية أو المطاعم تحتاج لموافقة من وزارة البلدية والدفاع المدني، فحالياً معظم التجار الحاليين يزاولون هذه المهنة في مطابخهم الخاصة وحتى يطلب منهم تصحيح أوضاعهم لا بد من البدء بنشر الوعي بأن يقوم من يزاول هذه الأنشطة ببناء مطبخ بمواصفات تجارية، ويمرّ عليهم المفتشون في مجال الأغذية من البلدية وغيرها. أما بالنسبة للأنشطة الأخرى كالمخازن يجب أن تذكر مواقع تلك المخازن، أما بالنسبة لتفعيل الضبطية القضائية فأي شخص يزاول مهنة ولم يحصل على ترخيص مزاولة يطبق عليه القانون لكن ما يلاحظ الآن على مواقع الإنستجرام لا يعتبر تجارة إلكترونية حقيقية لعدم وجود منصات الدفع الإلكتروني فيها، الجهتان اللتان تعملان بمنصة دفع إلكتروني هما حكومي قطر، والخطوط الجوية القطرية.
تعزيز الأمان
وأشارت الوزارة إلى أن من ضمن المساعي التي تقوم بها الوزارة مع مصرف قطر المركزي هي تفعيل منصات الدفع الإلكتروني الموثقة والتي تعزّز الأمان للمستهلك. وشددت على أن تفعيل التجارة الإلكترونية في دولة قطر أمر حتمي لفائدتها للاقتصاد، فالعائدات حالياً وحجم النمو في السوق القطري يعادل 2.3 مليار ريال في التعاملات أو الشراء عن طريق المتاجر الإلكترونية، والنصيب الأكبر منها للتجارة العالمية، وسوف يتضاعف حجم التجارة الإلكترونية في قطر حتى عام 2020 ليصل إلى 4.9 مليار حسب الدراسة التي قامت بها الوزارة.
الاقتصاد العالمي
وحول نصيب سوق قطر في حجم هذه التجارة، كان الرد بأن الوزارة الآن تُمكن التجار الحاليين على أساس أن يأخذوا حصة كبيرة من الاقتصاد الذي ينمو، وكذلك نوجدهم على الاقتصاد العالمي من خلال التجارة الإلكترونية، والسوق العالمي واحد، إذن في المقابل يتعيّن أن ندفع بالسوق المحلي كي يبدأ بالاستحواذ على حصة من السوق العالمي، لماذا؟ لأن المعاملة صارت بالمثل.
وعند الحديث عن الأغذية، ترى الوزارة أن أكثر شيء يتحدث عنه الدول المجاورة، ليست الأغذية التي تأتي إلى قطر هي تلك الأغذية المتعارف عليها التي يطلبها الفرد بنفسه من دول بعيدة، إنما أغذية أو أدوية من شركات معروفة نحن نستقطبها من الأسواق المحلية التي حولنا والتي تواجه نفس مشاكلنا.
حقوق وواجبات
وأكدت وزارة المواصلات والاتصالات حرصها على توعية وتطوير التجار لأنهم عندما يمارسون أنشطتهم خارج حدود قطر معناه أن توثق الحقوق والواجبات مع العميل، فهذه من الأمور الموجودة في منظومة تطوير التجارة الإلكترونية. وأشارت الى أن من اشتراطات ممارسة التجارة الإلكترونية وضع آليّة للحقوق والواجبات وكيفية المحافظة على حقوق العميل، فالمنازعات التي تحدث خارج حدود قطر من قبل بعض الشركات يفصل فيها القانون الذي يخضعون له.
أما بالنسبة للداخل فلا بد أن نطبّق عليه المعايير التي نضعها، كما يجب أن تكون المراقبة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة وفي حالة أي مخالفة للقوانين التي تمّ وضعها سيغلق النشاط التجاري لذا سيكون التاجر حريصاً على التقيّد بالحقوق والواجبات.
منظومة مشتركة
وبالنسبة لأي شخص يعمل ممارسات خطأ فهي لا تعدّ نشاطاً تجارياً ولا تسجل تجارياً بل تكون من اختصاص وزارة الداخلية، هناك الأمن السيبراني، الحماية الإلكترونية وحماية حقوق الإنسان، هذه منظومات مشتركة تعمل معنا في حماية الأمن السيبراني، ومن له علاقة بهذا الموضوع يحتاج إلى أن يرفع من مستوى الرقابة عنده ليس في البيئة الفعلية ولكن في البيئة الافتراضية. ونوّهت إلى أن فئة الأسر المتعففة حالياً تتم مساعدتهم عن طريق دار الإنماء الاجتماعي، لهم تدابير معينة بين هذه الدار ووزارة الاقتصاد والتجارة، أُنشئ لمنتجاتهم سوق يشارك في معارض معينة، هذا المفهوم أيضاً موجود على الشبكة الإلكترونية، حيث أصبح مفهوم الأسواق الإلكترونية متوافراً، وصار هناك روّاد أعمال مهمتهم فقط إنشاء سوق إلكتروني، واستقدام تجار إلكترونيين عليه.
الأسر المتعففة
ولفتت إلى أنه توجد لدى الوزارة حاضنة أعمال، لأن مفهوم الأسواق التجارية الإلكترونية مربح جداً لرواد الأعمال، ويعتبر أحد الحلول بالنسبة للأسر المتعففة فعندما يأتي شخص وينشئ سوقاً إلكترونياً ويبدأ بإدخال معلومات البضائع عليه ويضع منصة للدفع الإلكتروني فهذا نفس المفهوم الذي سوف تعمله دار الإنماء الاجتماعي مع وزارة الاقتصاد والتجارة، فدار الإنماء تستطيع أن تنشئ سوقاً إلكترونياً وتأخذ الترخيص عليه وتحدّد الأنشطة فيه وتضفي عليه الصفة القانونية، كما أن كل فئة تحتاج إلى أن نعاملها بما يناسبها أي أن كل فئة لها طريقة في التحوّل للتجارة الإلكترونية، فلا تسري نفس الإجراءات على الكل.
التصديق الإلكتروني
وبالنسبة لمشاركة غير القطري فإن نسبة المشاركة 51% للقطري، 49% لغير القطري، موضحة أن خاصية التجارة الإلكترونية أنه بإمكانك أن تنشئ تجارتك من أي دولة، ما يخصّ دولة قطر أنه لو أنشأ قطري هذه التجارة في دولة ثانية وسجل في قطر لكن موقعه الفعلي في دولة أخرى إذن هو يخضع لقوانيننا لهذا السبب فقد تمّ إصدار رخصة التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني عندما يأتي ليأخذ الترخيص من وزارة الداخلية فهو محكوم بالقانون القطري.
من توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
تيسيرات للأسر المتعففة لمزاولة نشاطها
انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بعد الاستماع إلى وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات إلى جملة من التوصيات الموجهة إلى مجلس الشورى، تضمنت ضرورة الإيعاز إلى جهة الاختصاص بالتواصل مع الأفراد والأسر المتعففة من القطريين الذين يمارسون البيع في قطر من خلال المواقع الإلكترونية، بإنشاء سجل خاص بهم دون فرض أي رسوم مقابل ذلك بل مساعدتهم بتصميم مواقع إلكترونية خاصة بهم مجاناً أيضاً وعدم التضييق عليهم تشجيعاً واستقطاباً لهم.
وكذلك وضع شروط ميسرة عليهم فيما يتعلق بالأنشطة التي يزاولونها لا سيما ممارسة النشاط الخاص بإعداد الأطعمة مثل المأكولات الشعبية والحلويات وغيرها بحيث تفرض عليهم من ناحية رقابة من قبل الجهات المختصة مثل وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة لضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على صحتهم، ومن ناحية أخرى عدم المطالبة بتوافر اشتراطات مغالى فيها سواء من قبل البلدية والدفاع المدني تفوق قدرات وإمكانيات هؤلاء الأشخاص الذين يهدفون إلى مجرد تحسين أوضاعهم المعيشية وبالتالي يصير هناك توافق للمصالح وتوازنها بتحقيق المصلحة الخاصة لهؤلاء الأشخاص وبما لا يخلّ في الوقت نفسه بمقتضيات المصلحة العامة.
وأوصت بالإيعاز إلى الجهات المختصة بالتعاون والتنسيق فيما بينها من أجل وضع الأدوات التشريعية التي تتضمن الضوابط التي تحكم مزاولة مهنة التجارة الإلكترونية، مع التأكيد كذلك على ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة بالأسر المتعففة القطرية التي تزاول بعض المهن كإعداد الأطعمة والأزياء وما شابه ذلك لتحقيق دخل يعفّها عن الحاجة وليس لغرض التجارة وإن كانت على شكل تجاري، على أن تتضمن الأدوات التشريعية المشار إليها عقوبات للمخالفين ويا حبذا لو تكون متدرجة. والتأكيد على تطبيق الشروط المنصوص عليها في القوانين التجارية ذات الصلة على من يمارسون التجارة الإلكترونية في قطر من التجار غير القطريين ومن بينها اشتراط ذات النسب المطلوبة بالنسبة لرأس مال الشركة، والقيام بحملة إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بحقوق وواجبات كل من يزاول مهنة التجارة الإلكترونية في البلاد.
وفي مداخلة لمقرّر اللجنة محمد عجاج الكبيسي أوضح أنه وبجلسة السابع من مارس الماضي أحال مجلس الشورى طلب المناقشة العامة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، حيث عقدت اللجنة ثلاث جلسات درست خلالها طلب المناقشة العامة المشار إليه، وحضرت اجتماعها الثاني السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعدة لشؤون المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات.

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004 بإنشاء لجنة التجارة الإلكترونية
قرار وزاري رقم (3) لسنة 1986م في شأن أحكام وشروط الحصول على ترخيص احتراف مزاولة الأعمال التجارية
نائب الأمير يصدر قانون المعاملات والتجارة الالكترونية
من الواقع.. تحول الجهات الحكومية للتعاملات الإلكترونية
الشورى: تشديد الضوابط على ممارسة الأعمال التجارية والبيع عبر المواقع الإلكترونية