جريدة الراية الأربعاء 1/6/2016 م

الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في جودة التعليم

عقدت لجنة الإطار الوطني للمؤهلات برئاسة الدكتور خالد الحر مدير هيئة التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي ورشة بعنوان "الإطار الوطني للمؤهلات.. تجربة البحرين"، قدمها الخبير التربوي البحريني الدكتور طارق السندي والأستاذة عصمت جعفر، بحضور أعضاء لجنة الإطار الوطني للمؤهلات التي تضم ممثلين عن وزارات ومؤسسات الدولة وعدداً من خبراء مكتب شؤون مؤسسات التعليم العالي.
وقال د. خالد الحر مدير هيئة التعليم العالي إن وزارة التعليم والتعليم العالي تطمح من خلال هذه الورشة للتعرف على التجربة البحرينية في بناء وإدارة الإطار البحريني للمؤهلات والتحديات التي واجهتهم في ذلك، وتأتي هذه الورشة للاستفادة من التجربة البحرينية كأحد النماذج المهمة في دول الخليج العربي، لتتمكن الوزارة من بناء الإطار القطري للمؤهلات خلال الفترة القادمة وفق توجهات الدولة، والعمل على الاستفادة من تجارب الآخرين في سبيل تحقيق ذلك".
وقام الخبير البحريني الدكتور طارق السندي مدير عام الهيئة الوطنية البحرينية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والأستاذة عصمت جعفر استشاري بالهيئة الوطنية للمؤهلات بالتعريف بالأهداف والمراحل التي مر بها تصميم وإعداد الإطار الوطني للمؤهلات، حيث اتخذ المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب قراراً بشأن إنشاء وتنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات بمملكة البحرين بالتعاون مع الهيئة الاسكتلندية للمؤهلات.. موضحاً أن إطار المؤهلات يجب أن يرتبط بنظام لضمان الجودة، ومن هنا كان إنشاء الهيئة الوطنية البحرينية للمؤهلات وضمان جودة التعليم التي تتبع مجلس الوزراء.
دارت الورشة حول عدد من المحاور، منها مدى الحاجة إلى الإطار الوطني للمؤهلات والفائدة المرجوة منه، والخصائص التي يجب أن يتصف بها إطار المؤهلات من حيث المستويات، الشمولية، الإلزامية، وأيها يناسب متطلبات الدولة، وآليات ضمان الجودة التي تحتاجها ومن سيقوم بأدائها، وضرورة وكيفية تجربة الإطار الوطني للمؤهلات، والتحديات المتوقعة.
كما تناولت الورشة العلاقة بين إطار المؤهلات وجهات منح المؤهلات المختلفة، آلية تعامل إطار المؤهلات مع المؤهلات الخارجية الصادرة خارج الدولة أو الجامعات الدولية، سياسات وإجراءات الاعتراف والاعتماد بالمؤهلات، معايير لتنقل الأفراد بين المسارات، أسس تصميم مؤهلات جديدة، مواءمة المؤهلات مع المؤهلات الدولية.
وأكّدت عصمت جعفر أن الإطار الوطني للمؤهلات هو منظومة لرصد جميع أنماط التعلم من خلال مؤهلات وطنية معتمدة ومصنفة على أساس مستويات متسلسلة ومترابطة من مخرجات التعلم المطلوبة لتغطي تصاعدياً وأفقياً جميع أنواع المؤهلات الممنوحة بالمملكة وتلك التي يتم إسنادها للإطار من مؤهلات ممنوحة من خارج الدولة. وأضافت أن مبدأ الشراكة كان عنصرًا مهمًّا في مرحلة تطوير الإطار، وشاركت الأطراف ذات العلاقة في تصميم الإطار الوطني للمؤهلات، وإضافة إلى ذلك، تم تشكيل العديد من مجموعات العمل ممثلة من الجهات ذات العلاقة، لوضع سياسات الإطار الوطني للمؤهلات.
والجنة القطرية للإطار الوطني للمؤهلات المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2015 تضم ممثلين من أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاعات التعليم والعمل، هي هيئة التعليم العالي وهيئة التعليم وهيئة التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر، وكلية المجتمع في قطر، وكلية أحمد بن محمد العسكرية، وكلية الشرطة، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ومصرف قطر المركزي، وقطر للبترول. وتعمل اللجنة على تطوير الإطار القطري للمؤهلات وتحديد أهدافه وعدد مستوياته واقتراح آليات الحوكمة وتطبيق ضمانات الجودة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال.
ويهدف الإطار الوطني للمؤهلات إلى تحسين مناخ الشفافية وتعزيز ثقة الأفراد وأصحاب العمل في مخرجات المؤهلات في قطر من خلال تحسين وضمان جودتها، وتنمية وتطوير المجتمع من خلال تعزيز استخدام مخرجات التعلم في وضع المعايير والمناهج والتقييم، والعمل على مواءمة واتساق كافة المؤهلات في قطر بما فيها مؤهلات المؤسسات الدولية العاملة في الدولة، ودعم المؤسسات الوطنية والدولية المانحة للمؤهلات بسجل مؤهلات شامل ومتكامل يسهل عليها أداء عملها، وتلبية الاحتياجات الوطنية من خلال نظام محلي للمؤهلات مترابط ومتماسك ومتوافق مع أفضل المعايير الدولية ويلبي احتياجات قطر الحالية والمستقبلية، وبناء إطار شامل يكون بمثابة نقطة مرجعية وطنية وخارجية يساهم في تعزيز المواءمة والمقارنة والاعتراف محلياً ودولياً، وتوسيع نطاق الوصول والتقدم والتنقل محلياً وعالمياً داخل وعبر جميع قطاعات التعليم، ووضع نظام مؤهلات وطني عالي الجودة يضمن تلبية متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة في تعزيز جودة التعليم والتدريب المهني في قطر.