جريدة الراية - الخميس 02 يونيو 2016م

خلال ندوة حول أحدث أنظمة التقييم والتثمين..
ياسر المسلم:3 مشاريع قوانين جديدة لحماية الثروة العقارية
قانونان لتنظيم أعمال الوساطة العقارية والتسجيل العقاري

كتبت - هناء صالح الترك:
كشف السيد ياسر سعود المسلم، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن الوزارة قطعت أشواطاً لا بأس بها لتنظيم مهنة التثمين العقارى من خلال عدد من مشاريع القوانين الجديدة التي سترى النور قريباً، وفي مقدمتها مشروع قانون أعمال الوساطة العقارية، ومشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، ومشروع قانون التوثيق وكتاب العدل، والتي يأتي إعدادها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر في إطار تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بهدف حماية الثروة العقارية للدولة والأفراد، ولمواكبة متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك خلال ندوة "نظام التقييم والتثمين العقاري الحديث" التي نظمتها الوزارة بحضور عدد من الخبراء والمثمنين العقاريين والمكاتب القطرية وشركات الوساطة العقارية لاستعراض أهم وأحدث الأنظمة العقارية المعمول بها في مجال التثمين والتقييم العقاري، وحاضر في الندوة خبير العقارات الدولي وعضو المنتدى العالمي للتقييم، الدكتور أحمد رجائي أنيس.
وقال المسلم إن الوزارة حرصت على إقامة هذه الندوة للوقوف على أحدث وسائل التثمين وآليات التقييم المعمول بها عالمياً، خاصة أن التثمين أصبح علماً تطبيقياً وليس مجرد اجتهاد نظري.
وأضاف: إن أهمية الندوة تنبع كذلك من أهمية التثمين سواء تعلق بأفراد أو بشركات، وإن كان يوجد من الخبراء من لديه إلمام واسع بهذا الشأن إلا أن ما ينقص في هذا المجال هو الخبرة العلمية، لذلك تسعى هذه الندوة لإلقاء الضوء على الجانب العلمي لهذا القطاع حتى تأخذ مسارها الصحيح في مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني.
وأكدت الندوة أهمية إنشاء كوادر وطنية متخصصة في أعمال التقييم، وكذا الحاجة إلى وضع معايير موحدة لممارسة أعمال التقييم، ولحماية المال العام - يتم الرجوع إليها لمحاسبة المخالفين، وكذا الحاجة إلى إنشاء قواعد للبيانات للسوق العقاري تساعد الخبراء على أداء عملهم، مع مراعاة أهمية التدريب والتعليم المستمر في مهنة التعامل العقاري بصفة عامة وصناعة التقييم خاصة.
فاطمة بلال:
الثقة والعدل أساسا استقرار السوق العقارى
أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن الثقة والعدل في المعاملات التي تتم في الأسواق بصفة عامة، والأسواق العقارية بصفة خاصة، هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تعملان على تطوّر ونمو السوق العقارية، ويولدان مناخاً من الأمان والاستقرار. مشيرة إلى أن ندوة "نظام التقييم والتثمين العقاري الحديث" تأتي لتلقي الضوء على عمليات التقييم وما تقوم عليه من أسس علمية وخبرة عملية لها أصولها الفنية السليمة، ومعايير منضبطة قادرة على بناء وتحقيق الثقة في التعاملات، وتحقيق العدل والمساواة في سوق يموج كثيراً بالتعقيدات والمشكلات، كما تأتي أيضاً للتبصير بالمخاطر التي تترتب على العشوائية والاجتهادات الشخصية في التقييم والتثمين العقاري التي قد تصدر على غير الأصول والأسس العلمية، وما يستتبعه ذلك من أزمات لكيانات وركائز اقتصادية هامة، وأضرار بالغة قد تنال القطاع المصرفي، نتيجة الحصول على قروض طائلة وفقاً لمبالغات وهمية في التقييم والتثمين العقاري.
د. أحمد أنيس:
أهمية وضع معايير موحدة لممارسة المهنة
تناول الدكتور أحمد أنيس محاور أساسية، شملت دور التقييم في السوق العقاري، وتطوّر نظم التقييم العالمية، ودور اللجنة الدولية لمواصفات التقييم، وما تحتاجه صناعة التقييم في المستقبل، ففي مجال دور التقييم في الاقتصاد عموماً والعقار خصوصاً، أوضح المحاضر أنه في محاولة تحديد قيمة اقتصادية معينة لأي أصل (عقاري أو غير ذلك) لغرض يحدّده العميل، لا بد من معرفة أنه توجد أكثر من قيمة لهذا الأصل (مثلاً قيمة سوقية، واستثمارية، وبنائية، وتأمينية، وغير ذلك)، كما أن هناك أنواعاً متعدّدة من الأصول منها العقارية - والمنقولة - والمالية - وأعمال وشركات.
وعن أهم التحديات التي تواجه مهنة التثمين والتقييم، أشار المحاضر إلى أهمية وضع معايير موحدة لممارسة المهنة، مثل شروط الاختيار - الإعداد - التدريب والتحديث، وكذا وضع معايير جودة موحدة لأداء أعمال التقييم مثل المعايير، وقواعد البيانات، وأساليب التقييم، ووضع معايير الرقابة من قبيل المراجعة، والمحاسبة، ووضع معايير مقبولة لتقاضي أتعاب الخبراء.

قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
قانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري
نائب الأمير يصدر قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية