جريدة الراية - الأحد 05 يونيو 2016م

دعوا لتحسين الخدمة وتشديد الرقابة وردع المخالفين..
مواطنون وقانونيون لـ الراية:مطلوب علاج الأخطاء في التأمين الصحي الجديد
دعوة لسرعة إنجاز القانون وتقييم النظام كل 6 أشهر لحماية المال العام
ربط المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالوزارة يضمن تشديد الرقابة
إلزام العيادات بمنح المريض فاتورة العلاج قبل التوقيع على أي أوراق

كتب - عبدالحميد غانم:
رحب عدد من المواطنين والقانونيين بإعلان وزارة الصحة العامة الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون الخاص بإنشاء نظام جديد للتأمين الصحي في الدولة.
وتضمنت مسودة القانون الإستراتيجية المُثلى للتغطية التأمينيّة والأطر القانونيّة اللازمة لإنشاء نظام تأمين صحي حديث وشامل، وذلك من خلال قيام شركات التأمين الخاصة بتقديم خدمات طبيّة على أعلى مستوى من الكفاءة المهنيّة.
وطالب المواطنون والقانونيون من القائمين على نظام التأمين الصحي الجديد بسرعة إنجاز القانون لعودة الخدمة في أسرع وقت ممكن، بحيث تقدّم الخدمة المطلوبة للمواطن وفي الوقت نفسه يتم الحفاظ على المال العام من أي إهدار أو سوء إدارة والذي كان سبباً في وقف النظام السابق.
ودعوا لوضع ضوابط إداريّة وقانونيّة مشدّدة لتجنّب الأخطاء والتجاوزات التي حدثت في النظام القديم وأدّت إلى استنزاف موارده المالية خلال أشهر قليلة وتوقفه.
وأكدوا أن تلك الضوابط يجب أن تشمل تصنيف العيادات والمراكز الطبية الخاصّة، ووضع نظام للربط الموحّد فيما بينها ووزارة الصحة، وتحديد قائمة موحدة لأسعار الخدمات، وإلزام العيادات بمنح المريض فاتورة بتكاليف علاجه قبل التوقيع على أي أوراق، لا سيما أن المريض كان يوقّع على استمارات العلاج دون الاطلاع عليها.
وطالبوا بأن يتضمن النظام الجديد جزاءات رادعة ضدّ المُخالفين من مزوّدي الخدمة تشمل مضاعفة قيمة الغرامة مروراً بسحب الرخصة وانتهاءً بالحبس، مُطالبين بتقييم منظومة التأمين كل 6 أشهر للوقوف على الإيجابيات وعلاج السلبيّات، مع إخضاعها لوزارة الصحة.
ودعوا لوضع أسعار استرشاديّة لخدمات عيادات الأسنان لتجنّب المبالغة في الأسعار، فضلاً عن إطلاق حملات توعوية للمواطنين ونشر ثقافة العلاج من أجل الترشيد والمحافظة على ميزانية التأمين، بعد أن تلاحظ قيام البعض بالعلاج في أكثر من عيادة على مرض واحد.
وأكدوا أن ربط العيادات بنظام واحد سيجنّب التأمين الخسائر من وراء تنقل المرضى بين العيادات لأن هذا النظام سيكتشف بمجرد وضع بيانات المريض أنه ذهب منذ يوم أو يومين لعيادة أخرى للعلاج من نفس المرض.
وأشاروا إلى أخطاء نظام التأمين القديم، واصفين إياها بالجسيمة، مُطالبين بأن يتجنّب التأمين الجديد هذه الأخطاء، بالإضافة إلى ضرورة شرح إستراتيجية التأمين الجديد وتوضيحها للمواطنين.
كانت وزارة الصحة العامة قد أصدرت بياناً الخميس الماضي أكدت فيه أنها سترفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء الشهر الجاري، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
يوسف المطوع:
تجاوزات عيادات الأسنان فاقت الحدود
يؤكد يوسف محمد المطوع، ضرورة تضمن نظام التأمين الصحي الجديد آليّة موحّدة للربط بين المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصّة لمنع الازدواجية والتجاوزات التي كانت تحدث في السابق، ولمعرفة ما إذا كان هذا المريض ذهب لأكثر من عيادة للعلاج من نفس المرض.
ويضيف: أيضاً مسألة الأسعار لا بد أن تقوم كل عيادة أو مركز طبي بوضع قائمة خاصة بأسعار الكشف والعلاج والعمليات الجراحية والأشعة والتحاليل مع وجود آلية لتنظيمها، ومنح فاتورة بالعلاج للمريض قبل أن يوقع على أوراق الكشف.
وقال المطوع: الأمر هنا يتعلق كذلك بجودة الخدمة وسرعتها خاصة أننا كنا في السابق ننتظر فترات طويلة للدخول للطبيب ولذلك يتعيّن على العيادات الخاصة تطوير نفسها لمواكبة تطوّر منظومة التأمين الصحي.
وأشار إلى تجاوزات عيادات الأسنان التي فاقت الحدود ومبالغتها في الأسعار، مطالباً بوضع حدّ لهذه التجاوزات والأسعار المبالغ فيها لتجنّب استنزاف موارد التأمين.
وطالب بالاستفادة من تجارب الآخرين والبدء من حيث انتهى الآخرون لضمان تقديم خدمة طبية عالية المستوى، بالإضافة إلى ضرورة قيام وزارة المالية بدور رقابي على نظام التأمين الجديد بالتنسيق مع الأعلى للصحة والجهات الرقابية الأخرى، ولا يقتصر دورها فقط على طرح مناقصة التأهيل وتعيين شركات التأمين الخاصة للتغطية التأمينية للمواطنين كما جاء في الصحف.
واقترح المطوع قيام الجهات المعنيّة والتأمين الصحي بالتعاقد مع أطباء في مختلف التخصصات للاستعانة بهم في حالة إذا ما شعر مريض بالتلاعب والتجاوز في العلاج في أحد المراكز أو العيادات بإعادة الكشف عليه وتقييمه من جديد.
عبدالرحمن الجفيري:
عيادات خاصة حولت التأمين إلى تجارة
يرى المحامي عبدالرحمن الجفيري، أن نظام التأمين السابق صدر على عجالة وبدون ترتيب وضوابط، لذلك استنزفت موارده أو الميزانية المخصصة له في ثلاثة أشهر وهذا أمر خطير للغاية.
ويضيف: ما رأيناه من تجاوزات وخلافات حول منظومة التأمين السابقة دليل على وجود خلل في المنظومة برمتها أدّى إلى تحقيق خسائر كبيرة، فلم تلتزم معظم المراكز الطبية والعيادات الخاصة بالأمانة المهنيّة وحوّلت التأمين إلى بيزنس وبقرة حلوب لامتصاص هذه البقرة من مواردها المالية.
وأشار إلى أن رسوم الدخول للطبيب وصلت إلى 300 ريال بخلاف الدواء والأشعة، وإصرار الأطباء وهذه المراكز على فرض أمور إضافية على المريض ليس بحاجة إليها مثل عمل أشعة أو تحاليل أو فحوصات إضافية تكلف التأمين مبالغ طائلة بدون وجه حق، ولذلك يتعيّن على نظام التأمين الجديد أخذ كل هذه الأمور في الاعتبار، وأن تراعي العيادات الخاصة الله والوطن في آليّة التأمين الجديد وميزانيته التي استنزفت في التأمين القديم بعد ثلاثة أشهر وهذا هدر في الأموال.
وقال الجفيري: يجب في المقام الأوّل تعيين شركة وطنية موحدة للتأمين الصحي توضع لها ضوابط إدارية وأطر قانونية معينة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة، بحيث تتضمن الأطر القانونية توقيع عقوبات مغلظة على المخالفين تبدأ من الغرامة الكبيرة وتصل إلى حد سحب الترخيص والحبس لأننا هنا نتحدّث عن أموال دولة يجب الحفاظ عليها بكافة السبل الممكنة.
خميس الكبيسي:
المبالغة في أسعار الخدمة تتصدر المشاكل
يرى خميس الكبيسي، حدوث أخطاء وتجاوزات كثيرة في نظام التأمين الصحي القديم أدّت إلى استنزاف ميزانيته خلال شهور قليلة جداً، وهو ما يتعيّن تلافيه في النظام الجديد الذي سيطبق بداية 2017 حتى لا تتكرّر هذه الأخطاء مرة أخرى.
وقال: يجب تقنين الأمر ووضع ضوابط مشدّدة وآليّات قانونية تضمن معاقبة المتجاوزين أو المُخطئين وردعهم، ولا يجب أن يتضمن التأمين جميع الأمراض فمثلاً من المفترض أن الأمراض البسيطة مثل الصداع وآلام البطن لا تستدعي الذهاب للمراكز الطبية والعيادات الخاصة ويمكن الذهاب للمركز الصحي التابع له المواطن.
ويضيف: أيضاً يجب وضع ضوابط وسقف معيّن لأسعار الكشف والأدوية التي تصرف ولا بدّ من تعريف المريض بها ومنحه فاتورة العلاج، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المراكز الطبية والعيادات التي تقدّم خدمات التأمين الصحي ومتابعتها باستمرار وربطها بنظام موحّد للعلاج لتجنّب التجاوزات، خاصة أن البعض يتنقل من عيادة إلى أخرى خلال أسبوع واحد لعلاج نفس المرض.
وطالب بتقديم خدمات طبيّة متميّزة وسريعة وعلى مستوى من الكفاءة والمهنيّة، لأنه من الملاحظ في نظام التأمين القديم أن انتظار المريض كان يصل إلى 3 و4 ساعات للدخول للطبيب وهذا أمر صعب جداً.
وأشار إلى أن بعض المراكز الطبية الخاصة تبالغ في الأسعار ولا تطلع المريض على تكاليف العلاج وفقط تقدّم له الأوراق لتوقيعها دون إطلاعه عليها وهذا ما يجب تلافيه في النظام الجديد بإعلان كل مركز قائمة أسعاره ومنح المريض فاتورة بتكاليف علاجه.
إبراهيم المهندي:
يجب الارتقاء بمستوى الخدمة
يطالب إبراهيم أحمد المهندي بضرورة مراعاة مسألة الأسعار ووضع ضوابط لها في النظام الجديد ومنح المريض فاتورة بتكاليف علاجه، وتقديم خدمة متميّزة وسريعة للمواطنين وتجنيبهم فترات الانتظار الطويلة بالعيادات الخاصة التي كانت تصل إلى 3 ساعات، وهذا لن يكون إلا بتطوير نفسها بزيادة عدد غرف الكشف والأطباء في كافة التخصصات التي يغطيها التأمين وكذلك الأجهزة الطبية مثل الأشعة والتحاليل وغيرها.
وأكد أن أخطاء نظام التأمين الصحي القديم جسيمة جداً وبالجملة، وكانت هناك ازدواجية وسوء تخطيط، وكان بالإمكان أن ينفق شخص ما حوالي 100 ألف ريال على علاج الأسنان في العيادات الخاصة دون ضوابط محدّدة وهذا حدث بالفعل.
وقال: للأسف من أخطاء نظام التأمين القديم عدم وجود ربط موحّد بين العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات لتجنّب علاج مواطن نفس المرض في أكثر من عيادة، فمثلاً كان في السابق البعض يذهب لمركز طبي خاص ويكشف ويحصل على العلاج ولا يعجبه الطبيب فيذهب لعيادة أخرى ويكرّر الأمر 3 أو 4 مرات في أسبوع أو أسبوعين وهذا خطأ جسيم يستنزف موارد التأمين، ولو أن هناك ربطاً بين العيادات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة بمجرد وضع بطاقة المريض سيكتشف أنه ذهب منذ يومين فقط لطبيب آخر، وهذه إشكالية كبيرة يجب أن نتجنبها في النظام الجديد.
وأضاف: بحسب ما قرأنا في الصحف عن ملامح مسودة القانون الجديد وتضمنها إستراتيجية مثلى للتغطية التأمينية والأطر القانونية لإنشاء نظام تأمين صحي حديث وشامل، هذا بالطبع أمر جيّد ولكن على الجهات المختصة توضيح هذه الإستراتيجية وبنودها للمواطنين، وكذلك توضيح الأطر القانونية حتى يعرف الجميع العقوبات التي ستوقع على المُخالفين لضمان تقديم خدمات طبية عالية المستوى دون استنزاف غير مبرّر لميزانية التأمين الصحي.
د.عبدالحميد الأنصاري:
تصحيح الأخطاء يبدأ من محاسبة المقصرين
يؤكد د.عبدالحميد الأنصاري أن الخدمات الصحية لها أولوية قصوي، لذلك يجب أن تسخر لها الموارد الكافية حتى تكون على أفضل مستوى من الكفاءة والمهنية، وبالطبع المشرفون والمسؤولون عن منظومة التأمين الصحي يدركون هذا الأمر.
ويضيف: لكن أنا كمواطن مستفيد من هذه الخدمة أريد خدمة صحية عالية المستوى وسريعة في نفس الوقت، لأننا كنا نقضي وقتاً طويلاً بالساعات في العيادات والمراكز الخاصة.
وانتقد د.الأنصاري تأخر عودة خدمة التأمين الصحي، مؤكداً أن المسألة لا تحتاج كل هذا الوقت الطويل لمدّة عام كامل، لا سيما أن لدينا تجربة سابقة يمكن الاستفادة منها فضلاً عن الاستفادة من تجارب الآخرين دون كل هذا الوقت الطويل من التأخير والانتظار الذي خلق حالة من التذمّر والغضب لدى المواطنين وعدم الرضا عن هذا التأخير الذى أراه غير مبرّر.
وقال: نحن لا نعيد اختراع العجلة من جديد، خاصة أن نظام التأمين الصحي معمول به في معظم دول العالم، ودول كثيرة سبقتنا في مجال التأمين الصحي، فلماذا لا نستفيد من هذه التجارب وننطلق من حيث انتهى الآخرون فى هذا المجال ونختصر الوقت والجهد؟، كون المواطنين كانوا موعودين بعودة التأمين بداية الشهر الجاري وفي آخر لحظة تمّ تأجيله إلى بداية 2017، وهذا شكل صدمة للناس ودليلاً على أن هناك خللاً تنظيمياً في هذه المسألة.
وطالب د.الأنصاري بتقنين التأمين وتفعيل آلية المحاسبة ضد المخالفين، لا سيما بعد وقوع تجاوزات وأخطاء في النظام القديم وكذلك إخفاقات وسوء تدبير أدّى إلى استنزاف لموارد التأمين.
وتساءل: هل تمّت المحاسبة عن الأخطاء والمخالفات التي وقعت في التأمين القديم ؟ هل تمت دراسة هذه الأخطاء دراسة جيّدة ومتأنية لتجنبها في النظام الجديد ؟ لأننا نريد نظام تأمين صحي نموذجياً ومثالياً له ضوابط إدارية وقانونية لضمان خدمة عالية المستوي وهذا يبدأ من محاسبة المسؤولين على الأخطاء السابقة.
وأشاد بعمل استطلاع للمجتمع ومزوّدي الخدمة من شركات التأمين والعيادات والمراكز الطبية لمعرفة رأيهم، معتبراً ذلك بالأمر الجيّد ويُقلل من الثغرات، لكن في نفس الوقت يجب منح الثقة للناس حتى يتحمسوا للنظام الجديد من خلال المصداقية والشفافية وعدم العمل خلف الكواليس ثم مفاجأة المواطنين بأشياء وقرارات غير متوقعة تثير غضبهم.
كما طالب بالتعريف بالأخطاء التي وقعت في النظام القديم، وضرورة تدشين حملات إعلامية لمرحلة جديدة للتأمين الصحي وبثّ ثقافة العلاج، كذلك يجب أن يكون هدف الوزارة والمسؤولين ليس فقط رضا الناس عن الخدمات، وإنما تحقيق السعادة وإسعادهم بهذه الخدمات.
محمد اليافعي:
سرعة عودة التأمين الصحي
يشير محمد علوي سعيد اليافعي إلى وقوع أخطاء إدارية وتجاوزات بالجملة في نظام التأمين الصحي القديم، متوقعاً تجنبها في النظام الجديد حتى لا تتكرّر من جديد وتعرقل مسيرة التأمين والخدمة الطبية المقدّمة للمواطنين من خلاله.
ويضيف: أهم شيء هنا هو سرعة عودة التأمين الصحي ووضع آلية محدّدة لضبط الأسعار وإجبار المراكز والعيادت الخاصة على وضع قائمة بأسعارها وتعريفها للمريض ومنحه فاتورة تفصيلية بعلاجه قبل التوقيع على أوراق العلاج، لأنه جرت العادة أن يقدّم لك الموظف أوراق وفواتير العلاج للتوقيع عليها فقط دون أن تعرف ما بداخلها من تفاصيل مثل سعر كشف الطبيب وسعر الأدوية والأشعة والتحاليل إلى آخره من كل هذه الأمور.
لكن اليافعى يرى أن التأخير في عودة التأمين غير مبرّر لأنه من المفترض شركات التأمين جاهزة والأمر لا يتطلب كل هذا التأخير في عودة خدمات التأمين الصحي من جديد خاصة أنه كان هناك وعد بأنه سيعود بداية من الشهر الجاري لنفاجأ بتأجيله إلى بداية 2017.
غيث العجمي:
عرض قائمة تكاليف العلاج يمنع التلاعب
يقول غيث جبر العجمي: قبل أى شيء يتعيّن وضع إطار قانوني لنظام التأمين الصحي الجديد يضمن المحاسبة وتوقيع العقاب على المخطئ وعدم ترك الأمور هكذا مفتوحة دون عقاب كما كان في النظام السابق الذي استنفدت ميزانيته في شهور قليلة بسبب التجاوزات والأخطاء.
ويضيف: في النظام السابق للتأمين الصحي العيادات الخاصة لم تكن تعرض قائمة أسعارها على المريض ولا تمنحه فاتورة بتكاليف علاجه، وكان البعض يتنقل من مركز لآخر لعلاج نفس المرض وهذه الملاحظات يجب أن تؤخذ في الاعتبار في التأمين الصحي الجديد ووضع ضوابط مشدّدة بشأنها.
وأشار إلى عيادات الأسنان التي تبالغ في تكاليف العلاج ولا بد أن تكون محكومة بضوابط واضحة للمريض والمركز، ونفس الحال بالنسبة لجودة الخدمة، فلا يجوز أن أذهب لعيادة خاصّة مشمولة بنظام التأمين وأنتظر بها 3 ساعات للدخول للطبيب وبالتالي على العيادات الخاصة تطوير نفسها بزيادة عدد الأطباء والغرف في مختلف التخصصات وتقديم خدمة طبية عالية المستوى.
وطالب العجمي بتصنيف العيادات والمراكز الخاصّة للتنافس فيما بينها على تقديم خدمة متميّزة، بالإضافة إلى ربطها بنظام موحّد من قبل المجلس الأعلى للصحة حتى نتغلب على مشكلة من يتنقلون من عيادة إلى أخرى.
كما طالب بتقنين الأسعار ووضع سقف معيّن لها وللعلاج حتى لا تحدث تجاوزات، وفي نفس الوقت أنا مع الذين يطالبون بعدم شمل التأمين للأمراض البسيطة مثل الصداع وخلافه حتى لا نهلك ميزانية التأمين في أمور بسيطة .
ويرى ضرورة ملحة في نشر ثقافة العلاج وتوعية المواطنين للترشيد والمحافظة على ميزانية التأمين الصحي لتجنب الأخطاء السابقة سواء تجاوزات أو أخطاء إدارية وفنية وغيرها من الأخطاء التي وقعت التي يجب تجنبها.
يقول المحامى نايف النعمة: نظام التأمين الصحى جاء متأخراً جداً بالنسبة لقطر، وكان من المفروض أن يحدث منذ زمن طويل، لكنه أخذ وقتاً من الدراسات من المفترض لتجنيب كل المشاكل والأخطاء التي وقعت خلال تطبيقة الفترة الماضية قبل توقفه، ولكن هذا لم يحدث ووجدنا أخطاء ومشاكل بالجملة وتجاوزات لا حصر لها أدّت في النهاية إلى استنزاف موارد التأمين خلال شهور قليلة جداً ومن ثم توقفه عن الخدمة.
ويضيف: مع بداية انطلاق التأمين انتعشت المراكز والعيادات الخاصة لتشهد زحاماً شديداً وغير عادي ووصل الانتظار فيها إلى 3 و4 ساعات، وكان يتعيّن على هذه العيادات ترتيب أوضاعها وتطوير نفسها لمواكبة التأمين بزيادة الغرف وعدد الأطباء والأجهزة الطبية لاستيعاب هذا الزحام الكبير وهذا كان أحد الأخطاء في النظام القديم خدمة غير جيّدة وبطيئة في نفس الوقت.
وقال: للأسف وقعت تجاوزات ونفدت الميزانية لأن بعض العيادات تصوّرت أن الأمر مجرد "سبوبة وبيزنس" وليس مهنة إنسانية في المقام الأول يراعى فيها الضمير والأمانة المهنية.
ويضيف النعمة: نحن ضد الهدر وهذا بالطبع يتطلب إستراتيجية للمراقبة وأطراً قانونية للمحاسبة على الأخطاء والتجاوزات، مع ضرورة إخضاع نظام التأمين لرقابة صارمة من قبل وزارة الصحة، وإنشاء خط ساخن وإجراء اتصالات عشوائيّة بالمستفيدين من الخدمة لمتابعة حالتهم ومدى تعرّضهم لتجاوزات من عدمه.
وطالب بسحب تراخيص العيادات المُخالفة، وإعداد تقرير كل 6 أشهر عن نظام التأمين للوقوف على الإيجابيات والسلبيات ليكون في شكل تقييم للتجربة.
محمد حمد:
نحتاج لوضع قائمة موحدة لأسعار العلاج
يقول محمد حمد عبدالهادي الهدوان: لا بد أن يكون هناك تدقيق ورقابة على كل صغيرة وكبيرة في نظام التأمين الصحي الجديد ووضع نظام ربط موحد لجميع العيادات والمراكز المشمولة بالخدمات التأمينية لضمان تقديم خدمات طبيّة متميّزة، ومواجهة الذين يتنقلون بين عيادة وأخرى للعلاج من نفس المرض.
ويضيف: صحيح عودة خدمة التأمين تأخرت كثيراً وكنا ننتظرها منتصف هذا العام، لكن لا بأس من التأخير طالما سيصبّ في النهاية في صالح المواطنين والمنظومة التأمينية بالكامل.
وطالب بوضع قائمة موحّدة لأسعار العلاج، مع منح فاتورة للمريض بتكاليف علاجه لأننا في السابق اكتشفنا تجاوزات ومبالغات في الأسعار بشكل كبير، فمثلاً لو أصابتك سخونة أو نزلة برد بسيطة وذهبت للطبيب للكشف في عيادة خاصة على حسابك لا يكلفك الأمر سوى 300 أو 400 ريال منها الدواء، لكن لو على حساب التأمين يصل الأمر إلى 1000 أو 1500 ريال وربما 2000 في بعض العيادات، أيضاً عملية المرارة لو عملتها على حسابك لن تكلفك سوى 25 أو 30 ألف ريال، لكن لو على حساب التأمين تصل إلى 45 ألف ريال، كذلك علاج عصب الأسنان لو على حسابك سيكلفك من 2000 إلى 2500 ريال، لكن لو على حساب التأمين يصل إلى 3500 ريال، وهذه أمور نحن لاحظناها واكتشفناها من خلال تعاملنا مع هذه العيادات.
ويضيف الهدوان: لا بد من تجنّب كل هذه الأخطاء والتجاوزات وإحكام الرقابة ووضع ضوابط قانونية لتفعيل مبدأ العقاب على المخالفين ليصل إلى حدّ سحب الرخصة لأننا نتكلم عن أموال دولة وخدمات طبية للمواطنين وهي أمانة لا بد من المحافظة عليها وعدم هدرها واستنزافها كما حدث في السابق باستنزاف الميزانية خلال شهور قليلة جداً.
وطالب بدور رقابي لوزارة المالية بجانب الأعلي للصحة، خاصة أن بعض العيادات حوّل التأمين إلى "بيزنس" للحصول على الأموال على حساب الجودة والخدمة الطبية المتميّزة وعلى حساب موارد التأمين نفسه.

قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي
قرار وزير الصحة العامة رقم (22) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي
تعديلات قانونية لمواجهة الأخطاء الطبية
غياب الشفافية في التعامل مع الأخطاء الطبية 
مصادر : التأمين الصحي الجديد أكثر شمولية