جريدة الراية - الإثنين 13 يونيو 2016م

في إطار خطة شاملة لتقريب الخدمات من الجمهور
العدل تنقل المعاملات العقارية للفروع الخدمية
معاملات تقدمها الفروع الخارجية فقط
البيع والهبة ونقل الملكية بالإرث والتبادل وفك الحجز بجميع أنواعه
طلب شهادة حصر أملاك وتصحيح نوع العقار واسم المالك
العدل تنقل المعاملات العقارية للفروع الخدمية
معاملات يقدمها المقر الرئيسي فقط
طلب صورة طبق الأصل من سند الملكية وشهادة حصر أملاك
المريخي: خدمات جديدة في مقر التخطيط العمراني قريباً

كتبت - هناء صالح الترك:
أعلنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن انتقال أغلب المعاملات العقارية إلى الفروع الخارجية للوزارة اعتباراً من يوم أمس الأحد. ودعت الإدارة المراجعين إلى زيارة تلك الفروع لتخليص المعاملات.
ونوّهت الإدارة إلى أنه من أبرز المعاملات التي سيتم إيقافها في المبنى الرئيسي للوزارة معاملات البيع والهبة ونقل الملكية بالإرث والتبادل وطلب شهادة حصر أملاك "سلبي" وتصحيح نوع العقار، وتصحيح اسم المالك، وفك الحجز بجميع أنواعه سيتم تقديمها من الفروع الخارجية، فيما سيقتصر تقديم معاملات طلب صورة طبق الأصل من سند الملكية، وشهادة حصر أملاك "إيجابي" بالمقر الرئيسي للوزارة في الأيام المخصصة لمراجعة الجمهور، والتي تم تحديدها بيومي الاثنين والأربعاء اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً.
تواصل خدمات التوثيق
وستواصل الإدارة تقديم خدمات التوثيق كالمعتاد أثناء أوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً إلى الثانية بعد الظهر، فيما سيكون تقديم الخدمات المسائية لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق بالفروع الخارجية من الساعة الواحدة إلى الخامسة مساء.
إقبال على المراكز الخارجية
وكشف السيد سالم راشد المريخي مدير إدارة التسجيل العقاري أن آخر إحصائية لعمل تنفيذ المعاملات العقارية بوزارة العدل، تشير إلى تسجيل الفروع الخارجية نسبة أعلى من المقر الرئيسي للوزارة، ما يؤشر إلى أن الجمهور بدأ يعتاد على هذه المراكز ويستفيد من خدماتها نظراً لما توفره من وقت وجهد للمراجع.
وأوضح المريخي أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة شاملة لتقديم خدمات التسجيل العقاري من المراكز والفروع الخارجية للوزارة بهدف التيسير والتسهيل على المراجعين، وتقريب الخدمات إليهم.
ونوّه المريخي بأهمية الخدمات التي تقدمها المراكز الخارجية للوزارة للجمهور بعد أن أصبحت خدمات متكاملة في الوقت الراهن وبأقل وقت، مشيراً إلى أهمية استفادة المواطنين من هذه الخدمات في أماكن تقديمها انطلاقاً من أقرب الفروع للمراجعين.
مكتب التخطيط العمراني
ولفت إلى مكتب التسجيل العقاري الذي تم افتتاحه مؤخراً لخدمات تغيير العقار في قاعة خدمة الجمهور بمبنى إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة للتيسير على المراجعين وتقليل الوقت والجهد الذي كانت تأخذه الدورة المستندية للمعاملات المشتركة بين الوزارتين في المراسلات الإدارية والتدقيق الفني وفرز وتوحيد العقارات.
وستتم إضافة بعض الخدمات الأخرى قريباً لمعاملات المكتب مثل المعاملات المتعلقة بتخصيص القسائم السكنية، وغيرها من المعاملات التي تهم شريحة كبرى من الجمهور، وذلك بعد الاتفاق بين الجانبين على آليات الربط الإلكتروني الشامل بين إدارة التسجيل العقاري وإدارة التخطيط العمراني لتسهيل آليات الحصول على البيانات وتبادل المعلومات الخاصة بالمعاملات، ما يقلل الوقت والجهد على المراجعين، حيث تجري مناقشة هذه الآليات حالياً.
14 فرعاً ومكتباً خارجياً
وافتتحت وزارة العدل وفي إطار خطتها لتقريب الخدمات من الجمهور حتى الآن 14 فرعاً ومكتباً خارجياً للوزارة، الأمر الذي ساهم بشكل ملموس في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للجمهور، والتخفيف من ضغط الازدحام على مقر الوزارة الرئيسي، وتتوزع هذه الفروع والمكاتب بين مراكز الخدمات الخارجية التي جاء إطلاقها ضمن توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية بإشراف وزارة التنمية الإدارية، وفروع خاصة بالوزارة، منها مكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، ومكتب التوثيق في المنطقة الصناعية، ومكتب التوثيق بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري بمبنى إدارة المرور في مدينة خليفة الذي يوفر معاملات البيع والرهن وفك الرهن والهبة للمواطنين القطريين فقط، ومكتب الوزارة في مجمع الخدمات الحكومية في الهلال الذي يوفر إلى جانب خدمات الوزارة خدمات المعاملات العقارية الخاصة بالبنوك، وفروع الوكرة، والريان، وأم صلال، ومسيمير، والظعاين، والشيحانية، وفرع منطقة الشمال الذي لا يزال في مرحلة تجريبية، إلى جانب مكاتب الوزارة المتوقع افتتاحها ضمن خطتها التوسعية في المراكز الخارجية، في الشمال، واللؤلؤة والوسيل.
خط ساخن للمقترحات
ووضعت الوزارة خطاً ساخناً ـ 137 ـ لتلقي أي اقتراحات أو استفسارات أو شكاوى، ويعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، خاصة مع انتقال خدمات التسجيل إلى الفروع الخارجية، حيث تم تزويد فريق العمل بالبيانات الكافية لإرشاد المراجعين في أي استفسارات تتعلق بتقديم المعاملات.

قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري

410.5 مليون ريال إجمالي التعاملات العقارية