جريدة الراية - الأربعاء
15
يونيو 2016م
لتمكينه من الاضطلاع بولايته بشفافية واستقلالية ونزاهة
قطر تؤكد حرصها على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان
جنيف- قنا :
أكدت دولة قطر حرصها على التعاون مع مجلس
حقوق الإنسان وآلياته المختلفة لتمكينه من الاضطلاع بولايته بشفافية وموضوعية
واستقلالية ونزاهة.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب
المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف
أمس، أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة الثانية والثلاثون بعنوان "حلقة النقاش رفيعة
المستوى حول الذكرى العاشرة لمجلس حقوق الإنسان".
وقال سعادته "لقد مثل إنشاء هذا المجلس قبل عقد من الزمان نقطة تحول تاريخية في
جهود المجتمع الدولي للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مضيفاً أن
"بروز أشكال جديدة من التحديات اليوم، كزيادة وتيرة النزاعات المسلحة، وأعمال
الإرهاب والتطرف والعنف والتمييز وما يصاحبها من انتهاكات، شكل تحدياً غير مسبوق
للمجلس في أن يستجيب لهذه التطورات ويواكب المستجدات لاسيما في ظل الانقسام وغياب
الإرادة الدولية التي أقعدت بآليات الأمم المتحدة الأخرى وأسهمت في تراجع حالة حقوق
الإنسان في كثير من البلدان".
وأوضح أن هذا المجلس مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بمضاعفة جهوده لتنفيذ الأهداف
التي أنشئ من أجلها، مؤكداً أنه للنجاح في هذه المهمة، ينبغي للمجلس أن يعزز من
قدراته وإمكاناته مبتعداً عن التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير، وأن يميل في
عمله إلى مبادئ الشفافية والموضوعية والمهنية.
وتابع "لابد أن يهتم المجلس في المرحلة المقبلة بمساعدة الدول على بناء قدراتها
الوطنية في مجال حقوق الإنسان وذلك في إطار من احترام الخصوصيات الثقافية والدينية
والاستفادة من ذلك في تشجيع احترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان"، داعياً إلى تعزيز دور
مجلس حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعمل كمنبر فعال لتبادل أفضل
التجارب والممارسات في هذا الصدد.
وأشار إلى أنه لابد أيضاً من الاهتمام بجعل آليات المجلس أكثر موضوعية في التعامل
مع قضايا حقوق الإنسان بالدول، والعمل على تقديم رؤى إيجابية تسهم في مساعدة الدول
للوفاء بالتزاماتها بعيداً عن المواجهات غير المبررة.
واختتم سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب الكلمة بقوله "أجدد قناعة بلادي
الراسخة في مجلس حقوق الإنسان باعتباره الآلية الدولية الأمثل والأنسب لتعزيز
الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما أؤكد حرصنا على
التعاون مع هذا المجلس وآلياته المختلفة لتمكينه من الاضطلاع بولايته بشفافية
وموضوعية واستقلالية ونزاهة".
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة
2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
القرار وفقا لأخر تعديل -
قرار أميري رقم (30) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان