جريدة الراية - الثلاثاء 28 يونيو 2016م

تباينت أراء الأعضاء حول مبررات التعديل
الشورى يوافق على تعديل قانون المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي
الخليفي دعا الأعضاء لمناقشة التعديلات بصفة عاجلة لرفعها لمجلس الوزراء

كتبت - منال عباس :
وافق مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج البلاد.
كانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة عاجلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي أشارت إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم 25 للعام الحالي المنعقد بتاريخ الثاني والعشرين من الشهر الجاري، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج البلاد، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور، ولمناقشته بصفة عاجلة.
مناقشة عاجلة
وقال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس للأعضاء إن هذا المشروع ورد للمجلس لمناقشته بصفة عاجلة، سيما وأنه قد تبقى للمجلس جلسة واحدة بعد عطلة عيد الفطر المبارك خلال دور الانعقاد الحالي .. موضحا أنه يتكون من مادتين، في إحداهما حذف منها كلمة الحكومة، وأضيفت بدلها عبارة (قطر للبترول) وتغير مسمى الشركة ليكون (شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة) بدلاً من شركة (قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة)، أما المادة الثانية فجاء نصها (وتعين شركة قطر للبترول وكيلاً عنها للقيام بتسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي نيابة عنها).
واستعرض سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى مضامين مشروع القانون المذكور، موضحاً نصي المادتين محل التعديل من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه، حيث جاء في المادة 1 بالفقرة الأولى (تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية تكون مملوكة بالكامل لدولة قطر ممثلة في قطر للبترول تسمى شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة لأغراض تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي المبينة في هذا القانون، وتظل الشركة مملوكة بالكامل لدولة قطر).
مبررات التغيير
وأثارت هذه الجزئية نقاشات عدد من الأعضاء الذين اختلفوا في وجهات النظر حول ما ورد في تعديل هذه المادة. وقال السيد راشد المعضادي أنه لا يرى ضرورة لتعديل النص، متسائلا عن عبارة (تكون مملوكة لدولة قطر) وقال ما هو المقصود بهذه العبارة؟، وأشار إلى أن مكونات الدولة معروفة، وأضاف أنه لا بد من معرفة مبررات هذا التغيير الذي غير (من حكومة دولة قطر) إلى (دولة قطر) وماهي الجهة المقصودة؟
تفكيك الشركات
وفي مداخلة للسيد محمد عبدالله السليطي قال: هذا نهج جديد حيث قامت مؤسسة البترول بتفكيك الشركات التي كانت تمارس هذه الأعمال وجعلت نشاط مؤسسة البترول يرتبط فقط باستخراج البترول، ويعتبر ذلك سنة محمودة وأمر طبيعي، وبالتالي عودة مؤسسة البترول لما كانت عليه، وأشار إلى أن إنشاء الشركات الحكومية أصبح أمراً غير مستحسن، لهذا فهو يؤيد هذا التعديل الذي تم، لافتاً إلى النهج الذي قامت به الحكومة في السنوات الأخيرة لطرح الشركات للاكتتاب، وبما أن هذه الشركة تحمل نشاطا احتكاريا ويمكن أن تحقق الفائدة للناس يرى أن يوصي المجلس ليعطى جزءا من ممتلكات هذه الشركة لتحويلها للاكتتاب، وذلك لتحقيق الشراكة والخصخصة والإدارة السهلة والرشيقة التي تخفف الأعباء على الحكومة.
ملكية الشركة
من جهته، قال السيد ناصر سليمان حيدر في رد على حديث المعضادي، إن مشروع القانون أشار إلى أن الشركة ستكون مملوكة بالكامل لدولة قطر ممثلة في قطر للبترول، وبالتالي فإن قطر للبترول تمثل الدولة وترجع الملكية لها، إلا أن راشد المعضادي يرى أن قطر للبترول مملوكة لحكومة دولة قطر، لهذا أعرب عن اندهاشه. وتابع : إذا كانت قطر للبترول مملوكة لدولة قطر فما فائدة التغيير؟، وأضاف أن ما أثاره مجرد استفسار، ويرى أنه إذا كان التغيير غير ذي جدوى يجب إبقاء الحال على ما هو عليه، سيما أن الشركتين مملوكتين للحكومة .. فيما قال السيد مبارك بن غانم العلي إن التعديل يقصد به الجانب اللغوي فقط.
جهاز الاستثمار
وأشار السيد يوسف بن راشد الخاطر إلى أن إيرادات قطر للبترول تحولت من الحكومة إلى جهاز الاستثمار، لافتا إلى أن الحكومة معنية بمعالي رئيس الوزراء ومن يتبع له، وبما أن إيرادات قطر للبترول تحول إلى جهاز الاستثمار، يرى أن المشرع حذف الحكومة باعتبار أن الإيرادات لا تذهب إليها بل تحول لجهاز الاستثمار الذي يعتبر فوق مسؤولية الحكومة وتحت مسؤولية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.
واقترح السيد محمد عجاج الكبيسي الموافقة على التعديل كما جاء من الحكومة الموقرة.
بدوره أثنى رئيس المجلس على مقترح الكبيسى وطرح التعديل الذي جاء في هذه الجزئية للتصويت ووافق المجلس عليها.
المادة الثانية
وفيما يتعلق بالمادة الثانية في مشروع القانون، جاء فيها (تعمل الشركة كشركة تجارية لها الحق في ملكية المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي والمتاجرة بها داخل قطر، وتبيع هذه الملكيات باسمها، وتعين شركة قطر للبترول وكيلاً عنها للقيام بالتسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي نيابة عنها) .. ووافق المجلس بالإجماع على التغيير الذي جاء في هذه المادة.
إحالة مشروع بشأن ديوان المحاسبة للجنة المالية
أحال مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس، مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه. وكان قد وردت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى السكرتارية العامة لمجلس الشورى، أشارت لقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في اجتماعه العادي رقم 25 لعام 2016 المنعقد في 22 يونيو الجاري بالموافقة على مشروع القانون بشأن ديوان المحاسبة المذكور، وترجو الأمانة العامة لمجلس الشورى عرض المشروع على مجلس الشورى ومناقشته بصفة عاجلة طبقاً لأحكام الدستور.
ودعا سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس مقرر وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاجتماع بعد الجلسة مباشرة، لدراسة مشروع القانون، باعتبار أن المذكرة التي جاءت بشأنه نوهت بضرورة مناقشته بشكل عاجل.
لجنة الشؤون المالية تستمع لوجهة نظر ديوان المحاسبة
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي.
ودرست اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة.
حضر الاجتماع السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس ديوان المحاسبة والسيد خالد منصور الخاطر المستشار القانوني بديوان المحاسبة، حيث قاما بشرح وجهة نظر الديوان حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به.
وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.
ينشأ لها موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية
الشورى يوافق على مشروع قانون الجريدة الرسمية
استعرض مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية، ووافق المجلس بالإجماع على التعديلات التي وردت ورفع توصيات اللجنة.
كانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة في 25 أبريل الماضي، تبلغها أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي رقم (15) لعام 2016 المنعقد بتاريخ 13 أبريل الماضي على مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته، طبقاً لأحكام الدستور، وتسلمت السكرتارية العامة للمجلس المذكرة ومشروع القانون بتاريخ 27 /4 / 2016، وبجلسة 23 مايو الماضي أحال مجلس الشورى مشروع القانون المذكور للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
نسخة إلكترونية
يشتمل مشروع القانون على 11 مادة، تضمنت المادة (1) تعاريف، وجاء في المادة (2) : تعد الوزارة الجريدة الرسمية وتصدرها، أما في المادة (3) : تنشر في الجريدة الرسمية، القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها، وجاء في المادة (4) ينشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية، تنشر به نسخة إلكترونية منها في ذات تاريخ إصدارها، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وتكون للنسخة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية المقررة للنسخة الورقية، على أن يتم الاعتداد بالنسخة الورقية عند الاختلاف بينهما.
توزيع الجريدة
وجاء في المادة (5) : تتولى الوزارة توزيع الجريدة الرسمية مجاناً على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وفي المادة (6): تحدد بقرار من الوزير ضوابط وإجراءات وقيمة الاشتراك السنوي في الجريدة، ورسوم النشر، وآلية إرسال الإصدارات للمشتركين فيها، وأسعار بيعها لغير المشتركين فيها، وفي المادة (7): تعفى الجهات المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون، من رسوم النشر في الجريدة الرسمية، أما في المادة (8): على الجهات طالبة النشر في الجريدة الرسمية موافاة الوزارة بنسخ المادة المطلوب نشرها، على أن تكون إحداها إلكترونية، كما تضمنت المادة (9): تتولى الإدارة المختصة بالوزارة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير إصدارات الجريدة الرسمية وتدقيقها وطباعتها ونشرها، أما المادتان (10)، (11) : إجرائيتان.
تعديل اللجنة
بعد المناقشات التي دارت حول مشروع القانون انتهت اللجنة بالأغلبية إلى تعديل المادة (4/ فقرة أولى) من المشروع، لتكون كالآتي: ينشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية، تنشر به نسخة إلكترونية مجانية منها في ذات تاريخ إصدارها، دون أن يحدد هل سيكون الاطلاع على الجريدة الرسمية مجاناً للكافة أم لجهات محددة، وغيرهم بمقابل، لذا رأت اللجنة أن ما ينشر من قوانين ومراسيم بقوانين وأدوات تشريعية أخرى على موقع الجريدة الرسمية يتعين أن يكون الاطلاع عليه بالنسبة للكافة مجاناً، باعتبار أن النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها وحجة عليهم.
ناصر راشد الكعبي:
ضرورة حصول الجهات على ترخيص لنشر محتوى الجريدة
قال السيد ناصر بن راشد الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية إن اللجنة توصي مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية بصورته المعدلة التي وافقت اللجنة عليه بالأغلبية.
وأشار إلى أنه ونظراً لأن هناك بعض الجهات حالياً تقوم بإعادة نشر محتواها للآخرين من خلال مواقع أو برامج معينة، فإن اللجنة بمناسبة دراستها لمشروع القانون المعروض توصي مجلس الشورى الموقر بالموافقة على رفع توصية للحكومة الموقرة بوجوب حصول تلك الجهات على ترخيص بذلك من وزارة العدل، وبناء عليه ستكون هناك ثقة بأن القوانين والأدوات التشريعية الأخرى التي أعيد نشرها قد تمت مراجعتها والتدقيق عليها وفق ضوابط محددة تقرها الوزارة لضمان خلوها من أي أخطاء.

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر

 بدء العمل بمنظومة ضبط المنتجات بالاسواق الخليجية