جريدة الراية - الأربعاء 29 يونيو 2016م

المسجلة قبل 31 ديسمبر الماضي
مهلة خفض 50% من المخالفات المرورية تنتهي 7 يوليو

كتب - نشأت أمين :
تنتهي في السابع من يوليو المقبل المهلة التي منحتها الإدارة العامة للمرور للسائقين للاستفادة من قرار خفض نسبة 50% من قيمة المخالفات المرورية المسجلة قبل نهاية العام الماضي، حيث كانت الإدارة أعلنت عن بدء تطبيق خصم 50% من قيمة المخالفات المرورية المسجلة في جميع الأنظمة المرورية قبل الحادي والثلاثين من ديسمبر 2015، وذلك اعتباراً من الثامن من يناير 2016 ولمدة 3 أشهر، ثم قامت في السابع من أبريل الماضي بتمديد المهلة لمدة 3 أشهر أخرى استجابة لرغبة أعداد كبيرة من السائقين بهذا الشأن.
ويَسري قرار التخفيض على كافة أنواع المخالفات المرورية، بما فيها مخالفات الرادار، والمخالفات المسجلة بواسطة الدوريات ورجال المرور، ومخالفات حجز المركبات .. وبإمكان المراجعين الراغبين في الاستفادة من هذا الخصم، إجراء معاملاتهم من خلال منافذ الخدمات المختلفة وهي: الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية وخدمة مطراش2 وأجهزة الخدمات الذاتية في المجمعات التجارية، بالإضافة إلى منافذ تقديم الخدمة في المواقع الجغرافية المختلفة.
جاء قرار التخفيض تشجيعاً من الإدارة العامة للمرور للسائقين على الالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح المرورية، بما يعزز من جهود السلامة المرورية، ولتفادي النتائج السلبية للمخالفات المرورية، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المركبات المخالفة بإسقاط نصف تلك المخالفات خلال الفترة الزمنية المشار إليها، وذلك لتمكينهم من تسوية أوضاعهم المرورية، وبالتالي إجراء أية معاملات مرورية دون إلزامهم بدفع كامل المبلغ، ويمكن التسديد طوال أيام عمل الأسبوع، كما يظل مفتوحاً في أيام الإجازات والعطلات الرسمية من خلال الأنظمة الإلكترونية.
كانت التعديلات الجديدة لقانون المرور والتي صدر بها مرسوم أميري دخلت حيز التطبيق اعتباراً من مطلع يناير الماضي، وهي تمنح السائقين المخالفين خصماً نسبته 50% من قيمة المخالفات إذا سددوا مخالفاتهم خلال شهر واحد من ارتكابها، غير أن الإدارة العامة للمرور وفي إطار جهودها الإنسانية للتيسير على المواطنين والمقيمين، قامت بمد هذا الخصم ليشمل المخالفات المسجلة قبل 31 ديسمبر 2015.
موادّ مهمة
تضمنت التعديلات موادّ مهمة من شأنها المساعدة في تخفيف العبء الواقع على كاهل الإدارات والجهات المعنيّة وتفريغها للقيام بأعمال أكثر أهمية، ومن ذلك على سبيل المثال تمديد فترة ترخيص السيارات الخاصة الجديدة التي تنزل إلى الشارع لأوّل مرة من عامين إلى 3 أعوام. وهذا الأمر من شأنه تخفيف الضغط عن محطات الفحص الفني، فبدلاً من أن يجد القائمون على هذه المحطات أنفسهم مضطرين لاستقبال السيارات الجديدة لفحصها بعد عامين، فإن ذلك سوف يكون بعد ثلاثة أعوام، وهذا بدوره يعني أيضاً أن تلك السيارات سوف تتغيّب عن إدارة المرور لمدة 3 سنوات، حتى يتمّ تجديد استماراتها، وهذا الأمر لم يأتِ إلا بناءً على دراسات مستفيضة، مفادها أن السيارات الصغيرة خلال السنوات الثلاث الأولى لا تكون بحاجة للخضوع لعمليات الفحص الفني لكونها جديدة وغير مستهلكة.
كما شملت التعديلات إخضاع الدراجات النارية الصحراوية للقانون، حيث شاع استخدام هذه النوعيّة من الدراجات في الكثير من المواقع، لا سيما في المناطق البرية والصحراوية ومن بينها منطقة الطعوس بسيلين وخور العديد وما كان ينجم عنها من حوادث عديدة، حيث أدّى عدم خضوع تلك الدراجات لقانون المرور إلى وجود إشكاليات كثيرة عندما يترتب عليها وقوع حوادث أو حالات وفاة أو إصابة، لأن تلك الدراجات ليست مسجلة وليس بها أرقام لوحات، أما في ظلّ التعديلات الجديدة فقد تمّ حصر المسؤولية بحيث يمكن تغطية الأضرار التي تحدث خارج الطرق المعبّدة.
محال التزيين
وتطرقت التعديلات إلى مكاتب التأجير والمعارض ومحال تزيين السيارات حيث تصدّت للمخالفات التي تقع من جانب تلك المحال، لا سيما فيما يتعلق بالإضافات التي يتمّ إدخالها على السيارات مثل تركيب دبة الصوت والمخفي وتزويد السيارات، وهذه كلها كانت عمليات غير قانونية وتحتاج إلى مواجهة قانونية لإخضاعها تحت إشراف المرور لكي تقوم بوضع الضوابط التي تنظم عملها وفقًا للترخيص الممنوح لها.
تصدّت المادة 82 من القانون لإشكاليّة كانت تعاني منها معظم المناطق في الدولة، وهي ظاهرة ترك السيارات القديمة، وكذلك الطرادات والكرفانات والتيادر على الطريق العام لسنوات، ما كان يُسبب تشويهاً للمظهر الحضاري للدوحة التي تستعدّ لاستضافة أحداث عالمية هامة وقد جاء التعديل للتعامل مع مثل هذه المخالفات. كما استحدث القانون وضع نقاط على المخالفات المرورية المتحرّكة أي التي تقع أثناء حركة السيارة، والمقصود بها هنا السرعة الزائدة، حيث كانت النقاط وفقاً للقانون الحالي قاصرة على المخالفات الثابتة وتكمن الأهمية في هذا الأمر في التصدي للمخالفات الخطيرة.

مصادر :تمديد خصم نصف المخالفات المرورية 3 أشهر