جريدة الراية - الأحد 3 يوليو 2016م

حول حماية الأسرة وحقوق ذوي الإعاقة
مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً اقترحته قطر

جنيف - قنا:
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف أمس، في ختام أعمال دورته العادية رقم 32 التي استمرت نحو ثلاثة أسابيع، مشروع القرار المعنون "حماية الأسرة.. دور الأسرة في دعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة" والذي اقترحت موضوعه دولة قطر هذا العام.
ويأتي اعتماد هذا القرار الذي قدمه سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، مع مندوبي كل من مصر وبيلاروسيا، إلى مجلس حقوق الإنسان بهدف عكس دور الأسرة المهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع أفرادها لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وسلط القرار، الضوء على مفهوم الأسرة بوصفها الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع والبيئة التي يجب أن ينشأ في كنفها جميع الأفراد، لا سيما الأطفال، ومن هذا المنطلق فهي تستحق الحماية والدعم من الدولة والمجتمع وفق ما نصت على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وشدد القرار على الدور الهام الذي تضطلع به الأسرة في تحقيق التماسك الاجتماعي والتضامن بين الأجيال وكذلك المحافظة على الهوية والموروثات الثقافية والقيم الأخلاقية في المجتمع.
ولفت إلى الإسهام المقدر للأسرة، في تحقيق التنمية الاجتماعية. ودعا الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى الأخذ في الاعتبار دور الأسرة في الجهود الرامية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه التحديد، بين القرار أوجه الدعم المختلفة التي تقدمها الأسرة لهم كما أوضح التحديات التي تواجه الأسر التي بها أشخاص ذوو إعاقة.
تجدر الإشارة إلى أن قرار الأسرة لهذا العام هو النسخة الثالثة من القرار المعني بالأسرة الذي يعتمده مجلس حقوق الإنسان، حيث كانت المبادرة من دولة قطر في عام 2014م مع عدد من الدول التي شاركتها الرأي بأهمية تقديم قرار حول حماية الأسرة يتم اعتماده بواسطة مجلس حقوق الإنسان.
وقد وجدت هذه المبادرة الانتقاد من عدد من الدول الغربية التي ترى ضرورة الاعتراف بالأشكال المختلفة للأسر وفق المفهوم الغربي، وقد سعى القرار الحالي كسابقيه في تفنيد هذا المفهوم والتأكيد على التعريف الطبيعي للأسرة.
ويشكل اعتماد هذا القرار بواسطة مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة، انتصاراً للمفهوم الديني التقليدي للأسرة والذي تتبناه الدول الإسلامية وكذلك العديد من الدول الأخرى، والتي ترى النموذج الغربي للأسرة مخالفا للقيم الإنسانية المشتركة التي توافقت عليها البشرية.

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
 مجلس حقوق الإنسان يعتمد حماية الأسرة 
مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً جديداً حول الأسرة
حقوق الإنسان: مطلوب إعادة النظر في قانون الأسرة