جريدة العرب
- الإثنين 18 يوليو 2016م
في
القانون
حقوق المحامين
-المادة 28
يتعين على المحاكم والسلطات، وغيرها من الجهات التي يزاول المحامي مهنته أمامها،
أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبه، وعليها أن تسمح له بالحضور
في التحقيق، والاطلاع على أوراق الدعوى، ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق، ويتعين
إثبات ذلك كتابة في ملف الدعوى وللمحامي، بعد انتهاء التحقيق، أن يحصل على صورة
كاملة من الأوراق.
- المادة 29
يجوز للمحامي إذا كان وكيلاً في دعوى، أن ينيب عنه، في الحضور والمرافعة، أو غير
ذلك من إجراءات التقاضي، محامياً آخر، تحت مسئوليته، دون توكيل خاص، ما لم يتضمن
سند التوكيل الصادر إليه ما يمنع ذلك، كما يجوز للمحامي، إذا كان خصماً أصلياً، أن
ينيب عنه، فيما تقدم، محامياً آخر دون توكيل خاص.
- المادة 30
لا يجوز الحجز على مكتب المحامي، وجميع محتوياته الضرورية لممارسة مهنته.
- المادة 31
لا يجوز في غير حالات اللبس، التحقيق مع محامٍ، أو تفتيش مكتبه لأمور تتعلق بأداء
مهنته، إلا بمعرفة المدعي العام أو مَن يقوم مقامه بناء على أمر صادر من القاضي
المختص.
- المادة 32
للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته، وله الحق في
استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة القضية، أو الأعمال التي وكل فيها،
وإذا تفرغ عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة عند الاتفاق، حق للمحامي أن
يطالب بأتعابه عنها.
كذلك إذا أنهى المحامي القضية، صلحاً أو تحكيماً، وفق ما فوضه به موكله، استحق
الأتعاب المتفق عليها، ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك.
- المادة 33
تحدد أتعاب المحامي وفقاً للاتفاق الكتابي المعقود بينه وبين ذوي الشأن ولا يجوز
أن يتفق على أن يكون استحقاق الأتعاب إلى قيمة ما هو مطلوب في الدعوى، أو ما يحكم
به فيها.
- المادة 34
لا تنتهي العلاقة بين المحامي وموكله، ولا تستحق أتعابه كاملة، إلا من تاريخ
تنفيذ الحكم في الدعوى الموكل فيها، أو الأمر المكلف بمباشرته، ما لم ينص الاتفاق
بين الطرفين على غير ذلك.
- المادة 35
إذا عزل الموكل محاميه، أو توفي الموكل ورأى ورثته، دون مبرر، عدم استمرار
المحامي في الوكالة، استحق المحامي الأتعاب كاملة، فإذا كان هناك مبرر معقول للعزل،
أو لعدم استمرار المحامي في الوكالة، استحق المحامي أتعاباً عن الجهد الذي بذله
والنتيجة التي حققها، ويراعى في تقديرها أحكام الاتفاق المعقود بين الطرفين إن وجد.
- المادة 36
إذا لم يتعين أتعاب المحامي باتفاق مكتوب، أو كان الاتفاق باطلاً، كان لكل من
المحامي والموكل المطالبة بتقديرها، بدعوى يرفعها بالطرق العادية أمام المحكمة
المختصة، وتراعي المحكمة في تقدير الأتعاب أهمية القضية، والجهد الذي بذله المحامي،
والنتيجة التي حققها.
- المادة 37
يكون لأتعاب المحامي امتياز على ما آل إلى موكله من أموال نتيجة عمل المحامي، أو
الحكم في الدعوى في موضوع الوكالة.
- المادة 38
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب، عند عدم وجود سند بها، بمضي خمس سنوات
ميلادية ؛ من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي وتتقطع هذه المدة بالمطالبة
بالأتعاب بكتاب مسجل.;
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قرار أميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل
القانون يهدر حقوق المحامين..
والمهنة في خطر