جريدة العرب - الثلاثاء 26 يوليو 2016م

الراية تواصل نشر التقرير السنوي:
حقوق الإنسان تنتقد غياب الشفافية في العلاج بالخارج
شكاوى للمواطنين حول التمييز في الموافقة على طلبات العلاج
انتقادات لغياب معايير الاستجابة للطلبات.. وغموض آلية التظلمات
شكاوى من تأخر الموافقة على طلبات زيادة مبالغ العلاج أو تمديده

كتبت - منال عباس:
تواصل الراية نشر التقرير السنوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تطرق التقرير للتحديات في مجالي العلاج على نفقة الدولة بالخارج ومستقبل التعليم في قطر.
وأكد التقرير أن عدد موافقات تلقي العلاج في الخارج في النصف الأول من العام الماضي وصلت 2231، لافتة إلى أنه رغم تأمين العلاج بالخارج للحالات التي قد لا يوجد لها علاج داخل الدولة فإنها رصدت شكاوى لمواطنين حول وجود تمييز في تقديم تلك الخدمة.
وانتقد التقرير عدم وجود "لائحة قواعد" معتمدة تحدد كيفية الاستجابة لطلبات العلاج في كلاً من اللجنة الطبية لتقدير الحالة، واللجنة التي تحدد أحقية العلاج.
وأكد عدم وضوح آلية مراجعة التظلمات، لافتة إلى أن تأخر اتخاذ القرار من قبل اللجنة العليا نتيجة تأخر استلام تقرير اللجنة الطبية المختصة، يؤدي لتردي بعض الحالات.
وأشارت إلى أن الموافقة على طلبات العلاج بالخارج رغم وجود علاج لها داخل الدولة وعدم اتباع هذا السبب لطلبات أخرى، قد يوحي بالتمييز في قبول بعض الطلبات، فضلاً عن عدم وجود "لائحة قواعد" معتمدة، تبين كيفية التصرف حال إصابة المواطنين في الخارج، أو تعرضهم لحالة صحية طارئة وعاجلة.
ونوه التقرير بقيام إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بالإشراف الإداري على المكاتب الطبية في الخارج، ومن ضمن مهامها، اتخاذ الترتيبات اللوجستية المتعلقة بسفر المرضى ومرافقيهم.
وأشار التقرير إلى تلقي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ملاحظات تضمنت ضعف الرقابة والتنسيق في بعض المكاتب الخارجية مع المركز الطبي الذي يقدم العلاج، بما يؤدي لاستغلال المواطنين في بعض الحالات، وقيام مكاتب العلاج بالخارج بالتعاقد مع مكاتب خاصة لتقديم خدمات الحجز والانتقال والترجمة للمواطنين، وتركها دون رقابة، مما أدى إلى سوء المعاملة وضعف الخدمات، ومنها عدم توفر ترجمة، ونقص في تأمين سيارات مناسبة لنقل الحالات الصحية، والإهمال في تحديد المواعيد مع المركز الطبي، فضلاً عن تأخر الموافقة على طلبات زيادة مبالغ العلاج أو تمديده.
وأوصت اللجنة بضرورة وضع "لائحة قواعد" معتمدة، تحدد آليات عمل اللجنة العليا للعلاج في الخارج واللجنة الطبية المختصة، وآلية التظلم من القرارات التي تتخذها اللجنة العليا، ووضع "لائحة معايير" معتمدة، تحدد شروط شغل وظيفة عضو في اللجنة العليا واللجنة الطبية للعلاج في الخارج، وأيضاً وضع "لائحة قواعد " معتمدة، تبين آلية العمل حال إصابة المواطنين في الخارج، أو تعرضهم لحالة صحية طارئة وعاجلة، بالإضافة إلى تطوير عمل المكاتب الخارجية، وإعمال رقابة مناسبة على خدماتها.

مواطنون :الإجراءات الجديدة تعرقل العلاج بالخارج