جريدة الراية - الخميس 28 يوليو 2016م

العقوبات تصل للحبس 8 سنوات والغرامة نصف مليون ريال
سريان قانون الدفاع المدني الأحد
تفتيش مفاجئ على المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية والتجارية

كتب- نشأت أمين:
يدخل قانون الدفاع المدني الجديد رقم 25 لسنة 2015 حيز التطبيق اعتبارا من الأحد القادم حيث يتضمن مجموعة من الاشتراطات والتدابير الوقائية الواجب توافرها في المباني بهدف توفير الحماية الكافية للأفراد والممتلكات العامة والخاصة، من أخطار الحرائق والكوارث والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين، وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة والمنشآت الحيوية وحماية الثروات.
تصل العقوبات المنصوص عليها في القانون الى الحبس لمدة لا تجاوز ست سنوات والغرامة التي لا تزيد على 400 ألف ريال إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة.
بينما تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 8 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص.
وعلمت الراية أن إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني تبدأ مطلع الشهر القادم حملات تفتيش مفاجئة لتطبيق القانون الجديد .
وتركز حملات التفتيش على الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات، والأندية الرياضية والثقافية ومراكز التسوّق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن المخصصة لحفظ المواد الثمينة والمواد الخطرة التي تحدّدها الجهة المختصة، ومحطات الوقود، وغيرها من المنشآت وذلك للتأكد من تطبيق الاشترطات والتدابير التي نصّ عليها قانون الدفاع المدني رقم 25 لسنة 2015 .
وفي حال ضبط أي مخالفات فإنه سوف يتم تحرير محضر بالمخالفة وإحالة المخالفين إلى النيابات المختصة .
وتشمل الاشتراطات والتدابير الوقائية التي نص عليها القانون : ضرورة اعتماد المخططات الهندسية المعمارية وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق قبل الشروع في البناء، اعتماد المخططات الهندسية الخاصة بأنظمة التهوية حسب متطلبات الجهة المختصة، مراجعة الجهات المختصة لتجديد شهادة استيفاء متطلبات الوقاية ومكافحة الحريق في مدة أقصاها سبعة أيام قبل انتهاء الترخيص.
الغرامة تصل 400 ألف ريال
الحبس 6 سنوات عند وقوع إصابات
مخالفة الاشتراطات تعرض الملاك للحبس 3 سنوات
نصّ قانون الدفاع المدني رقم 25 لسنة 2015 في المادة 26 منه على مجموعة من العقوبات والتي تتضمن الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (6)، (7/فقرة أولى)، (9/ فقرة أولى وثانية)، (10/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى)، (21/ بند 2)، من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ست سنوات والغرامة التي لا تزيد على (400.000) ألف ريال إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة.
بينما تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثماني سنوات والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص وذلك بحق المُخالفين لأحكام المادة 3 من القانون والتي تنصّ على وجوب موافقة الجهة المختصة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة بغرض اعتماد متطلبات ونظام الوقاية من الحريق بها والمادة 6 التي تنصّ على أنه يجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق.
والمادة 7 التي تلزم مالكي المنشآت، بحسب الأحوال الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون.
والمادة 9 فقرة أولى التي تُحظر استيراد المعدّات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، أو الاتجار فيها، إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن تتحقق الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الدولة، من مطابقتها للمواصفات.
والفقرة الثانية التي تنصّ على عدم جواز تركيب وصيانة المعدّات والأجهزة المشار إليها إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن يتولى تركيبها وصيانتها فنيون مرخص لهم بذلك من قبل ذات الجهة.
والمادة 10 فقرة أولى التي تنصّ على أنه لا يجوز للعاملين بالجهة المختصة دخول أي مسكن، إلا في حال طلب المساعدة من داخله، أو في حالة الضرورة التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.
والمادة 12 فقرة أولى التي تنصّ على عدم جواز نزع آلة أو معدّة أو لافتة أو شارة خاصة بالدفاع المدني، أو تغيير مكانها أو شكلها أو جعلها غير صالحة لما أعدّت له
والمادة 21 التي تنصّ على أحكام حالة الطوارئ البند 1 منها والتي تحظر على العاملين بالمرافق العامة والمنشآت الحيوية وقطاعات الخدمات الطبية والمواد الغذائية مغادرة أماكن عملهم دون ترخيص من مسؤول السلامة.
ويسري هذا الحظر على أي فئة أخرى من العاملين بالجهات الأخرى، ترى الجهة المختصة ضرورة بقائهم وقيامهم بأعمالهم.