جريدة العرب - الخميس 28 يوليو 2016م

أكدوا أن «العدالة الناجزة» تزيد الأمان بالدولة..
قانونيون لـ «العرب»:استخدام التقنية بالمحاكم ضاعف من سرعة التقاضي

محمود مختار
أشاد قانونيون بسرعة الفصل في الكثير من القضايا المتداولة في المحاكم، مؤكدين أن ذلك يؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة والتي تؤدي لزيادة الأمن والأمان بالدولة، حيث تأتي قطر دوماً بين دول العالم الأعلى أماناً. وأضافوا أن تطور وتحسين الخدمات بالمحاكم وزيادة عدد الدوائر والقضاة أسهم بشكل كبير في إنجاز الفصل في الدعاوى المنظورة أمام هيئات المحاكم.
وأكدوا في استطلاع رأي أجرته «^» أن سرعة الفصل في القضايا الخاصة بالشيكات يحد من الظاهرة، كما أن وصول نسبة الأحكام في القضايا الجنائية إلى %94 يحد من الجريمة، وكذلك تحقيق نسبة صدور أحكام في قضايا البيئة والمرور بنسبة تتعدى %95 يقضي على المشاكل البيئية ويساهم في الحد منها، فضلاً عن مواجهة ظاهرة الانفلات المروري من بعض الأشخاص سواء المواطنين أو المقيمين من خلال سرعة البت في القضايا المرورية.
وأضافوا أن زيادة عدد القضايا لا يدعو للخوف والقلق على الإطلاق، لأنها قضايا أغلبها تجارية وإدارية، مرجعين السبب إلى الزيادة السكانية المستمرة؛ حيث تستقطب الدولة آلاف العمال بصورة دائمة للعمل على مختلف مشروعات الدولة.
من جهته أكد المحامي راشد آل سعد أن القضاء القطري يتسم بالمهنية والمصداقية، ولا يفرق بين مواطن أو مقيم فالكل سواسية أمام القانون، لافتاً أن سرعة الفصل في القضايا المتداولة أمام المحاكم تصب في تحقيق العدالة الناجزة وتحقيق رفاهية الشعوب.
وأضاف أن الدوحة في السنوات الأخيرة تشهد طفرة اقتصادية ومعمارية وتنموية في شتى المجالات، الأمر الذي جعل مؤسسات القطاعين العام والخاص تستقطب عددا غفيرا من الأيدي العاملة التي تساهم في بناء نهضة الوطن، وأثر ذلك على زيادة عدد السكان والشركات والمتعاملين، وانعكس على القضايا المتداولة، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في زيادة عدد القضايا، وهو جانب محمود للهيئات القضائية، التي استطاعت إنجاز الكثير من القضايا في هذا العام، وهذا بخلاف بعض القضايا التي تأخذ وقتا طويلا لأسباب عدة، كقضايا الميراث التي يمكن أن تظل لسنوات بسبب خلافات الورثة.
وأشار آل سعد إلى أن زيادة عدد الدوائر القضائية له عامل كبير في سرعة الفصل في القضايا، مشدداً على أن المحاكم القطرية ما زالت تستخدم تقنيات قديمة في العمل، وهي بحاجة إلى التكنولوجيا المتطورة وبرامج أحدث في التعامل مع الملفات إلكترونياً وإدارة المواضيع بأحدث التقنيات المتاحة في هذا المجال، بحيث يتم تسجيل القضايا إلكترونيا دون ذهاب المتهم أو وكيله لهيئة المحكمة، وبالتالي سيساهم ذلك بشكل كبير في سرعة الفصل بالقضايا وتيسر العمل أكثر سواء للعميل أم المحامي.
وطالب بسرعة الانتهاء من مجمع المحاكم، الذي أصبح مطلبا ملحا مع التطور الذي تشهده قطر في كل المجالات، مثل المرافق الحيوية لكي يخفف العبء الكبير عليهم نتيجة الزحام وتباعد المحاكم، الأمر الذي قد يؤدي أحيانا إلى شطب بعض القضايا في حالة تأخر المحامي أو المتقاضين، فبمجرد الانتهاء من مجمع المحاكم سوف تزداد سرعة إجراءات التقاضي والفصل.
وأوضح آل سعد أن هناك قضايا عديدة لا تتعدى سوى جلستين بالمحاكم ليتم الفصل فيها وهي الخاصة بالشيكات والمرور والبيئة، وهي متكررة وكثيرة، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد القضايا المنظورة، كما بيّن تقرير المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا، وهذا لأنها قضايا بسيطة وغير معقدة مثل الجنايات والقضايا المدنية وفي أغلب الأوقات لا تصل إلى درجة محكمة الاستئناف، لافتا إلى أن إجراءات تعديل قانون المرافعات التي أقرتها وزارة العدل قبل شهور أسهمت بشكل كبير في إنجاز القضايا العالقة خاصة الجنائية.
وأضاف أن السوق القطرية أصبحت جاذبة لكبار المستثمرين بالعالم، خاصة بعد حصول قطر على تنظيم كأس العالم 2022، الذي جعل قطر وجهة العرب لدى الغرب والعالم، وكل ذلك بالفعل أثر في زيادة عدد القضايا بخلاف الأعوام الماضية، نتيجة زيادة حركة التداولات في المعاملات التجارية بالدولة، ولكن في النهاية تعتبر قضايا بسيطة في أغلب الأحيان، وهي إدارية وتجارية ومدنية.
وأكد آل سعد في ختام تصريحه أن قطر دولة آمنة والجريمة فيها نسبتها قليلة جدا، وهذا ما أكده الخبراء في مؤتمر منع الجريمة الذي استضافته الدولة بحضور كبار الخبراء والمسؤولين بالعالم في أبريل 2015، ويعتبر هذا المؤتمر هو المحفل الأكبر والأكثر تنوعاً على مستوى العالم الذي يجمع الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
من جهته قال المحامي محمد خلف البدر: إن دولة قطر تختلف عن باقي دول المنطقة فشعبها محافظ بطبعه، ويوجد فيها استقرار اقتصادي يساعد على التنمية فقط بعيدا، عن السعي وراء الجريمة، وهذا أثر بشكل كبير في شكل القضايا المنظورة أمام هيئات المحاكم.
ولفت أن النمو الاقتصادي بالدولة والطفرة المعمارية لها عامل كبير في زيادة عدد القضايا بخلاف العام الماضي، وهذا أمر طبيعي جدا نتيجة استقطاب أيدٍ عاملة من الخارج وهذا لا يدعو للخوف والقلق، ففي نهاية المطاف تعد قضايا إدارية معظمها وليست جنائية.
وأشار أن القضاء القطري يعتبر الحصن المنيع للمواطن والمقيم، وزيادة عدد الدوائر الخاصة بالجانب المدني والأمور التجارية والعمالية، وكذلك إنشاء مركز التوثيق والتحكيم أسهما في تخفيف الزحام على باقي الدوائر.
وأكد أن تعدي نسبة الفصل في القضايا البيئية والمرورية والشيكات %95 يساهم في مواجهة المشاكل الناجمة عن هذا النوع من القضايا خاصة الشيكات، وأن ذلك يرجع لأن تلك الجرائم تكون ثابتة بالأوراق ولا تحتاج إلى تحقيق ولذلك تكون الأحكام فيها سريعة.
وقال: إن زيادة نسبة الفصل في القضايا الجنائية ووصولها لـ%94 أمر جيد وإن ذلك يساهم في زيادة نسبة الأمن في المجتمع لأن أغلب القضايا الجنائية، يكون الفصل فيها سريعا وحازما على الجناة وفقا للقانون حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث، موضحا أن قطر آمنة بفضل قيادتها الرشيدة وشعبها الراقي.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر بيانا أوضح فيه أن عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2015 التي نُظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 96664 دعوى، تم الحكم في 80933 منها، وكانت نسبة الفصل العام %84 بزيادة عن عام 2014؛ حيث بلغت نسبة الفصل العام فيها %82.
وقد لوحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت في عام 2015 عن عام 2014 في جميع أنواع الدعاوى؛ إذ بلغت هذه الزيادة 7563 دعوى، قابلها أيضا زيادة في نسبة الأحكام بلغت 7735 حكما.
كما بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات %99.
وسجلت قضايا المرور والبيئة نسبا عالية في الفصل؛ إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة %96، ونسبة الفصل في قضايا المرور %96.
ولوحظ أيضا زيادة عدد الدعاوى العمالية المنظورة عام 2015؛ إذ بلغت 1853 دعوى، قابلها أيضا زيادة في الفصل بعدد 1320 قضية.
ولوحظ في هذا الصدد زيادة في الدعوى المحكمة وما في حكم المحكوم بعدد (797 دعوى)، والتي بلغت عام 2015 (10505) دعاوى مقابل (9708) دعاوى للعام 2014، أي بنسبة %0.34 زيادة عن عام 2014.
وقد بلغ عدد الدعاوى الجنائية الواردة والمتداولة (58043) دعوى تم الفصل في (54492) دعوى، وبذلك تكون نسبة الفصل العام للدعاوى الجنائية %94.
أما الدعاوى المدنية التي تم تداولها أمام المحاكم بمختلف درجاتها عام 2015 فقد بلغ عددها (22461) دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (15085) دعوى بنسبة فصل %67.
وبالنسبة للدعاوى العمالية التي تم تداولها أمام المحاكم، فقد بلغ عددها بمختلف درجاتها (8995) دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (6123) دعوى بنسبة فصل %68.
وبلغ عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين للعام نفسه (6224) دعوى، تم الفصل في (4583) دعوى، بنسبة فصل %74.
كما بلغ عدد الدعاوى الإدارية التي جرى تداولها أمام المحاكم (941) دعوى، تم الفصل في (650) دعوى بنسبة فصل %69.
وحسب البيان الإحصائي فقد بلغ عدد طلبات التنفيذ التي تم تداولها أمام المحاكم (25850) طلبا وعدد المعاملات التي أنجزها قسم التوثيق للعام 2015 16257 معاملة.;

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

إجراءات التقاضي تفتقر تقنيات الاتصال الإلكتروني الحديثة

«محاكم. نت» تكنولوجيا متطورة لدفع عملية التقاضي نحو المستقبل