جريدة الراية - الأحد 31 يوليو 2016م

نظر أكثر من 4 آلاف قضية مرورية العام الماضي
ارتفاع القضايا المرورية.. والسرعة تتصدر المخالفات
1.7 مليون مخالفة بينها مليون و80 تجاوزاً للسرعة المقررة
زيادة المركبات وسلوكيات السائقين والعيوب الفنية للطرق أهم الأسباب
مطلوب تفعيل عقوبات سحب الرخص والمركبات حسب جسامة المخالفة

كتبت - هبة البيه:
كشفت إحصائيات المجلس الأعلى للقضاء ارتفاع عدد القضايا المرورية العام الماضي، حيث بلغت 4306 قضايا، لافتة إلى أن محكمة المرور تنظر ما بين 400 إلى 500 قضية شهرياً.
وفي سياق متصل قدرت الإحصائية السنوية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء المخالفات المرورية للعام الماضي بنحو مليون و700 ألف مخالفة مرورية تتصدرها مخالفة زيادة السرعة المقررة والتي سجلت مليوناً و80 مخالفة.
وأكّد عدد من الخبراء القانونين والمهتمين بالقضايا المرورية أن ارتفاع عدد القضايا يعود إلى زيادة عدد السيارات والرخص الصادرة والتي بلغت 100 ألف رخصة العام الماضي، فضلاً عن السلوكيات الخطأ للسائقين الذين لا يلتزمون بقواعد المرور، وكذلك إغلاقات الطرق، والحفريات والطرق غير الممهدة، ووجود العديد من العيوب الفنية التي يجب علاجها في العديد من الطرق.
وأشادوا بإنشاء محكمة للمرور بمدينة خليفة الشمالية والتي ساهمت في سرعة الفصل في القضايا المرورية بنسبة 96%، مطالبين بتطوير وسائل التوعية بمخاطر الحوادث المرورية، والتركيز على النتائج الخطيرة الناتجة عن مخالفة السرعات المقررة على الطرق، فضلاً عن تكثيف الرقابة المرورية.
وطالبوا بتعديلات تشريعية لردع المخالفين لقانون المرور تشمل سحب الرخصة عدة أشهر في حالة تكرار المخالفة أو التسبب في إصابة أو وفاة آخرين ، فضلاً عن سحب المركبة لمدد يحددها القاضي حسب نوع المخالفة.
وأشاروا إلى أن القضايا المرورية التي تنظرها محكمة الجنح والجنايات تشمل الحوادث المرورية التي تخلف وراءها قتلى ومصابين وتلفيات في المركبات، فضلاً عن قضايا قطع الإشارة الضوئية، فضلاً عن القيادة تحت تأثير تناول الخمور والمخدرات.
ناصر الشمري:
عيوب الطرق تتصدر أسباب الحوادث
يرى ناصر الشمري- باحث قانوني، مدير فريق قطر التوعوي أن ارتفاع عدد القضايا المرورية للعام الماضي يرجع إلى زيادة نسبة الحاصلين على الرخص القطرية، وكذلك نتيجة لزيادة عدد قائدي السيارات، وبالتالي تعتبر هذه الزيادة زيادة طردية متناسبة مع زيادة الحوادث ومن ثم القضايا المرورية بشكل طبيعي.
وقال: كذلك هناك بعض الطرق مازالت غير ممهدة خاصة الطرق الخارجية السريعة التي تتسبب في العديد من الحوادث المرورية والتي قد تكون الشركات المنفذة للمشروعات لم تتخذ الإجراءات والتدابير الكافية لتفادي الحوادث المرورية في مواقع الأشغال.
وطالب بإعادة النظر في قانون التأمين على أن يكون هناك قانون ملزم لشركات التأمين بتحمل تكاليف الحوادث، وتغطيتها، فضلاً عن تفعيل بعض العقوبات التي تشمل سحب الرخصة والمركبة في المخالفات الجسيمة وحالات تكرار بعض المخالفات.
وأشار إلى أن إنشاء محكمة للمرور وتخصيص مبنى لها مستقل ساهم في سرعة الفصل في القضايا وهو ما أوضحه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للقضاء في أن نسبة الفصل في القضايا المرورية وصلت 96% وهو ما يعبر عن ارتفاع النسبة عن العام السابق له، والمطلوب تعميم التجربة على باقي الدوائر، مع ضرورة إقامة محاكم عمالية منفصلة لسهولة وسرعة الفصل في هذه القضايا.
وأكّد أن إقامة محاكم منفصلة إدارية أو عمالية أو إقامة محكمة أسرة إلى آخره من شأنه تخفيف الزحام على المحاكم، ويساهم في سرعة الفصل في القضايا بشكل كبير.
أحمد السبيعي:
سلوكيات السائقين وراء ارتفاع القضايا المرورية
قال أحمد السبيعي- الخبير القانوني: إن ارتفاع عدد القضايا المرورية وهذه الأرقام يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك مشكلة في سلوك الأفراد، فعلى الرغم من وجود الرادارات في كل مكان فكان من المفترض تخفيف عدد المخالفات، ولكن على العكس نجد أن المخالفات المرورية تزيد بشكل كبير وهو ما يوضح أن المشكلة ليست في القانون أو في الرادارات ولكن المشكلة في سلوكيات الأفراد والأمر يتعلق بالتوعية المجتمعية ومدى الانضباط والتزام الفرد بالقوانين.
وأوضح أن القضايا المرورية المتداولة في المحاكم تكون عبارة عن مخالفات لقواعد المرور أو رفض دفع المخالفة للمرور فتضطر إدارة المرور لإحالة القضية للمحكمة وأحياناً كذلك يطعن البعض على تقرير المرور وينفي أنه قام بالمخالفة المرورية وبالتالي تفصل المحكمة، كذلك في هذه الدعوى كونها تخالف قواعد المرور من عدمه، بعد إحالتها لنيابة المرور ومنها إلى المحكمة.
لافتاً إلى أنه عند الفصل في القضية، الغرامة تكون أكبر بكثير من الغرامة المقررة من المرور، فتوقيع الجزاء من القاضي تكون قيمته أكبر بكثير من قيمة المخالفة، وذلك للتشجيع على التقليل من القضايا وإمكانية الصلح قبل وصول الأمر للقضاء.
وأكد أن كذلك هناك قضايا مرورية تكون بسبب السحب الإداري للسيارة عن طريق المرور ويقوم مالك أو سائق السيارة بالاعتراض على القرار ورفع الأمر للمحكمة، وبالتالي بشكل عام يتحدد اللجوء للقضاء في القضايا المرورية بحسب مدى الشعور بالمسؤولية لدى السائق واهتمامه بالقواعد المرورية والمخالفات والغرامات من عدمه.
وأشار إلى أن إقامة دوائر متخصصة في القضايا المرورية وإنشاء محكمة المرور ساهم بشكل كبير في سرعة الفصل في القضايا، وبشكل عام وجود دوائر متخصصة منفصلة تساهم في سرعة الفصل في القضايا بمختلف أنواعها وتخفف الضغط والعبء عن القاضي بشكل كبير، خاصة مع زيادة عدد القضايا المتداولة.
وضحى الجبر:
ضرورة رفع مستوى الثقافة المرورية
قالت وضحى الجبر- رئيس قسم جودة البيانات الإحصائية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إن الدلالات في الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لعدد الحوادث المرورية والمخالفات توضح وجود زيادة مطردة في أعداد تراخيص السائقين الممنوحة، حيث تجاوزت 100 ألف ترخيص خلال العام المنصرم.
وأكدت أنه من جانب آخر ووفقاً للإحصائيات الرسمية تم تقييد قرابة مليون و700 ألف مخالفة مرورية منها مليون وثمانون مخالفة رادار وسرعة ، والباقي يكون مخالفات قطع الإشارة الحمراء، وعدم اتباع التعليمات المرورية، ومخالفات الحركة المرورية، وغيرها من المخالفات.
وأشارت إلى أنه إن دل هذا على شيء فإنما يدل على تدني مستوى الثقافة المرورية لدى بعض السائقين فبعض السلوكيات كتجاوز حد السرعة المسموح به قد يسبب حوادث مرورية خطيرة مميتة ، فضلاً عن ارتكاب بعض السائقين لنفس المخالفة مرات عديدة دون اكتراث فبالنسبة له المخالفة سيدفع ثمنها ولا مانع من تكرارها مرة أخرى.
وعن أنواع القضايا المرورية المتداولة في المحاكم قالت: إن هناك قضايا تتعلق بالحوادث البليغة، وقضايا الحوادث الخفيفة، وقضايا حوادث الوفاة، وكذلك قضايا حوادث التلفيات.
وأوضحت أنه للحد من هذه الحوادث والقضايا والمخالفات لابد من تطوير وسائل وأدوات التوعية بأهمية المحافظة على الأرواح والتثقيف المروري الجيد، مع ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة وصارمة ضد السائقين الذين يقعون في نفس المخالفة مرات عديدة.

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية
قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 
استراتيجية شاملة للسلامة المرورية
تسجيل 93919 مخالفة مرورية خلال شهر