جريدة الراية - الأربعاء 3 أغسطس 2016م

مواقع التواصل الاجتماعي منصة لإطلاقها..
خبراء الأمن:الشائعات الإلكترونية جريمة .. والعقوبات مشددة
العقوبة تصل للحبس 3 سنوات والغرامة نصف مليون ريال
الملازم القحطاني: مطلوب سرعة الإبلاغ عن التشهير الإلكتروني
أجهزة حديثة وكوادر مدربة لتعقب مرتكبي الجرائم الإلكترونية

الدوحة - الراية:
حذّر الملازم أول مداوي سعيد القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي من خطورة نشر وترويج الشائعات والأخبار غير الصحيحة من خلال المواقع الإلكترونية.
وأشار إلى وجود عقوبات مشددة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم.
وقال: إن المادة 6 من القانون "تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كلاً من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لنشر أخبار غير صحيحة بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 2500000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من روج أو بث بأي وسيلة تلك الأخبار غير الصحيحة بذات القصد.
التشهير
ودعا في تصريحات لـ " مجلة الشرطة معك" كل شخص يتعرض لجريمة تشهير إلى سرعة إبلاغ مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي.
وقال: يحتوي قانون الجرائم الإلكترونية الجديد على ٥٤ مادة قانونية وهو يختلف عن القانون السابق الذي كان يحتوي على ١٨ مادة فقط للتعامل القانوني التقني مع عدد من الجرائم التي تحدث عبر الوسائط الإلكترونية مثل السبّ والقذف والشتم والأخبار المتداولة غير الصحيحة والصور ومقاطع الفيديو.
وأشار إلى أن الشائعات التي تتردد عبر الواتسات واحدة من بين المشكلات التي ترتكب باستخدام تطبيق إلكتروني وأصبحت تدخل وتؤثر في حياة الشخص والمجتمع.
وأضاف: نحن في مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية نواجه تحدياً كبيراً وكلما صدر برنامج جديد تنتج عنه سلبيات وإيجابيات في الوطن العربي بشكل عام، مؤكداً أن مثل تلك الجرائم تعد مخالفة للقوانين والأعراف والتقاليد، والقانون الجديد لم يترك شاردة أو واردة في الجرائم الإلكترونية إلا ووضع لها نصاً قانونياً يعالجها، ومن بينها بالطبع شائعات الواتساب حتى ولو كان الخبر صحيحاً.
مشكلة عالمية
وأضاف: إن ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشكلة تعاني منها جميع دول العالم وليس المنطقة العربية وحسب على مستوى الأفراد والشركات والهيئات والدوائر الحكومية.
وأكّد أن القانون الجديد تعامل مع الشائعة في نص المادة الثامنة من القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ يعاقب كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص ولو كانت صحيحة أو تعدى على الغير بالسبّ أو القذف عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وقال: لا أدعو الناس للتوقف عن التواصل عبر الواتسات، وإنما أبين المساءلة القانونية التي تطال كل من يحول المعلومة إلى شائعة، فهناك معلومات صحيحة لا ضرر في إرسالها وقد يكون مصدرها قد أراد تسويقها عبر الواتسات لتحقيق الفائدة والمصلحة.
وقال: لكن للأسف ما يحدث الآن أن الكثير ينسخ ويلصق ويبعث دون وضع أية اعتبارات لصاحب المعلومة أو الصورة المتداولة.
وأضاف: بعد صدور القانون أصبح وكيل النيابة أو القاضي يعمل بالمادة رقم (٨) والتي ذكرتها، والتهمة هي التشهير أو القذف أو السب لكن تغيرت وسيلة ارتكاب الجريمة، وأصبحت وسيلة تقنية معلومات سواء كانت عن طريق برنامج أو تلفون أو لاب توب.
وقال: أما بخصوص الإجراءات المتبعة في إدارة البحث الجنائي فتبدأ من وقت تلقي البلاغ من أي مُشتكٍ، ونتحرى في البلاغات التي تحال إلينا من أقسام التحقيق بالإدارات الأمنية والبحث فيها للتأكد من صحة وقوعها.
وتمّ تزويد مركز الجرائم الإلكترونية الذي افتتح رسمياً عام ٢٠٠٩ م بالأجهزة الحديثة والكوادر المدربة من مهندسين وفنيين لمواكبة التطور ومعرفة التقنيات الجديدة لمكافحة مثل هذه الجرائم ولمعرفة التواصل مع الشركات العالمية التي تدير هذه البرامج، خاصة أنها جريمة غير تقليدية في الفضاء الواسع والمجرم فيها وهمي وليس بها مسرح جريمة ملموس كالجرائم التقليدية المعروفة.
النقيب هادي الهاجري:
الواتساب مصدر لنشر الشائعات
قال النقيب هادي محمد الهاجري رئيس قسم الإعلام الأمني بإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية: دراسات كثيرة عرفت الشائعات التي كانت قبل الثورة الرقمية وفي ظل التطور الهائل للتكنولوجيا أصبحت الشائعة الإلكترونية واقعاً في حياتنا اليومية يستخدم فيه مروجو الشائعات عدة طرق ووسائل، وأكثرها انتشاراً في الفترة الحالية الرسائل التي تأتي عن طريق تطبيق الواتساب عبر الهواتف الذكية والتي تنتشر بسرعة هائلة، مما يتعين على جميع أفراد المجتمع القطري مواطنين ووافدين اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يقع أي فرد ضحية لأعمال مروجي هذه الشائعات المغرضة.
كما أن الشائعة التي تأتي عن طريق الواتساب قد يحولها بعضهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى وبذلك يسهم في نشرها بتداول أخبار كاذبة أو صور وفيديوهات مفبركة، ومن المهم للمواطن والمقيم التحقق من مصادر الأخبار، وأن يستقي معلوماته من الأجهزة الرسمية ومن جهات الاختصاص وليس من المصادر المجهولة عبر رسائل الواتساب، حيث إن الأجهزة الرسمية تقوم بالمخاطبة اللازمة في حال وجود أي حادث أو موضوع يستدعي نشره.
ولمحاربة هذا السلوك السيئ والخطير يفضل الابتعاد دائماً عن نقل الرسائل أو الصور والفيديوهات، كما أن السؤال عنها أو محاولة التحقق من صحتها يساعد في تحقيق الأهداف التي تسعى لها الشائعة عادة وهي الانتشار والتداول وتفاعل الآخرين بها.
ونذكر بأن المشرع القطري واكب انتشار هذه الجرائم ووضع قانوناً يعدّ من أحدث القوانين التي تكافح الجرائم الإلكترونية، ومن ضمنها نشر الشائعات التي تأتي عن طريق تطبيقات وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث شمل القانون كافة الجوانب الخاصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية وأفرد العديد من المواد التي تعاقب مرتكبيها.
المقدَّم حسن البوعينين:
خبراء لملاحقة المتهمين داخلياً وخارجياً
قال المقدَّم حسن علي البوعينين رئيس قسم تحقيق المنطقة الصناعية التابع لإدارة أمن الريان: الإجراء المعمول به في مثل هذه البلاغات أن نحيل المشتكي في البلاغ إلى قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي، وهم جهة الاختصاص في هذه الموضوعات.
وأضاف: لدينا خبراء وفنيون أكْفاء قادرون على متابعة الإجراءات والتوصل إلى حل للقضية وتقديم ما يثبت إدانته للجهات المختصة لينال المتهم فيها الجزاء العادل، كما في شائعات الواتساب كثيرة وهي تعود للمتفاعلين مع برامج التواصل الاجتماعي من واتساب، تويتر، فيسبوك، وغيرها من البرامج الإلكترونية، ونحن في قسم التحقيق نعمل وفق اختصاصاتنا في تسلم البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات واتخاذ الإجراءات المتبعة كاستدعاء المتهمين في البلاغ وتدوين أقوالهم وأقوال الشهود وتحويل البلاغ إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها في تصنيف التهمة وتحويل الأمر إلى المحاكم المختصة.
وأكّد أن التعامل مع الجرائم الإلكترونية من حيث المبدأ والاختصاص يدخل في اختصاصات إدارة البحث الجنائي، ولكن هناك بعض الحالات التي تحال إلينا منها كبلاغات الاحتيال، أما البلاغات الأخرى والتي تحدث دائماً عبر الواتساب كالابتزاز والتهديد وخلافه فهي من اختصاص قسم الجرائم الإلكترونية ولهم أساليبهم الحديثة في تعقب ما نشر والتوصل إلى المجرمين وإلقاء القبض عليهم داخلياً أو خارجياً عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول.
ونصح البوعينين المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر وعدم إعادة إرسال بوستات غير موثوق منها يمكن أن تؤثر وتلحق الضرر بالآخرين وتسبب الأذى النفسي لهم ومشكلات أخرى لا حصر لها. وإدارات وزارة الداخلية سواء كانت أقسام التحقيق في الإدارات الأمنية ومراكز التحقيق أو إدارة البحث الجنائي تعمل جميعها وفق منظومة أمنية متوافقة ومتفاوتة بصورة طيبة.

قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
بدء مخالفة المواقع الالكترونية غير المرخصة
القانون الإلكتروني يحد من الجرائم العنكبوتية
مكافحة الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى تطوير للأنظمة والتشريعات