جريدة الشرق - الإثنين 22 أغسطس 2016م

رصد 6 قضايا إهمال طبي تنظرها المحاكم
بعضها لايزال قيد النظر
مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء
محكمة تلزم مستشفى تسبب في وفاة مريض بدفع 200 ألف ريال لورثته
الفريق الطبي بمستشفى شهير نسي قطعة معدنية في بطن مريض
عملية تجميلية بسيطة تؤدي إلى مضاعفات فشل وظائف الكلى والقلب والمسالك
دخلت طوارئ أحد المستشفيات على رجليها وخرجت مشلولة وفاقدة البصر

الأخطاء الطبية التي تحدث من حين لآخر سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة بعضها مميت والبعض الآخر يتسبب في عاهات مستديمة، قد يفقد خلالها المريض القدرة على المشي أو الكلام، أو يفقد حاسة من حواسه ويصعب تحديد إحصاء دقيق بهذه الأخطاء نظرا لتكتم المستشفيات على عدد الحالات، إلا أن المحاكم القطرية تنظر العديد من القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بعضها تم النظر فيه وقضت المحكمة بتعويض أصحابها التعويض المناسب والبعض الآخر مازال بالمحاكم ينتظر دوره للفصل فيه.
وتعد قضايا الأخطاء الطبية من الأمور الشائكة والمعقدة بسبب تفاصيلها، والتي تستغرق وقتا طويلا كما أنها أخطاء غير مقصودة بطبيعة الحال، وإنما تأتي نتيجة إهمال بعض المشاركين في العمليات الجراحية، وعادة تودي إلى رفع دعاوى قضائية ضد كل من تسبب في هذا الخطأ، كما إن النسب التي يتم الإعلان عنها عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة سواء وطني الحبيب صباح الخير أو الصحف اليومية، وما تشهده ساحات القضاء أدخلت الرعب والخوف في قلوب المواطنين والمقيمين والبعض أصبح يفقد ثقته في بعض المستشفيات، ويلجأ لإجراء الفحوص الطبية والعمليات خارج البلاد.
رصدت "الشرق" بعض الحالات التي تم تداولها في المحاكم، التي أصبحت تعج بمئات القضايا الخاصة، بالأخطاء الطبية في السنوات الثلاث الأخيرة، ولا يزال بعضها منظورا ولم يحكم فيه حتى الآن .
تحويل مجرى معدة
حيث قضت المحكمة الكلية بالمحكمة الابتدائية في إحدى الحالات، بإلزام مستشفى تسبب في خطأ طبي لمريض أجريت له عملية تحويل مجرى معدة أدت إلى وفاته، بأن يؤدي لورثة المتوفى مبلغاً وقدره 200ألف ريال، كتعويض جابر للضرر الأدبي مع إلزامه بمصاريف الدعوى.
وقضت برفض دعوى التعويض المرفوعة من الورثة بحق المستشفى الثاني لكونه حولت إليه الحالة المرضية، وتفيد وقائع الدعوى أنّ ورثة المجني عليه طالبوا مستشفيين شهيرين بأن يؤديا لهم مبلغ 100 مليون ريال على سبيل التعويض والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وطلبوا ندب لجنة خبراء من الأطباء للاطلاع على التقارير الطبية الصادرة، وبيان حالة المجني عليه وسبب وفاته.
وتحكي القصة أنّ المجني عليه كان يعاني من السمنة المفرطة، وخضع لعملية تحويل مجرى معدة في مستشفى، وبعد إجراء العملية الجراحية ظهرت له مضاعفات في القلب ووظائف الكلى، وحدثت تشنجات وتعفن دموي مميت بسبب عدم اتخاذ المستشفى الإجراءات والاحتياطات اللازمة أثناء وبعد إجراء العملية الجراحية، وتمّ نقل المجني عليه لمستشفى آخر، وتبين بعد وصوله عدم وجود اختصاصيين واستشاريين، وألغي دخوله العناية الصحية لاستقرار حالته، وعدم إعطائه مهدئات، وبسبب الفشل الطبي تدهورت حالته مما أدى إلى وفاته.
وحكمت المحكمة الكلية الدائرة الثالثة مدني وتجاري واستئناف جزئي بندب لجنة طبية مكونة من أطباء استشاريين في الجراحة العامة والتجميل والطب الشرعي لمباشرة دراسة الحالة وكتابة تقرير بشأنها.
فقد عينه في جراحة
وفي حالة أخرى قضت محكمة التمييز برفض الاستئنافات الثلاثة المقدمة من مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء، وأيدت حكم الاستئناف وهو إلزام المطعون ضده وهو مركز طبي بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً، حيث أوضح الطاعن في دعواه أن طبيبا أجرى له عملية جراحية بعينه اليمنى لإزالة المياه البيضاء وزرع عدسة، وبعد عودته إلى منزله شعر بآلام شديدة بالعين، حيث تبين من مراجعته الطبيب وجود نزيف داخلي بالعين نتيجة سقوط أجزاء من العدسة الطبية داخل تجويف العين، وهو ما أدى إلى تدمير خلايا القرنية، ويهدده بفقدان البصر بها، وأنّ ما وقع من الطبيب المعالج يشكل خطأ طبياً، وتمثل الخطأ الطبي في عدم التشخيص، والعلاج المبكر للمضاعفات التي طرأت على عينه، مما أدى إلى تفاقم حالتها، وحدث عجز في قوة الإبصار، وهو أمر ينطوي على عدم دراية بأصول المهنة أو بالقواعد الأساسية في مجال تخصصه.
نسيان قطعة معدنية بالمعدة
وأيضا قضية تم تداولها في المحكمة، حيث اشتكى طالب مصاب بخطأ طبي في معدته، أن الفريق الطبي بمستشفى شهير، أجرى عملية جراحية له قد نسي قطعة معدنية في بطنه، وأكد المجني عليه أنه أجرى عملية جراحية في القسم الباطني للمستشفى محل الدعوى، وبعد عام كامل قصد مستشفى آخر لإجراء تصوير أشعة لمعدته، وقد اكتشف اختصاصي الأشعة وجود قطعة معدنية في معدته جراء عملية جراحية .
كما قضت المحكمة الكلية بالمحكمة الابتدائية في قضية تم تداولها، بإلزام مستشفى تسبب في خطأ طبي لمريض أجريت له عملية تحويل مجرى معدة أدت إلى وفاته، بأن يؤدي لورثة المتوفى مبلغاً وقدره 200ألف ريال كتعويض جابر للضرر الأدبي مع إلزامه بمصاريف الدعوى، حيث تفيد وقائع الدعوى أنّ المجني عليه كان يعاني من السمنة المفرطة، وخضع لعملية تحويل مجرى معدة في مستشفى، وبعد إجراء العملية الجراحية ظهرت له مضاعفات في القلب ووظائف الكلى، وحدثت تشنجات وتعفن دموي مميت بسبب عدم اتخاذ المستشفى الإجراءات، والاحتياطات اللازمة أثناء وبعد إجراء العملية الجراحية، وتم نقل المجني عليه لمستشفى آخر، وتبين بعد وصوله عدم وجود اختصاصيين واستشاريين، وألغي دخوله العناية الصحية لاستقرار حالته، وعدم إعطائه مهدئات، وبسبب الفشل الطبي تدهورت حالته، وتوفي بسبب حصول تسريب في منطقة العملية الجراحية التي نتج عنها تسمم الدم وفشل في أجهزة الجسم.
تحويل مجرى المعدة
وأورد وقائع وأسانيد للدعوى بأنّ المجني عليه خضع لعملية جراحية لتحويل مجرى المعدة، وهي عملية تجميلية لا تجرى إلا بعد التأكد من سلامة كافة وظائف الجسم، إلا أنّ المستشفى لم يتخذ الإجراءات اللازمة لتلافي أية أضرار أو مضاعفات سواء أثناء أو بعد العملية الجراحية، وفي ظل غياب تام وعدم وجود تنسيق بين أقسام المستشفى من جراحة وباطنية ومسالك بولية، وتضارب في التحاليل المخبرية أدى إلى حدوث مضاعفات، وبالتالي فشل وظائف الكلى والقلب والمسالك، وظهور تشنجات وتعفن دموي مميت.
وأورد أن أخطاء المستشفى الثاني أنه قبل دخوله للعناية المشددة بزعم أنّ الحالة استقرت، وهذا يخالف واقع حال المريض بدليل بقائه دون علاج أو تدخل طبي حتى أعلنت وفاته رسمياً، وقد تسبب خطأ المستشفيين الطبيين في ضرر للمريض نتيجة التقصير في عملهما، وأنه كان بالإمكان تفادي حدوث الضرر بالامتناع عن إجراء العملية التجميلية، وأنّ الإهمال بدا واضحاً ونتيجته وفاة المريض.
الشلل التام وفقدان البصر
وأيضا إحدى القضايا التي تم تداولها في محكمة الجنايات، والمهتم فيها طبيبان بارتكاب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريضة في أحد المستشفيات بالدولة، وكان سبب الإضرار بها هو الإهمال وعدم بذل العناية اللازمة، حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها من أن المستشفى تسبب المختصين فيها بإصابة المجني عليها بالشلل التام وفقدان البصر، حيث كانت المجني عليها من عملها تشتكي من آلام بالبطن فاصطحبها شقيقها إلى طوارئ أحد المستشفيات، فأعطوها بعض العقاقير وتركوها تعود لمنزلها، فعاودتها الآلام باليوم التالي فتوجه معها لذات المستشفى وعن طريق قسم الطوارئ أبقيت ساعتين ثم تركت للعودة إلى منزلها مرة ثانية، ثم عاودتها الآلام فتوجه بها لعيادة خاصة حيث تم إجراء الفحص والأشعة لها، فتبين وجود التصاق بالأمعاء مع لزوم إجراء جراحة فتم تحويلها لأحد المستشفيات، والتي مكثت بها أربعة أيام دون تدخل جراحي منذ دخولها مباشرة وبها ساءت حالتها واتصلت به المستشفى فتوجه ووالدته إليها وطلب منهما التوقيع على الموافقة على إجرا ء جراحة لشقيقته، وأثناء ذلك أصيبت المجني عليها بغيبوبة وقرر الأطباء له وجوب الانتظار لحين استقرار حالتها، وعلم من الأطباء أن بعض الأجهزة بالمستشفى معطلة وتم إجراء جراحة لها ساءت على إثرها حالتها .
مريض يصاب بالعجز الجنسي الكامل نتيجة خطأ طبي
مقيم من جنسية عربية تعرض لتجربة مريرة مع أحد المستشفيات في الدولة، حيث تسبب خطأ طبي تعرض له أدخله في دوامة من العلاج المتواصل لسبع سنوات، وخضع على إثره لعدد كبير من العمليات تجاوز العشر عمليات جراحية، ورغم هذا لم يصل لمرحلة الشفاء الكامل، حيث أصبح يعتمد على كيس لإخراج الفضلات من جسمه وهو كيس دائم تكلفته 110 آلاف ريال في السنة، وأصيب بعجز جنسي كامل ودائم وأصيب بجلطة في قدمه اليمنى، وتمت إزالة الخصية اليمنى مع فقدان جزء من القاعدة ومنطقة الصفن وقطع إحدى أوردة الرجل اليمنى مع إزالة فتحة الشرج نهائيا وإزالة عضلات حيوية من فخذ الرجل اليسرى وعدم المقدرة على السيطرة على التبول، هذا عدا عن عمليات الترميم التي شوهت جسده بالكامل.
وكان المريض قد أجريت له جراحة في العام 2008 لاستئصال البواسير، حيث كان يعاني من بواسير من الدرجة الثالثة استدعت التدخل الجراحي.
وفي مارس من العام 2009 دخل المريض مرة أخرى إلى المستشفى، حيث كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة وضعف عام مع وجود ألم بمنطقة الشرج فتم تشخيص حالته على أنها ناسور بفتحة الشرج، ثم حدث له بعد ذلك انتفاخ كيس الصفن واحمراره وسخونته مصحوبا بألم يمتد من كيس الصفن إلى منطقة العجان ومع تدهور الحالة أدخل إلى العناية المكثفة وخضع لعملية استئصال موسع للأنسجة الرخوة المتركزة يمين العجان وكيس الصفن، واثناء الجراحة تبين وجود تلوث جرثومي شديد يمين فتحة الشرج مع إفرازات بنية اللون وامتداد التلوث الجرثومي لكيس الصفن وتم إجراء تنظيف واستئصال موسع وعميق للأنسجة المتنكرزة، وأثناء العملية أصيب الوريد الفخذي وتمت السيطرة على النزف الدموي لحين استكمال الجراحة، وتوالت بعد ذلك الإصابات، حيث تم استئصال الخصية اليمنى لالتوائها واستئصال الحبل المنوي.
وتواصلت العمليات تباعا حتى بلغت إحدى عشرة عملية كانت أخراها في العام 2010، حيث تم عمل رقعة جلدية للتعرف الثانوي بكيس الصفن، وكل هذا العمليات التي خضع لها هذا المريض نتيجة الخطأ الطبي الذي تعرض له والذي جعله يعاني حتى الآن.