جريدة الراية - الأربعاء 24 أغسطس 2016م

بقانون أصدره صاحب السمو
تعديل المرسوم بقانون لتنظيم بيع وتسويق المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي

الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، القانون رقم (9) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر.
وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون:

قانون رقم (9) لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007
بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر

نحن تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر،
وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،
وعلى مشروع القانون المقدّم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قرّرنا القانون الآتي:
مادة (1)
يُستبدل بنصي المادتين (1/ فقرة أولى) ، (2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (1/ فقرة أولى):
"تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية، تكون مملوكة بالكامل لدولة قطر ممثلة بقطر للبترول، تُسمى "شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة"، لأغراض تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، المبيّنة في هذا القانون، وتظل الشركة مملوكة بالكامل لدولة قطر".
مادة (2):
"تعمل الشركة كشركة تجارية لها حق ملكية المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، والمتاجرة بها داخل دولة قطر، وتبيع هذه المنتجات باسمها.
وتُعين الشركة قطر للبترول وكيلاً عنها للقيام بتسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي نيابة عنها".
مادة (2)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20 / 11/ 1437هـ
الموافق: 23 / 8 / 2016م

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر

الشورى يوافق على تعديل قانون المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي