جريدة الراية - الخميس 1 سبتمبر 2016م

إنجاز المعاملة عبر الإنترنت خلال دقائق..
الإبراهيم:إطلاق نظام التأشيرات الجديد رسمياً خلال 2017

كتب ـ عاطف الجبالي:
قال حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة لدى الهيئة العامة للسياحة، أن اتفاقية تسهيل إجراءات التأشيرات السياحية سيتم تطبيقها رسمياً خلال النصف الأول من عام 2017، مشيراً إلى أن الزائر يمكنه التقدم لطلب التأشيرة الكترونيا خلال دقائق، ويمكن لمسافري القطرية التسجيل في المكاتب الخاصة بالناقلة في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن الاتفاقية الجديدة الخاصة بالتأشيرات السياحية: "منح التأشيرات السياحية سيشمل جميع دول العالم بما فيها دول الخليج، وبالنسبة للاستثناءات والمزايا سيتم توضيحها في اللوائح التنفيذية التي سيتم إصدارها عن طريق وزارة الداخلية" .
وحول الرسوم التي ستفرض على التأشيرات السياحية، أشار الإبراهيم إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد الرسوم نظراً لتنوع التأشيرات واختلاف مددها، وسيتم تحديد هذا الأمر بالتنسيق مع شركة VFS Global ، موضحاً أن الاتفاقية مع هذه الشركة تعكس الاهتمام بدور القطاع الخاص في تنمية قطاع السياحة.
وأوضح أن دولة قطر تشهد نمواً في عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه النتائج تحققت بدعم من الفعاليات والمهرجانات التي استضافتها الدولة ، بالإضافة إلى زيادة الإقبال على المعالم التراثية والتاريخية، منوهاً إلى أن القطاع السياحي في دولة قطر حافظ على معدلات نموه خلال الخمس سنوات الماضية.
وقال الإبراهيم: "سنفتح أبواب قطر للجميع ونسعى لاستقطاب السياح من جميع الجهات لتعريفهم بتراثنا وحضارتنا والمرافق السياحية العصرية المتوفرة لدينا. ونعمل على تنويع الامتيازات التي يمكن للزائر الحصول عليها لأغراض الترفيه والسياحة" .
أضاف: "هذه الاتفاقية تساعد الدولة على زيادة أعداد زائريها من 2.9 مليون زائر بنهاية العام الماضي إلى نحو 5 ملايين سائح سنوياً، خلال فترة وجيزة.
تنويع الاقتصاد الوطني
وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة الدولة سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة.
وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030.
وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز على عنصريّ الاستدامة والتنوع.
وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها.
أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها.
وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات.
وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة.