جريدة الراية الاثنين
19/9/2016 م
90 %
نسبة حضور موظفي العدل
استأنفت وزارة العدل
أمس العمل في كافة إداراتها بالمبنى الرئيسي والمراكز والفروع الخارجية بكامل
طاقتها التشغيلية، حيث باشر الموظفون أعمالهم لتقديم خدمات الجمهور الأساسية
المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق.
أكد السيد خميس جاسم المريخي، مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري للمراكز الخارجية
اكتمال استعدادات المراكز الخارجية بوزارة العدل لاستقبال المراجعين وتخليص
معاملاتهم في اليوم الأول من أيام الدوام الرسمي عقب الإجازة، حيث أخذت الوزارة
احتياطاتها لهذا اليوم، خاصة أنه يتزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس وعودة الموظفين
إلى مقار عملهم.
وكشف المريخي عن تنفيذ خطة متكاملة قبل بدء الإجازة من خلال مراجعة كشوف إجازات
الموظفين والتأكيد على كل حالة بعدم الغياب إلا بوجود بديل، علاوة على تفعيل "الموظف
الشامل" والحرص على أن يكون الموظفون وفق هذا النظام حاضرين جميعاً في اليوم الأول
من أيام الدوام.
وأشار المريخي إلى أن نسبة الحضور إلى مراكز الوزارة ومكاتبها تجاوزت 90 % مقارنة
بالأيام العادية ما يعني أن عمل الوزارة سار في هذا اليوم منتظماً كالمعتاد دون أي
عوائق أو مشكلات تذكر .
ودعا إلى أهمية استفادة الجمهور من خدمات المراكز الخارجية لوزارة العدل، والتي
يبلغ عددها حالياً (16) مكتباً، وهي تقدم خدمات الوزارة متكاملة حيث يقدم مكتب
التسجيل العقاري في مبنى إدارة المرور خدماته للمواطنين القطريين فقط في معاملات
البيع والرهن وفك الرهن والهبة، فيما يقدم مكتب الهلال خدمات البنوك والمؤسسات
المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، مثل معاملات البيع، والرهن، وفك الرهن،
وافتتحت وزارة العدل حديثاً مكتباً متكاملاً للتوثيق والتسجيل العقاري بمقر النادي
العربي في الهلال، كما افتتحت مكتباً بإدارة التخطيط العمراني في وزارة البلدية
والبيئة يقدم خدمات التسجيل العقاري المتعلقة بالتعديل التنظيمي للعقارات، فيما
تقدم مكاتب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعية والشحانية خدمات التوثيق، وتقدم
مكاتب الخور والتنمية والريان والهلال ومسيمير والوكرة وأم صلال والظعاين والشمال
خدمات التسجيل العقاري والتوثيق.
وقالت السيدة علياء سعد النعيمي مساعد مدير إدارة التوثيق للمراكز الخارجية إنّ
فروع الوزارة باشرت تقديم خدماتها كاملة لتخفيف الضغط عن المقر الرئيسي وإتاحة هذه
الخدمات للمواطنين والمقيمين في أماكن تواجدهم بسهولة.
إصدار الدستور الدائم لدولة
قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
مقارنة بين العمل القضائي في
المحاكم القطرية والأمريكية