جريدة الراية - الأحد 25 سبتمبر 2016م

رفضوا تحميل أولياء الأمور المسؤولية ..
مواطنون لـ الراية:سياسة وزارة التعليم وراء أزمة التسجيل بالمستقلة
الوزارة تمنح المباني للمدارس الخاصة رغم نقص الشواغر لأبنائنا
مطلوب خطط وحلول شاملة للحد من تأخر مشكلة تأخر تسجيل الطلاب
ضرورة فتح مبانٍ مدرسية مؤقتة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة

الدوحة - الراية:
انتقد عدد من المواطنين تحميل وزير التعليم لهم مسؤولية التأخير في تسجيل أبنائهم إلى ما بعد العودة من السفر والإجازات.
أكدوا لـ الراية أن وزارة التعليم سبب أزمة التسجيل بسبب منحها عددا من المباني الحكومية للمدارس الخاصة والدولية بدلا من تخصيص تلك المباني لسد العجز في الشواغر لأبنائهم من طلاب المدارس المستقلة، لافتين إلى أن تلك الازدواجية ساهمت في نقص الشواغر ومعاناة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم في المدارس المستقلة.
ونوهوا بتكرار مشكلة التسجيل مع بداية كل عام دراسي منذ منتصف التسعينيات وحتى الآن، لافتين إلى أنه على الرغم من تكرار معاناة أولياء الأمور من مشاكل التسجيل لم يتم وضع حلول لها إلى الآن.
ودعوا المسؤولين عن التسجيل في وزارة التعليم والتعليم العالي لوضع خطط وحلول شاملة للحد من تأخر مشكلة تأخر تسجيل الطلاب بدلا من تحميل أولياء الأمور المسؤولية.
وأشاروا إلى أن تسجيل الطلاب فوق الطاقة الاستيعابية للمدارس يؤدي إلى تدمير العملية التعليمية لعدم جاذبية البيئة المدرسية ويساهم في خلق مشاكل تعليمية وسلوكية بها.
وأكدوا أن التسجيل وفقاً لمعطيات الواقع بحاجة لتخطيط جيد يضمن وجود شواغر متاحة بالمدارس بداية كل عام دراسي تحسباً لأية ظروف.
ودعوا إلى فتح مبان مدرسية مؤقتة تابعة للمدارس الحالية بنفس المناطق الجغرافية مع توفير كوادر تعليمية لها لتفادي مشكلة التسجيل بالمناطق التي توجد بها كثافة سكانية مرتفعة.
كان وزير التعليم قد حمل أولياء الأمور مسؤولية تأخر تسجيل أبنائهم إلى ما بعد انتهاء الإجازة السنوية.
وقال على حسابه عبر " تويتر": الوزارة تفتح باب التسجيل المبكر في شهر مايو من كل عام وتخصص أول أيام التسجيل لفئة الأشقاء وتعطيهم الأولوية".
وأضاف: "للأسف، كثير من أولياء الأمور لا يتقدمون لتسجيل أبنائهم في تلك الفترة ومنهم من لا يتذكر تسجيل أبنائهم إلا بعد العودة من السفر والإجازة، وبعد أن تغلق المدارس شواغرها فيصبح التسجيل خارج نطاق صلاحيات مديري المدارس".
وقال: "تضطر إدارة المدارس في الوزارة إلى تسجيل الطلاب فوق الطاقة الاستيعابية أو نقلهم لمدارس أخرى في المنطقة ما يحدث الربكة التي يعاني منها الجميع".
عدنان العامري:
تجاوز الطاقة الاستيعابية يدمر العملية التعليمية
أكد عدنان العامري أن أولياء الأمور ليسوا مسؤولين عن تأخر التسجيل ولكن السبب هو عدم وجود شواغر بالمدارس التي تقع في محيطهم الجغرافي، وهو ما يخرج عن اختصاصات إدارات مديري المدارس ويدخل ضمن صلاحيات وزارة التعليم.
وأشار إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي تمنح المباني المدرسية للقطاع الخاص لفتحها كمدارس خاصة لكن يجب أن يكون ذلك مرهوناً بعدم حاجة الوزارة لتلك المباني لسد عجز الشواغر الطلابية بالمدارس المستقلة.
وقال: طالما كان هناك احتياج إليها من المجتمع لسد حاجة التسجيل بالقطاع الحكومي فمن باب أولى يجب منحها هذه المباني للقطاع الحكومي ويمكن منح القطاع الخاص مباني وزارة التعليم المدرسية القديمة.
وحذر من تسجيل الطلاب فوق الطاقة الاستيعابية للمدارس مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى تدمير العملية التعليمية لعدم جاذبية البيئة المدرسية ويساهم في خلق مشاكل تعليمية وسلوكية بها.
ودعا إلى فتح مبان مدرسية مؤقتة تابعة للمدارس الحالية بنفس المناطق الجغرافية مع توفير كوادر تعليمية لها عبر تأجير بعض المباني بشكل مؤقت لتفادي مشكلة التسجيل بالمناطق التي توجد بها كثافة سكانية مرتفعة.
وأكد أن مشكلة التسجيل مع بداية كل عام دراسي موجودة منذ منتصف التسعينيات
سالم المري:
لا يجوز منح المباني للقطاع الخاص قبل سد الشواغر
دعا سالم محسن المري لوضع حل لمشكلة نقص المباني المدرسية المتكررة سنوياً بدلا من تحميل أولياء الأمور مسؤولية خلق أزمة التأخر في التسجيل.
وقال: من المفترض أن تخدم المباني المدرسية احتياجات المواطنين في القطاع التعليمي الحكومي بشكل أساسي.
وأضاف: كان من المتوقع أن تكون هناك شواغر بالمدارس وفائض بالمباني وليس العكس نظراً لحجم إنفاق الدولة على التعليم وعلى إنشاء المباني التعليمية الحديثة بمختلف المناطق.
ورفض منح المباني المدرسية من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي إلى القطاع الخاص لفتح مدارس خاصة جديدة في حال وجود نقص في المدارس الحكومية والاحتياج لها لعدم توافر شواغر لطلبتنا بالمدارس الحكومية، لافتا إلى أن المواطنين يتعرضون لمعاناة في سبيل تسجيل أبنائهم بالمدارس المستقلة.
ونوه إلى وجود مشاكل تتعلق بتسجيل الطلاب وفقاً للنطاق الجغرافي حيث تم تسجيل بعض الطلاب في مدارس بعيدة عن محل سكنهم استناداً إلى الموقع الجغرافي على الرغم من سكنهم فعلياً على بعد أمتار من المدرسة التي لا يتم تسجيلهم بها، لافتا إلى أن ابنه الذي يقيم في دحيل يدرس بإحدى مدارس منطقة السد.
وأوضح أن وزارة التعليم والتعليم العالي لديها قاعدة بيانات بالطلاب ومواقعهم الجغرافية طبقاً لمحل إقامتهم فضلا عن أن هناك تواصلا ما بين الوزارة ووزارة الصحة العامة حول أعداد الطلاب الجدد الذين سيتم تسجيلهم بالروض والمدارس المستقلة، الأمر الذي يستدعي أن يتم ترتيب مسألة التسجيل بشكل مبكر وأفضل منعاً لوجود أية مشاكل تتعلق بالتسجيل.
ودعا إلى وضع حل للمشكلة السنوية الخاصة بعدم وجود شواغر نتيجة لنقص المباني المدرسية لأنها تتكرر ولم يتم وضع حل جذري لها إلى الآن.
وتساءل: لماذا يتردد ولي الأمر ما بين المدارس والوزارة وماذا يفعل المواطن حين يتم إخباره من المدارس بعدم وجود شواغر تسمح بتسجيل ابنه.
وقال: لا يفترض أن يكون هناك وجود لمشكلة نقص المباني المدرسية وفرص تعلم أبنائنا في المدارس الحكومية في ظل الجهود التي توليها الدولة للتعليم وحجم الإنفاق عليه.
علي السليطي:
مبنى بالمعمورة للقطاع الخاص بدلا من تخصيصه للمستقلة
كشف علي السليطي عن منح أحد المباني المدرسية الحديثة بمنطقة المعمورة للقطاع الخاص لفتح مدرسة خاصة جديدة على الرغم من حاجة المنطقة للمبنى التي تفتقد مدرسة نموذجية بها.
وقال: يلتحق أبناؤنا بمدارس في منطقة المطار لعدم توافر مبنى لمدرسة نموذجية بالمنطقة، لافتا إلى تأخر عودة الطلاب من المدرسة نظراً لتفاقم الزحام الذي تشهده الطرق.
وأضاف: الأولى منح المباني المدرسية الجديدة إلى المدارس المستقلة لسد الاحتياج الموجود بالقطاع التعليمي الحكومي، وكنا نتوقع تخصيص المبنى الجديد بالمعمورة لفتح مدرسة نموذجية بالمنطقة.
وأكد ضرورة إعادة النظر في توزيع المباني المدرسية الحديثة جغرافياً على المناطق، لافتاً إلى أن هذا الأمر ساهم بدوره في الزحام الموجود بالطرق الرئيسية لكافة مناطق الدوحة.
سيف الجسيمان:
يجب توفير المباني لاستيعاب طلابنا
يرى سيف الجسيمان أنه لا يجب أن يتم منح المباني المدرسية الحكومية إلى القطاع الخاص إلا بعد التأكد من استيفاء مباني مدارسنا الحكومية لاحتياجات المجتمع القطري من التعليم الحكومي.
وقال: لابد من توفير أماكن لأبنائنا بالمدارس المستقلة ولا يجب أن يتم تسجيلهم فوق الطاقة الاستيعابية للمدارس.
وأضاف: المفترض أن يتم توزيع المباني المدرسية بشكل عادل على المناطق الجغرافية حسب الاحتياجات الفعلية لها.
وشدد على ضرورة وضع حلول جذرية لمشاكل التسجيل حتى لا تتكرر العام الدراسي المقبل.
وقال: يفترض أن يقدم المسؤولون عن التسجيل في وزارة التعليم والتعليم العالي الحلول والبدائل الخاصة بإتاحة التسجيل والتأخر ليس سبباً ولا حجة لإرهاق أولياء الأمور نظراً لأن بعضهم قد تدفعه الظروف للتأخر في تسجيل ابنه أو ابنته.