جريدة الشرق - الأحد 25 سبتمبر 2016م

وزير العدل: إصدار مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد قريباً
ضمن حزمة قوانين لتعزيز البيئة التشريعية بالدولة ..
*الإبعاد للمقيمين الذين يزاولون مهنة الوساطه دون ترخيص
* ايقاف خدمات التوثيق في المقر الرئيسي للعدل وانتقالها لمكتب النادي العربي
*تفعيل خاصية التوقيع الالكتروني لسندات الملكية في مكاتب الظعاين والرويس
*المكاتب الجديدة تتميز بشمولية الخدمات وصلاحية إنهاء المعاملات فورا

أكدَّ سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل أنَّ الوزارة تعمل على مواكبة الجانب الخدمي للجمهور بتعزيز البيئة التشريعية في الدولة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، ومن ذلك حزمة قوانين سترى النور قريبا، منها مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد الذي أعدته الوزارة ووافق عليه مجلس الوزراء الموقر وتمت إحالته إلى مجلس الشورى.
والذي تم إعداده بعد تشكيل لجنة لدراسة السوق العقاري والوقوف على المشاكل والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة، والاستماع إلى أصحاب المصلحة من الوسطاء وأصحاب المكاتب العقارية القطرية، ولذلك جاء مشروع القانون ليتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة و يراعي المصلحة العامة للجميع.
*ضوابط للوساطه
وأشار سعادة الوزير خلال زيارة تفقدية لعدد من المكاتب والفروع الخارجية لوزارة العدل، إلى أنه تم وضع ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل بما في ذلك المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير.
كما تم وضع شروط لمزاولة المهنة أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، كما نص مشروع القانون على نظام للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة، وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.
كما يضع مشروع القانون الجديد ضوابط لمواجهة الإعلانات العشوائية للعقارات، ويتضمن إجراءات لتأهيل المكاتب العقارية المشتغلة، حيث سيسمح لهذه المكاتب - إذا حققت المتطلبات الأساسية لمزاولة المهنة – بصلاحيات الوصول إلى البيانات العقارية بطريقة إلكترونية وتفويضها بالمشاركة في إتمام التصرفات العقارية كإنهاء المعاملة نيابة عن المتعاملين بإدارة التسجيل العقاري.
هذا وقام سعادة الدكتور وزير العدل بزيارة لعدد من المكاتب والفروع الخارجية لوزارة العدل من بينها المكتب الجديد لوزارة العدل بمقر النادي العربي، ومكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، وذلك في إطار الزيارات التفقدية لمكاتب الوزارة وفروعها الخارجية، للوقوف على سير الخدمات التي تقدمها مكاتب وزارة العدل والتأكد من تقديمها بصورة صحيحة.
*نقلة نوعية
واطلع سعادة الوزير خلال الزيارة التفقدية على سير العمل بهذه المكاتب وآلية تقديم الخدمات للجمهور، ووقف سعادته على مختلف التجهيزات الفنية والإدارية للمكاتب، خاصة موقع إدارة التوثيق التي ستقدم منها خدماتها للجمهور بمقر النادي العربي، وقاعة خدمة الجمهور، وبوابات الموظف الشامل، وغيرها من الترتيبات التي تم إعدادها لتكون خدمات مكاتب الوزارة ملبية لتطلعات واحتياجات المراجعين من المواطنين والمقيمين.
وأكد سعادة الوزير، أن افتتاح الفرع الجديد لوزارة العدل بمقر النادي العربي، والتوسع في المراكز والفروع الخارجية، يأتي تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بتقريب الخدمات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها في المكان والزمان المناسبين، وهو ما تحرص وزارة العدل على تنفيذه في إطار تعليمات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومتابعة معاليه الحثيثة لمبادرة الفروع والمراكز الخارجية للأجهزة الحكومية الخدمية، حتى تكون هذه الخدمات في متناول الجميع من مواطنين ومقيمين، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تتولى الإشراف على مجمعات الخدمات الحكومية.
وأوضح سعادة الوزير أن مكتب وزارة العدل الجديد بالنادي العربي، يشكل نقلة نوعية في هذا الإطار، حيث يتميز بشمولية الخدمات التي يقدمها، فهو يحتضن إدارة التوثيق التي انتقلت إليه من المقر الرئيسي ويقدم خدماتها كاملة، كما يقدم خدمات التسجيل العقاري. ويخدم حيزا جغرافيا كبيرا في المناطق السكنية المحيطة به، وهي مناطق معروفة بكثافتها السكانية العالية وقريبة من وسط الدوحة مثل السلطة الجديدة، وروضة الخيل (المنتزه) ونعيجة والمعمورة والمنصورة والنجمة والنصر إضافة إلى المناطق المحاذية الأخرى.
وتقدم سعادة الوزير بالشكر لوزارة الثقافة والرياضة وإدارة النادي العربي على التعاون والترحيب بمبادرة افتتاح فرع الوزارة في مقر النادي، وهي المبادرة التي تأتي في إطار التعاون والشراكة بين الوزارة والهيئات والمؤسسات والنوادي الوطنية المختلفة للاستفادة من البنية التحتية لهذه الجهات لخدمة المواطنين، وتخفيف العبء على المباني الحكومية، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتكاتف مختلف المؤسسات الوطنية لخدمة مسيرة التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030 ، موضحا أن تجربة هذا الفرع سيتم تعميمها بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى حسب الاحتياجات الخدمية للمناطق المختلفة بالدولة.
وأضاف سعادة الوزير أن هذه المناسبة فرصة سانحة لشكر الجهات الحكومية والخاصة التي تتعاون مع الوزارة في مجالات خدمة الجمهور، كوزارة الداخلية، والبلدية والبيئة، وغيرها من الجهات الأخرى كوزارة الاتصالات والمعلومات، حيث تنفذ الوزارة مشاريع واعدة لخدمة الجمهور إلكترونيا في مقدمتها مشروع "صك" الذي تم تدشينه في مرحلته الثانيه، وكذا توفير خدمات الجمهور على الأجهزة الحديثة وتطبيقات الموبايل، مثل (تطبيق صك) و (المثمن العقاري) و(البوابة القانونية) ونحو ذلك من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تنمية الكادر الوطني القانوني والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور.
*التوسع في الخدمات
وأضاف سعادته إن هذه الخدمات خطوة على طريق التوسع في خدمات الوزارة الخارجية، ورحب بأي مقترحات أو مرئيات من الجمهور سواء من خلال الخط الساخن (137) أو البريد الالكتروني أومن خلال موقع الوزارة الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للإسهام في وصول هذه الخدمات بالطريقة المناسبة والارتقاء بها لما يحقق رضا الجمهور.
وباشر سعادة الوزير سير العمل في المكتب الجديد لوزارة العدل بمقر النادي العربي الذي بدأ تقديم خدماته للجمهور بشكل رسمي، وسيقدم المكتب الجديد خدمات التوثيق كاملة، حيث انتقل مقر إدارة التوثيق إلى هذا المكتب، لتكون على تواصل مباشر مع الجمهور والمراجعين بعد وقف الخدمات في المقر الرئيسي للوزارة، كما سيقدم المكتب بعض خدمات التسجيل العقاري للمراجعين، بما في ذلك سندات الأراضي الحكومية المخصصة بموجب قوانين الإسكان، وسندات الأراضي المخصصة بناء على الأحكام القضائية والتركات، وسيقدم المكتب قريبا خدمات البيوع والرهون العقارية والهبة، التي يقدمها فرع الوزارة بمبنى إدارة المرور في مدينة خليفة حاليا للقطريين فقط.
وبدأ المكتب في استقبال وتخليص معاملات المراجعين بعد فترة تجريبية لمدة شهر. وباشرت إدارة التوثيق عملها بالمقر الجديد بمقر النادي في منطقة الهلال، حيث ستقدم الإدارة خدمات التوثيق كاملة من هذا الفرع، إلى جانب خدمات التسجيل العقاري، دون الحاجة إلى مراجعة المقر الرئيسي للوزارة في منطقة الدفنة، وذلك بعد وقف تقديم خدمات التوثيق في المبنى الرئيسي للوزارة بالتزامن مع الانطلاقة الفعلية لعمل الفرع الجديد.
*توثيق المحررات
ويقدم الفرع الجديد لوزارة العدل خدمات التوثيق كاملة سواء تعلق الأمر بتوثيق المحررات والتصديق وإثبات التاريخ، من موقعه الكائن عند البوابة رقم (6) بالنادي، وهي إحدى البوابات الرئيسية للجمهور، بعد اكتمال تجهيزاته الفنية والبشرية، ويأتي إطلاقه في إطار خطة الوزارة للتوسع في المراكز و الفروع الخارجية ونقل معظم الخدمات إلى هذه المراكز لإتاحة هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين بيسر وسهولة، حيث تم توفير أحدث الوسائل المتاحة في مجال خدمة الجمهور للمراجعين، كما تم تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي على آلية "الموظف الشامل" الذي يقدم الخدمة متكاملة للمراجع دون الحاجة إلى المرور على أكثر من موظف.
وفي مكاتب الوزارة الخارجية تم تفعيل خاصية التوقيع الالكتروني لسندات الملكية في مكتب الوزارة بمجمع الخدمات الحكومية في الظعاين، وكذلك مكتب الوزارة في الرويس، مما سيسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، ويوفر عناء مراجعة الوزارة على سكان المناطق خارج الدوحة، فيما يقدم المكتب الشامل بالدور الرابع في الوزارة خدمات سندات الملكية لمراجعي الوزارة.

قانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية
قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري
نائب الأمير يصدر قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية 
نشر مواد القانون الجديد لتنظيم أعمال الوساطة العقارية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون أعمال الوساطة العقارية