جريدة العرب - الثلاثاء 27 سبتمبر 2016م

بالتعاون مع مكتب أميركي
«العدل» تضع خططاً لمكافحة جرائم «الشركات الوهمية»

الدوحة - العرب
ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة عمل حول «الشركات الوهمية وأثرها على اقتصادات الدول»، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الاثنين، بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأميركية، ويستفيد من الورشة عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية على مستوى الدولة.
أكدت الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الورشة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والتي تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات متقدمة في التصدي للأغراض الإجرامية وغير المشروعة للشركات الوهمية، وترسيخ ثقافة مكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي الذي تسعى تلك الشركات إلى ممارسته من خلال أنشطتها.
وأوضحت الأستاذة فاطمة بلال أنه سيجري التركيز في فعاليات الورشة على آليات مواجهة الفساد المالي والاعتداء على المال العام والتهرب الضريبي، والأساليب الحديثة في المراقبة القانونية للأنشطة المالية المشبوهة وجمع الأدلة والتحقيق فيها، والضوابط القانونية المختلفة للمحاكمة وأفضل الممارسات في تنفيذ العقوبات، وإجراءات مراقبة الأصول.
استراتيجيات تدريبية
وأضافت أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار حرص وزارة العدل على طرح الموضوعات التدريبية المستحدثة لصالح الباحثين والاختصاصيين القانونيين في الدولة، من خلال استراتيجيات وخطط المركز التدريبية، في ضوء توجيهات سعادة الوزير بأن تكون الدورات وورش العمل التدريبية ملبية لاحتياجات القانونيين القطريين في مختلف المجالات والتخصصات، والاستفادة من الجهات الدولية المتخصصة في تبادل خبراتها مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حيث تأتي هذه الورشة كثمرة للتعاون مع شركاء المركز في مجالات التدريب القانوني، وفي مقدمتهم مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأميركية، الذي يحرص المركز على تعزيز مجالات التعاون معه في إطار تحديث برامجه التدريبية، والحرص على مجاراة الاحتياجات التدريبية للقطاعات الحكومية وغير الحكومية في الدولة بما يخدم مسيرة التنمية ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
ومن جانبها، نوهت السيدة ندى جاسم العبدالجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، بأن مركز الدراسات قام بالتحضير لهذه الورشة منذ فترة نظراً لأهميتها، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المستفيدة في الدولة التي تم اختيارها بصورة علمية ومدروسة، وكذا التنسيق مع الجانب الأميركي على إعداد أجندتها إعدادا يتماشى مع الأهداف المتوخاة منها، واختيار المتحدثين فيها من المتخصصين في هذا المجال لإثرائها بأحدث الوسائل القانونية والمادية المتاحة في مجال مكافحة الشركات الوهمية، بحيث يتحقق للورشة كل عناصر النجاح.
وتنقسم ورشة العمل إلى عدة محاور يتحدث في كل محور أحد الكفاءات الوطنية من ذوي الاختصاص، حيث سيتحدث السيد علي سعيد العذبة، وكيل نيابة الأموال العامة عن «جرائم الاعتداء على المال العام والاحتيال في عقود الدولة»، ويتحدث الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن»القوانين المنظمة للشركات في دولة قطر»، وسيقوم خبراء من الجانب الأميركي باستعراض العديد من القضايا والتحقيقات والحالات العملية المتعلقة بمكافحة الأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية، وتأثيراتها القانونية والاقتصادية على الدول، وسيستخدمون خلال العرض أساليب تدريبية متطورة لنقل المعارف القانونية وتنمية المهارات العملية من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات وفرق عمل أثناء الورشة، ما يساعد على ضمان فاعلية التدريب المهني والقانوني للمشاركين.
يُذكر أن الشركات الوهمية باتت دوراً سلبياً كبيراً على اقتصادات الدول، بعدما أصبحت واحدة من الملاذات التي يسعى من خلالها الساعون إلى التهرب الضريبي لإخفاء عملياتهم، ما أوقع الكثير منهم في ممارسات مالية غير مشروعة تمارسها تلك الشركات، ومكن تلك الشركات من العمل على انتشار الفساد المالي وغسل الأموال في العديد من البلدان.
ومن بين الجهات المشاركة في الورشة، ممثلون عن الإدارات القانونية في الديوان الأميري والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وجامعة قطر وجهاز قطر للاستثمار ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.;