جريدة الشرق - الأربعاء 28 سبتمبر 2016م

ثاني بن علي : قانون الشركات ينظم الممارسات التجارية في الدولة

الدوحة - الشرق
شهدت فعاليات ورشة عمل الشركات الوهمية وآثارها القانونية على المعاملات الاقتصادية ، والتي يعقدها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة لعدل الأمريكية، تقديم أوراق عمل قطرية مهمة في مجال محاربة الشركات الوهمية، تحدث فيها مشاركون من وزارة العدل القطرية وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.
وفي جلسة العمل الأولى تحدث الشيخ ثاني بن علي آل ثاني- المحامي وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم-، عن القوانين المنظمة للشركات في دولة قطر، حيث استعرض التطور التاريخي للتشريعات المتعلقة بالتجارة وتنظيم الشركات، موضحاً أن الشركات في دولة قطر يمكن تأسيسها وفقاً لقانون الشركات، واستعرض أنواع الشركات مبيناً أنه يمكن تأسيسها وفقاً لقانون مركز قطر للمال، كما استعرض القوانين المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والعديد من القوانين المالية الأخرى.
وتحدث الدكتور أسامة مصطفى عطعوط -الاستشاري القانوني بوزارة العدل-، عن المواجهة القانونية للأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية موضحاً أن الشركات الوهمية وإن كان يتم تأسيسها وفقاً لنظام قانوني معين إلا أنها تمارس أنشطة غير مشروعة كالتهرب الضريبي وغسل الأموال والفساد المالي والمضاربات الخادعة والخدمات المالية المضللة والعمالة السائبة والتقييمات الوهمية، موضحاً أن المشرع القطري قد واجه مثل هذه الأنشطة من خلال القوانين المنظمة بتوقيع عقوبات رادعة لمرتكبيها حيث قام بعرض حزمة التشريعات التي تواجه تلك الأنشطة غير المشروعة.
وتحدث من الجانب الأميركي، كل من السيد مايكل جرين والد - ملحقية وزارة التجارة الأمريكية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة- ، والسيد راجيندر ويست -العميل الخاص بشعبة التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية-، عن أفضل الممارسات الدولية المنظمة للانتفاع بالملكية، حيث استعرضا أمام المشاركين في ورشة العمل المتطلبات و المعايير الدولية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي للحيلولة دون قيام الشركات الوهمية من امتلاك أو الانتفاع بحقوق ملكية أو أصول مالية أو صناديق ائتمانية يُمكن من خلالها ممارسة أنشطتها غير المشروعة ، كما استعرضا نبذة عن مهمة وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال مكتب شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية والذي يتولى إدارة مهام السياسة والتنفيذ والتنظيم لقطع خطوط الدعم المالي للإرهابيين الدوليين وناشري أسلحة الدمار الشامل من خلال أهداف محددة تستتبع جمع وتقييم المعلومات اللازمة لتصنيف الأنشطة.
واستعرض السيد روبرت كنسيلا، النائب العام المساعد بوزارة العدل الأمريكية - مقاطعة نيو هامبشاير ، أمام المشاركين، دراسة حالة حول عن إجراءات التحقيقات السرية التي تم إجرائها في قضية بالولايات المتحدة ضد إحدى الشركات التي كان محظوراً التعامل معها ومع منتجاتها وسلعها ، ومع ذلك قام عدد من الأشخاص من التصدير لتلك الشركة، وذلك لتوضيح آليات تعقب المتهمين خارج الولايات المتحدة الأمريكية والتحقيق معهم ومحاكمتهم بعد ذلك.
وفي الجلسة الثانية من أعمال الورشة التدريبية تحدث السيد مايكل جرين والد، ملحق وزارة الخزانة الأمريكية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بقطر والكويت، والسيد راجيندر ويست، العميل الخاص بشعبة التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية،عن أساليب وطرق التحقيق لتحديد ملكية الشركات الوهمية وشركات الأوف شور. وتناول السيد دان مارك وليامز، العميل الخاص بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية إحدى القضايا التي تتعلق بنشاط غير مشروع لإحدى الشركات الوهمية، كنموذج عملي أمام المشاركين في الدورة.
ومن المقرر أن تختتم الورشة التدريبية أعمالها غدا بعرض العديد من التجارب العملية لمواجهة الأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية، وتسليم المشاركين شهادات مشاركة وحضور من مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

قانون الشركات يواكب تنويع الاقتصاد