جريدة الراية - الإثنين 3 أكتوبر 2016م

دعوا لتعميم تجربة وزارة التعليم ..
متقاعدون ومواطنون وقانونيون لـ الراية:مطلوب خطة لتأهيل وتوظيف أصحاب التقاعد المبكر
ضرورة ضم المتقاعدين لقاعدة بيانات القوى العاملة وتوظيفهم
دعوة لإلزام الوزارات باستيعاب الراغبين في العودة بعد تأهيلهم
استثمار قدرات المتقاعدين لا يتنافى مع تولي الشباب الوظائف القيادية
بعض المتقاعدين درس في الخارج وأحيل للتقاعد في وقت مبكر
بدلات وعلاوات لتحفيز المتقاعدين مبكرا على العودة للعمل

كتب - عبدالحميد غانم:
دعا متقاعدون وقانونيون وأكاديميون إلى تعميم تجربة وزارة التعليم والتعليم العالي في إعادة تعيين المحالين للتقاعد في سن مبكر والاستفادة من خبراتهم في مجالات التدريس والتوجيه والإشراف والإدارة والاستشارات التربوية.
وأكدوا لـ الراية أن أعدادا كبيرة من الكفاءات القطرية أحيلت للتقاعد المبكر بسبب إلغاء وظائفهم في الجهات التي كانوا يعملون بها يمكن وصفها بالطاقات المعطلة.
وأشاروا إلى أن تلك الكفاءات تمتلك خبرات كبيرة في قطاعات عديدة بالدولة ويمكن الاستفادة بها في زيادة خطط تقطير الوظائف بالوزارات والجهات الحكومية أو في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وطالبوا باستثمار هذه الخبرات وترشيحها لتولي الوظائف القيادية والإشرافية بالعديد من الجهات بعد إخضاعها لبرامج تدريب موجهة كل حسب القطاع المرشح له، لافتين إلى إمكانية تنفيذ خطط مرحلية تضمن الإعداد الجيد للمواطنين المرشحين للوظائف من جهة وتوفير مزايا من بدلات وعلاوات تحفزهم على العودة للعمل مرة أخرى.
وطالبوا وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأن تقوم بدور محوري في إعادة الاستفادة من هذه الطاقات من خلال تسجيلهم في قاعدة بيانات القوى العاملة القطرية للبحث لها عن وظائف ملائمة.
ودعوا لإصدار قانون يلزم الوزارات بإعادة تأهيل المتقاعدين في سن مبكرة والاستفادة من خبراتهم في مختلف القطاعات، فضلا عن سرعة الانتهاء من قانون التقاعد ووضع خطط خمسية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للمستقبل لمواكبة العصر.
وأكدوا أن العديد من الموظفين تمت إحالتهم للتقاعد في العقد الرابع أو الخامس من عمرهم وهي مرحلة العطاء والخبرة المهنية، لافتين إلى أن أسباب إحالتهم للتقاعد يمكن تجاوزها بإعادة تأهيلهم إدارياً وتكنولوجياً وتوزيعهم على الوظائف التي تناسب قدراتهم.
وأشاروا إلى أن قانون التقاعد والمعاشات لا يمنع عودة المتقاعدين لجهة عملهم مرة أخرى للاستفادة من خبراتهم لافتين إلى أن هذه الاستفادة من خبرات المتقاعدين لا تتنافى مع توجه الدولة بتمكين الشباب من تولي الوظائف القيادية بما يصب في صالح العمل ومسيرة البناء والتنمية.
وأكدوا أن هناك العديد من القطاعات الحكومية تحتاج لخبرات المتقاعدين وفي مقدمتها قطاعات الصحة، والقضاء، والبلدية، والتخطيط، والصناعة وغيرها من القطاعات التي هي في أمس الحاجة إلى تلك الخبرات.
وأشاروا إلى أن الدولة أنفقت أموالاً طائلة على تأهيل وتعليم أبنائها في الخارج إلا أن بعضهم تم إحالتهم للتقاعد قبل أن تستفيد الدولة من خبراتهم.
أحمد جاسم:
أحالوني للتقاعد في مرحلة العطاء
يطالب أحمد جاسم الفياض (متقاعد) بوضع استراتيجية للاستفادة من خبرات المتقاعدين في سن مبكر قبل مرور عدة سنوات على تقاعدهم لضمان نجاح تلك الاستراتيجية.
وقال: تمت إحالتي للتقاعد في سن 45 سنة وكنت حينها نائب مدير إحدى المدارس وفي قمة العطاء والنضج المهني والخبرة الطويلة التي اكتسبتها، والآن بلغ عمري الـ 55 عاماً، وبعد 10 سنوات من إحالتي للتقاعد طالبوني بالعودة للعمل.
ويضيف: عودة المحالين للبند المركزي إلى العمل مبادرة طيبة، لكن يجب علينا تأهيل وتأسيس جيل شبابي جديد للمستقبل يستطيع القيادة واتخاذ القرارات، أما أن تطلب من موظف تمت إحالته للتقاعد منذ 10 سنوات وبلغ عمره الـ 55 عاماً ويفتقد لتطورات العصر الحالي لأنه لم يواكبها وبعيد عنها لمدة 10 سنوات وتقول له ارجع لعملك، ستكون مسألة صعبة للغاية، لذلك البعض فضل عدم العودة.
وأوضح أن سياسة العمل دائماً تصب في المصلحة العامة وليست الخاصة ومن المهم هنا تعميم عودة المتقاعدين للاستفادة منهم في جميع القطاعات وليس التعليم فقط ، ولذلك مطلوب بجانب ذلك وضع خطط خمسية وعشرية لتأهيل الكوادر الوطنية منذ بداية التخرج في الجامعة والالتحاق بالعمل، ويكون التأهيل مواكباً للعصر وتطوراته ويناسب مسيرة البناء والتنمية.
محمد الملا:
معاناة نفسية واجتماعية للمتقاعدين
أكد محمد الملا (متقاعد) أهمية عودة المتقاعدين في سن مبكر إلى وظائفهم حسب رغبتهم ووفقا لآليات تحددها الإدارة.
وأشار إلى أن التقاعد المبكر يسبب معاناة نفسية واجتماعية واقتصادية للكثيرين لافتا إلى أن إعادة توظيف الراغبين منهم في العمل سيجعلهم عناصر فاعلة في المجتمع مرة أخرى بما يملكونه من طاقة للعطاء.
وأكد أن أعدادا كبيرة من الكفاءات القطرية أحيلت للتقاعد المبكر بسبب إلغاء وظائفهم فأصبحوا طاقات معطلة رغم امتلاكها خبرات كبيرة يمكن الاستفادة بها في تعزيز استراتيجية تقطير الوظائف بالوزارات والجهات الحكومية.
مبارك الهاجري:
نحتاج لخبرات المتقاعدين
مبارك الهاجري يطالب بالاستفادة من خبرات المتقاعدين بما لا يتعارض مع توظيف الشباب وتمكينهم من تولي الوظائف القيادية.
وأشار إلى أن خبرات المتقاعدين في سن مبكر تصب في مصلحة المجتمع نحو التنمية والتكامل.
وقال: بعض المتقاعدين يمثلون نماذج مشرفة للشباب مما يتطلب تبني الوزارات المختلفة لفكرة إعادة المتقاعدين للعمل بما يتماشى مع خبراتهم في المجالات المختلفة.
وأكد أن هناك العديد من القطاعات الحكومية تحتاج لخبرات المتقاعدين وفي مقدمتها قطاعات الصحة، والقضاء، والبلدية، والتخطيط، والصناعة وغيرها من القطاعات التي هي في أمس الحاجة إلى تلك الخبرات.
عيد الكبيسي:
لا مساس بحق الكوادر الشبابية
يقول عيد الكبيسي "متقاعد": "استعانة الوزارات والمؤسسات المختلفة بالمتقاعدين في سن مبكر خطوة إيجابية تدعيم التنمية والنهضة، إذا ما تمت وفق آليات مدروسة وإجراءات ملزمة لكافة الجهات الحكومية تتضمن تأهيل وتدريب تلك الفئة لمواكبة متطلبات الإدارة.
وأشار إلى أن تعميم الفكرة من قبل الوزارات المختلفة لا يقلل أبداً من شأن الكوادر الشبابية وحقها في تولي الوظائف القيادية، حيث يمكن تسكين العائدين في وظائف تناسب خبراتهم فضلا عن استفادة الشباب من خبراتهم الإشرافية والتوجيهية.
بعد 3 سنوات من حصولها على الدكتوراه.. د. موزة المالكي:
جامعة قطر أحالتني للتقاعد بطريقة مهينة
أكدت د. موزة المالكي استشارية نفسية وأستاذة سابقة بجامعة قطر، أن دول العالم تستفيد من المتقاعدين في سن مبكرة، خاصة أصحاب الخبرات النادرة.
وقالت: البلد بحاجة لهذه الخبرات مثل أساتذة الجامعات الذين وصلوا إلى درجة الأستاذية أو ما يُطلق عليه أستاذ كرسي وفي مجال الدراسات والأبحاث نظراً لخبراتهم التراكمية، ونفس الحال بالنسبة للمدرسين، والمهندسين والأطباء وغيرهم، أما أن نضعهم في دائرة الإهمال بعد إنفاق الدولة على تعليمهم وتأهيلهم وحصولهم على أعلى الدرجات العلمية فهذا خطأ وأمر يجب إعادة النظر فيه .
وتقول: تمت إحالتي للتقاعد من الجامعة في عام 2007 وبعد 3 سنوات فقط من حصولي على الدكتوراه وبطريقة مهينة جداً وبراتب ضئيل للغاية لم يتعد حينها 7 آلاف ريال، وبعد أن أنفقت الدولة أموالاً طائلة على تعليمنا في الخارج وحصولنا على الدكتوراه نحال على التقاعد قبل أن نرد للدولة جزءاً بسيطاً من حقوقها وما أنفقته علينا.
وتطالب د. المالكي، بضرورة عودة المتقاعدين في سن مبكرة إلى جميع القطاعات وليس فقط التعليم للاستفادة من خبراتهم وهذا أمر معمول به في جميع دول العالم.
عبدالرحمن الجفيري:
متقاعدون قدموا طلبات بالعودة للعمل
المحامي عبدالرحمن الجفيري يشير إلى أن بعض الإجراءات بإحالة عدد من الكفاءات التربوية القطرية والمسؤولين في قطاع التعليم للأسف لم يكن بسبب بلوغهم السن القانونية، لأنه وفقاً لقانون التقاعد فإن سن التقاعد هو الستون عاماً وقد يصل إلى خمسة وستين عاماً أو أكثر إذا كان تخصصه نادراً، لكن للأسف وجدنا شباباً يحالون على التقاعد في سن الأربعين.
ويضيف: مجلس الوزراء ممثلاً في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اتخذ بعض الإجراءات لإعادة هؤلاء المحالين للتقاعد إلى عملهم من جديد، وبالفعل تقدم العديد من المتقاعدين بطلبات من أجل العودة للعمل.
وقال: وجود الخبرة بجانب الشباب أمر حيوي جداً ويصب في صالح مسيرة البناء والتنمية وتطور المجتمع بجانب اكتساب الجيل الجديد للخبرات.
ودعا وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن تقوم بدور محوري في إعادة الاستفادة من تلك الطاقات من خلال تسجيلهم في قاعدة بيانات القوى العاملة القطرية للبحث لها عن وظائف ملائمة.
وطالب بسن قانون يُلزم الوزارات بإعادة المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ذلك نحن نتطلع إلى رؤية تنفيذ ذلك فعلياً على أرض الواقع ولا يكون مجرد كلام أو استعراض إعلامي، خاصة أننا نرى أن برنامج عودة المتقاعدين للعمل بالتعليم لا يسير بالشكل المطلوب والذي كان يتوقعه الناس.
د. خالد مفتاح:
العودة للعمل تعيد الأمل للمتقاعدين مبكراً
يقول د. خالد مفتاح باحث أكاديمي: الخبرة معناها فن توظيف الممكن في اللامحدود، أي توظيف خبرتك وتطويعها والاستفادة منها في مجال العمل أو الإدارة، خاصة أن قانون المعاشات والتقاعد مرن ويسمح للمتقاعدين بالعودة إلى جهة عملهم قبل التقاعد.
وأكد أن العودة للعمل من جديد تفتح باب الأمل للمتقاعدين خاصة أنهم تقاعدوا في سن مبكرة جداً فبعضهم لم يتخط الأربعين عاماً واكتسب خبرات كبيرة وقادر على العطاء والإبداع في مجال عمله.
ودعا المتقاعدين إلى اقتحام مجال العمل من جديد للاستفادة من خبراتهم.. مؤكداً أن مبادرة وزارة التعليم بعودتهم تفتح الطريق أمام عودتهم إلى قطاعات العمل الأخرى.
محمد الجاسم:
أسباب التقاعد يمكن تجاوزها
يرى محمد الجاسم أن الاستعانة بالمحالين للتقاعد في سن مبكر سيضيف حلولا للعديد من الصعوبات في كافة الوزارات بما يملكونه من خبرات.
وقال: إعادة توظيف المتقاعدين في سن مبكر يساهم في توفير كوادر تتمتع بخبرة سنين تصل إلى 40 عاماً، قادرة في جميع الأحوال على حل جميع المشكلات بشكل يصب في المصلحة العامة للمجتمع.
أكدوا أن العديد من الموظفين تمت إحالتهم للتقاعد في العقد الرابع أو الخامس من عمرهم وهي مرحلة العطاء والخبرة المهنية، لافتا إلى أن أسباب إحالتهم للتقاعد يمكن تجاوزها بإعادة تأهيلهم إدارياً وتكنولوجياً وتوزيعهم على الوظائف التي تناسب قدراتهم.
ناجي النعيمي:
سد النقص في الكوادر الوطنية
يؤكد ناجي النعيمي (متقاعد) أن تأهيل المتقاعدين في سن مبكر سواء برغبتهم أو نتيجة للإحالة للبند المركزي ضرورة لسد النقص في الكوادر الوطنية بالعديد من الجهات.
وأشار إلى إمكانية الاستعانة بالمتقاعدين في الوظائف التي تناسب إمكانياتهم وتلبي احتياجات حاجة العمل مثل الوظائف الإشرافية.
ودعا لاستحداث بند في قانون التقاعد لأصحاب الخبرات في المهن النادرة والعمل على تمديد عملهم إلى ما بعد سن الستين.
وأضاف: لا شك من حاجة بعض الوزارات والهيئات إلى الاستعانة بالمتقاعدين والاستفادة من خبراتهم لمواجهة كافة التحديات كوزارة الصحة العامة ووزارة الثقافة والرياضة، والإعلام والهيئة العامة للسياحة.
ودعا لإلزام جهات العمل بإعادة تأهيل المتقاعدين في سن مبكرة والاستفادة من خبراتهم في مختلف القطاعات، فضلا عن سرعة الانتهاء من قانون التقاعد ووضع خطط خمسية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للمستقبل لمواكبة العصر.
سعود العبيدان:
خبراتهم تعزز جودة العمل
قال سعود العبيدان: عودة المتقاعدين للعمل تتطلب إعادة تأهيلهم ورفع خبراتهم لتطوير القطاعات.
وأشار إلى إمكانية تسكين العائدين من التقاعد في وظائف إشرافية واستشارية للاستفادة من خبراتهم، لافتا إلى أن خبراتهم ستعزز جودة العمل في الإدارات المختلفة.
وأكد أن العديد من الموظفين تمت إحالتهم للتقاعد في مرحلة العطاء والخبرة المهنية، لافتا إلى إمكانية وضع الخطط والبرامج التأهيلية لإعادة توزيع تلك الفئات على الوظائف التي تناسب قدراتهم.
حسن الخوري:
خبراتهم تثري الشباب
قال المحامي حسن الخوري: القانون لا يمنع عودة المتقاعدين في سن مبكرة فلماذا لا نستفيد من خبراتهم؟، خاصة أن وزارة التعليم قدمت بادرة طيبة بإعادة المتقاعدين وبالفعل هناك متقاعدون عادوا لعملهم.
ويضيف: القانون لا يمنع عودة المتقاعد للعمل على أن يعاد احتساب راتبه من جديد أو العودة إلى آخر راتب أو أيهما أفضل للموظف.
ويرى أن الاستثمار في الشباب يكون من خلال دمجهم مع أصحاب الخبرات القديمة التي حتماً ستثري العمل بخبراتها وعطائها وتعطي القوة والثقة للشباب عند اتخاذ القرار.
يوسف الزمان:
القانون لا يمنع عودة المتقاعدين
أكد المحامي يوسف الزمان أن قانون التقاعد لا يمنع عودة المتقاعد لجهة عمله مرة أخرى للاستفادة من خبراته والمزج ما بين عنصر الخبرة والشباب وهو ما يثري العمل بشدة.
وقال: إحالة مجموعة كبيرة من رجال التعليم إلى التقاعد كانت خطأ منذ البداية، فلم يحدث من قبل إحالة 3400 تربوي من المدرسين والمدرسات والإداريين إلى التقاعد في سن مبكرة جداً بعضهم لم يصل سنه الأربعين عاماً، وهؤلاء كان لهم باع طويلة في التربية والتعليم ما كان ينبغي إحالتهم للتقاعد وكان ينبغي الاستعانة بهم للعمل كمستشارين، أما وقد حصل فلا يوجد مانع قانوني من عودتهم للعمل مرة أخرى في قطاع التعليم باعتبار أنهم أصحاب خبرات وكفاءات ولهم باع طويلة في التربية والتعليم.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات

قرار أميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات

قرار أميري رقم (50) لسنة 2011 بزيادة الرواتب والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين المدنيين والعسكريين بالدولة