جريدة الراية - الخميس 6 أكتوبر 2016م
اعتبر إصداره سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول ..
مجلس الوزراء:قانون جاستا انتهاك لمبادئ المساواة والحصانة السيادية
إنشاء اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية وتحديد اختصاصاتها
متابعة سير العمل في المنافذ البحرية وإحكام الرقابة على الأداء
لجنة للإشراف والرقابة على تنفيذ اتفاقية بناء وتشغيل جسور المشاة
الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة بإعادة تشكيل اللجنة الطبية العليا
الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء
الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أكد المجلس أن إقرار
قانون (جاستا) في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل انتهاكاً لمبادئ المساواة
والحصانة السيادية للدول، ويقوض الأعراف الدولية المستقرة التي تقوم عليها العلاقات
بين الدول.
واعتبر المجلس أن إصدار هذا القانون يمثل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول وما
يترتب عليه من تداعيات سلبية فيها.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ
البحرية.
ويقضي مشروع القرار بإنشاء هذه اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوية ممثلين
عن الجهات المعنية، وتختص بإدارة المنافذ البحرية، بالتنسيق مع الجهات المختصة،
ولها في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال اللازمة في هذا الشأن، ومنها متابعة سير
العمل في المنافذ البحرية وإحكام الرقابة على الأداء، والإشراف على كافة الموظفين
والعاملين بالمنافذ البحرية.
وترفع اللجنة تقريراً عن سير العمل بالمنافذ البحرية كل ثلاثة أشهر إلى وزير
الداخلية.
ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بتشكيل لجنة الإشراف والرقابة
على مراحل تنفيذ اتفاقية تصميم وبناء وتشغيل جسور المشاة.
وبموجب أحكام المشروع تشكل اللجنة المذكورة برئاسة ممثل عن وزارة البلدية والبيئة
وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص هذه اللجنة بالإشراف والرقابة على مراحل
تنفيذ الشركة المعنية لاتفاقية تصميم وبناء وتشغيل جسور المشاة في دولة قطر، وعلى
وجه الخصوص: مطابقة أعمال البناء والتشييد للتصاميم المعتمدة وتنفيذ الشركة
لالتزاماتها، والإشراف على حسن سير العمل في المشروع، والرقابة والإشراف على تنفيذ
الخطط المعتمدة حسب الجدول الزمني.
ثالثا- الموافقة على:
أ- مشروع قرار وزير الصحة العامة بإعادة تشكيل اللجنة الطبية العليا.
ب- مشروع قرار وزير الصحة العامة بتشكيل اللجنة الطبية.
رابعاً- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد
والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الجهات.
خامساً- الموافقة على:
أ- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة منغوليا.
ب- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة سانت فنسنت والجرينادينز.
ج- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين وزارة الصحة العامة في دولة قطر
ووزارة الصحة في جمهورية بيلاروس.
سادسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1- مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن التقرير النهائي عن نتائج أعمال اللجنة المشكلة
لدراسة موضوع استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية من كافة جوانبه، ووضع الآلية المناسبة لهذا الاستخدام.
2- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن مشروع قرار أميري بإعادة تنظيم الهيئة
العامة للطيران المدني.
3- كتاب سعادة وزير الصحة العامة بشأن التقرير السنوي لمؤسسة حمد الطبية عن عام
2015.
4- كتاب رئيس لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير عن أعمال اللجنة خلال
الفترة من 1 / 1 إلى 30 / 6 / 2016.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي
الإنساني
قطر تواصل دعم جهود تعزيز سيادة القانون
الدولي