جريدة الراية - الخميس 13 أكتوبر 2016م
بشأن النظافة والعنوان الوطني ومراقبة الأغذية وتنظيم مهنة تدقيق الحسابات
مجلس الوزراء يوافق على مشاريع 4 قوانين
إجراء المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على العنوان الوطني
نشر قرار إغلاق المحل عبر صحيفتين محليتين على نفقة المخالف
الموافقة على إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتحديد اختصاصاتها
الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء،
الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا : الموافقة على مشروع قانون بشأن النظافة العامة، وعلى إحالته إلى مجلس
الشورى.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة
العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات.
وبموجب مشروع القانون يحظر إلقاء أوترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة
والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات
العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور
وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها
وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص
منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة.
وتتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع
المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها
للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر
وفقا لأحكام القانون.
ثانيا: الموافقة على مشروع قانون بشأن العنوان الوطني، وعلى إحالته إلى مجلس
الشورى.
وقد عرف المشرّع العنوان الوطني بأنه مجموعة من البيانات التي يتخذها المكلف، وتتم
عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
والمكلف هو كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مواطنا أم وافدا أو من يقوم مقامه
قانونا.
ويجب على المكلف أن يقدم للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية عنوانه الوطني،
بالطريقة وخلال المدة التي تحددها، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية
التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
ثالثا: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن
مراقبة الأغذية الآدمية.
وبموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون على
الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة
المخالف.
رابعا: الموافقة على مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (30) لسنة 2004، في إطار تحديث
التشريعات لمواكبة التطورات المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات.
وقد اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بسجلات مدققي الحسابات وشروط وإجراءات
القيد فيها، وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم، ومساءلتهم التأديبية.
خامسا: الموافقة على اقتراح وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثلين عن
الجهات المعنية.
ومن اختصاصات هذه اللجنة إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد ونشر
تقرير سنوي عن جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر.
سادسا: الموافقة على اقتراح وزارة التعليم والتعليم العالي بتقديم مساهمة مالية
لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لدعم برنامج اليونسكو حول تعزيز
التعليم.
سابعا: الموافقة على:
أ - مشروع اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تشيلي.
ب - مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الدومينيكان.
ثامنا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1 - كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية حول
تقرير عن أعمال اللجنة خلال الفترة من 1 / 9 / 2015 إلى 30 / 6 / 2016.
2 - مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بقواعد الحصول على شهادة السلامة للبنية
التحتية للسكك الحديدية، وشهادة السلامة التشغيلية للسكك الحديدية، وتراخيص مزاولة
خدماتها.
قانون رقم (30) لسنة 2004
بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات
القانون وفقا لأخر تعديل -
قانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون
المرور
القرار وفقاً لآخر تعديل -
قرار رقم (5) لسنة 1981م باللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974
بشأن النظافة العامة
قرار وزير الأعمال والتجارة
رقم (18) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم
مهنة مراقبة الحسابات