جريدة الراية - الخميس 13 أكتوبر 2016م
من السرعة والتجاوز إلى الوقوف الخطأ وحزام الأمان
مطالب بتخفيض بعض المخالفات المرورية
مواطنون لـ الراية: الغرامات المالية وحدها لا تردع المخالفين
ضرورة تعديل قيمة المخالفات التي لا تشكل خطراً على أرواح الغير
كتب ـ مصطفى عدي:
طالب عددٌ من المُواطنين بإعادة النظر في قيمة بعض المُخالفات المروريّة
التي يعتبرونها مبالغاً فيها.
وأكّدوا لـ الراية أنّ زيادة قيمة الغرامات المالية لا تردع وحدها المُخالفين
لقواعد المرور، لافتين إلى أن الغرامات المُبالغ في قيمتها قد تؤدّي إلى نتائج
عكسية في بعض الأحيان.
وأشاروا إلى ضرورة تخفيض مخالفات التجاوز من اليمين والتي تزيد قيمتها على 1000
ريال، وكذلك في الممنوع التي تصل إلى قيمتها إلى 600 ريال، علاوة على الغرامة بخصم
ثلاث نقاط مرورية.
ودعوا لتخفيض مُخالفة عدم ربط حزام الأمان خاصة وسط المدينة وفي الشوارع الداخليّة.
فيما رأى آخرون أن تخفيض المُخالفات لن يجدي نفعاً مع بعض السائقين المُتهوّرين
وسيزيد من استهتار بعض السّائقين في الشّوارع العامة ويعرّض حياة الناس للخطر.
وأكّدوا أنّ المُخالفات الحالية لا تردع بعض المُتهوّرين، فكيف يكون عليه الوضع إذا
تمّ تخفيض قيمة المُخالفات التي وضعت للحدّ من ارتكاب الأخطاء أثناء القيادة وحماية
السلامة المرورية من طيش بعض السائقين.
ثاني الحداد:
بعض المخالفات مبالغ فيها
أكّد ثاني الحداد أهمية الوقوف بحزم في وجه المخالفين، لكنه قال إن بعض المخالفات
المرورية مبالغ فيها ولا بدّ من العمل على تخفيضها، بدلاً من اضطرار المواطنين لدفع
مبالغ مالية كبيرة بسبب مخالفات لا تسبب أي أذى جسدي على السائقين الآخرين أو روّاد
الطريق مثل قيمة مخالفة الوقوف في الممنوع، حيث يتمّ إضافة إلى المخالفة المرورية
خصم ثلاث نقاط مرورية من المُخالف.
وأضاف إن مخالفة السرعة تحتاج هي الأخرى لبعض التعديلات، فبعض السائقين الذين
يتجاوزون السرعة المقررة بـ 10 كيلو مترات في الساعة ويقوم الرادار بالتقاط سرعتهم
وتتم مخالفتهم بمبلغ 600 ريال، تعدّ هذه القيمة مرتفعة، كما لا يجب المساواة بين
السائق الذي تجاوز السرعة المحددة بـ 10 كيلو مترات وآخر تجاوزها بـ 50 كيلو متراً.
وأوضح أن المخالفات المرورية ضرورية للحد من التهور وطيش بعض السائقين الذين يقودون
بسرعات عالية ولا يراعون مبدأ السلامة في الطريق، قائلاً إن مثل هؤلاء لا بد من
مخالفتهم بالقيمة المادية التي تراها إدارة المرور مناسبة مثل قطع الإشارة الحمراء
وتعمد القيادة بسرعة جنونية في الطرقات الرئيسية والداخلية. كما يجب على السائقين
ضرورة وجود رقابة ذاتية واحترام القانون والحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق، معتبراً
أن هذه الرقابة هي الحل الأمثل للحد من المخالفات.
راشد المري:
الرادارات قللت نسبة المخالفات
شدّد راشد المري على أن الرادارات والحزم في تطبيق المخالفات ومضاعفتها هي الوسيلة
الوحيدة التي استطاعت إثبات نجاحاتها في تطبيق قوانين المرور وأصبحنا نشاهد التزام
الكثير من السائقين على الطرق والشوارع العامة، حيث كانت الدوحة وقبل ظهور
الرادارات، كانت الحوادث تملأ الطرق والشوارع، لأن البعض كان يسير بسرعة جنونية
معتمداً في ذلك على خلوّ الطريق من المعوّقات، متجاهلاً أن هناك سرعة معينة عندما
تصلها السيارات تصبح عرضة لأبشع الحوادث ولأبسط الأسباب.. فعندما ينفجر أحد إطارات
السيارة التي تسير بسرعة 140 كيلومتراً في الساعة مثلاً فإن ركابها لن تكتب لهم
النجاة، وإذا كتبت لهم فسيتعرضون لعاهات مستديمة، لكن وبعد ظهور الرادارات
والقوانين الصارمة استطاعت أن تحدّ وبنسبة كبيرة من طيش بعض السائقين الذين يخافون
دفع الغرامات والمخالفات.
وتابع: المصلحة العامة تقتضي الوقوف بحزم في وجه السائقين المستهترين الذين لا
يرتدعون إلا بتشديد العقوبة عليهم ومضاعفة الغرامات، لأن المخالفات المرورية هي
وحدها القادرة على الحد من التهور وطيش بعض السائقين الذين يقودون بسرعات عالية ولا
يراعون مبدأ السلامة في الطريق ويقفون في الممنوع ومواقف ذوي الإعاقة، وشاهدنا في
الفترة الأخيرة كثرة مخالفات التجاوز من اليمين وغيرها من المخالفات الأخرى.
وأكّد أن ظهور الرادارات حدّ بشكل كبير من تهور السائقين، وأصبح هذا السلوك محصوراً
في ثُلة من الشباب الطائش، ما يؤكّد أن تهاون البعض في قوانين المرور شهد تراجعاً
كبيراً بعد ظهور الرادارات وكاميرات المراقبة، والصرامة في المخالفات المرورية لأن
مثل هؤلاء لا بدّ من مخالفتهم بالقيمة المادية التي تراها إدارة المرور مناسبة
ورادعة.
محمد المري:
المبالغة في المخالفات تأتي بنتائج عكسية
يرى محمد المري حاجة الجميع إلى تعديل بعض المخالفات المرورية ذات القيمة العالية،
ويجب على الجهات المعنية النظر بقيمة بعض المخالفات، خصوصاً مخالفة التجاوز من
اليمين المبالغ فيها، والوقوف في الممنوع والسرعة الزائدة وحزام الأمان، وغيرها من
المخالفات، خاصة إذا كان السائق لا يشكل خطورة على أرواح الآخرين.
وأضاف: المخالفات المرورية وضعت للحد من التهور والسرعة الزائدة وعدم احترام
الطريق، لكن القيمة المرتفعة لهذه المخالفات تؤدي إلى نتائج عكسية في بعض الأحيان،
مشيراً إلى أن قيام بعض السائقين باستفزاز غيرهم عبر قيادته لسيارته ببطء على
المسار الأيسر لخوفه من الرادارات والتي أصبحت الآن تشكل هاجساً للكثيرين، فضلاً عن
أن بعض السائقين يفاجأون بأحد الرادارات المثبتة حديثاً على بعض الطرق دون إعلان
مسبق عنها، وهو ما يجعلهم يخفضون السرعة فجأة مما يتسبب في وقوع حوادث ارتطام بين
السيارات أحياناً.
ولفت إلى أن النقاط المرورية نراها مخالفة مبالغاً فيها من حيث جمع المخالفة
المرورية ووضع نقاط على رخصة السائق في آن واحد، فنظام النقاط المرورية يظلم
الكثيرين من قائدي السيارات الذين تصدر بحقهم مخالفات مرورية، مثل مخالفة الوقوف في
الممنوع التي يحصد السائق فيها ثلاث نقاط مرورية دون تعريضه حياة الآخرين للخطر،
كما أن قيمة المخالفة الخاصة بقطع الإشارة مبالغ فيها هي الأخرى، ولا بد من النظر
في قيمتها الحالية وتخفيضها، لكنه أشار إلى أن مخالفة السرعة تعتبر من المخالفات
التي تحدّ من تهوّر السائقين، خصوصاً بعض الشباب الذين يحوّلون الشوارع إلى حلبة
راليات.
ناصر الشهواني:
خطورة الرادارات المتحركة أكبر من فائدتها
شدد ناصر الشهواني على ضرورة تعديل بعض المخالفات المرورية ذات القيمة العالية،
خصوصاً التجاوز من اليمين وقطع الإشارة الحمراء والوقوف في الممنوع. وأوضح أن قيمة
المخالفات المرورية تحتاج لإعادة نظر من قبل إدارة المرور. وقال: نحن مع أن يتم
معاقبة السائق المتهور مادياً لأنها ستردع المخالفين، فهذه المخالفات بكل تأكيد لم
تأتِ عبثاً وإنما هدفها تطبيق القانون للحدّ من التهوّر والسرعة الزائدة واحترام
الطريق ولا أحد ينكر أن المخالفة المالية أمر ضروري، لكن القيمة المرتفعة لهذه
المخالفات تؤدي إلى نتائج عكسية في بعض الأحيان، لأن هناك سائقين يتعمّدون القيادة
بسرعة منخفضة على المسار الأيسر بسبب تخوفهم من الرادارات، فضلاً عن أن بعض
السائقين يفاجأون بأحد الرادارات الثابتة ما يجعلهم يخفضون السرعة فجأة بوسط
الطريق. كما طالب الجهات المعنية بالنظر لموضوع قيمة المخالفات المرورية لأن بعض
المخالفات قيمتها لا تستحقّ دفع المبالغ الكبيرة لها. وأبدى اعتراضه على الرادارات
المتحركة، معتبراً أن خطورتها أكبر من فائدتها.
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون
المرور
قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة
2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية
قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007
استراتيجية شاملة للسلامة المرورية
تسجيل 93919 مخالفة مرورية خلال شهر
مهلة خفض 50% من المخالفات المرورية تنتهي
7 يوليو