جريدة الراية - الأحد 16 أكتوبر 2016م

رحّبوا بتغريم المدخنين بصحبة أقل من 18 سنة..
مواطنون لـالراية:قانون الرقابة على التبغ يمنع التدخين السلبي
نجاح القانون يعتمد على تفعيل دور الرقابة والإبلاغ عن المخالفين
مطلوب اعتبار الأسواق والحدائق في حكم الأماكن العامة المغلقة
الغرامات رادعة.. ومطلوب حملات توعوية بأهمية وأهداف القانون

كتب ـ مصطفى عدي:
أشاد عدد من المواطنين بفرض غرامة 3 آلاف ريال على السائق المدخن بصحبة أشخاص أقل من 18 سنة وفقاً للقانون القانون رقم "10" لسنة 2016 الخاص بالرقابة على التبغ ومشتقاته.
وأكدوا لـ الراية أن تلك الخطوة تساهم في حماية الأطفال والنشء من مخاطر التدخين السلبي، لافتين إلى ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية والمواطنين لتفعيل تلك المادة.
وطالبوا باعتبار الحدائق والأسواق أماكن عامة خاضعة لأحكام القانون رغم كونها أماكن مفتوحة ولكنها مزدحمة وتعد متنفساً للعائلات والأطفال، واالتدخين فيها يسبّب ضرراً لروادها.
وأشاروا إلى أن القانون يمنح صفة مأمور الضبط القضائي لموظفي وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى ممن ترشّحهم جهاتهم، بقرار من النائب العام لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون، مطالبين بتفعيل ذلك الدور لاثبات المخالفات وردع المخالفين.
ودعوا لتشجيع المواطنين والمقيمين على القيام بدور ايجابي لتطبيق القانون بتنبيه المخالفين بمخاطر التدخين في الأماكن المغلقة أو داخل السيارات وبصحبتهم أطفال، فضلاً عن الإبلاغ عن المحلات التي تبيع سجائر للنشء أقل من 18 سنة، أو بيعها في محيط 1000 متر من المدارس والمؤسسات التعليمية والتربوية.
وأكدوا أن الغرامات والعقوبات الواردة في القانون والتي تصل إلى الحبس 6 أشهر والغرامة 100 ألف ريال تحقق الردع المطلوب للمخالفين، إلا أنها لن تحقق أهدافها دون حملات توعوية واسعة بمواد وأهداف القانون في حماية صحة المجتمع.
متاحة في 6 مراكز صحيّة.. د. سامية العبد الله:
زيادة عيادات الإقلاع عن التدخين
كشفت د. سامية العبد الله مدير التشغيل بمؤسسة الرعاية الصحيّة الأولية عن توسيع خدمة الإقلاع عن التدخين لتشمل العديد المراكز الصحيّة التابعة للمؤسسة خلال الفترة القريبة القادمة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار الحرص على مساعدة المدخنين في الإقلاع عن هذه العادة ومن ثم تجنّب الكثير من الأعباء الصحيّة للفرد والدولة على حد سواء.
وأكدت لـ الراية أن عيادات الإقلاع عن التدخين متوافرة حالياً في سبعة مراكز صحية وهي مراكز الظعاين وعمر بن الخطاب ومسيمير وأبو بكر الصديق والغرافة ولعبيب وأم صلال، موضحة أن المراكز الجديدة التي تسعى المؤسسة لافتتاحها قريباً ستتضمن أيضاً هذه الخدمة، وأن مسألة افتتاح عيادات للإقلاع عن التدخين في المراكز القديمة أمر محكوم بمساحة المركز الصحي نفسه ولكن هذا الأمر يتم مراعاته في المراكز الجديدة.
ولفتت إلى أن التوسّع في عيادات الإقلاع عن التدخين يأتي لإتاحة أكبر قدر من إمكانية الوصول إلى الراغبين في الإقلاع عن التدخين حيث يعتبر هذا التوسّع جزءاً من الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحيّة الأولية والتي تهدف إلى تحسين قطاع الرعاية الصحيّة الأولية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات.
وأشارت إلى أن المؤسسة بدأت هذه الخطة منذ عدة سنوات حيث تم افتتاح أول عيادة من هذا النوع في مركز الغرافة الصحي والتي تقدّم خدماتها منذ عام 2013، موضحة أن العمل في مثل هذه العيادات يتم من خلال أطباء وممرضين مدربين يوفّرون نهجاً صمم خصيصاً لتغيير السلوك بما في ذلك المشورة والوصفات الطبية المساعدة للإقلاع عن التدخين، والمتاحة لجميع المرضى.
علي المري:
خطوة حضارية للارتقاء بصحة الجميع
يرى علي المري أن فرض غرامة 3 آلاف ريال على السائق المدخن بصحبة أشخاص أقل من 18 سنة يمثل أهم مواد القانون رقم "10" لسنة 2016 الخاص بالرقابة على التبغ ومشتقاته.
وأكد أن مواد القانون تمثل نقلة حضارية كبيرة تواكب توجهات الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحيّة وحماية النشء من المخاطر التي تهدّد مستقبلهم، وضمان أجيال جديدة سليمة بدنياً ومعافاة صحياً لمواجهة التحديات باعتبار العنصر البشري هو الثروة الحقيقية للدولة.
وأشار إلى أن معظم دول العالم تسعى لتطبيق القانون منذ فترة خاصة وأنه هنا في الدوحة الحكومة كانت تسعى من قبل إلى منع التدخين بصفة عامة موضحاً أن هذا القانون صدر في الوقت المناسب.
وقال: إن هناك مخاطر كبيرة من التدخين السلبي داخل السيارة خاصة مع وجود أطفال وعوائل ما يضرهم بشكل مباشر ويؤثر على صحتهم، موضحاً ضرورة تحديد القانون بكل أركانه وجوانبه، فمن الممكن أن يلاقي تطبيق القانون في بداية مراحله الأولية معارضة كبيرة من قبل المدخنين، خاصة أن السيارة تعتبر ملكاً خاصاً بنص القانون ما يشكّل مساساً بحرية المواطنين والأشخاص والتعدي على ممتلكاتهم الخاصة.
وأكد على ضرورة تحديد نص في القانون يحدّد عدد الأفراد داخل السيارة وأعمارهم حتى يطبق القانون وهل يطبق على الشخص بمفرده أم أثناء وجود شخص ما داخل سيارته، كما أن هناك بعض الشباب ممن يدخّنون يتعارض هذا القانون مع حريّتهم الشخصية، حيث إن أغلب المدخنين من الشباب ما يتطلب وضوحاً أكثر للقانون بتحديد العقوبة على المخالفين ممن يشملهم نص القانون، كما أن هناك جانباً مهماً لابد أن يشمله القانون وهو وضع السيارة أثناء التوقف أو الحركة، مؤكداً على ضرورة أن يحدّد القانون كافة الجوانب الأساسية والفرعية له.
ودعا لمنع التدخين في الحدائق العامة والأسواق المزدحمة والتي يؤذي فيها التدخين رواد تلك الأماكن، خاصة أن المتنزهات متنفس للأطفال والعائلات.
حمد المري:
الالتزام بالقانون يقلل ميزانية العلاج
يؤكد حمد المري أن منع التدخين داخل السيارة بصحبة أشخاص أقل من 18 سنة ليس تعدياً على الحريّة الشخصية ولكنه حماية للنشء من مخاطر الممارسة الخطأ لحريّة الغير المتمثلة في التدخين دون مراعاة صحة الغير.
ويرى أن تفعيل مواد القانون يتطلب تضافر الجهود وتشديد الرقابة لردع المخالفين، لافتاً إلى أن نجاح القانون في تحقيق أهدافه سيساهم في خفض ميزانية العلاج من آثار التدخين والأمراض الناتجه عنه.
وقال: متوسط تكلفة علاج الفرد الواحد يكلّف ميزانية الدولة 50 ألف ريال سنوياً ما يشير إلى ارتفاع أعداد المدخنين في السنوات الأخيرة، فقد زادت أعداد المدخنين خاصة الشباب بشكل كبير ونسبة تعاطي السويكة وتدخين الشيشة في ازدياد، ما يتطلب تفعيل القانون وتنظيم حملات توعوية بأهدافه الصحية.
سالم علي:
العلاج من آثار التدخين يكلف الملايين
قال سالم علي: نتمنى تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التي تستهدف ضبط المخالفين لقانون التبغ ومشتقاته، وأن يتم التركيز على منع التدخين أمام بوابات المجمّعات وداخل المدارس لتحقيق الردع المطلوب.
وأضاف: التجمّعات الشبابية في مداخل بوابات المجمّعات التجارية تشوه المظهر العام، ومن جانب آخر تسيء إلى رواد هذه الأسواق والمنافذ الترفيهية في الدولة من العائلات الذين يضطرون لاستنشاق هذه الروائح الكريهة عند المداخل، ومن ثم يصابون بضرر التدخين ليكونوا مدخنين سلبيين.
وأشار إلى أن الدولة تنفق مبالغ كبيرة على علاج أضرار التدخين وتقوم بحملات توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة وداخل المؤسسات التعليمية والمراكز الشبابية للتوعية بخطورة التدخين ولكن دون جدوى، مطالباً بتشديد العقوبة على المدخنين المخالفين وتفعيل القانون بشكل سريع.