جريدة الراية - الإثنين 17 أكتوبر 2016م

أنشطتها موسمية وأهدافها متشابهة ورؤيتها غائبة ..
خبراء لـ الراية:دور الجمعيات الأهلية يتراجع
خلافات الأعضاء وضعف التمويل وغياب الرؤية سبب جمود الجمعيات
مطلوب تعديل القانون للسماح للجمعيات بتلقي الدعم من القطاع الخاص
دعوة الجمعيات المهنية للارتقاء بالمهنة وخدمة أعضائها

كتب - عبدالحميد غانم:
انتقد عددٌ من الخبراء تراجع دور الجمعيات الأهلية في المجتمع وتحوّلها إلى مجرد لافتات، لافتين إلى وجود أكثر من 13 جمعية مرخصة و20 مؤسسة ضمن مؤسسات المجتمع المدني لا يعرف الكثيرون عنها شيئاً نتيجة تقلص دورها في خدمة قضايا المجتمع والارتقاء بالمهن المختلفة.
وأرجعوا السبب إلى الخلافات الشخصية داخل مجالس إدارات تلك الجمعيات والتي انعكست على أنشطتها ومستوى أدائها المتواضع، فضلاً عن عدم وجود رؤية للارتقاء بدور تلك الجمعيات وقدرتها على استقطاب الأعضاء وتقديمها خدمات حقيقية لأعضاها.
وأشاروا إلى تشابه رسالة ورؤية وأهداف العديد من الجمعيات القائمة، وعدم قيام بعضها بأية نشاطات أو تنظيمها أنشطة موسمية لا تقدم إضافة حقيقية للخدمات الاجتماعية والفعاليات التوعوية التي تقدّمها الدولة.
وأكّدوا أن ضعف التمويل والميزانية لمعظم الجمعيات يتصدر أسباب عدم قدرتها على التطوير والعطاء، فضلاً عن جمود اللوائح المنظمة لنشاطها، وعدم مواكبة قانون الجمعيات للمتغيرات الاجتماعية والتشريعية مطالبين بالسماح لتلك الجمعيات بتلقي التبرعات من القطاع الخاص وفقاً للضوابط التي يحددها القانون والإجراءات الرقابية التي تحول دون إساءة استخدام ذلك الحق.
كما طالبوا باستقطاب الكفاءات الإدارية لتصحيح الأوضاع الإدارية والمالية للجمعيات الاجتماعية المتعثرة، فضلاً عن طرح كل جمعية رؤيتها وإستراتيجيتها العامة وخططها السنوية، ووضع الجمعيات المهنية رؤية واضحة للارتقاء بالمهنة والمشاركة بإيجابية في القوانين المنظمة لها، بالإضافة لأهدافها الاجتماعية في التفاعل مع قضايا المجتمع.
د.جمال العماري:
زيادة اشتراكات الأعضاء تحلّ مشكلة التمويل
يؤكّد د. جمال العماري أن الخلافات والانقسامات التي تشهدها الجمعيات وقلة الدعم المادي ليست أسباباً جوهرية لتراجع دور الجمعيات، فالمشاكل والانقسامات يمكن السيطرة عليها وحلها في جلسة واحدة، ويمكن أيضاً التغلب على الدعم المادي بزيادة اشتراكات الأعضاء، ولكن الاقتناع بالفكرة هو جوهر هذه الجمعيات، فلايمكن أن تجبر أحداً على الاقتناع بفكرة جمعية ما لكن بالتوعية الصحيحية وشرح وتوصيل الفكرة للناس وقناعتهم بها كفيل بإعادة هذه الجمعيات إلى الحياة من جديد.
وقال: الموضوع يبدأ بمبادرات فردية سعياً إلى الظهور الشخصي أكثر منه تقديم خدمة للأعضاء والمجتمع وسرعان ما يفشل المشروع، بدليل أن جمعية الموارد البشرية بدأها مجموعة من الأشخاص واجتهدوا ثم ماتت الفكرة وقسْ على ذلك معظم الجمعيات الأهلية والمهنية في المجتمع.
ويضيف: لابد أن تكون الفكرة نابعة من حاجة المجتمع إلى هذه الجمعيات وإلا ستفشل وتضربها الانقسامات وتحولها إلى مغانم شخصية، وهذا ربما هو الواقع الذي تشهده وتعيشه هذه الجمعيات حالياً.
وأوضح د. العماري، عندما تكون هذه المبادرات فردية لغرض ما في نفس يعقوب ستفشل وتنتهي قبل أن تبدأ، أما إذا كانت نابعة من قناعة المجتمع وحاجته إليها حتماً ستنجح وتستمرّ وتنشط أكثر وأكثر لأنها ستطور من نفسها وبرامجها وتبدع من أجل خدمة الأعضاء والمجتمع.
ويرى أن الحل لاستمرار هذه الجمعيات يكون من خلال التوعية الصحيحة وتبصير المجتمع بأهميتها وفائدتها بالنسبة له، فلا يكفي أن يكون فرداً أو اثنين أو مجموعة قليلة من الأفراد مقتنعة بالفكرة ولكن يجب أن تكون قناعة مجتمعية كاملة.
غياب الدعم المادي والمعنوي .. د.عبدالحميد الأنصاري:
الانقسامات تعرقل تشكيل إدارة الأطباء والمهندسين
يؤكّد الكاتب والأكاديمي د. عبدالحميد الأنصاري أن دور الجمعيات الأهلية تراجع بشكل غير مسبوق رغم أهميتها في خدمة القضايا الاجتماعية والمهنية والقيام بدور توعوي مكمل للجهات الرسمية.
وأرجع أسباب تراجع دور الجمعيات إلى عدم قناعة كثير من أعضاء تلك الجمعيات بالرسالة والرؤية التي تحملها.
وقال: من المفترض أن تلك الجمعيات وهي جزء من المجتمع المدني ودورها نشط في خدمة المجتمع، خاصة في مجال العمل التطوعي، كما هو الحال في معظم دول العالم التي تحتفي بهذه المؤسسات وبدورها.
وأوضح أن الكثيرين لا يعرفون عن هذه الجمعيات شيئاً ولا حتى عن أسمائها رغم أن لدينا على حد علمي أكثر من 13 جمعية مرخصة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى أكثر من 20 مبادرة ومؤسسة للمجتمع المدني بعضها نشط بالفعل ولها دور ملموس مثل جمعية السيارات الكلاسيكية، والجمعية القطرية للصحة النفسية، وغير ذلك لا يوجد دور ملموس للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
وقال: علينا أن نحلل أسباب تدهور حال ودور هذه الجمعيات.. هل لعدم اقتناع أعضائها بدورها في المجتمع ؟! هل تواجههم عراقيل ومشاكل إدارية ومادية ؟! هل المجتمع لا يتقبل هذه الجمعيات ؟! هل القانون واللوائح جامدة وبحاجة إلى تعديل ؟! هذه الأسئلة كلها يجب أن نطرحها ونحن نحلل أسباب تراجع وتدهور حال هذه الجمعيات.
ويضيف هناك معوقات تعوق عملها، منها ربما الدعم المادي والمعنوي وانقسام أعضاء بعض الجمعيات على بعضهم البعض ووجود مشاكل كبيرة بينهم بدليل ما تشهده جمعية المهندسين من مشاكل وانقسامات لم تمكنها حتى الآن من عقد جمعيتها العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد ونفس الحال لجمعية الأطباء.
دعا لاستقطاب الخبرات الإدارية .. يوسف الكاظم:
مجالس الإدارات تتحمل مسؤولية الإخفاق
يرى السيد يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي أن التغييرات الأخيرة وما صاحبها من عمليات دمج لبعض المراكز أثرت على طبيعة الأنشطة والفعاليات.
وقال: قديماً كان العمل في المراكز والجمعيات المهنية والأهلية تطوعياً، وكانت المراكز تتبع النادي العلمي، لكن الآن أصبحت المراكز تتبع وزارة الثقافة والرياضة والجمعيات تتبع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبالطبع كل وزارة لها برنامج ومنهج عمل يسير عليه الجميع، وبالتالي تغيرت الأمور.
ويضيف: لن ألوم الجهات التنفيذية، ولكن على مجالس إدارات تلك الجمعيات التي سمحت بتسلل المشاكل والانقسامات إلى جمعياتها وهو ما أثر على مسيرتها، بالإضافة إلى أنها لم تقم بدورها كما يجب في تنشيط مراكزها وجمعياتها؛ لأن الوزارة لن تتوانى عن دعم أي نشاط جيد ومفيد، خاصة وزارة الثقافة والرياضة بالنسبة للمراكز حيث وفرت كل الدعم المادي والمعنوي ووفرت االمقرات لنجد في النهاية أنشطة ضعيفة وهامشية.
وقال: إنه طالما وجد مقرّ ومجلس إدارة للجمعية والأعضاء يسددون رسوم العضوية فلا مكان للخلافات وعلى مجالس الإدارات إقامة الأنشطة والفعاليات الهادفة التي من شأنها خدمة الأعضاء والمجتمع، فقديماً كانت قيادات العمل التطوعي تقيم أنشطة وفعاليات مفيدة جداً للمجتمع بأقل دعم مادي لأنه كان لديها هدف ومشروع وحب للعمل التطوعي والاجتماعي.
وأضاف: لا أرى حجة لمن يقولون إن الدعم المادي سبب توقف الأنشطة وأداء الواجب تجاه الأعضاء والمجتمع، فلو لديك مشروع لنشاط أو فعالية يمكن الذهاب به إلى أي شركة قطاع خاص لتنفيذه وهذا مسموح به من الجهات المعنية طالما لاتحصل على تبرع مادي.
من نقص الدعم وأعباء الرسوم إلى جمود اللوائح .. أعضاء مجالس لـ الراية:
5 مشاكل تهدد مستقبل الجمعيات الأهلية
الجمعيات تدفع من 40 ألفا إلى 80 ألف ريال رسوما للوزارة كل 3 سنوات
اللائحة الداخلية تثير الخلافات في جمعيات المحامين والأطباء والمهندسين
مطالب بإعادة النظر في شرط تقديم الأعضاء شهادة حسن السير والسلوك
كتب - عبدالحميد غانم :
أكد أعضاء مجالس جمعيات ومحامون أن هناك 5 أسباب وراء ضعف أداء الجمعيات الأهلية وعدم قدرتها على القيام بدورها وتحقيق استراتيجيتها تشمل: غياب الدعم المادي مقابل ضعف حصيلة الاشتراكات من الأعضاء، والرسوم التي تدفعها الجمعيات إلى إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والتي تتراوح ما بين 40 ألفا إلى 80 ألف ريال كل 3 سنوات، فضلا عن، وجمود اللوائح الداخلية للجمعيات وعدم وضوحها، وعدم مواكبة قانون الجمعيات الحالي للتطور، وأخيرا الخلافات والانقسامات والتكتلات التي تشهدها العديد من تلك الجمعيات.
وأشاروا إلى المشاكل والخلافات تسللت إلى جمعيات المهندسين والأطباء والمحامين حول اللائحة الداخلية، ففي المهندسين اختلف الأعضاء حول مدة مجلس الإدارة ففي الوقت الذي حدد بند في اللائحة مدة المجلس بـ 3 دورات، قابله بند آخر في نفس اللائحة لم يحدد المدة وتركها مفتوحة وهو مافجر الخلاف بين الأعضاء وجمد انتخاب مجلس إدارة جديد حتى الآن!
وفي جمعية الأطباء أدى نقص الدعم، وطلب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شهادة حسن سير وسلوك، وعدم وجود مقر دائم، وجمود اللائحة، إلى وجود حالة من الإحباط والخلافات بين الأطباء ما دفعهم إلى عدم دفع رسوم العضوية السنوية للجمعية، وعدم الذهاب لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بدعوى عدم وجود فائدة من ورائها.
ولاتختلف جمعية المحامين عن المهندسين والأطباء، جمعية المحامين بعد طالتها هي الأخرى الخلافات حول الانتخابات ورئاسة وعضوية مجلس إدارتها.
وطالبوا الوزارة بالسماح للجمعيات بتلقي الدعم من القطاع الخاص، وإعادة النظر في شهادة حسن السير والسلوك التي تطلبها الوزارة من الأعضاء، وتحويل الجمعيات إلى كيان مستقل يتبع جهة عليا وليس الوزارة التي تتعامل معهم كموظفين لديها وليس أعضاء منتخبين من الجمعية العمومية، وإعادة النظر في تحصيل رسوم من الجمعيات تصل مابين 40 إلى 80 ألف ريال كل 3 سنوات، بالإضافة إلى السماح باشتراك العضو في الجمعيات بمجرد تخرجه من الجامعة والحصول على العضوية والكارنيه لدعمها ماديا، وتعديل القانون واللوائح لأنهما سبب الخلافات والانقسامات بين الأعضاء.
وأشاروا إلى حاجة كل جمعية إلى 3 مليون ريال سنويا على الأقل لتغطية أنشطتها وفعالياتها، وهذا لن يحدث إلا إذا كان هناك دعم من الدولة والقطاع الخاص واشتراكات الأعضاء.
وانتقدوا طلب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شهادة حسن سير وسلوك من الأعضاء كشرط للتسجيل والاشتراك في الجمعيات وتساءلوا: كيف أطلب من محام أوطبيب أو مهندس أو كيميائي موظف في الدولة شهادة بحسن سيره وسلوكه للانضمام للجمعية؟!
وشددوا على ضرورة عودة هذه الجمعيات إلى سابق عهدها وأنشطتها وفعالياتها لتساهم في نهضة وازدهار البلاد وتقدم لأعضائها الخبرات المهنية في مجال عملهم وتعمل على تلبية متطلباتهم .
طالب بزيادة الاشتراكات.. عبدالرحمن الجفيري:
الأعضاء القدامى هجروا الجمعيات
مطلوب تحديد مدة مجالس الإدارات بدورتين فقط
قانون الجمعيات واللوائح الداخلية جزء من الأزمة
يقول المحامي عبدالرحمن الجفيري: بكل أسف جمعية المحامين باعتباري أحد المنتمين إليها لا تختلف عن بقية الجمعيات الأخرى بعد أن ضربتها الخلافات والانقسامات حول الانتخابات ورئاسة وعضوية مجلس إدارتها، وأصبحت محلك سر لم تقدم شيئاً يُذكر للمحامين على وجه الإطلاق.
ويضيف: حينما تحدثت عن حجم هذه الخلافات المستشرية بين الأعضاء غضب البعض من ذلك مع احترامي للجميع، لكن هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أو إنكارها بدفن رؤوسنا في الرمال، فهناك فعلاً خلافات عميقة قائمة ويجب مواجهتها وعلاجها لعودة الجمعية إلى سابق عهدها، لا أن نخفيها أو ننكرها.
ويضيف: الجمعيات المهنية أو الأهلية ومنها "المحامين" في تراجع مستمر، فهي بدأت حماسية تؤدي خدمات كبيرة لأعضائها والمجتمع وتقيم أنشطة وفعاليات كثيرة سواء أكان المحامين أو الأطباء أو المهندسين وغيرهم، وكنا نتوقع استمرارها على هذا النحو الإيجابي وإثراء الحياة الاجتماعية وتكون وجهة خارجية مشرفة لدولة قطر لكن سرعان ما هبط أداؤها إلى مستوى الانحدار وتفاجأنا بدعم جمعيات مثلاً على حساب هذه الجمعيات المهنية.
وأكد أن قانون الجمعيات واللوائح الداخلية جزء من أزمة هذه الجمعيات لعجزها عن مواكبة التطور الحالي وأصبح واجباً إدخال تعديلات عليها مع ضرورة الاستعانة بمجالس إدارات وأعضاء الجمعيات في صياغة هذه التعديلات أو قوانين ولوائح جديدة لأنهم يعرفون كل كبيرة وصغيرة عن طبيعة الجمعيات الأهلية أو المهنية.
وأشار إلى أن الاشتراكات السنوية للعضو 500 ريال فقط وهو مبلغ لا يساوي شيئاً ولا يمكن أن تقيم جمعية خدماتها وأنشطتها عليه، وأضحت الجمعيات تتسول مقراتها لغياب الدعم المادي تارة في كتارا وأخرى في فيلا أو مبنى ثم الانتقال إلى آخر وهكذا وكل هذه الأمور مسألة خطيرة لا تعطي انطباعاً إيجابياً عن الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في قطر لعدم قدرتها على تدبير مواردها المالية وإيجاد مقر ثابت ودائم لها.
ويواصل الجفيري بالقول: أيضاً الخلافات الشخصية والانقسامات التي ضربت هذه الجمعيات أثرت على مسيرتها بشكل كبير، لأننا وجدنا البعض يغلب مصلحته الشخصية على حساب المصلحة العامة للجمعية، وأعضاؤها يريدون الوصول بأي ثمن لكرسي رئيس مجلس الإدارة أو عضوية المجلس وخلقوا نوعاً من التكتلات كل تكتل يعمل لصالحه ضد الآخر على حساب الجمعية فبدأ الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والمقدرة وهم كثر يبتعدون عن الجمعيات ويهجرونها، ولذلك يجب تعديل قانون الجمعيات واللوائح الداخلية إذا كانت الجهات المختصة تنشد تطور هذه الجمعيات لأن تنشيطها سينعكس بالإيجاب على مؤسسات.
وأكد أن الجمعيات أصبحت مجرد اسم موضوع لافتة وعلى رؤوساء مجالس الإدارات والأعضاء تنحية الخلافات جانباً والعمل معاً من أجل عودة الجمعيات لسابق عهدها ومن لا يستطيع وليس لديه القدرة على ذلك فليتركها لجيل آخر قادر على لملمة الشمل والخروج بها من مأزقها، وهذا لا يعني التقليل من قدرهم وشأنهم أو ممن سبقوهم ولكن من أجل المصلحة العامة وتجاوز الواقع الذي نعيشه.
وطالب الجفيري: بتحديد مدة مجالس الإدارات بدورتين فقط، كل دورة مدتها سنتان للتخلص من تشبث البعض بالكرسي، لأن المنصب ليس ملكاً لأحد ويجب أن تكون المسألة بالتداول.
وطالب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدعوة جميع الجمعيات الأهلية لعقد اجتماع طارئ للنظر في أمور جمعياتهم ومشاكلها لوضع حلول عملية لتنشيطها.
دعا لحل المشاكل الداخلية .. د. محمد سالم :
الأطباء فشلت في عقد جمعية عمومية لاختيار مجلسها
نحتاج لمقر دائم للجمعية ودعم مادي من وزارة الصحة
يقول د. محمد سالم رئيس مجلس إدارة جمعية الأطباء القطريين: نعم هناك مشاكل وتراجع واضح لدور جمعية الأطباء نظرا لغياب الدعم المادي والمعنوي، والطلبات غير المبررة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتي تتسبب في حالة من الإحباط الشديد لأعضاء الجمعية ودفعتهم إلى عدم دفع رسوم العضوية لأنهم رأوا عدم وجود فائدة من وراء الجمعية.
ويضيف: الوزارة تطلب من الأطباء شهادة حسن سير وسلوك للعضو، فكيف أطلب من طبيب موظف في مستشفيات ومراكز الدولة الصحية شهادة بحسن سيره وسلوكه ؟! ، كذلك الوزارة تحصل من الجمعية على رسوم مقدراها 40 ألف ريال كل 3 سنوات بخلاف 10 آلاف سنويا، فمن أين نأتى بهذه المبالغ إلا إذا كان هناك دعم، خاصة كما ذكرت لكم أن الأعضاء يرفضون دفع رسوم العضوية الذي كنا نعتمد عليها في أنشطتنا وسداد رسوم الوزارة .
وأشار إلى وجود محاولات وجهود تبذل حاليا من مجلس الإدارة الحالي لعلاج المشاكل وتقريب وجهات النظر بين الأعضاء لعقد جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة جديد لكن حتى الآن لم يكتمل النصاب القانوني لعقد جمعية عمومية لغياب الأطباء الأعضاء لعدم قناعتهم بجدوى الجمعية، لاسيما في ظل التعقيدات والمطالب المبالغ فيها من قبل وزارة التنمية الإدارية خاصة المتعلقة بشهادة حسن السير والسلوك التي يراها الأطباء مسألة كبيرة في حقهم .
وطالب الجهات المختصة بالدعم المادي والمعنوي للجمعيات مثل دول الجوار، مؤكدا أننا الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تفرض رسوما على الجمعيات سنويا، بالإضافة إلى ضرورة تعديل قانون الجمعيات، وإعادة النظر في مسألة شهادة حسن السير والسلوك للأعضاء سواء كانوا أطباء أو مهندسين أو محامين أو غيرهم فلن يقبل هؤلا وجميعهم موظفون بالدولة بهذا الإجراء لأننا نسعى إلى إزالة كل المعوقات للنهوض بالجمعية لخدمة الأعضاء والمجتمع.
كما طالب بضرورة قيام وزارة الصحة بدعم الجمعية بتوفير مقر دائم وثابت لها وتقدم مبادرات لدعم وتشجيع الأطباء على اختيار مجلس جديد لإدارة جمعيتهم من أجل مسيرة تطوير المهنة .
انتقد غموض اللائحة .. المهندس محمد المهندي:
جمعية المهندسين تحتاج 3 ملايين ريال دعمًا سنويًا
قانون الجمعيات الحالي عمره 20 سنة ولا يواكب التطور
يؤكد المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين، تراجع دورالجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في المجتمع وفي القلب منها جمعية المهندسين .
وأرجع ذلك إلى عدة أسباب يأتي على رأسها غياب الدعم المادي، والرسوم التى تدفعها المهندسين والجمعيات الأخرى إلى إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وجمود اللوائح وعدم وضوحها، وعدم مواكبة قانون الجمعيات الحالي للتطور لأنه سن قبل أكثر من 20 سنة وتم إدخال تعديلات عليه.
وقال: لوائح جمعية المهندسين لم توضح كيفية محاسبة العضو ومسألة فصلة وتحديد مدة مجلس الإدارة، وهذا أوقعنا في إشكالية كبيرة وتسبب في حالة جدل وخلافات وانقسامات بين الأعضاء، فمثلا هناك بنود في اللائحة تنص على تحديد مدة مجلس الإدارة بـ 3 دورات، وفي نفس اللائحة أيضا توجد مادة مغايرة تماما تؤكد أن المدة غير واضحة وغير محددة أي مفتوحة وهذا سبب رئيسي في عدم اختيار مجلس إدارة جديد للجمعية حتى الآن، وبالتالي من المهم هنا تعديل القانون وتغيير اللائحة لتكون واضحة تماما وغير قابلة للتأويل وإزالة التناقضات الموجودة فيها.
ويضيف: يوجد في قطر 13 جمعية مابين علمية وثقافية ومهنية مرخص لها من إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفقا للقانون رقم "12" لسنة 2004 بشأن الجمعية والمؤسسات الخاصة والقوانين المعدلة له وهذا القانون بحاجة ماسة إلى تعديل وكذلك اللوائح.
ودعا المهندي، إلى السماح للجمعيات -ومنها المهندسين- بالحصول على الدعم المادي، وتعديل القانون واللوائح، وجعل الجمعيات كيانا مستقلا يتبع جهة عليا وليس الوزارة التي تتعامل معنا كموظفين لديها وليس أعضاء جمعية عمومية منتخبين، واشتراك المهندسين في الجمعية للحصول على العضوية والكارنيه بعد التخرج مباشرة لدعم الجمعية ماديا.
ويرى، أن جمعية المهندسين بحاجة إلى 3 مليون ريال سنويا على الأقل لتغطية أنشتطها وفعالياتها، وهذا لن يحدث إلا إذا كان هناك دعم سواء من الدولة أو القطاع الخاص أو اشتراكات المهندسين حديثى التخرج التي تكفي لدعم الجمعية في حال إقرارها .
وقال : أي كيان بدون مقر أو مبنى وبدون دعم مادي لن يكون له أي نشاط أو دور في المجتمع، فنحن ذقنا الأمرين للحصول على المبنى وانتقلنا من مقر إلى آخر حتى عدنا للمقر القديم مرة أخرى، بالإضافة إلى أن جمعية المهندسين تدفع رسوما لإدارة الجمعيات بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حوالى 80 ألف ريال وهذه الرسوم يتحملها الأعضاء، ولذلك عندما ندعو إلى أن تكون الجمعيات كيانات مستقلة تحت مظلة جهة عليا ودعمها ماديا فهذا من أجل استمرار مسيرة هذه الجمعيات المهنية لتساهم في تطور ونهضة وازدهار البلاد.
ويضيف: للأسف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعاملنا كموظفين لديها، ولا تتعامل معنا كأعضاء منتخبين من الجمعية العمومية، بالإضافة إلى أنها تمنع عنا دعم القطاع الخاص، أو اشتراك المهندس بعد تخرجه مباشرة في عضوية الجمعية وهذه كلها عراقيل ومعوقات تعوق مسيرة جمعية المهندسين والجمعيات الأخرى .
وأكد على ضرورة عودة جمعية المهندسين إلى سابق عهدها وأنشتطها وفعالياتها لتساهم في نهضة وازدهار البلاد وتقدم لأعضائها الخبرات المهنية في مجال عملهم وتعمل على تلبية متطلباتهم.
وأشار المهندي إلى قانون الجمعيات الحالي، مطالبا بتعديله لأنه لم يعد يواكب العصر والتطورات والمتغيرات الحالية، بالإضافة أيضا إلى ضرورة تعديل لوائح جمعية المهندسين لأنها تعوق مسيرة الجمعية بعدما أدت إلى وجود بيروقراطية شديدة التعقيد في اتخاذ القرارات داخل الجمعية.
د. سيف الحجري:
دمج المراكز التطوعية أثر بالسلب على أنشطتها
يرى د. سيف الحجري، رئيس اللجنة الوطنية للرياضة والبيئة، أن العمل المجتمعي ينبع من المجتمع ومن مبادرات وأفراد مروا بتجارب عميقة في العمل المدني والمجتمعي، ولهم حب في هذا العمل والمراكز والمؤسسات والجمعيات كونها أفرادا وخرجت للنور بمبادرات مجتمعية لم يكن عليها قيود فكانت نشطة وتقدم خدمات للمجتمع وتقيم فعاليات سواء كانت مهنية أو ثقافية أو علمية ولذلك كان دورها بارزا في المجتمع.
وقال: عندما تحولت هذه المراكز ومؤسسات المجتمع المدني إلى حكومية بنسبة 100 % وتعيين مجالس إدارات تأثرت أنشطة وفعاليات هذه المراكز وبدأ أعضاؤها يتسربون ويبتعدون عنها لأن حب العمل المجتمعي بالنسبة لهم عملية تراكمية لزمن طويل من الجهد و العطاء في العمل التطوعي واكتساب الخبرات وهذا كله لم يأخذ عليه العضو أي أجر وإنما كان يقدم عليه عن حب وقناعة بالعمل التطوعي من خلال هذه المراكز والمؤسسات وعندما تم وضع قيود عليها وتعاملها ببيروقراطية وروتين بدأ هؤلاء ينسحبون من العمل الذي أحبوه وعشقوه على مدى سنوات طويلة.
ويضيف: المراكز ومؤسسات المجتمع المدني بعد ضمها للوزارة تأثرت أنشطتها سواء الثقافية أو المهنية أو الفنية أو البيئية أو العلمية، بالإضافة إلى قلة الدعم المقدم لها وللجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بشكل عام.
وطالب د. الحجري، بإعادة النظر في الأمر برمته، فمثلا عندما نقوم بدمج مراكز مختلفة الهواية في كيان واحد فالخلطة هنا غير طبيعية وغير واقعية على الإطلاق، في إشارة منه إلى دمج مراكز التصوير الضوئي والطوابع والحمام الزاجل والموسيقى والفنون التشكيلية والتبادل المسرحي في مركز واحد تحت اسم مركز شباب الهوايات.
وأوضح أن هناك بعد إقليمي ودولي لهذه المراكز باعتبارها كانت قبل الدمج عضو في الجمعيات الإقليمية والدولية المماثلة لأنها جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني، وبالتالي تم وضع هذه المراكز ودمجها في كيان واحد بطريقة تخالف قوانين منظمات المجتمع المدني الإقليمي والدولي، وأنت في هذا السياق تفقدها عضويتها إقليميا ودوليا لأننا في النهاية نمثل قطر في المنظمات الدولية والإقليمية للمجتمع المدني وإبراز دورها بأن هناك دور نشط وحيوى لمنظمات المجتمع المدني في قطر كما هو الحال مثل المجلس العالمي للطيور.
وقال: القضية الأساسية هنا هم الناس الذين يبدأون عندما يشعرون أن هذا النشاط جزء منهم وليسوا مأمورين به من وزارة أو إدارة وهذه نقطه مهمة وجوهرية، لأن العمل التطوعي له قياداته الواعية التي تعرف قيمة العمل التطوعي وتقدر العاملين به وتعرف كيف تقودهم.
وأضاف: أن قطاع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني إذا شعر أنه ليس له كلمة ونشاط على الفور يفقد قيمته ونشاطه في المجتمع، والآن هذه الجمعيات الأهلية والمراكز ومؤسسات المجتمع المدني لم يعد لها وجود في المجتمع، والدليل على ذلك انظر كيف كانت في السابق وكيف أصبحت الآن ستكتشف بكل سهولة أن دورها انتهى ولم يعد له وجود بفعل العوامل التي ذكرتها لك سابقا.

تفعيل دور الجمعيات الأهلية لتعزيز دور الأسرة البيئي