جريدة الراية - الأربعاء 19 أكتوبر 2016م

قطر تستعرض تجربتها في مواجهة الاتجار بالبشر

فيينا- قنا:
أكّدت دولة قطر أنها سعت لتعزيز تشريعاتها وسياساتها لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه، وأصدرت في هذا الصدد القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والذي تضمن تجريم جميع الممارسات التي يغطيها تعريف الاتجار بالأشخاص الوارد ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة الإنسانية وتنفيذاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبموجب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وببقية التزاماتها الدولية ذات الصلة.
وأوضحت دولة قطر في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري، مندوب دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أمس، أمام الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ضمن البند 2 (ب) /بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال/، أن القانون كفل حماية الضحايا والشهود، كما أرست الدولة منظومة قضائية وإجرائية لرصد جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وحماية الضحايا، وشكّلت لجاناً لتنسيق جهود مختلف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
قطر: الاتجار بالبشر تحدٍ لا يمكن مواجهته إلا على نحو جماعي
قطر تشارك فى صياغة مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر