جريدة الراية - الأحد 23 أكتوبر 2016م

خبراء وقانونيون يكشفون لـ الراية:
3 سيناريوهات لتطبيق أحكام مكافأة نهاية الخدمة
قيام الجهة الإدارية بتنفيذ الأحكام من تلقاء نفسها
رفع دعاوى من قبل أصحاب الحق للمطالبة بالتنفيذ
صدور الأحكام برفض الطعون وتأييد القرارات

كتبت - هناء صالح الترك:
أكد عدد من القانونيين والمحامين أن هناك 3 سيناريوهات لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة لمصلحة موظفين قطريين يُطالبون بمكافأة نهاية الخدمة بعد أن أمضوا أكثر من 20 عاماً في العمل الحكومي.
وقال هؤلاء لـ الراية: إن السيناريو الأول يتمثل في قيام الجهة الإدارية بعد أن تصبح تلك الأحكام نهائية بتنفيذ الأحكام من نفسها. أما السيناريو الثاني فهو قيام الأفراد الحاصلين على القرارات برفع دعاوى تزييل القرار بالصيغة التنفيذية تمهيداً لتنفيذ تلك القرارات، في حين أن السيناريو الثالث هو في حال صدور الأحكام برفض الطعون وتأييد القرارات فإنه من الممكن الحصول على صيغة تنفيذية لتلك الأحكام.
ولفت المحامون إلى أنه في حال مماطلة الإدارة في صرف المستحقات، فإن لقاضي التنفيذ صلاحيات في إحالة المماطل المتسبّب في عدم تنفيذ الحكم للنيابة العامة للتحقيق معه، وفي حال ثبوت تقصيره يحوّل إلى محكمة الجنح المختصة ويُعاقب بالحبس والغرامة، مهيبين بكل جهة إدارية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق المواطنين وهي من أبسط حقوقهم خاصة الذين خدموا البلد ما يناهز الـ 30 - 40 سنة.
عبد الهادى المري:
سرعة تنفيذ الأحكام احتراماً للقضاء
قال المحامي عبد الهادي المري: إن الأحكام التي صدرت سابقاً لصالح 82 موظفاً من مختلف الهيئات الحكومية أثلجت صدورنا، مؤكداً أن عدالة المحكمة أنصفت الموظفين القدامى الذين بذلوا الغالي والنفيس لخدمة هذا الوطن المعطاء وبلد الخير للقاصي والداني، وما جاء ذلك الحكم إلا بجهود من المحامي المدافع عن الحق في مواجهة من يستخسروا ويستنقصوا هؤلاء المكافحين والباذلين لحياتهم وسنوات عمرهم من أجل إعطاء البلد كل ما يملكونه من حياتهم.
وأضاف: جاءت هذه الأحكام مُنصفة لحقوقهم بسبب من الله وثم من محاميهم ومن قضاء عادل ومتميز، فاكتملت العدالة بذلك.
وعلى صعيد تنفيذ الأحكام التي تصدر للموظفين القطريين القدامى لاكتساب حقوقهم ومكافأة نهاية الخدمة، قال: إن المتقاضي صاحب الحق يعيش بين دهاليز المحاكم لفترات طويلة تصل إلى السنة أو السنتين حتى يحصل على حكم نهائي، وبعدها تبدأ رحلة مطولة أخرى لتنفيذ هذا الحكم، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود الآلاف من الأحكام التي تنتظر دورها في التنفيذ، وقال: إن مرحلة تنفيذ الحكم القضائي هي حصاد المتقاضي، فلا قيمة لحكم يَعجز من صدر لصالحه عن تنفيذ واقتضاء حقه الذي قرّره له القضاء.
وأوضح أن أهم مقتضيات احترام الأحكام القضائية في الدولة القانونية هو تنظيمها المنضبط لتنفيذ الأحكام وعملها الدؤوب على سرعة تنفيذها.
وقال: بالنظر إلى القانون نجد أنه ينظّم آلية تنفيذ تلك الأحكام الصادرة من أي من المحاكم على اختلاف أنواعها.
وقال: إن عرقلة التنفيذ ترجع إلى عدة أسباب كالبطء في اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى تنفيذ الحكم أو عدم خبرة الموظفين القائمين على تنفيذ تلك الأحكام وازدياد القضايا القابلة للتنفيذ.
وتمنى المري أن تأخذ تنفيذ هذه الأحكام بشكل سريع وفعّال ودون تأجيل لأنه بعكس ذلك سيؤثر على مجرى العدالة التي كنّا نأملها دوماً بحق.
محمد الأنصاري:
اللائحة عمل تنظيمي لا تعطل تنفيذ القانون
اعتبر المحامي الأستاذ محمد أحمد الأنصاري أن حكم محكمة التمييز بحق الموظف القطري في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة فيما زاد على 20 سنة خدمة أصبح مبدأَ قانونياً وسابقة قضائية رسّخت حقيقة مؤداها أن ما أقرّه القانون للموظف من حقوق لابد من نفاذه وإعماله ولا مجال لتعطيل العمل به أو تأجيله، ولا يجوز أن يُتخذ من تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون مطية للتنصّل من هذه الحقوق أو مبرّراً للحيلولة دون إنفاذها.
وقال: "القانون يعلو قوة على اللائحة في مراتب التشريع"، وستبقى اللائحة في الحقيقة عملاً تنظيمياً المراد منه بيان الإجراءات التي تعمل على تيسير تنفيذ القانون وتطبيق أحكامه، ولا يجوز بحال أن تؤدي إلى تعطيل تنفيذ القانون التي وضعت لأجله أو تضع من الشروط أو الإجراءات ما يزيد على أو يقلل مما فرضه القانون من حقوق أو أوجبه من التزامات.
وتابع لقد سارت الدوائر القضائية على هذا المبدأ واعتنقته وانعكس ذلك في قضائها، وأكدت محكمة التمييز هذا المبدأ في حكم آخر لها الأسبوع الماضي، وقد صدر مؤخراً عدد كبير من الأحكام القضائية بالدوائر الإدارية الابتدائية لصالح الموظفين تكرّس هذا الحق بلغ عدد ما صدر منها يوم الخميس فقط 82 حكماً قضائياً.
وحسب المحامي الأنصاري فإن الذين صدرت لصالحهم هذه الأحكام يتساءلون عن موعد تنفيذها ومتى سترى النور هي وما سبق صدوره من أحكام، متى سيتم تنفيذ هذه الأحكام ليطمئن ويقنع هؤلاء أن ما بذلوه من جهد تفانياً في عملهم في خدمة الجهات والمرافق المختلفة في الدولة، سيعود يوماً عليهم وعلى ذويهم بالخير والنفع، وأنه لن يتساوى من استمر في عطائه بعد العشرين سنة خدمة مع من اكتفى بهذه المدة وأنهى خدمته.
ويضيف يبقى هذا السؤال مطروحاً ليجيب عليه كل من بيده سلطة القرار في الجهات المعنية بتنفيذ هذه الأحكام.
وتابع نظراً لكثرة عدد التظلمات المقدّمة إلى لجنة فحص المنازعات والتي فاقت ألفي تظلم في الفترة الأخيرة، لذلك ننوه بأنه يحق لمن مضى على تقديم تظلمه إلى اللجنة مدة ستين يوماً دون البت فيه أن يقوم برفع دعواه مباشرة أمام المحكمة مع مراعاة تقديم ما يفيد ذلك، عملاً بحكم المادة 50 من قانون التقاعد والمعاشات.
وحول الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام بشكل مبسّط قال المحامي الأنصاري : بعد أن تقوم المحكمة بنسخ الأحكام ومراجعتها وتوقيعها من قبل القاضي المختص يلزم على صاحب الشأن أن يتقدّم بطلب إلى الموظف المختص بالمحكمة الابتدائية بالدفنة للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم وهي عبارة عن ختم يذيل به الحكم ليكون صالحاً للتنفيذ ويتم تقديم الحكم المختوم بختم التنفيذ رفق النموذج المخصّص لتنفيذ الأحكام إلى موظف المحكمة لقيده واتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظر هذا الطلب.
وبعد إعلان الدعوى التنفيذية للجهة المحكوم عليها يتولى قاضي التنفيذ مخاطبة هذه الجهة وإصدار أمره لها لتكليفها بتنفيذ الحكم.
فبعد أن نطق القضاء كلمته أمام جميع الجهات الحكومية وأقر أحقية الموظف القطري المتقاعد في نهاية الخدمة، فلا يجوز لأي جهة حرمانه منها أو تعطيل تنفيذها.
عبد الله المطوع:
قرارات اللجنة نهائية يجوز تنفيذها بدون الحاجة إلى أحكام قضائية
شدّد المحامي الأستاذ عبد الله المطوع على أن الأحكام الصادرة في الـ 82 حكماً إدارياً هي أحكام برفض تظلم الجهة الإدارية على قرارات لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمنح الموظفين القطريين حق الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
وأوضح أن لجنة فحص المنازعات هي لجنة أراد المشرّع منها إمكانية لجوء المشتركين وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وجهات العمل وغيرهم من المستفيدين بغرض فحص وإنهاء المنازعة بقرار يصدر عن اللجنة قبل ولوج طريق التقاضي عن طريق إجراءات ميسّرة وسريعة، جعل المشرّع من اللجوء إلى اللجنة أمراً وجوبياً قبل اللجوء للقضاء بهدف إنهاء النزاع في مراحله الأولى وتلتزم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أو جهة العمل أو لجنة التقاعد العسكري بحسب الأحوال بتنفيذ القرار الصادر عن اللجنة، وكل ذلك تيسيراً من المشرّع على أصحاب الشأن وصولاً إلى عدالة ناجزه وميسّرة وسريعة.
وتابع المحامي المطوع: إنه ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 فاللجنة تشكّل من رئاسة أحد الرؤساء بالمحكمة الابتدائية، وقاض من ذات المحكمة يكون نائباً للرئيس، يختارهما المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية: وزارة الدفاع. وزارة العدل (إدارة الفتوى والعقود). - الأمانة العامة لمجلس الوزراء، - قطر للبترول. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة.
وقال: أما بالنسبة لإجراءات التنفيذ لتلك القرارات فالذي كان متبعاً في السابق واتباعاً لكون قرارات اللجنة نهائية فيجوز تنفيذها بدون الحاجة إلى أحكام قضائية، فكان بعد أن تم الحصول على القرار من اللجنة ويتم تزييل القرار مباشرة بالصيغة التنفيذية من المحكمة الابتدائية، إلا أنه توقفت المحكمة مؤخراً عن تزييل القرارات بالصيغة التنفيذية بشكل مباشر.
وبيّن المحامي المطوع أن هناك 3 سيناريوهات لتنفيذ تلك الأحكام بعد أن تصبح نهائية، الأول قيام الجهة الإدارية بعد أن تصبح تلك الأحكام نهائية بتنفيذ الأحكام من نفسها، إلا أنها لن تقوم بذلك إلا بعد صيروية الأحكام نهائية، أما السيناريو الثاني فهو قيام الأفراد الحاصلين على القرارت برفع دعاوى تزييل القرار بالصيغة التنفيذية تمهيداً لتنفيذ تلك القرارت، في حين أن السيناريو الثالث فهو في حال صدور الأحكام برفض الطعون وتأييد القرارت، فإنه من الممكن الحصول على صيغة تنفيذية لتلك الأحكام.
فهد الكلداري:
إحالة المماطل في تنفيذ الأحكام للنيابة العامة
قال المحامي الأستاذ فهد الكلداري: إنه عند صدور الحكم يمكن أن يقيّد بدعوى تنفيذية، وأن يتم مخاطبة قضايا الدولة لتقوم بدورها في مخاطبة الجهة التي يعمل بها الموظف لصرف المخصّصات له، وإذا تعذر ذلك على المواطن فعليه أن يلجأ إلى محكمة التنفيذ لمخاطبة قضايا الدولة في تسريع إجراءات جهة العمل لصرف المستحقات التي صدر الحكم بشأنها لصالحه، موضحاً أن الحكم نافذ وواجب التنفيذ والاستئناف لا يوقف التنفيذ في أي حال.
وأكد المحامي الكلداري أنه في حال مماطلة الإدارة في صرف المستحقات، فإن لقاضي التنفيذ صلاحيات في إحالة المماطل المتسبّب في عدم تنفيذ الحكم للنيابة العامة للتحقيق معه، وفي حال ثبوت تقصيره يحوّل إلى محكمة الجنح المختصة ويعاقب بالحبس والغرامة.
وقال، نهيب بكل جهة إدارية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق المواطنين وهي من أبسط حقوقهم خاصة الذين خدموا البلد لما يناهز الـ 30-40 عاماً.