جريدة الوطن
الثلاثاء 25-10-2016
الخليج.. خطوات سريعة للخروج من مأزق النفط
تباينت النتائج
الأولية للسياسات التي اتبعتها دول الخليج للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تسببت
فيه الانخفاضات الحادة لأسعار النفط منذ منتصف عام 2014، حيث أسفر بعضها عن تغيير
كامل في الإستراتيجيات واللجوء إلى آليات جديدة للتمويل أسوة بما حدث في السعودية.
وأكد الخبراء أن الاتجاه المفاجئ لتنويع الاقتصاد كرد فعل عن تراجع أسعار النفط
ولمواجهة تبعاتها أسفر عن عدة نتائج وفقا لاستعدادات الدول لتلك المرحلة، مشيرين
إلى أن الوضع الاقتصادي في الخليج أفضل بكثير من دول نفطية كثيرة مثل فنزويلا
ونيجيريا وأيضا روسيا.
وأضافوا أن وضع خطة للتنويع في قطر والإمارات قبل الانخفاض في أسعار النفط جنبهما
الآثار السلبية التي شهدتها السعودية والبحرين والكويت وأيضا عُمان، موضحين أنه لا
يمكن إنكار وجود تأثيرات على الدوحة ودبي ولكنها لم ترتق إلى مستوى المخاطر مقارنة
بباقي دول المنطقة.
البداية مع الدكتور محمد إبراهيم الرميثي خبير الاقتصاد الإماراتي والذي أكد أن
الرؤية المستقبلية الخاصة بتوقيت تغيير الإستراتيجيات الاقتصادية والبحث عن مصادر
جديدة للإيرادات يعد هو الفيصل في حجم التأثير الذي شهدته الدول النفطية منذ انهيار
الأسعار، مشيرا إلى أن تنمية الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة أمام القطاع
التصديري ساعدا على تحقيق طفرة في الإيرادات خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن ما حدث في السعودية من تغيرات في النهج الاقتصادي والذي تمثل في إطلاقها
رؤية 2030 أدى إلى ظهور توجهات جديدة لدى المملكة وظهر ذلك جليا من خلال فتح
أبوابها أمام طرح السندات الدولية وذلك للمرة الأولى في تاريخها، مشيرا إلى أن
إعلان توجه المملكة لتلك الخطوة كشف عن مدى التأثر الذي شهدته.
وتابع أن قطر أيضا لجأت إلى السندات الدولية ولكن السياسة الاقتصادية المُتبعة في
قطر والتي تتشابه كثيرا مع السياسة الانفتاحية في الإمارات جعلتها قادرة على تحقيق
أكبر استفادة ممكنة من مختلف التوجهات وتوظيفها بالصورة الأمثل.
وقال: إن المحاور التي اعتمد عليها الاقتصاد الإماراتي في تشجيع الاستثمارات
المشتركة ولفت أنظار الشركات الأجنبية، زادت من مرونته، مقارنة بالبيئة الاقتصادية
العالمية الصعبة، مشيرا إلى أن استقرار عملة الإمارات مقابل الدولار الأميركي زاد
من رغبة المستثمرين في ضخ استثمارات جديدة، في ظل العملة الآمنة وسهولة تحويلها مع
عدم فرض أي قيود على إعادة تصدير الأرباح أو رأس المال.
وعلى مدار السنوات الأخيرة نجحت الحكومة الإماراتية في خفض الضرائب على الواردات
بنسبة لا تقل عن 5 % تقريباً على كل البضائع، وانعدامها بالنسبة إلى واردات المناطق
الحرة والكلفة المنافسة للعمالة، كما أن الإمارات تتمتع أيضا بعدم فرض ضرائب على
الشركات أو الأفراد إلى جانب تدني مستوى المخاطرة الائتمانية في الإمارات والموقع
الاستراتيجي الذي يؤمن سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وهي العوامل
الرئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
الدكتور عبدالوهاب القحطاني المحلل الاقتصادي السعودي أكد أنه لا تعارض بين رؤية
المملكة الجديدة وطرحها للسندات الدولية، وأن تلك الخطوة ستساعد كثيرا في تليين
الاقتصاد السعودي الذي اعتمد لعقود طويلة على النفط في جمع إيراداته.
وأضاف أن هناك تركيزا كبيرا خلال الآونة الأخيرة على النهوض بكافة القطاعات التي
حققت طفرات بالعديد من الدول والاقتصادات العملاقة، مشيرا إلى أن دعم المشاريع
الصغيرة والمتوسطة في شتى أسس النمو الاقتصادي بات هو العنصر الأهم لتحقيق الرؤية
الطموحة للمملكة 2030 لكونها محرك التنمية الشاملة، حيث تساهم المشاريع الصغيرة
والمتوسطة بنسبة كبيرة في إجمالي الناتج القومي للكثير من دول العالم، إلى جانب
مساهمتها في توظيف المؤهلين لسوق العمل.
وتابع أن حكومة السعودية ركزت خلال السنوات الأخيرة على القطاع النفطي بكافة أنشطته
الصناعية والتجارية، ونتج عن ذلك تجاهل المشكلات الداخلية التي يعاني منها القطاع
الاستثماري، من خلال ضعف حجم التسهيلات الممنوحة لبعض القطاعات الصناعية، والتي
تسببت في تراجع معدلات النمو، مشيرا إلى أن نتاج تلك السياسة الاستثمارية ظهر جليا
في تراجع نمو الصادرات.
وفي سياق متصل أكد الدكتور عبدالله عبدالمحسن الفرج خبير الاقتصاد الخليجي أن
الكويت والسعودية تتجه الأنظار إليهما بشكل كبير خلال الشهور الماضية على اعتبار
أنهما الأكثر تحركا في طريق الخروج من مأزق النفط، مشيرا إلى أن كلتا البلدين ليست
مستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبية فقط، وإنما لديهما استثمارات ضخمة في الخارج، ولكن
في ظل الظروف الحالية، فإن من الأفضل ربما تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على
بلادنا من ناحية، وتقليص تصدير رؤوس أموالنا للخارج من ناحية أخرى، تحسبا لأي
تغيرات قد تطرأ.
وأضاف أن المناقشات الحادة التي شهدتها الأيام الماضية بين مجلس الأمة والحكومة
تمحورت حول الإجراءات التي تم اعتمادها والخاصة برفع الدعم، مشيرا إلى أنه دون
النظر إلى التبعات الوقتية الحالية، إلا أنها سيكون لها كبير الأثر في تيسير مهمة
مسؤولي الملف الاقتصادي في المرور من هذا المأزق بأفضل النتائج الممكنة.
وأشار إلى أن حكومة الكويت ستحتاج إلى جهد مضاعف لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية
المباشرة، وإيجاد بدائل سريعة لإيراداتها، مؤكدا أن حوكمة الاقتصاد تتطلب، شأنها
شأن حوكمة الشركات، وجود بيئة تنظيمية وإجرائية على درجة عالية من الشفافية
والتطور، وتقديم المزيد من التيسيرات.
وأكد أن كافة بلدان العالم تتسابق على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تهيئة
المناخ الاقتصادي لأن الاستثمارات تبحث دائماً عن البيئة الإجرائية الأسهل والأسرع.
واختلف الدكتور بشير مصيطفى مع الرأي السابق في أن الوضع الاقتصادي بالكويت أو
السعودية مستقر، حيث أكد أن هناك اضطرابات كبيرة شهدتها الدولتان الغنيتان بالنفط
على مدار العامين الماضيين، مشيرا إلى أن ما خفف من وتيرة الأزمة هو الاحتياطات
النقدية الكبيرة التي تتمتعان بها.
وأشار إلى أن ما حدث في فنزويلا ونيجيريا كان من الممكن أن يتحقق في السعودية أو
الكويت نظرا لتشابه الوضع الاقتصادي في الجانبين إلا أن الاحتياطيات المالية
الكبيرة رجحت كفة دول الخليج في الخروج من هذه الأزمة، مؤكدا أن دولا مثل الإمارات
وأيضا قطر تتمير اقتصاداتهما بالمرونة الكبيرة والقدرة العالية على تحمل أي تغيرات،
وظهر ذلك من خلال الإجراءات التي اتخذتها الدولتان من رفع الدعم عن بعض السلع وعدم
تأثر المواطنين بذلك نظرا لارتفاع القدرة الشرائية التي يتمتع بها مواطنو الدولتين
وأيضا ارتفاع مستوى دخل الفرد.
وتابع مصيطفى أن الأزمة الأخيرة التي اندلعت في الكويت وأسفرت عن حل مجلس الأمة
كشفت مدى الرغبة لدى حكامها في تنفيذ إستراتيجية التنوع الاقتصادي، وإزالة كافة
العقبات التي تحول دون ذلك، مشيرا إلى أن تقبل الشعوب لأي إجراءات تقشفية يتوقف على
مدى الخدمات المُقدمة له في مقابل الضرائب التي يدفعها، حيث إن المواطن لو شعر بأن
تلك الضرائب تزيد عن قدراته فإنه سيتوقف عن دفعها ولن تتمكن الحكومات بذلك من تحقيق
أهدافها الاجتماعية والتنموية.
ولفت مصيطفى إلى أن السندات الدولية التي أعلنت السعودية عن طرحها للمرة الأولى
خلال الأسابيع الماضية كشفت عن مدى التغير في سياسة المملكة وعزمها على مواصلة
خطتها الانفتاحية ولكن سيتوقف أيضا نجاح تلك الخطوة على مدى تقبل الأسواق الدولية
لها إلى جانب تحسن الوضع الاقتصادي وخروج الدول الكبرى من حالة الركود التي
تعانيها.
واصطدمت خطة الإصلاح الاقتصادي في الكويت خلال اليومين الماضيين بالصراع بين
الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) حول مصير القرار الخاص برفع سعر البنزين وتعويض
المواطنين بكميات مجانية شهريا، الأمر الذي نتج عنه صدور مرسوم أميري بحل المجلس.
وتهدف الإستراتيجية التي عُرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح الميزانية
العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة
المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977
بشأن المحافظة على الثروة البترولية
قانون رقم (4) لسنة 2003 بمنح شركة قطر للوقود (وقود) امتياز
تسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية
مرسوم رقم
(7) لسنة 1964 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم بنك قطر الوطني
42
ملياراً صافي الإيرادات النفطية لقطر في 2013