جريدة الراية - الإثنين 31 أكتوبر 2016م

أبرزها سرعة الإجراءات وضبط دخول العمالة .. رجال أعمال لـ الراية :
10 مميزات للنظام الإلكتروني الجديد للاستقدام
القضاء على الشركات الوهمية والحد من العمالة السائبة
الإسراع في تنفيذ المشروعات وتحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص
التخلص من الروتين والتعقيدات وتقديم المعاملات أكثر من مرة
التوسع في الخدمات الإلكترونية وعدم الحاجة لمراجعة الوزارة

كتب - عبدالحميد غانم:
أكد عدد من رجال الأعمال أن إلغاء اللجنة الدائمة للاستقدام مطلع العام المقبل خطوة جيدة وطموحة على طريق الارتقاء بالخدمات الإلكترونية وتحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات وتسهيل عملية الإجراءات والإسراع في إصدار الموافقات العمالية، وهو ما يسهم في سرعة تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة. وقالوا لـ الراية إن النظام الجديد المزمع تطبيقه بداية العام المقبل من شأنه القضاء على بطء إجراءات اللجنة والتأخير والتعقيدات والعراقيل التي تضعها أمام الشركات الراغبة في استقدام عمالة معينة، ما يتسبب في تأخير المشروعات.
وأضافوا أن النظام الإلكتروني الجديد سيكون له 10 فوائد كلها في صالح الشركات، أولها التخلص من الروتين والتعقيدات والإجراءات الطويلة وسرعة الحصول على الموافقات العمالية وتحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات، كما سيقضي على تقديم المعاملات أكثر من مرة، وسرعة تنفيذ المشروعات المرتبطة بعمالة فنية مدربة وضبط دخول وخروج هذه العمالة واستقدامها على عقود محددة وعمل معين وعلى مسؤولية أصحاب الشركات، ما سيحد من الشركات الوهمية والعمالة السائبة، لا سيما أن البرنامج الجديد سيصدر الموافقات العمالية بدءا من تقديم الطلب وانتهاء بحصول صاحب العمل على الجنسيات المطلوبة.
وطالبوا وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعريف بالنظام الإلكتروني الجديد وشرح وتوضيح آليات عمله للشركات والقطاع الخاص ورجال الأعمال، خاصة أن هناك الكثير من الاستفسارات التي تحتاج للتوضيح، على رأسها في حالة رفض الطلب أو الموافقة على عدد من العمال أقل من المطلوب ما هو العمل في هذه الحالة؟ وهل سيوضح النظام الجديد أسباب الرفض؟ وإذا كانت هناك نواقص في الطلب تحتاج لاستكمال هل سيذكرها حتى يتم استكمالها أم ماذا ؟ وفي حالة رغب صاحب الشركة الاستفسار أو استيضاح أمر ما يتعلق بمعاملته إلى من يلجأ؟
كانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أعلنت أنه، في إطار توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر خلال لقاء معاليه مع رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة في بورصة قطر بشأن تخفيف القيود وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات العمالية للقطاع الخاص في الحصول على متطلباتها من سوق العمل، تم البدء في إعداد برنامج إلكتروني لإصدار الموافقات العمالية بدءاً من تقديم الطلب وانتهاءً بحصول صاحب العمل على الجنسيات المطلوبة ليكون البرنامج بديلا عن النظام المعمول به حالياً والمتمثل في اللجنة الدائمة للاستقدام.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن البرنامج يهدف إلى تيسير آلية تقديم طلبات الاستقدام وسرعة البت فيها من خلال اعتماد آلية وضوابط واضحة لصاحب العمل بشأن منح الموافقة على الجنسيات المطلوبة ومنع تكرار تقديم المعاملات. ويحقق البرنامج مبدأ الشفافية ويتوافق مع سياسة الوزارة في التوسع في إطلاق الخدمات الإلكترونية واعتمادها كأساس لتقديم المعاملات وعدم الحاجة لمراجعة الوزارة. ومن المتوقع البدء بالعمل بالنظام الإلكتروني الجديد للاستقدام وإلغاء اللجنة الدائمة للاستقدام بداية العام القادم.
-----------
جابر المري :
آلية عمل النظام الجديد غير واضحة
قال رجل الأعمال جابر راشد المري: النظام الإلكتروني قائم وموجود والتوسع في الخدمات الإلكترونية أمر جيد، لكن بيان وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول إلغاء اللجنة الدائمة للاستقدام مطلع 2017 وإحلال نظام إلكتروني جديد محلها لإصدار الموافقات العمالية أمر غير واضح بالنسبة لنا. وتابع: عندما تتعثر الأمور أو يحدث خطأ ما أو يرفض النظام الإلكتروني الجديد الطلب أو يمنحنا عمال أقل من المطلوب أو نطلب فنيين من جنسية معينة يمنحنا عمال عاديين من جنسية أخرى، في هذه الحالة كيف يكون التعامل؟ وإلى من نذهب لنتناقش ونتحاور معه ونستوضح منه الأمور كلها؟ .. لا توجد آلية للتعامل مع هذه الحالات، وبالتالي وجود لجنة للتناقش والحوار معها حول معرفة أسباب الرفض أمر يظل ضروريا لمثل هذه الحالات.
وأشار إلى وجود النظام الإلكتروني منذ سنوات وكنا نقابل فقط لجنة الاستقدام في حالتين، الأولى تكون بناء على تحويل الموظف المختص نفسه إذا شك في بعض الأمور الخاصة باستقدام العمالة، والثانية تكون بناء على رغبة صاحب العمل، بخلاف ذلك الأوراق يتم تقديمها عبر نظام إلكتروني وماحدث هو فقط من أجل التوسع فى خدمات الوزارة الإلكترونية، وهذا شئ جيد سيحد من القيود الموجودة وسوف يسهل من الإجراءات وسرعة الحصول على الموافقات.
ورأى أن عدم وضوح الرؤية بالنسبة للبرنامج الإلكتروني الجديد فى حالة رفض الطلبات يصعب علينا الأمور ويجعل من إلغاء اللجنة خطأ جسيما لأنها في كل الأحوال ستبقى ضرورية للقطاع الخاص ورجال الأعمال.
وطالب الوزارة بالتعريف بالنظام الإلكتروني الجديد وشرح وتوضيح آليات عمله للشركات والقطاع الخاص ورجال الأعمال والرد على الاستفسارات المتعلقة برفض الطلبات أو الموافقة على عمال أقل من المطلوب.
-------------
إبراهيم المهندي:
لجنة الاستقدام سبب في تأخير المشروعات
رأى رجل الأعمال إبراهيم أحمد المهندي أن إلغاء اللجنة الدائمة للاستقدام مطلع 2017 خطوة مهمة جدا وممتازة على طريق تسهيل الإجراءات والتخلص من الروتين والتعقيدات والعراقيل التي كانت تضعها هذه اللجنة في طريق الشركات، فكانت تتسبب في تأخير استقدام العمالة المطلوبة ومن ثم تأخير المشروعات.
وقال: اللجنة الدائمة للاستقدام كانت ترفض طلب استقدام العمالة لأسباب بسيطة، فضلا عن طول الإجراءات وتعقيدها .. مشيرا إلى أن الشركات تطلب فنيين من جنسية معينة فتوافق اللجنة على عمال من جنسية أخرى وبعيدين عن التخصصات المطلوبة، ما يتسبب في مشاكل كثيرة لشركات المقاولات ويؤخر تنفيذ المشروعات ويؤثر على جودة العمل، لأن شركات المقاولات ملتزمة بمواعيد تسليم وكل مشروع يتطلب عمالة معينة.
وأضاف أن من شأن النظام الإلكتروني الجديد تخفيف القيود والحد من الروتين السابق وتسهيل الإجراءات والحصول على الموافقات بشكل سريع وهذا يحقق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات.
ودعا وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى توضيح آلية عمل البرنامج للشركات، خاصة المتعلقة بحالات رفض الطلب أو الموافقة على جزء من العمال دون الآخر أو الموافقة على عمالة غير مدربة، وإلى من يلجأ صاحب العمل في هذه الحالة.
---------------
د. محمد الحبيل :
تسريع تنفيذ المشروعات المرتبطة بعمالة فنية مدربة
أكد الدكتور محمد الحبيل الرئيس التنفيذى لمجموعة من الشركات الخاصة في مجال البيئة أن النظام الجديد سيكون له 5 فوائد، أولها التخلص من الروتين والتعقيدات والإجراءات الطويلة التي كانت تستغرق الكثير من الوقت وتنتهي غالبا بالرفض وعودة الكرّة من جديد، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وسرعة الحصول على الموافقات العمالية، ومنع التلاعب وتقديم المعاملات أكثر من مرة، إلى جانب المساعدة على سرعة تنفيذ المشروعات المرتبطة بعمالة فنية مدربة، لأنه فى السابق كان يحدث تأخير من قبل لجنة الاستقدام في الموافقات وإن وافقت تكون الموافقة على عمالة غير مدربة غير الذين طلبناهم، علاوة على أنه سيضبط سوق العمالة ودخولها وخروجها بمعنى أن كل عامل سيدخل البلد سيكون وفق عقد محدد موقع عليه من صاحب العمل ويتحمل مسؤوليته للقيام بعمل معين، وهذا سيحد من العمالة السائبة.
---------
محمد المنصوري :
ضوابط مشددة لدخول وخروج العمالة
قال الخبير العقاري ورجل الأعمال محمد المنصوري: إذا تم تطبيق النظام الإلكتروني الجديد بشفافية بين الشركات سيكون أمرا ممتازا للغاية يسهل من الأمور ويسرع من الإجراءات التي كانت تستغرق وقتا طويلا جدا مع لجنة الاستقدام. وأضاف: اللجنة الدائمة للاستقدام بشكل غير مباشر تسببت في تأخير بعض المشروعات لإجراءاتها الطويلة والتعقيدات والعراقيل التي تضعها للحصول على موعد لمقابلتها.
ورأى أن النظام الجديد سيوفر على الشركات الإجراءات المعقدة للجنة وسيحد من وجود الشركات الوهمية ومن العمالة السائبة ويضع ضوابط مشددة لدخول وخروج العمالة.
وطالب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعريف بالبرنامج أو النظام الجديد وآلية عمله وعدم ترك أي أمر للصدفة ثم نعالجه فيما بعد لأننا لانعلم في حالة رفض الطلب كيف يكون التعامل وإلى من نلجأ وغيرها من الأمور الكثيرة التي تحتاج إلى توضيح.
---------
محمد إبراهيم الحسن :
استقدام العامل على عقد محدد وشركة معروفة
أكد المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي نائب رئيس جمعية المهندسين القطريين أن البرنامج الإلكتروني الجديد خطوة جيدة وطموحة جدا على طريق الارتقاء بالخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات والإسراع في إصدار الموافقات، وتحقيق مبدأ الشفافية بين الجميع، بالإضافة إلى أنه سيقدم خدمات كبيرة للقطاع الخاص في الحصول على العمالة التي يريدها لتنفيذ المشروعات بالجودة والسرعة المطلوبة.
وقال إن العديد من شركات المقاولات تساهم في عملية التنمية ومشروعات البنية التحتية وتأخر الموافقة على العمالة المتخصصة التي تطلبها يؤخر عملها ومن ثم المشروعات التي تنفذها وما ينطبق على شركات المقاولات ينطبق على غيرها في قطاعات أخرى.
وأضاف: النظام الجديد سيضبط مسألة دخول العمالة ويقضي على الشركات الوهمية التي كانت تجلب عمال ثم تتحول إلى عمالة سائبة ، لأن النظام سيصدر الموافقات العمالية بدءا من تقديم الطلب وانتهاء بحصول صاحب العمل على الجنسيات المطلوبة، ولن يكون هناك تدخل من أحد في هذا الشأن فقط صاحب الشركة سيقدم أوراقه عبر النظام وعقود العمال من الجنسية المطلوبة وينتظر الموافقة، وهنا سيأتي العامل من بلده وفقا لعقد عمل وعلى شركة معروفة.