جريدة الراية - الثلاثاء 1 نوفمبر 2016م

خلال دورته السابقة في المجالات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية
مسيرة الشورى حافلة بأهم القوانين والقضايا
السلطة التنفيذية تستجيب لمعظم توصيات المجلس خلال مناقشة القوانين
مناقشة قوانين الوسائط البحرية والتبغ و مكافحة تهريب المنتجات البترولية

الدوحة - الراية :
اتسم دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بالأداء المتميز للأعضاء في مناقشة مشروعات القوانين والقضايا التي تهم المجتمع.. والتفاعل والاستجابة من الوزارات والجهات المعنية ، فكانت الإنجازات كبيرة والطموحات أكبر، في ظل الدعم اللامحدود من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إيماناً بدور ورسالة مجلس الشورى.
استطاع المجلس خلال دورته السابقة مناقشة عدد كبير من القوانين التي تعالج العديد من القضايا ذات البعد الاقتصادي والخدمي والاجتماعي بمختلف المجالات.
وقد كشفت تلك الإنجازات استجابة السلطة التنفيذية لمعظم توصيات المجلس خلال إعداد القوانين، ما يحقق الصالح العام، والتي تنعكس بصورة إيجابية على كافة شرائح المجتمع القطري، فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التي تعرض على مجلس الشورى.
ولابد من الإشارة هنا إلى الدور الكبير الذي تبذله لجان المجلس على أكمل وجه، واستعدادها الدائم للقيام بدورها الفاعل في دراسة ومناقشة مشروعات القوانين والقضايا المجتمعية التي تكلف ببحثها ودراستها.
طفرة تنموية
ويأتي دور الانعقاد الـ 45 وقطر تعيش طفرة تنموية في مختلف القطاعات، وقد خطت خطوات واسعة في سبيل تحقيق أهدافها التنموية، وتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الموضوعة لتحقيق رؤية قطر 2030 التي بلاشك ستزيد من وتيرة تحقيق جميع الأهداف الإنمائية، باعتبارها الوسيلة التي ستمكّن قطر من ترجمة رؤيتها الطموحة إلى واقع ملموس، ومن توفير مستويات عيش عالية تتيح لمواطنيها الاستفادة من إمكاناتهم وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم. حيث تؤمن الإستراتيجية مستويات تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية وبيئية مستدامة، ستعود بمنافع ملموسة على جميع القطريين وفي جوانب حياتهم اليومية كلها.
قوانين هامة
وقد حقّق مجلس الشورى إنجازات عديدة خلال دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين في مجالات مشروعات القوانين والاقتراحات برغبة وطلبات المناقشة العامة، وفيما يتعلق بمشروعات القوانين، فقد نظر المجلس في مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية ومشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها ومشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته.
كما ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "8" لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ومشروع قانون بشأن الأسلحة البيولوجية ومشروع قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ومشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية ومشروع قانون بشأن الصحة النفسية.
ديوان المحاسبة
وشملت مشروعات القوانين التي نظرها المجلس خلال دور الانعقاد الرابع والأربعين أيضاً مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "18" لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية ومشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية ومشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم " 15" لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي خارج دولة قطر ومشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "9" لسنة 1979 بشأن التوثيق.
مناقشات
ونظر المجلس خلال دور انعقاده العادي الرابع والأربعين الاقتراح برغبة بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة.
وفيما يتعلق بطلبات المناقشة العامة فقد نظر مجلس الشورى خلال دور انعقاده العادي الرابع والأربعين في طلب مناقشة عامة بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجار العقارات وطلب مناقشة عامة بشأن التأخير الشديد في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت في الإدارة العامة للدفاع المدني وطلب مناقشة عامة بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر.
ويعتبر مجلس الشورى الهيئة التشريعية لدولة قطر، ويختص بمناقشة السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية التي تعرضها عليه الحكومة، ومناقشة شؤون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية، ومشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء ويعرضها على مجلس الشورى قبل رفعها لسمو الأمير للتصديق عليها وإصدارها، ومشروع ميزانية المشروعات الرئيسية العامة، فضلا عن طلب البيانات عن أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاصه من مجلس الوزراء بالنسبة للمسائل المتصلة بالسياسة العامة للحكومة، ومن الوزير المختص بالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاص وزارته.

قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى

قانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن الأسلحة البيولوجية

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر