جريدة الراية - الأربعاء 2 نوفمبر 2016م
أطلقته الاقتصاد لتطوير مراقبة الحسابات
عقد موحد لتقديم خدمات المحاسب القانوني
توفير الوعي بحقوق وواجبات المحاسب القانوني
زيادة الرقابة على اتفاقيات مكاتب المحاسبة مع العملاء
كتب - محمد حسين:
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس عن مبادرة تعميم نموذج موحد لعقد
اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه. في إطار السعي لتطوير وتحسين
الخدمات التي تقدمها لمهنة مراقبة الحسابات، وتوفير الوعي القانوني لمكاتب
المحاسبة، والعملاء بحقوق وواجبات المحاسب القانوني.
وتهدف المبادرة إلى توفير نموذج إلكتروني لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني
مع عملائه، ووضع إطار قانوني للعلاقة التعاقدية بين المحاسب القانوني وعملائه.
كما تهدف أيضاً إلى توعية عملاء مكاتب المحاسبة بالبنود الأساسية التي يفترض أن
يتضمنها عقد الاتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني، كما تهدف المبادرة إلى فرض مزيد
من الرقابة على مكاتب المحاسبة عند إبرامها اتفاقاً مع العملاء من خلال مراقبة مدى
مراعاة ذلك الاتفاق لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة
الحسابات.
13 بنداً لتحديد التزامات المكاتب والعملاء
يتضمن النموذج الموحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه، 13 بنداً
تحدد التزامات كلا الطرفين، حيث تشير مقدمة العقد والبند الأول منه إلى رغبة العميل
في الاستعانة بخدمات المحاسب القانوني سواء كان مكتباً فردياً، أو شركة تضامن أو
فرع مكتب عالمياً مقيداً بسجل المحاسبين القانونيين المشتغلين للقيام بمراجعة
وتدقيق الحسابات المالية، وتقديم كافة الاستشارات المالية التي يطلبها العميل
ويوضح البند الثاني من نموذج العقد التزام المحاسب القانوني بتقديم كافة أعمال
المحاسبة والمراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وتقديم الخبرة والمشورة والدراسات في
المجالات المالية والاقتصادية والإدارية والضريبية وأعمال التصفية وغيرها من
الأعمال التي تنصّ عليها القوانين المعمول بها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية
المتعارف عليها.
التزام المحاسب بتدقيق الميزانية الختامية
أشار البند الثالث إلى التزام المحاسب القانوني، بالقيام بالأعمال المحاسبية التي
يطلبها العميل، ومنها على سبيل المثال:
- مراجعة وتدقيق الحسابات المالية
- فحص البيانات المالية ونظام الضبط والمراقبة الداخلية
- تدقيق الميزانية الختامية
- مراجعة حسابات السنة المنتهية
وأوضح البند الرابع من النموذج الموحد للعقد مسؤولية المحاسب القانوني عن كافة
أعمال التدقيق، وعن صحة البيانات الواردة بتقريره.
كما أكد البند الخامس على مسؤولية المحاسب القانوني عن تعويض كافة الأضرار التي
تلحق بالعميل بسبب الإهمال أو التقصير أو الخطأ المهني الصادر منه أو من متابعيه
وعند التعدد تكون المسؤولية بالتضامن بينهم.
الحفاظ على سرية المستندات والوثائق
يُلزم البند السادس في العقد المحاسب القانوني بالمحافظة على سرية المعلومات
والمستندات والوثائق المتعلقة بأعمال العميل والتي سيتم الاطلاع عليها لتنفيذ أعمال
العقد، على أن يتعهد المحاسب القانوني باستخدامها في أغراض تنفيذ أعمال العقد فقط
بما يحفظ حقوق العميل، كما تضمن البند السادس من نموذج العقد تعهد المحاسب القانوني
أثناء وبعد الانتهاء من هذه الأعمال أو بعد انتهاء هذا العقد بعدم الإفصاح عن أية
بيانات أو معلومات أو مستندات للغير وعدم استغلالها بأية طريقة كانت (ما عدا الجهات
الرسمية المختصة).
بينما أشار البند السابع من النموذج الموحد للعقد إلى أنه لا يجوز للعميل عزل
المحاسب القانوني أثناء السنة المالية إلا إذا تبين مخالفته لأحكام القانون رقم
(30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات.
تجديد الاتفاق بموافقة الطرفين
بين النموذج الموحد للعقد في بنده الثامن بداية ونهاية الاتفاق وقابليته للتجديد
لمدد مماثلة بالاتفاق بين الطرفين، ما لم يخطر أحدهما الآخر برغبته في عدم التجديد
قبل "30 يوماً" من تاريخ نهاية العقد.
كما نصّ البند التاسع على تحديد أتعاب المحاسب القانوني بالاتفاق مع العميل، وكتابة
مبلغ الأتعاب بالأرقام والأحرف، وكيفية الدفع وهي: 50% عند توقيع العقد، والـ 50%
الأخرى تدفع عند نهاية مدة العقد.
بينما شدّد البند الحادي عشر على سريان القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة
مراقبة الحسابات وكافة القرارات المنفذة له على ما لم يرد به نص في هذا الاتفاق.
كما تناولت باقي بنود النموذج الموحد للعقد (العاشر، الثاني عشر، الثالث عشر) تكملة
الإجراءات القانونية الخاصة بالعقد مثل: إقرار الطرفين بأن عنوان كل منهما المبين
في هذا العقد، علاوة على اختصاص محاكم دولة قطر بالفصل في أي نزاع ينشأ بين
الطرفين، ويكون القانون القطري هو الواجب النفاذ، فضلاً على تسلم كل طرف من الطرفين
نسخة من العقد للعمل بموجبها بعد الموافقة على مضمونه والتوقيع عليه.
قانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2007 بالموافقة على تسجيل
وشهر جمعية المحاسبين القانونيين
القطرية
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (18) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات