جريدة الشرق - الخميس 3 نوفمبر 2016م

"الإقتصاد" تصدر دليلاً توعوياُ بشأن حماية المنافسة في المناقصات
الدليل يهدف إلى مكافحة التلاعب من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة للعطاءات
أحمد بن جاسم: حماية المنافسة عماد سياستنا الاقتصادية
المنافسة تضمن حق الشركات في تطوير نشاطها ودعم مبيعاتها
الدليل موجه للمختصين في إعداد المناقصات والمسؤولين عن تقييم العروض

الدوحة - الشرق
أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة دليلاً توعويًا بشأن حماية المنافسة في المناقصات بهدف تعميم الإستفادة من نتائج ورشة العمل الدولية التي نظمتها الوزارة في وقت سابق حول حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات والتي تضمنت استعرضاً لأفضل الممارسات الدولية في مجال تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التلاعب من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة للعطاءات والاتفاقات السرية وغير القانونية بينها سواء في سعر العطاء أو جودة الخدمة أو السلعة أو توزيع المناقصات فيما بينها.
يأتي هذا في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتعزيز وتحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التواطؤ من قبل الشركات والمؤسسات في مجال المشتريات الحكومية والخاصة.
تفعيل المنافسة
وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في كلمته في الدليل إن المناقصات تشكل أهمية كبرى باعتبارها الإطار الذي تتم من خلاله مشتريات الجهات الحكومية والخاصة. وعليه، فإن تفعيل المنافسة عند طرح وإسناد المناقصات من شأنه أن يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية بالعملية، حيث إن الجهة التي تقوم بطرح المناقصة تستفيد من المنافسة بين أصحاب العطاءات للحصول على أفضل سعر مع مراعاة الاشتراطات الفنية المطلوبة. وتضمن المنافسة حق الشركات في تطوير نشاطها ودعم مبيعاتها.
وأشار إلى أنه في التطبيق، قد يقوم مقدمو العروض بالاتفاق بشكل سري لتقاسم الصفقة أو من أجل الزيادة في أسعار السلع أو الخدمات أو التقليل من جودتها مع الحفاظ على مستوى سعر مرتفع، الأمر الذي يؤدي إلى تشويه العملية التنافسية وتقويض كافة الفوائد المتوقعة عند طرح المناقصات.
وقال إنه خلال الفترات الماضية، لعبت المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة دوراً بارزاً في تفكيك هذه الممارسات ومن بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وقد كانت المبادئ التوجيهية الصادرة عن هذه المنظمة في عام 2009 بشأن مكافحة التلاعب في المناقصات علامة فارقة في التوجيهات المقدمة في هذا المجال على المستوى الدولي، ومن هذا المنطلق، سعت دولة قطر لجعل حماية المنافسة عماد سياستها الاقتصادية فتم استصدار التشريعات اللازمة لحماية الأسواق والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية.
الجوانب القانونية
ويتضمن الدليل التوعوي مناقشة عدد من الموضوعات كأهمية حرية المنافسة في المناقصات، وكيف يمكن للجهات الحكومية والعامة التي تعد أكثر الجهات تضرراً من حالات التواطؤ تكريس وتعزيز حرية المنافسة في المناقصات، والجوانب القانونية من تطبيق مبادئ المنافسة في المناقصات، بالإضافة إلى مناقشة مسائل المنافسة في المناقصات كالمرجعية القانونية، ومفهوم التواطؤ في المناقصات، والأشكال الشائعة للتواطؤ من قبل الشركات والمؤسسات، والممارسات التي قد تبدو تواطئية وهي ليست كذلك، بالإضافة إلى العوامل التي تزيد في مخاطر التواطؤ في المناقصات.
كما يوضح الدليل التوعوي طرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة العطاءات سواء بالتنسيق أو الاتفاق السري غير القانوني فيما بينها بشأن السلعة والجودة والسعر وغيرها، من خلال البحث عن العلامات الدالة على التواطؤ، وكيفية تصميم برنامج حكومي لتطوير المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات والذي يتضمن تطوير الإطار القانوني والتشريعي، والممارسات الشائعة والمخلة بالمنافسة في المناقصات، والزيادة من عدد المتنافسين في المناقصة لمشاركة المؤسسات الصغرى، وتوسيع دائرة مقدمي العروض المحتملين وتجزئة المناقصات الكبيرة دعماً لمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إلى جانب كيفية تصميم مناقصة للحد من عمليات التلاعب، والاحتياطات التي يتعين اتخاذها للحد من التواطؤ في المناقصات.
الاختصاص القضائي
كما يتطرق الدليل إلى مناقشة الإختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات وكيف تتم الرقابة على حماية المنافسة في المشتريات الحكومية، وقانون حماية المنافسة والقانون العام للمنافسة، وتوزيع الاختصاص القضائي بمسائل المنافسة، بالإضافة إلى التعرف على معيار تحديد الاختصاص بشأن قرارات الجهة الحكومية، ومناهج هيئات المنافسة في كشف التواطؤ في المناقصات، وما الذي يترتب على وجود نظامين للطعن في عدم احترام المنافسة بالمناقصات.
وبينت الوزارة أن هذا الدليل موجه للمختصين في إعداد المناقصات وشروطها الفنية، والعاملين في لجان المناقصات والمسؤولين عن تقييم العروض في الجهات التي تطرح مناقصات بالدولة من وزارات وأجهزة وهيئات ومؤسسات عامة وغيرها تعمل بوصفها مشتريًا للسلع والخدمات في إطار تنفيذ مهام عامة. ويتم للغرض اعتماد المنافسة في الشراءات العامة من خلال إجراء المناقصات. كما أن من بين الفئات المستهدفة لهذا الدليل أيضا العاملين بقطاعات الأعمال والشركات والمسؤولين القانونيين بها، وطلاب كليات القانون والاقتصاد والقضاة والمحامين والباحثين، كل حسب مجال اهتمامه.
ويمكن للراغبين في الاطلاع على الدليل التوعوي زيارة موقع الوزارة على العنوان www.mec.gov.qa وتحميل الدليل.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت مبادرة توعوية حول حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات تضمنت بيان أهمية حماية المنافسة في المناقصات والمخاطر الناتجة عن مختلف حالات التواطؤ بمختلف أشكالها الشائعة. كما استعرضت الخطوات الممكن اتباعها للكشف عن التواطؤ التي تتعرض لها الجهات التي تقوم بطرح المناقصات.

قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

قانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (61) لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتشكيل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية