جريدة الراية الاثنين 7/11/2016 م

قانون الموارد البشرية يحقّق الأمان الوظيفي والأسري للموظفات

شدّدت عدد من الموظفات القطريات على أهمية إصدار قانون الموارد البشرية الجديد الذي أعطاهن الحقّ في رعاية أولادهن والحصول على إجازة براتب إجمالي لرعاية أولادهن من ذوي الإعاقة والمصابين بأمراض تستوجب ملازمة الأم لهم، وفقاً للتقارير الطبية بمدة خمس سنوات، بموافقة الوزير أو الجهة الإدارية وبموافقة رئيس الوزراء فيما زاد عن ذلك "، مضيفات إن القانون الجديد جاء ليلبي مطالب أمهات الأطفال ذوي الإعاقة في المؤتمرات المختلفة، خاصة المؤتمر الأخير لأمهات ذوي التوحد.
وقالت الموظفات في تصريحات خاصة لـ الراية إن القانون جاء وافياً وأنصف المرأة القطرية وأعطاها حقّها في رعاية الأطفال، حيث زاد من إجازة الوضع، وهو يعتبر مكسباً كبيراً لها عبر الحصول على رصيدها من إجازتها الدورية بالإضافة إلى إجازة الوضع "، موضحات أن هذا الأمر يشعرهن بالفخر إنهن في دولة مثل قطر تراعي الكادر القطري وتعطيه كل حقّه في الأمان الوظيفي وتمنحه المردود المادي والمعنوي، الأمر الذي بدوره ينعكس على أدائه المتميز خلال عمله.
أعطى الأمهات حقّهن في رعاية أطفالهن
قالت جواهر فهد آل ثاني، أمّ لطفل توحد: إن قانون الموارد البشرية الجديد أعطى الأمهات حقهن في رعاية أطفالهن، خاصة من ذوي الإعاقة، لأن الموظفات القطريات أحياناً يضطررن للحصول على إجازات طويلة بدون أجر لرعاية أبنائهن والجلوس معهم فترة طويلة لمتابعة حالتهم والذهاب معهم إلى المراكز المتخصصة والصحية لإجراء الفحوصات اللازمة، مشيرة إلى أن القانون الجديد جاء ليلبي مطالب أمهات ذوي الإعاقة في المؤتمرات المختلفة، خاصة المؤتمر الأخير لأمات ذوي التوحد.
وتابعت: إن أغلب المعاملات الخاصة بالأطفال والمراكز المختلفة تكون خلال أوقات الدوام الرسمي، وهو ما يسمح لهن بمرافقة أبنائهن إذا كان لديهم جلسة في أحد المراكز وغيرها من الإجراءات.
وأضافت: إن مدة الخمس سنوات لرعاية الطفل ذي الإعاقة جيدة كبداية، خاصة أنها تمكن الأم من التفرغ لمعرفة وتشخيص حالة ابنها، حتى قبوله في إحدى المدارس أو المراكز، فالكثير من الأمهات قد يهملن أبناءهن ويكتشفن إعاقتهم بشكل متأخر وهو ما يضاعف الأزمة، خاصة مرض التوحد الذي يجب متابعته خطوة خطوة من عمر عامين.
منح الأمهات الوقت الكافي لرعاية أبنائهن
أكّدت د.وفاء اليزيدي، مديرة إدارة التأهيل الطبي بمؤسسة حمد الطبية، أن القانون الجديد منح الأمهات الوقت الكافي لرعاية أبنائهن، وهذا ما يصبّ في مصلحة الوطن، خاصة أن القانون الجديد جاء ليزيد عدد السنوات الخاصة بالأم التي تحمل في يدها طفلا ذا إعاقة، الأمر الذي يتطلب العديد من الاحتياجات لرعايته في كل ظروفه من بداية التعليم.
وتابعت: جاء القانون لاستثمار الوقت لأسر ذوي الإعاقة، وهو اتجاه أفضل في تطوير الحياة للطفل ذي الإعاقة ويساهم في مساعدته بشكل كبير.
وعلى صعيد إجازات الوضع، قالت د.وفاء إن الأم تحتاج لهذه الفترة لرعاية أبنائها، مشيرة إلى أن مواد القانون ممتازة وقد أطلعت على القانون فهو مميز جداً، خاصة في زيادة العلاوات، والمميزات للموظفين القطريين.
وقالت هذا يجعلنا نشعر بالفخر أننا في دولة مثل قطر تراعي الكادر القطري وتعطيه كل حقه في الأمان الوظيفي وتمنحه المردود المادي والمعنوي، الأمر الذي بدوره ينعكس على أدائه المتميز خلال عمله.
القانون وافٍ وأعطى المرأة حقها
اعتبرت د.مريم أحمد الحميدي، كبير اختصاصي تعليم بوزارة التعليم والتعليم والعالي أن قانون الموارد البشرية الجديد جاء وافياً وأعطى المرأة حقها في رعاية الأطفال وزاد من إجازة الوضع.
وتابعت: نتمنى أن يأخذ القانون مستقبلاً بعين الاعتبار النساء اللاواتي لديهن أب مريض أو زوج أو أخ وأن يشملهن هذا القانون ليستطعن رعايتهم ويكون لديهن مصدر قوي للدخل ويستطعن رعايتهم بشكل أكبر
قالت رباب المهندي، موظفة: إن قانون الموارد البشرية الجديد يعتبر مكسباً كبيراً للموظفات القطريات، حيث منحهن مدة أكبر في إجازة الوضع كي يتمكنّ من رعاية أبنائهن وبيوتهن، الأمر الذي يحسن من صحتهن النفسية ويدفعهن للعمل والإبداع.
وتابعت: كما منح القانون أمهات الأطفال ذوي الإعاقة مدة خمس سنوات لرعايتهم بأجر، خاصة أن رعاية طفل من ذوي الإعاقة تتطلب مجهوداً كبيراً في الرعاية، كما أن القانون يمنح المرأة فرصة لرعاية أبنائها ورعاية صحتها، مشيرة إلى أن القانون في مجمله جاء لينصف الموظفين من الجنسين، لكي يستطيع الموظف أن ينتج ويعطي كل طاقاته لصالح العمل، فضلاً عن زيادة مربوط الدرجة لصالح الموظف، خاصة مع زيادة الأعباء الوظيفية المختلفة.قالت خديجة بوحليقة: إن القانون الجديد للموارد البشرية دعم الجانب الإنساني والاجتماعي للمرأة، معتبرة أن مدة شهرين كإجازة وضع تعتبر قليلة، مقترحة أن يسمح بمدة إجازة الأمومة ما بين 5- 6 أشهر كحد أقل لرعاية الطفل حتى لو بنصف راتب.