جريدة الراية - الخميس 24 نوفمبر 2016م

إقبال كبير للمستفيدين من مبادرة الداخلية..
مصادر لـالراية:حملات لضبط مخالفي اشتراطات الإقامة مطلع ديسمبر
إحالة المخالفين للنيابة بعد انتهاء مهلة المبادرة لاتخاذ الإجراءات القانونية
تأمين مغادرة المتقدمين للبحث والمتابعة مع الإعفاء من المسؤولية القانونية

كتب - نشأت أمين:
شهدت إدارة البحث والمتابعة إقبالاً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية من المخالفين لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين للاستفادة من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية بشأن تأمين مغادرتهم البلاد مع الإعفاء من المسؤولية القانونية.
وأكّدت مصادر مطلعة لـ الراية تزايد أعداد المراجعين من الفئات المستفيدة من المبادرة وأنه 3 أضعاف الأعداد التي كانت تتقدم للإدارة في بداية إطلاق المبادرة التي تنتهي في 30 نوفمبر الجاري.
وأشارت إلى أنه عقب انتهاء المهلة فإن إدارة البحث والمتابعة ستقوم بحملات تفتيشية موسعة بجميع أنحاء الدولة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.
وأكّدت أنه بعد انتهاء المهلة المحدد للمبادرة سيتم إحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لكل حالة.
وأشارت إلى أنه نظراً لصدور القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالاتهم والذي سيدخل حيز التطبيق في شهر ديسمبر القادم، حرصت وزارة الداخلية على إطلاق مبادرة لمنح المخالفين لقانون الإقامة الحالي فرصة لتأمين مغادرتهم من البلاد دون أي مسؤولية قانونية على المخالف أو كفيله.
وأكّدت أنه منذ إطلاق المبادرة تقدمت أعداد كبيرة من المخالفين إلى إدارة البحث والمتابعة من الرجال والنساء على السواء، حيث تمّ تأمين مغادرتهم وإعفائهم من أية غرامات، متوقعة أن يتقدم للمبادرة عندما تنتهي مطلع الشهر القادم ما لا يقلّ عن 80% من العمالة المخالفة بالدولة.
مميزات المبادرة
وأشارت إلى أن أهم ما يميز المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية هو عدم وجود أي توقيف للأشخاص المخالفين، لافتة إلى أن الشخص المخالف يتمّ استقباله وإنهاء إجراءاته دون توقيفه أو القبض عليه، وإعطاؤه تصريحاً بالسفر مع جواز سفره، للذهاب إلى المطار بمعرفته دون اصطحابه من قبل الإدارة.
الفئات المستفيدة
وأكّدت أن المستفيدين من المبادرة هم جميع المخالفون لقانون الإقامة، مثل الهاربين من كفلائهم مهما طالت مدة تسجيل بلاغ الهروب، وكذلك الأشخاص المخالفين لفترة البقاء بالبلاد (سواء تأشيرات)، أو ممن حصلوا على إقامات وبطاقات شخصية، وكذلك الزيارات العائلية والسياحية ورجال الأعمال.
ونوّهت بأنه يتعيّن على الشخص المخالف إحضار بعض الأوراق لإنهاء إجراءات مغادرته ومنها إحضار جواز سفر صالح أو وثيقة سفر سارية المفعول، تذكرة السفر محددة خلال سبعة أيام، صورة من البطاقة الشخصية أو تأشيرة الدخول إن وجدت.
وأشارت إلى أن الإدارة تقوم باستقبال المراجعين المستفيدين من المبادرة على مدار أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساءً.
الاستقرار الأمني
وأوضحت أن المبادرة سيكون لها آثار كبيرة جداً خاصة على المستوى الأمني، حيث ستساعد بشكل كبير في تقليل عدد المخالفين بالدولة واختفاء العمالة السائبة والهاربة والمخالفة لفترة البقاء داخل البلاد، بالإضافة إلى تقليص نسبة الجرائم الأخرى لدى الإدارات الأمنية، كما أن المبادرة تصبّ في إطار تحقيق معدلات أعلى من الاستقرار الأمني.
كان العميد عبدالله جابر اللبده مدير إدارة البحث والمتابعة قد كشف عن مراجعة عددٍ كبيرٍ من مخالفي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين للإدارة خلال الأسابيع الماضية لتأمين مغادرتهم البلاد قبل انتهاء المهلة التي حدّدتها وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن تلك الفرصة متاحة حتى 30 من نوفمبر الجاري.
وأكّد في حوار أجرته الراية مؤخراً عدم توقيف أيّ مخالف يراجع الوزارة، لافتاً إلى منح المخالف تصريحاً بالسفر مع جواز سفره، للذهاب إلى المطار بمعرفته دون اصطحابه من قبل الإدارة ودون أي مسؤولية قانونية أو مالية.

الداخلية: انتهاء مهلة العفو عن مخالفي الإقامة مطلع ديسمبر