جريدة الراية - الأحد 27 نوفمبر 2016م

نوه بقرارات الوزاري العربي..
وزير العدل:قطر حريصة على دعم التعاون العدلي والقضائي العربي
عضوية قطر للمكتب التنفيذي تعزز العمل القانوني العربي المشترك
نتائج الاجتماع تتماشى مع الرؤية القطرية لمكافحة الإرهاب

الدوحة - الراية:
أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أهمية مشاريع القوانين والقرارات التي خرج بها اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين التي عقدها أول أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وأوضح سعادته أنها ستسهم في تعزيز المنظومة التشريعية والقضائية العربية، وتحقيق التكامل المنشود بين أجهزتها المكلّفة بإنفاذ هذه القوانين بما يعزّز التعاون العربي ويرتقي به إلى آفاق أرحب وسط الموجة العاتية التي تجتاح العالم العربي من العنف والتطرّف.
وشدّد سعادة الوزير على حرص وزارة العدل القطرية، في ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على دعم وتفعيل مشاريع التعاون العدلي والقضائي العربي، بما في ذلك المبادرة بآليات ومقترحات تعزّز وتدعم هذا التعاون، في مختلف الجوانب والمجالات العدلية والتشريعية.
وأوضح سعادته، أن التوصيات التي خرج بها الاجتماع تتماشى مع الرؤية القطرية التي تدين كافة الاعتداءات الإرهابية، وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره أياً كان مصدره، ومطالبتها بالعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره، بما في ذلك وضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعدّدية ومحاربة التطرّف، حيث أرست قطر العديد من الإستراتيجيات الهامة والأهداف الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والحوار بين الأديان، حيث استضافت قطر ونظمت العديد من المؤتمرات والملتقيات التي تدعو إلى مواجهة الإرهاب.
قطر سبّاقة
ونوه سعادة الوزير إلى أن دولة قطر كانت سبّاقة إلى منع استغلال الإرهابيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت، من خلال إصدارها لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهو الأمر الذي أكد عليه اجتماع وزراء العدل العرب، وشدّد على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الإرهاب الإلكتروني.
اليوم العربي لمكافحة الفساد
وأشار سعادة الوزير إلى ترحيب وزراء العدل العرب باقتراح الأمانة الفنية بتحديد يوم 25 ديسمبر من كل عام "يوماً عربياً لمكافحة الفساد"، وهو المقترح الذي كان لدولة قطر دور بارز في تعميمه والعمل على إقراره نظراً للدور الذي تلعبه قطر في هذا المجال، ليس وطنياً فحسب بل عالمياً، من خلال الدور المسنود إليها من الأمم المتحدة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
وأشار إلى أن انضمام دولة قطر لعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب سيشكّل دعماً ومساندة لعمل المكتب، نأمل أن نرى ثماره في تعزيز العمل القانوني العربي المشترك، معرباً عن الشكر لأعضاء المكتب السابق على ما قدّموه من عمل كبير، وجهد مخلص، لخدمة التعاون العربي في مختلف المجالات التشريعية والقضائية والقانونية.
النظام الداخلي لشبكة الخبراء العدليين
وأضاف سعادة الوزير أن إقرار المجلس النظام الداخلي لعمل شبكة الخبراء العدليين العرب الذي قدّمته وزارة العدل القطرية، سيشكّل رافداً مهماً للمنظومة القانونية العربية، والبوّابة الإلكترونية للشبكة القانونية العربية، التي تعتبر منصّة تفاعلية مهمة للعمل القانوني العربي، ولتمكين الجيل القانوني الجديد، خاصة من جيل الشباب، للاطلاع على أهم التجارب والخبرات القانونية العربية والفقه المعمول به على مستوى مختلف مؤسسات العدل والقضاء.
مُراسِلة قطرية للعربية للفقه والقضاء
ونوه سعادة الوزير، إلى أنه في إطار الحرص على تنمية الكوادر القانونية القطرية والدفع بها إلى آفاق أرحب للاستفادة من التجارب والخبرات القانونية، والعمل على تعميق وتنمية البحث والفكر القانوني لدى الشباب القطري.

قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
مقترح قطري حول معايير مكافحة الإرهاب
قطر تدعو لتكثيف جهود مكافحة الإرهاب دولياً