جريدة الوطن  الأحد, 04 ديسمبر 2016

الوطن تنشر ملامح قانون التعليم عن بعد

علمت الوطن أن وزارة التعليم والتعليم العالي قامت الفترة الماضية، بالانتهاء من إعداد برنامج التعليم عن بعد «التعليم الإلكتروني»، والذي ينتظر الموافقة ليتم إقراره والإعلان عنه الفترة المقبلة.
وبحسب مصادر لـ الوطن سيتم تخصيص قانون التعليم عن بعد «الأون لاين» لموظفي الدولة والعاملين بالجهات الحكومية والخاصة من المواطنين القطريين، كما سيتم تخصيصه للحصول على الدراسات العليا «درجة الماجستير والدكتوراه»، دون البكالوريوس.
كما ينص القانون الذي أعدته هيئة التعليم العالي على التقييم المستمر لبرامج التعليم عن بعد «التعليم الإلكتروني»، كذلك التأكد من أنّ الشهادات والمؤهلات التي يحصل عليها الطلاب القطريون مقبولة لدى أرباب العمل في القطاعين العام والخاص في قطر.
ومن أهم شروط القانون أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس، وأن تتناسب الدراسة في البرنامج المقترح مع المؤهلات السابقة للمتقدم، وطبيعة عمله الحالية «الوظيفة» التي يشغلها، كذلك أن يؤدي البرنامج إلى منح مؤهلات للدراسات العليا «الماجستير أو الدكتوراه»، وأن يكون البرنامج معتمدا أكاديمياً أو مهنياً.
وسيتم تخصيص البرنامج لسد احتياجات الدولة من التخصصات النادرة والتي لا تتوافر في الجامعات المحلية، وذلك بعدد ساعات معينة، كما سيتم تعيين قائمة مخصصة لنظام التعليم عن بعد، على أن تكون تلك القائمة ضمن القائمة المعتمدة لوزارة التعليم والتعليم العالي، كما سيتم الابتعاث في تلك الدرجات من وزارة التنمية الإدارية وجهات العمل التابع لها الطالب أو الموظف.
كما ينص القانون الذي أعدته هيئة التعليم العالي على ضرورة أن يأخذ الطالب موافقة مسبقة من مكتب معادلة الشهادات قبل الذهاب للدراسة في الجامعات الأجنبية، على ضرورة أن يحضر كامل أوراقه التي تثبت حصوله على درجة البكالوريوس.
كما ينص قانون برامج التعليم العالي عن بعد «التعليم الإلكتروني» أن يكون انخراط الطلاب القطريين في تلك البرامج المعتمدة وفقا للمعايير والشروط المعتمدة في مؤسسات الدولة، حيث يهدف البرنامج إلى ضمان استفادة الطلاب القطريين من تلك البرامج ذات الجودة العالي، انطلاقاً من حرص وزارة التعليم العالي لحصول الطلاب على قدر متميز أكاديمي يؤهلهم للقيام بدورهم في تقدم مؤسساتهم ودولتهم.
من جهة أخرى تبدأ هيئة التعليم العالي بوزارة التعليم، اليوم، في استقبال طلبات الابتعاث للدفعة الثالثة، والتي ستكون آخر دفعة للعام الأكاديمي الحالي 2016/ 2017، حيث أعلنت الوزارة أن الدفعة الثالثة تبدأ من يوم 1 وتنتهى 31 ديسمبر الجاري.
كما سيتم فتح باب الابتعاث خلال شهري فبراير ومارس المقبلين 2017، للإعلان عن احتياجات الدولة من التخصصات العلمية، والمنح البعثية الحكومية المطروحة خلال الفترة المقبلة. هذا وقد أغلقت وزارة التعليم والتعليم العالي آخر الشهر الماضي «نوفمبر»، باب تلقي طلبات الحصول على الموافقات الاستثنائية للطلاب الحاصلين على قبول غير مشروط للعام الأكاديمي 2016/ 2017، من جامعات خرجت من القائمة المعتمدة في 4 سبتمبر الماضي، حيث تشدد الوزارة على ضرورة أن يكون لديهم موافقة مسبقة قبل هذا الموعد. وقد وصل عدد الطلاب المتقدمين، للحصول على موافقة وزارة التعليم لاستكمال دراستهم في الجامعات التي خرجت من قائمة الجامعات المعتمدة،للعام الأكاديمي الحالي 2016/ 2017، حوالي 150 طالبا قبل إغلاق باب التقدم بـ8 أيام، أغلبهم في جامعات جمهورية مصر العربية والجمهورية السودانية حيث إن هؤلاء الطلاب حصلوا على موافقة غير مشروطة من قبل جامعاتهم قبل صدور القائمة الجديدة يوم 4 سبتمبر الماضي.
ووضعت الوزارة عدداً من الشروط التي يجب مراعاتها في المتقدمين للابتعاث، حيث يتعين على المتقدم تقديم أصل كتاب قبول غير مشروط صادر من الجامعة قبل تاريخ 4/ 9/ 2016 وهو تاريخ إصدار القائمة الحالية، وتقديم أصل كتاب إثبات قيد وبدء الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2016/ 2017 والذي يبدأ عادة في أغسطس أو سبتمبر 2016، وبالنسبة للراغبين في الدراسة بجمهورية مصر العربية مطلوب منهم تقديم إفادة من المكتب التعليمي بسفارة دولة قطر بالقاهرة، يفيد التسجيل في إحدى مؤسسات التعليم العالي، وأن تكون الشهادة السابقة مُعادلة ومؤهلة للدراسة المطلوبة، بالإضافة إلى كتاب موافقة جهة العمل على الدراسة، وإذا كان صاحب الطلب غير موظف فعليه إحضار إفادة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يفيد عدم وجود بيانات للموظف، وإرفاق نسخة من البطاقة الشخصية القطرية سارية المفعول.
ويتم تقديم الطلبات يدوياً وليس إلكترونياً لكون الجامعة غير مُدرجة بالقائمة الحالية وبالتالي تم استبعادها من النظام الإلكتروني، حيث بدأت فترة تقديم المستندات إلى إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، منذ بداية الشهر الجاري وتستمر حتى موعد أقصاه 30 نوفمبر الجاري 2016 ولا تُقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ. وتنظر لجنة معادلة الشهادات بعد التخرج للفئة أعلاه في كل حالة على حدة مع تطبيق شروط ومعايير المعادلة، ويكون الطالب مسؤولا عن تطبيق كافة شروط ومتطلبات المعادلة.