جريدة الراية - الخميس 8 ديسمبر 2016م

أشاد بنتائج مباحثات صاحب السمو وخادم الحرمين
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون المدارس الحكومية
المشروع يقضي بإنشاء الدولة للمدارس وتوفير الاعتمادات المالية
وزارة التعليم تتولى تنظيم المدارس وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي
للوزارة إنشاء مدارس متخصصة لذوي صعوبات التعلم أو الإعاقات
تنمية ذوي المواهب والقدرات الخاصة لتنمية وصقل مواهبهم
6 أشهر مهلة للمدارس المستقلة لتسوية أوضاعها المالية والإدارية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون المدارس الحكومية
مجلس الوزراء يصدر نظاماً وظيفياً لموظفي المدارس بالحقوق والمزايا
استمرار تقاضي موظفي المدارس المستقلة رواتبهم حتى صدور النظام
المجلس وافق على مشروع قرار أميري بتنظيم كلية المجتمع
تخصصات جديدة بالكلية تخدم سوق العمل ومنح درجة البكالوريوس
الكلية تهدف لإعداد كوادر متخصصة فنية مدربة تدريباً أكاديمياً وعملياً
إعداد خريجين من حملة الدبلوم المشارك مؤهلين لاستكمال البكالوريوس
سريان أحكام قانون التقاعد على العاملين في شركات إعلان ديكو

الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما، والتي جرت بالدوحة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لدولة قطر في الفترة من الاثنين 6 ربيع أول 1438هـ الموافق 5 ديسمبر 2016م إلى الثلاثاء 7 ربيع أول 1438هـ الموافق 6 ديسمبر 2016م، وتركزت حول دعم وتطوير علاقات البلدين الشقيقين في كافة المجالات وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وكل ما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الشقيقين ويعزز أمن واستقرار المنطقة.
وأكد المجلس أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى بلده الثاني دولة قطر، وما صاحبها من ترحيب رسمي وشعبي واسع، عكست عمق المودة والمعزة والتقدير والعلاقة التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي أرسى دعائمها الآباء والأجداد، وفتحت آفاقاً أرحب من التعاون المثمر والبناء.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويقضي مشروع القانون بأن تنشئ الدولة المدارس الحكومية، وتوفر لها الاعتمادات المالية لأداء دورها في تربية وتعليم النشء وتعزيز الإبداع والتميز العلمي، وتتولى وزارة التعليم والتعليم العالي تنظيم المدارس الحكومية وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم.
وتكون المراحل التعليمية، ومدة الدراسة في المدارس الحكومية على النحو التالي: المرحلة الابتدائية: ست سنوات دراسية.
المرحلة الإعدادية: ثلاث سنوات دراسية.
المرحلة الثانوية: ثلاث سنوات دراسية للتعليم العام.
ويصدر بتنظيم مراحل ومدة الدراسة في التعليم التخصصي والفني، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ويجوز للوزارة إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة الابتدائية، لقبول الطلاب من سن أربع سنوات، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
وتحدد مواعيد الدراسة والعطلات بالمدارس الحكومية، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
كما يجوز للوزارة إنشاء مدارس حكومية متخصصة في المجالات التعليمية والتربوية، لتعليم ورعاية الطلاب من ذوي صعوبات التعلم أو الإعاقات بما يلائم قدراتهم واستعدادهم، أو من ذوي المواهب والقدرات الخاصة لتنمية مواهبهم وصقلها. ويصدر بتحديد شروط وضوابط قبول الطلاب في هذه المدارس، قرار من الوزير.
وعلى القائمين بتشغيل المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون، تسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، نظاماً وظيفياً لموظفي المدارس الحكومية، يحدد الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لهم. وإلى أن يصدر هذا النظام، يستمر موظفو المدارس المستقلة في تقاضي رواتبهم الإجمالية التي يتقاضونها في تاريخ العمل بهذا القانون، وفقاً لأنظمة توظفهم.