جريدة الراية  الإثنين 19 ربيع الأول 1438

زيادة ميزانية التعليم تعزز مسيرة التنمية

أكد عدد من الخبراء الأكاديميين والتربويين أن تخصيص 20.6 مليار ريال لقطاع التعليم بالموازنة الجديدة للعام 2017م تمثل 10.4% من إجمالي مصروفات السنة المالية يعكس حرص القيادة الرشيدة للبلاد على تطوير التعليم والبحث العلمي وجعلهما في صدارة الأولويات لتعزيز مسيرة التنمية.
وثمنوا توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالاهتمام بهذا القطاع الحيوي، لافتين إلى أن مخصصات قطاع التعليم تحمل الخير والدعم الكبير لهذا القطاع الأمر الذي يدل على إيمان الدولة القوي بأهمية التعليم والاستثمار في أبناء الوطن وتوفير كافة الإمكانيات لهم لتوفير بيئة خصبة وجاذبة لهم تحفزهم على الإبداع والابتكار وتخلق روح التنافس بينهم بما يعود بالفائدة على الوطن الغالي.
وأكدوا لـ الراية أن أي نهضة يتم التطلع إلى تحقيقها فركيزتها الأساسية هي التعليم، باعتبار أن تطوير التعليم يعني بالضرورة تطوير المؤسسات والقطاعات الأخرى نظراً لأن التعليم هو رقي يساهم في بناء مواطن متميز يحتضنه مجتمع متميز.
وأشاروا إلى ضرورة مواكبة المستجدات في الجانب التكنولوجي والمعرفي، والاطلاع على تجارب الدول الناجحة للاستفادة منها، موضحين أن ذلك يتطلب صرفاً على التعليم، لافتين إلى وجود علاقة قوية بين تطوير التعليم وتطوير الوطن، موضحين أنه كلما زاد الاهتمام بالتعليم كلما علا شأن المواطن وكلما علا شأن المواطن علا شأن المؤسسات، لافتين إلى أن استحواذ دولة قطر على مركز متقدم في التعليم هو حصيلة لصرف الدولة على التعليم وتطويره خلال السنوات الماضية.
وأوضحوا أن الدعم المادي مهم في تطوير التعليم لأن ذلك الإنفاق مهم في تحسين الأدوات وتأهيل الكوادر والتوسع في المشاريع التعليمية، الأمر الذي ينعكس بدوره في النهاية على تطور العملية التعليمية وتجويد المخرجات.
د. عبد الناصر اليافعي:
زيادة المخصصات يرتقي بمخرجات التعليم
أكد الخبير التربوي الدكتور عبد الناصر صالح اليافعي رئيس قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر أن التعليم الركيزة الأساسية في التنمية ولأي نهضة تتطلع إليها أية أمة.
وقال: بناء على ذلك أرى أننا نمشي بخطوات صحيحة لأن التعليم والبحوث العلمية يعني تطوير المجالات الأخرى التي تحتاجها.
وأضاف: المخصصات التي حددتها الدولة للتعليم وحجم الإنفاق عليه يجعلنا نتطلع إلى مستقبل باهر، ولا شك في أن المؤشرات من حسن إلى أحسن.
ليم عبارة عن منشآت تحتضن العملية التعليمية فهناك زيادة مطردة في أعداد السكان والمنشآت في توسع وهو ما يستدعي التوسع في البنى التحتية للتعليم الجامعي وما قبل الجامعي وأيضاً مستوى البحوث،مؤكداً أن العنصر الأساسي في التعليم هو الفرد وأن تأهيل من يقوم بالعملية التعليمية مكلف، مشيراً إلى أن التعليم عملية تنموية غير ثابتة "مستمرة".
وقال: لابد من مواكبة المستجدات في الجانب التكنولوجي والمعرفي، مشدداً على أهمية الاستثمار في المعرفة والاطلاع على تجارب الدول الناجحة للاستفادة منها، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب إنفاقاً على التعليم، موضحاً أن التعليم ليس له سقفاً طالما نسعى إلى التطوير نظراً لأن التعليم هو القيم التي يعيشها الناس وهو أيضاً ثقافتهم، لافتاً إلى أنه كلما زاد الاهتمام بالتعليم علا شأن المواطن وعلا شأن المؤسسات، مضيفاً أن التعليم هو رقي لأنه يساهم في بناء مواطن متميز يحتضنه مجتمع متميز.
عبد العزيز السيد:
التعليم ف قطر يوازي الدول المتقدمة
يرى الخبير التربوي الأستاذ عبد العزيز السيد أن الدول الطموحة تنظر إلى التعليم والصحة نظرة مختلفة عن سائر القطاعات، موضحاً أن الدول التي تهتم بالإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية هي الدول التي تسعى لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة.
وقال: نسبة مخصصات قطاع التعليم في الموازنة الجديدة للدولة يوازي الدول المتقدمة التي تهتم بالصرف على التعليم وتطويره، وهو ما يعكس ما يحظى به التعليم والبحث العلمي من رعاية واهتمام وتقدير من القيادة الرشيدة.
وأشار إلى أن استحواذ قطر على مركز متقدم في التعليم هو حصيلة لإنفاق الدولة على التعليم وتطويره خلال السنوات الماضية.
وقال: يسعدني اهتمام قيادتنا الرشيدة بالتعليم على مستوى الأبنية والمنشآت والمعامل والكوادر البشرية والتي تدخل كلها في نطاق الصرف على التعليم، مضيفاً عاماً بعد عام وعلى الرغم من وجود عجز في الموازنة لا تتأثر مخصصات التعليم والصحة بهذا العجز، وهو فعل الدول الناضجة وهذا الأمر ملحوظ خلال العامين الماضيين،مؤكداً أن وجود التعليم والبحث العلمي والصحة على قائمة الأولويات له مردود متعلق بالتطور الإداري والسياسي ومسيرة التنمية للبلاد،لافتاً إلى مؤشرات تطوير التعليم في قطر والتي بدأت تظهر وأن هناك استقطاباً للعديد من شعوب العالم للدراسة في جامعاتنا المرموقة والمتطورة.
سلمان السليطي:
قطر حريصة على الاستثمار في القوى البشرية
اعتبر الخبير التربوي الأستاذ سلمان السليطي أن موازنة 2017 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لقطاع التعليم تحمل الخير والدعم الكبير لهذا القطاع، ويؤكد إيمان الدولة القوي بأهمية التعليم والاستثمار في أبناء الوطن وتوفير كافة الإمكانيات لهم لتوفير بيئة خصبة لهم تحفزهم على الإبداع والابتكار وتخلق روح التنافس بينهم بما يعود بالفائدة على الوطن الغالي.
وقال: من المعروف إن تقدم الأمم وتطورها وازدهارها مرتبط بتطور قطاعين من أهم قطاعات الدولة وهما التعليم والصحة وهذا بالفعل ما تقوم به حكومتنا الرشيدة في توفير الميزانيات الضخمة لهذين القطاعين لما لهما من أهمية كبيرة.
وأضاف:أن اهتمام القيادة بالتعليم وتطوره ليس من اليوم أو أمس ولكن منذ سنوات طويلة من خلال استراتيجيات وخطط طويلة المدى تهدف إلى تطوير التعليم في قطر للوصول إلى أحدث النظم العالمية التعليمية المتطورة، مشيراً إلى أن هذا يتضح بالفعل من خلال جهود الدولة واهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم والحرص على تخريج أجيال تواكب سوق العمل المتطور في شتى المجالات وهو ما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 ودعائمها الأساسية.
وتابع:إن الدعم اللا محدود من الدولة لقطاع التعليم له الكثير من الأشكال والصور المختلفة منها إنشاء المعامل والبحوث بالكليات والجامعات والمزودة بأحدث الأجهزة فضلاً عن المختبرات بالمدارس والتي تطابق المواصفات العالمية بالإضافة إلى المباني الجديدة من المدارس والتي تبلغ تكلفتها المليارات والمجهزة لبيئة تعليمية سليمة من حيث الصفوف والملاعب والمختبرات ووسائل الأمن والسلامة فضلاً عن رواتب العاملين في قطاع التعليم من المعلمين والمعلمات حيث يعد راتب المعلم في قطر هو الأعلى عربياً، وكذلك رواتب الأساتذة والمدرسين في جامعة قطر فضلاً عن استكمال المنشآت المختلفة بالجامعة لذلك فإن الدولة مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم لقطاع التعليم باعتباره واحداً من ركائز الرؤية الوطنية للدولة .
د. أحمد الساعي:
المدارس والجامعات مجهزة بالتكنولوجيا الحديثة
أكد الخبير التربوي الدكتور أحمد الساعي عضو هيئة التدريس بجامعة قطر أن الدولة وفرت كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة في المدارس والجامعات، مشيراً إلى ضرورة التحديث الدائم للتكنولوجيا.
وقال: في كل يوم تظهر تطبيقات جديدة وأجهزة وبرامج جديدة الأمر الذي يستدعي توفيرها، وهذا لا يتحقق إلا بالإنفاق على التعليم وهو ما تعيه وتقوم به قيادتنا الرشيدة.
وأضاف: لابد للمدارس من مواكبة التغييرات التكنولوجية والتي تؤثر في الطفل أكثر من المعلم الأمر الذي يستدعي أن يواكب المعلم هذا التطور ويكون أكثر إلماماً بالتكنولوجيا الحديثة من الطالب لأن التكنولجيا الحديثة باتت موجودة حالياً في البيت ولا يتصور أن تكون المدرسة أقل في مواكبة التكنولوجيا من البيت ما يعني مزيداً من المصروفات لتطوير البيئة التكنولوجية بالمدارس.
وأشار إلى أن الدولة لا تقصر في الإنفاق على التعليم وتطويره، مشيراً إلى الأرقام الكبيرة بموازنة العام الجديد والتي يتم تخصيصها للإنفاق على تطوير التعليم وتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي في المدارس والجامعات،موضحاً أن تجهيز المدارس الحديثة مكلف جداً للدولة لأنه لابد من تزويدها بأدوات تعليمية حديثة سواء كانت معامل أو أجهزة أو برامج أو تطبيقات.
وأوضح أن تخصيص هذا الجزء الكبير من الموازنة يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم ويدل على الحرص على تطوير التعليم وأدواته وبيئته كأساس للنهضة والتقدم.
بطي الهتمي:
الاستثمار في التعليم أساس التنمية البشرية
أوضح الخبير التربوي الأستاذ بطي الهتمي أن اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير التعليم يعني إيجاد بنية تعليمية قوية باعتبارها أساساً للارتقاء بالتعليم.
وأضاف: الدعم المادي مهم في تطوير التعليم لأن ذلك الإنفاق يحسن من الأدوات وتأهيل الكوادر والتوسع في المشاريع التعليمية، الأمر الذي ينعكس بدوره في النهاية على تطور العملية التعليمية وتجويد المخرجات.
وأوضح أن الإنفاق يعكس استثمار الدولة في التعليم وحرصها على تطويره للأحسن والأفضل باعتباره أساس التنمية البشرية التي تواكب رؤية قطر 2030م.
وقال: قطر تسخر إمكانياتها من أجل تجويد نظامها التعليمي وهو أمر مشهود على المستوى العالمي والإقليمي، لافتاً إلى تحقيق دولة قطر لمراكز متقدمة على مستوى جودة التعليم تجعلها في مصاف الدول الكبرى التي تهتم بتطوير نظامها التعليمي.

قانون رقم (18) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية

قانون رقم (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي 

قرار أميري رقم (14) لسنة 2014 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعليم

المهيري: قطر حريصة على تطوير التعليم