جريدة الرايه الثلاثاء 20/12/2016 م

الصحة تحذر الأطباء المنتهية صلاحية تراخيصهم

حذرت وزارة الصحة العامة الأطباء والممارسين الصحيين فى القطاعين الخاص والحكومي الذين انتهت التراخيص الخاصة ومازالوا يعملون بدون تجديد الترخيص.
ومنحت الوزارة المخالفين مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتجديد تراخيص مزاولة المهنة.
وأكد تعميم صادر عن المجلس القطري للتخصصات الصحية وموجه للأطباء والممارسين الصحيين المنتهية صلاحية تراخيصهم أنه في حال عدم التزام الممارس الصحي ورب العمل بما تقدم فإن المجلس القطري سيقوم بإلغاء الترخيص وإذا أراد الممارس أن يستكمل العمل داخل قطر فإنه يتوجب عليه بدء إجراءات التقييم من جديد وسوف يعامل طلبه للتقييم وفقا للوائح والسياسات المتبعة حاليا لدى المجلس القطري.
كانت إدارة التسجيل بالمجلس القطري للتخصصات الصحية بوزارة الصحة قد أجرت مؤخراً فحصا وتدقيقاً لملفات الممارسين بجميع الفئات وتبين انتهاء صلاحية عدد من التراخيص الطبية للممارسين الصحيين وأن وضع هذه التراخيص على نظام التسجيل الإلكتروني للمجلس القطري هو غير فعال.
وأكد مصدر لـ الراية أن النظام الإلكتروني الخاص بالممارسين الصحيين بالمجلس القطري للتخصصات الطبية يرفض تفعيل التراخيص منتهية الصلاحية بشكل تلقائي ويرسل إشعارا إلكترونيا للممارس يفيد بعدم التفعيل.
ودعا جميع الممارسين الصحيين حاملي التراخيص الطبية منتهية الصلاحية التقدم بطلب تفعيل لتراخيصهم الطبية وإرفاق خطاب لتوضيح أسباب عدم تجديد الترخيص قبل انتهاء صلاحيته.
وأشار إلى ضرورة إرفاق تعهد من الممارسين والمنشأة التابع لها بعدم تكرار ذلك الخطأ وعدم السماح لأي ممارس بالعمل قبل تجديد ترخيصه، ثم يتبع ذلك تقديم الممارس طلب تجديد الترخيص مستوفيا جميع المتطلبات وفقا لما هو معمول به من لوائح وسياسات المجلس القطري.
وفي سياق متصل أكد عدد من الأطباء لـ الراية أن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر الذي أطلقته وزارة الصحة في مارس الماضي والذي يلزم الأطباء بضرورة جمع عدد من النقاط كشرط لتجديد ترخيص مزاولة المهنة كنوع من التطوير الإلزامي للممارس الصحي في قطر يحتاج إلى إعادة نظر في كيفية التطبيق لافتين إلى أن النظام يهدف في المقام الأول لتحسين مستوى الخدمة للمريض ولكن ظروف التطبيق لا تحقق هذا الهدف.
وأشاروا إلى أن الفكرة جيدة لكنها تحتاج للتطبيق الجيد خاصة في ظل النقص الشديد لمزودي الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية المطلوبة لتحصيل النقاط في حين أكد البعض أنها غير قابلة للتطبيق في قطر على الإطلاق ولابد أن يكون هناك برنامج يتناسب مع البيئة القطرية حتى وإن كان النظام مطبقا في دول أخرى إلا أن هذا لا يعني أنه سينجح في قطر وسيؤتي ثماره في تطوير الطبيب والممارس الصحي على النحو المطلوب.
وأوضحوا أن هناك نقصا شديدا في الجهات المقدمة للدورات العلمية المطلوبة لجمع النقاط اللازمة من أجل تجديد الترخيص لممارسة المهنة حيث يشترط النظام ضرورة الحصول على 80 نقطة خلال عامين، 40 منها عن طريق مواقع طبية عالمية معتمدة على الإنترنت و40 آخرين من الدورات والمؤتمرات العلمية، ولكن الكثير من الممارسين الصحيين يؤكدون أنهم لا يجدون المصادر اللازمة لاستيفاء هذه النقاط ما يضطر البعض إلى السفر إلى الخارج وبتكاليف باهظة.
يقول الدكتور حسن العبدالله استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية إن نظام التدريب الطبي المستمر نظام جيد لكنه غير قابل للتطبيق فى الوقت الحاضر فى قطر وذلك لأن المصادر المطلوبة لتحصيل النقاط غير متوافرة فى قطر ومن ثم فقد يلجأ الممارسون الصحيون للسفر الى خارج البلاد على نفقتهم الشخصية مما يكلفهم الكثير من المبالغ المالية الكثيرة، موضحا أنه كان فى مؤتمر فى فيينا مؤخرا ودفع 2500 يورو فقط من أجل التسجيل فى المؤتمر بخلاف تكاليف السفر والإقامة.

وأشار إلى أن المؤتمر الذي سافر له لا يوجد له مثيل فى قطر ولا فى المنطقة وهو فى مجال تخصصه، ومن ثم فقد كان مضطرا للسفر من أجل التعلم والتطور ، مؤكدا أن لديه فى المركز الخاص به أكثر من 60 ممرضة ولا يجد لهن الدورات المناسبة لتحصيل النقاط وتطويرهن كما ينبغي ومن ثم فقد قام بتسفير عدد منهن إلى إسبانيا مؤخرا وكلفه ذلك 100 ألف ريال علما بأنه لجأ إلى مؤسسة حمد للتعرف على الدورات المتاحة لهن ولكنه لم يجد لهن البرامج اللازمة لهن كما أنه حتي فى حال وجودها فإنها غير قادرة على استيعاب جميع الكوادر العاملة فى هذا المجال فى قطر.
ولفت إلى أن من بين الجهات التى تنظم دورات تدريبية ومؤتمرات معتمدة إحدي المستشفيات الخاصة وتم التواصل معها ولكن كان رد المستشفي أنها تبدأ أولا باكادر الخاص بها قبل أن تستقبل أعدادا من الخارج فضلا عن أن الدورات والمؤتمرات العلمية الأخري التى تعتبر غير متخصصة وتعطي نقاطا أيضا لا تفيد الممارس فى تطوير عمله.
وأوضح أن الفكرة جيدة بالفعل ولكن كان لابد من دراسة السوق جيدا هل يصلح لتنفيذ هذه الخطة؟ فالمؤتمرات هنا غير كافية والدول التى تطبق هذا النظام لديها الكثير من المؤتمرات والمحاضرات الأسبوعية الكافية لإنجاح هذا النظام ومن ثم فإنه قبل تطبيق أى نظام لابد من دراسة الوضع على الأرض أولا .
ولفت الى أن ليس كل ما يصلح فى الخارج وفى الدول الأخري يصلح تطبيقه فى قطر فى الوقت الحالى بل لابد من توفير البيئة المناسبة له أولا قبل تطبيقه، كما انه لابد من التواصل مع القطاع الخاص ومعرفة احتياجاته وقدراته أيضا وعدم الاقتصار على القطاع الحكومي فقط.
يرى . إسماعيل سلطان استشاري تركيبات الأسنان بمستشفى حمد العام أن تحصيل 80 نقطة من أجل تجديد الترخيص، والذي يتم كل عامين، ليس صعبا.
وأكد أن التعليم الطبي في قطر حاليا لا يوافق لأي جهة على أن تقوم بتنظيم مؤتمر ولا يمنحها الاعتماد اللازم للتنظيم ومنح النقاط إلا إذا كان موضوع المؤتمر مفيدا وسيسهم بالفعل في تطوير الكوادر الطبية وهو ما يمنع مسألة التجارة في هذه المسألة حيث إن حضور هذه المؤتمرات يكون من خلال التسجيل ودفع مبالغ مالية من قبل الممارسين الصحيين.
وأشار إلى أن البرنامج يعتبر بداية طيبة ولابد من العمل على تطويره لأنه سيسهم بالفعل في تطوير الكوادر الطبية ومن ثم تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمريض الذي يعتبر نقطة الاهتمام الأكبر، لافتا إلى أن الطبيب نفسه لابد أن يحرص على تطوير نفسه وألا يقف عند حد واحد طول عمره.
يقول د. طارق توفيق استشاري الباطنة والغدد الصماء مدير أحد المراكز الخاصة أن الهدف من إطلاق البرنامج الجديد هو جعل الممارس الصحي يواكب المعايير العالمية الجديدة والمتطورة أولا بأول من خلال الاطلاع على الجديد فى تخصصه سواء بحضور المؤتمرات داخليا أو خارجيا أو من خلال الاطلاع والتسجيل فى المواقع العلمية المعتمدة، لافتا الى ضرورة العمل على تنويع قاعدة مزودى هذه الخدمة من خلال زيادة عدد الجهات المزودة لهذه الخدمة .
ولفت إلى أن الفكرة رائعة وجيدة ولكن التطبيق غير موفق على الإطلاق ويحتاج إلى إعادة نظر لأنه لا يجدي للطبيب ولا يفيد فى تطوير مستواه، متسائلا كيف يتم احتساب نقاط لممارس طبي في تخصص الجلدية مثلا قام بحضور مؤتمر طبي عن الجراحة العامة أو القلب المفتوح وحصل على عدد من النقاط ويتم احتساب هذه النقاط له عند تجديد الترخيص.
قال إن لابد من عمل آلية لتقييم مدى الاستفادة من النقاط التى يحصل عليها الممارس الصحي بحيث يكون هذا التقييم من خلال المجلس القطري للتخصصات الصحية أيضا وتكون آلية التنفيذ مثلا من قبل المنشأة الصحية التى يعمل بها الممارس الصحي من خلال تقارير سنوية أو شهرية أو موسمية توضح إلى أي مدى قام الممارس الصحي بتطبيق ما تم تعلمه وما حصل على النقاط من أجله.
وأشار إلى أن الجانب الجيد في النظام هو الحصول على النقاط من المواقع الإلكترونية الطبية العالمية والتي تكون عادة تابعة لجامعات وكليات عريقة معترف بها عالميا ولا يكون الحصول على النقاط منها سهلا بل يكون من خلال اجتياز عدة مراحل واختبارات محددة أما مسألة المؤتمرات والندوات فإن أغلبها لا يكون مفيدا للطبيب ومن ثم فمن وجهة نظري أرى أن الاكتفاء بالمواقع الإلكترونية المعتمدة هو الأفضل بجانب مسألة التقييمات المستمرة من قبل المنشأة التابع لها الممارس ويكون ذلك تحت إشراف المجلس القطري للتخصصات الطبية.
أكد البروفيسير إبراهيم الجناحي رئيس اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة وعضو مجلس إدارة المجلس القطري للتخصصات الصحية أن نظام التعليم المهني المستمر ليس بدعة وإنما هو نظام مطبق فى الكثير من دول العالم ويهدف فى المقام الأول إلى تطوير الكوادر الطبية وهو ما ينعكس على الخدمة المقدمة للمرضى.
وأشار إلى أن النظام لا يحدد فقط حضور مؤتمرات وندوات علمية بل يوفر مواقع إلكترونية طبية معتمدة عالميا بالإضافة إلى المشاركة في الأبحاث أو برامج تطوير الذات، موضحا أن المصادر التي توفر الدورات والنقاط اللازمة في قطر كافية وهناك كمية ضخمة من البرامج اللازمة للممارس لتحصيل النقاط المطلوبة.
وأشار إلى أن مسألة الاعتراف بمؤتمر مغاير لتخصص طبيب كأن يكون طبيبا في الجراحة ويحضر مؤتمرا في أمراض القلب أو الكلى أو غيرها أمر عادي لأن المجالات الطبية كلها تخدم بعضها وهذا الأمر من الممكن أن يتم النظر فيه لاحقا بحيث يشترط التخصص على الطبيب حتى يتم الاعتراف بالنقاط التي يحصل عليها من المؤتمر أو الندوة العلمية التي يحضرها.
أكد بعض الأطباء بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن المؤتمرات المطلوبة لتحصيل النقاط للممارس الصحي من أجل تجديد الترخيص ليست كافية كما أن الكثير منها أيضا تكون بمبالغ كبيرة وقد يضطر الممارس إلى السفر إلى الخارج لتحصيل النقاط المطلوب جمعها للحصول على الترخيص وهي 40 نقطة خلال عامين تكون من خلال المؤتمرات والندوات و40 أخرى من خلال المواقع الإلكترونية الطبية المعتمدة، موضحا أن كل هذه الأمور تكون مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأشار إلى أن الأمر الآخر في هذا النظام هو أن الطبيب أو الممارس الصحي لا يتم توفير الوقت اللازم له لحضور الندوات والمؤتمرات العلمية اللازمة لتحصيل النقاط بل إنه يكون لزاما عليه أن يقوم بتوفير الوقت اللازم لحضورها مع عدم الإخلال بعمله الأساسي مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر زيادة في العبء والضغط على الممارس ومن ثم فإنه لابد من مراعاة هذه الأمور من أجل تحصيل النقاط واستيفاء الشروط المطلوبة.
الصحة تحذر الأطباء المنتهية صلاحية تراخيصهم
مجلس التخصصات الصحية يعلن إلغاء تراخيص المخالفين نهائياً بعد المهلة
أطباء لـ الراية : مطلوب إعادة النظر في نظام جمع النقاط كشرط لتجديد الترخيص
نقص شديد في الجهات المقدمة للدورات العلمية المطلوبة لجمع النقاط
الصحة تحذر الأطباء المنتهية صلاحية تراخيصهم
حذرت وزارة الصحة العامة الأطباء والممارسين الصحيين فى القطاعين الخاص والحكومي الذين انتهت التراخيص الخاصة ومازالوا يعملون بدون تجديد الترخيص.
ومنحت الوزارة المخالفين مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتجديد تراخيص مزاولة المهنة.
وأكد تعميم صادر عن المجلس القطري للتخصصات الصحية وموجه للأطباء والممارسين الصحيين المنتهية صلاحية تراخيصهم أنه في حال عدم التزام الممارس الصحي ورب العمل بما تقدم فإن المجلس القطري سيقوم بإلغاء الترخيص وإذا أراد الممارس أن يستكمل العمل داخل قطر فإنه يتوجب عليه بدء إجراءات التقييم من جديد وسوف يعامل طلبه للتقييم وفقا للوائح والسياسات المتبعة حاليا لدى المجلس القطري.
كانت إدارة التسجيل بالمجلس القطري للتخصصات الصحية بوزارة الصحة قد أجرت مؤخراً فحصا وتدقيقاً لملفات الممارسين بجميع الفئات وتبين انتهاء صلاحية عدد من التراخيص الطبية للممارسين الصحيين وأن وضع هذه التراخيص على نظام التسجيل الإلكتروني للمجلس القطري هو غير عال.
وأكد مصدر لـ الراية أن النظام الإلكتروني الخاص بالممارسين الصحيين بالمجلس القطري للتخصصات الطبية يرفض تفعيل التراخيص منتهية الصلاحية بشكل تلقائي ويرسل إشعارا إلكترونيا للممارس يفيد بعدم التفعيل.
ودعا جميع الممارسين الصحيين حاملي التراخيص الطبية منتهية الصلاحية التقدم بطلب تفعيل لتراخيصهم الطبية وإرفاق خطاب لتوضيح أسباب عدم تجديد الترخيص قبل انتهاء صلاحيته.
وأشار إلى ضرورة إرفاق تعهد من الممارسين والمنشأة التابع لها بعدم تكرار ذلك الخطأ وعدم السماح لأي ممارس بالعمل قبل تجديد ترخيصه، ثم يتبع ذلك تقديم الممارس طلب تجديد الترخيص مستوفيا جميع المتطلبات وفقا لما هو معمول به من لوائح وسياسات المجلس القطري.
وفي سياق متصل أكد عدد من الأطباء لـ الراية أن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر الذي أطلقته وزارة الصحة في مارس الماضي والذي يلزم الأطباء بضرورة جمع عدد من النقاط كشرط لتجديد ترخيص مزاولة المهنة كنوع من التطوير الإلزامي للممارس الصحي في قطر يحتاج إلى إعادة نظر في كيفية التطبيق لافتين إلى أن النظام يهدف في المقام الأول لتحسين مستوى الخدمة للمريض ولكن ظروف التطبيق لا تحقق هذا الهدف.
وأشاروا إلى أن الفكرة جيدة لكنها تحتاج للتطبيق الجيد خاصة في ظل النقص الشديد لمزودي الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية المطلوبة لتحصيل النقاط في حين أكد البعض أنها غير قابلة للتطبيق في قطر على الإطلاق ولابد أن يكون هناك برنامج يتناسب مع البيئة القطرية حتى وإن كان النظام مطبقا في دول أخرى إلا أن هذا لا يعني أنه سينجح في قطر وسيؤتي ثماره في تطوير الطبيب والممارس الصحي على النحو المطلوب.
وأوضحوا أن هناك نقصا شديدا في الجهات المقدمة للدورات العلمية المطلوبة لجمع النقاط اللازمة من أجل تجديد الترخيص لممارسة المهنة حيث يشترط النظام ضرورة الحصول على 80 نقطة خلال عامين، 40 منها عن طريق مواقع طبية عالمية معتمدة على الإنترنت و40 آخرين من الدورات والمؤتمرات العلمية، ولكن الكثير من الممارسين الصحيين يؤكدون أنهم لا يجدون المصادر اللازمة لاستيفاء هذه النقاط ما يضطر البعض إلى السفر إلى الخارج وبتكاليف باهظة.
يقول الدكتور حسن العبدالله استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية إن نظام التدريب الطبي المستمر نظام جيد لكنه غير قابل للتطبيق فى الوقت الحاضر فى قطر وذلك لأن المصادر المطلوبة لتحصيل النقاط غير متوافرة فى قطر ومن ثم فقد يلجأ الممارسون الصحيون للسفر الى خارج البلاد على نفقتهم الشخصية مما يكلفهم الكثير من المبالغ المالية الكثيرة، موضحا أنه كان فى مؤتمر فى فيينا مؤخرا ودفع 2500 يورو فقط من أجل التسجيل فى المؤتمر بخلاف تكاليف السفر والإقامة.
وأشار إلى أن المؤتمر الذي سافر له لا يوجد له مثيل فى قطر ولا فى المنطقة وهو فى مجال تخصصه، ومن ثم فقد كان مضطرا للسفر من أجل التعلم والتطور ، مؤكدا أن لديه فى المركز الخاص به أكثر من 60 ممرضة ولا يجد لهن الدورات المناسبة لتحصيل النقاط وتطويرهن كما ينبغي ومن ثم فقد قام بتسفير عدد منهن إلى إسبانيا مؤخرا وكلفه ذلك 100 ألف ريال علما بأنه لجأ إلى مؤسسة حمد للتعرف على الدورات المتاحة لهن ولكنه لم يجد لهن البرامج اللازمة لهن كما أنه حتي فى حال وجودها فإنها غير قادرة على استيعاب جميع الكوادر العاملة فى هذا المجال فى قطر.
ولفت إلى أن من بين الجهات التى تنظم دورات تدريبية ومؤتمرات معتمدة إحدي المستشفيات الخاصة وتم التواصل معها ولكن كان رد المستشفي أنها تبدأ أولا باكادر الخاص بها قبل أن تستقبل أعدادا من الخارج فضلا عن أن الدورات والمؤتمرات العلمية الأخري التى تعتبر غير متخصصة وتعطي نقاطا أيضا لا تفيد الممارس فى تطوير عمله.
وأوضح أن الفكرة جيدة بالفعل ولكن كان لابد من دراسة السوق جيدا هل يصلح لتنفيذ هذه الخطة؟ فالمؤتمرات هنا غير كافية والدول التى تطبق هذا النظام لديها الكثير من المؤتمرات والمحاضرات الأسبوعية الكافية لإنجاح هذا النظام ومن ثم فإنه قبل تطبيق أى نظام لابد من دراسة الوضع على الأرض أولا .
ولفت الى أن ليس كل ما يصلح فى الخارج وفى الدول الأخري يصلح تطبيقه فى قطر فى الوقت الحالى بل لابد من توفير البيئة المناسبة له أولا قبل تطبيقه، كما انه لابد من التواصل مع القطاع الخاص ومعرفة احتياجاته وقدراته أيضا وعدم الاقتصار على القطاع الحكومي فقط.
يرى د. إسماعيل سلطان استشاري تركيبات الأسنان بمستشفى حمد العام أن تحصيل 80 نقطة من أجل تجديد الترخيص، والذي يتم كل عامين، ليس صعبا.
وأكد أن التعليم الطبي في قطر حاليا لا يوافق لأي جهة على أن تقوم بتنظيم مؤتمر ولا يمنحها الاعتماد اللازم للتنظيم ومنح النقاط إلا إذا كان موضوع المؤتمر مفيدا وسيسهم بالفعل في تطوير الكوادر الطبية وهو ما يمنع مسألة التجارة في هذه المسألة حيث إن حضور هذه المؤتمرات يكون من خلال التسجيل ودفع مبالغ مالية من قبل الممارسين الصحيين.
وأشار إلى أن البرنامج يعتبر بداية طيبة ولابد من العمل على تطويره لأنه سيسهم بالفعل في تطوير الكوادر الطبية ومن ثم تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمريض الذي يعتبر نقطة الاهتمام الأكبر، لافتا إلى أن الطبيب نفسه لابد أن يحرص على تطوير نفسه وألا يقف عند حد واحد طول عمره
يقول د. طارق توفيق استشاري الباطنة والغدد الصماء مدير أحد المراكز الخاصة أن الهدف من إطلاق البرنامج الجديد هو جعل الممارس الصحي يواكب المعايير العالمية الجديدة والمتطورة أولا بأول من خلال الاطلاع على الجديد فى تخصصه سواء بحضور المؤتمرات داخليا أو خارجيا أو من خلال الاطلاع والتسجيل فى المواقع العلمية المعتمدة، لافتا الى ضرورة العمل على تنويع قاعدة مزودى هذه الخدمة من خلال زيادة عدد الجهات المزودة لهذه الخدمة .
ولفت إلى أن الفكرة رائعة وجيدة ولكن التطبيق غير موفق على الإطلاق ويحتاج إلى إعادة نظر لأنه لا يجدي للطبيب ولا يفيد فى تطوير مستواه، متسائلا كيف يتم احتساب نقاط لممارس طبي في تخصص الجلدية مثلا قام بحضور مؤتمر طبي عن الجراحة العامة أو القلب المفتوح وحصل على عدد من النقاط ويتم احتساب هذه النقاط له عند تجديد الترخيص.
قال إن لابد من عمل آلية لتقييم مدى الاستفادة من النقاط التى يحصل عليها الممارس الصحي بحيث يكون هذا التقييم من خلال المجلس القطري للتخصصات الصحية أيضا وتكون آلية التنفيذ مثلا من قبل المنشأة الصحية التى يعمل بها الممارس الصحي من خلال تقارير سنوية أو شهرية أو موسمية توضح إلى أي مدى قام الممارس الصحي بتطبيق ما تم تعلمه وما حصل على النقاط من أجله.
وأشار إلى أن الجانب الجيد في النظام هو الحصول على النقاط من المواقع الإلكترونية الطبية العالمية والتي تكون عادة تابعة لجامعات وكليات عريقة معترف بها عالميا ولا يكون الحصول على النقاط منها سهلا بل يكون من خلال اجتياز عدة مراحل واختبارات محددة أما مسألة المؤتمرات والندوات فإن أغلبها لا يكون مفيدا للطبيب ومن ثم فمن وجهة نظري أرى أن الاكتفاء بالمواقع الإلكترونية المعتمدة هو الأفضل بجانب مسألة التقييمات المستمرة من قبل المنشأة التابع لها الممارس ويكون ذلك تحت إشراف المجلس القطري للتخصصات الطبية.
أكد البروفيسير إبراهيم الجناحي رئيس اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة وعضو مجلس إدارة المجلس القطري للتخصصات الصحية أن نظام التعليم المهني المستمر ليس بدعة وإنما هو نظام مطبق فى الكثير من دول العالم ويهدف فى المقام الأول إلى تطوير الكوادر الطبية وهو ما ينعكس على الخدمة المقدمة للمرضى.
وأشار إلى أن النظام لا يحدد فقط حضور مؤتمرات وندوات علمية بل يوفر مواقع إلكترونية طبية معتمدة عالميا بالإضافة إلى المشاركة في الأبحاث أو برامج تطوير الذات، موضحا أن المصادر التي توفر الدورات والنقاط اللازمة في قطر كافية وهناك كمية ضخمة من البرامج اللازمة للممارس لتحصيل النقاط المطلوبة.
وأشار إلى أن مسألة الاعتراف بمؤتمر مغاير لتخصص طبيب كأن يكون طبيبا في الجراحة ويحضر مؤتمرا في أمراض القلب أو الكلى أو غيرها أمر عادي لأن المجالات الطبية كلها تخدم بعضها وهذا الأمر من الممكن أن يتم النظر فيه لاحقا بحيث يشترط التخصص على الطبيب حتى يتم الاعتراف بالنقاط التي يحصل عليها من المؤتمر أو الندوة العلمية التي يحضرها.
أكد بعض الأطباء بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن المؤتمرات المطلوبة لتحصيل النقاط للممارس الصحي من أجل تجديد الترخيص ليست كافية كما أن الكثير منها أيضا تكون بمبالغ كبيرة وقد يضطر الممارس إلى السفر إلى الخارج لتحصيل النقاط المطلوب جمعها للحصول على الترخيص وهي 40 نقطة خلال عامين تكون من خلال المؤتمرات والندوات و40 أخرى من خلال المواقع الإلكترونية الطبية المعتمدة، موضحا أن كل هذه الأمور تكون مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأشار إلى أن الأمر الآخر في هذا النظام هو أن الطبيب أو الممارس الصحي لا يتم توفير الوقت اللازم له لحضور الندوات والمؤتمرات العلمية اللازمة لتحصيل النقاط بل إنه يكون لزاما عليه أن يقوم بتوفير الوقت اللازم لحضورها مع عدم الإخلال بعمله الأساسي مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر زيادة في العبء والضغط على الممارس ومن ثم فإنه لابد من مراعاة هذه الأمور من أجل تحصيل النقاط واستيفاء الشروط المطلوبة.