تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق الخميس 22-12-2016

محكمة التمييز تؤيد عقوبتي الغرامة والحبس في قضية أغذية فاسدة

رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من مطعم شهير، بتخفيف العقوبة على المتسببين من موظفي المطعم، أدينوا أمام محكمتي أول درجة والاستئناف بتقديم أطعمة فاسدة لرواد المطعم .
جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، بتاريخ 19ديسمبر الجاري، ترأسها سعادة القاضي مسعود العامري رئيس المحكمة، وبعضوية عدد من السادة القضاة.
وورد في منطوق الحكم، قبول الطعن المقدم شكلاً من مطعم شهير بشأن تداول أغذية فاسدة، وفي الموضوع برفضه.
وبذلك يسدل الستار على قضية مطعم شهير، تداول أغذية فاسدة لزبائنه.
وكانت محكمة الجنح المستأنفة قد قضت تخفيض مبلغ غرامة مطعم محلي لإعداد الوجبات السريعة إلى 15ألف ريال بدلاً من 30 ألف ريال، وتأييد الحكم السابق والصادر عن محكمة أول درجة.
وكان حكم أول درجة هو: حكمت محكمة الجنح حضوريا بتغريم المطعم مبلغاً قدره ثلاثون ألف ريال عن التهمة الأولى، وهي تقديم أطعمة فاسدة لرواد المطعم. وحبس المتهم الثاني مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغا قدره عشرة آلاف ريال وإبعاده عن الدولة.
وقضت بحبس المتهم الثالث والرابع والخامس مدة شهر، وتغريمهم مبلغاً قدره سبعة آلاف ريال كل على حدة وإبعادهم عن الدولة.
وحبس المتهم السادس لمدة شهر واحد، وتغريمه سبعة آلاف ريال عن التهمة الأولى، ومبلغ ألف ريال عن التهمة الثانية لعدم حصوله على شهادة صحية لممارسة العمل، على أن يغلق المطعم لمدة ثلاثة أشهر.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين من مطعم لإعداد الوجبات السريعة إلى المحاكمة، بتهمة التسبب في تسمم 20 شخصا من رواد المطعم نتيجة الإهمال .
ووجهت إليهم تهم: أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية بقصد التعامل فيها، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، ما يجعلها ضارة بالصحة

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية

التمييز تقضي بالإكتفاء بالحالة الظاهرة للأغذية الفاسدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك