جريدة الشرق - الإثنين 2
يناير 2017م
"الشرق" تنشر أبرز انجازات التعليم في 2016
إعادة المدارس الحكومية واستبعاد 12 مدرسة من القسائم التعليمية
إلغاء المجلس الأعلى للتعليم والموافقة على نظام التعليم عن بعد
فرض رسوم مالية على حصص التقوية لطلبة المدارس المستقلة
شهدت وزارة التعليم
والتعليم العالي الكثير من الأحداث والإنجازات خلال عام 2016 ، ويأتي في مقدمتها
إلغاء المجلس الأعلى للتعليم وتحويله إلى وزارة التعليم والتعليم العالي، وكذلك
الموافقة على نظام التعليم عن بعد، ووضع الشروط والضوابط اللازمة لمعادلة الشهادات
والدرجات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم عن بعد من خارج الدولة .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية وإحالته إلى مجلس
الشورى ويقضي مشروع القانون بأن تنشئ الدولة المدارس الحكومية، وتوفر لها
الاعتمادات المالية لأداء دورها في تربية وتعليم النشء وتعزيز الإبداع والتميز
العلمي.
وتتولى وزارة التعليم والتعليم العالي تنظيم المدارس الحكومية وتعيين كادرها
الإداري والأكاديمي والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم.
كما نص مشروع القانون على أن يجوز للوزارة إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة
الابتدائية ، لقبول الطلاب من سن أربع سنوات، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من
الوزير كما يجوز للوزارة إنشاء مدارس حكومية متخصصة في المجالات التعليمية
والتربوية، لتعليم ورعاية الطلاب من ذوي صعوبات التعلم أو الإعاقات بما يلائم
قدراتهم واستعدادهم ، أو من ذوي المواهب والقدرات الخاصة لتنمية مواهبهم وصقلها .
ويصدر بتحديد شروط وضوابط قبول الطلاب في هذه المدارس، قرار من الوزير وعلى
القائمين بتشغيل المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون، تسوية جميع أوضاعها
المالية والإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للوزير مد هذه
المهلة لمدة أخرى مماثلة .
القسائم التعليمية
وخلال عام 2016 أصدر مكتب المدارس الخاصة بالوزارة قرارا باستبعاد 12 مدرسة خاصة من
نظام القسائم التعليمية نظرا لعدم التزامها بالحصول على الاعتمادات المطلوبة حسب
التقارير الصادرة من هيئة التقييم، مؤكدة أن هذا القرار يسري خلال العام الدراسي
2016 ــ 2017 .
طلاب المدارس
رسوم الحصص الإثرائية
كما شهدت الوزارة خلال عام 2016 وضع ضوابط جديدة للدروس الإثرائية في المدارس بهدف
القضاء على الدروس الخصوصية وتطوير العمل بالصفوف الإثرائية واعتمدت السياسة
الجديدة نوعين للصفوف الإثرائية من حيث عدد الطلبة هما: الدروس الإثرائية العامة
ويتراوح حجمها من 8- 15 طالباً، وتجمع الطلبة ذوي المستوى المتقارب في مجموعات
خاصة، وتوفر بديلاً منخفض التكلفة للطلبة مقارنة بالدروس الخصوصية مرتفعة التكلفة،
بما يساهم في تخفيف الأعباء المادية على ولي الأمر. ويتم وضع الطلبة في المجموعات
وفق المستوى الدراسي، ويعطى الطالب الحق باختيار معلم المادة إن أمكن ذلك. وتعطى
الأولوية في التسجيل بالمجموعات للطلبة الأقل تحصيلاً وتحت إشراف النائب الأكاديمي
ومنسق المادة.
الرسوم المالية
أما الدروس الإثرائية الخاصة فيتراوح حجمها من طالب واحد إلى أربعة طلاب كحد أقصى،
ويحق للطالب اختيار معلم المادة. وتوفر المدرسة الإشراف والمعلمين المتخصصين بما
يضمن جودة المحتوى التعليمي الذي يتلقاه الطالب مقارنة بالتدريس الخاص في المنزل
وحددت الضوابط تكلفة الطالب في الدروس الإثرائية العامة، وذلك في منتصف الفصل الأول
ومنتصف الفصل الثاني لمدة 8 ساعات تدريسية ( ساعات زمنية وليست حصصا) ، بتكلفة 200
ريال للطالب الواحد (للمدة كاملة)، وتعقد قبل فترة الاختبارات بأسبوعين على الأقل
أما تكلفة الطالب في الدروس الإثرائية العامة في نهاية الفصل الأول، ونهاية الفصل
الثاني، وذلك لمدة 14 ساعة تدريسية ( ساعات زمنية وليست حصصا) ، فتبلغ 300 ريال
للطالب الواحد( للمدة كاملة) ، وتعقد قبل فترة الاختبارات بشهر واحد على الأقل
وبالنسبة لتكلفة الطالب في الروس الاثرائية الخاصة في الفصل الأول ومنتصف الفصل
الثاني لمدة 8 ساعات تدريسية ( ساعات زمنية وليست حصصا ) ، فتبلغ 1200 ريال للطالب
الواحد، و1500 ريال إذا كانوا طالبين إلى 4 طلاب (وتقسم التكلفة عليهم جميعاً).
وتعقد قبل فترة الاختبارات بأسبوعين على الأقل.
وبالنسبة لتكلفة الطالب في الدروس الإثرائية الخاصة في نهاية الفصل الأول، ونهاية
الفصل الثاني 14 ساعة تدريسية ( ساعات زمنية وليست حصصا ) ، بتكلفة 2100 ريال
للطالب الواحد، 2500 ريال إذا كانوا طالبين إلى 4 طلاب (وتقسم التكلفة عليهم
جميعاً). وتعقد قبل فترة الاختبارات بشهر على الأقل.
قائمة جديدة للكليات والجامعات المعتمدة
استبعاد دول عربية من قائمة الإبتعاث للخارج
خلال عام 2016 استبعدت وزارة التعليم والتعليم العالي عددا من الدول العربية وفي
مقدمتهم مصر والسوادن من قوائم الابتعاث المعتمدة للكليات والجامعات بالخارج وتضمنت
القائمة الجديدة
39 دولة على مستوى العالم و829 جامعة وكلية، بينها 6 جامعات فقط في 6 دول عربية
بينما استحوذت الولايات المتحدة الامريكية على الكم الأكبر من الكليات والجامعات
حيث بلغت 360 جامعة وكلية بينما جاءت في المرتبة الثانية المملكة المتحدة وغيرها من
الدول الأجنبية الأخرى مثل البرتغال وإسبانيا وبولندا وهولندا وإيرلندا ونيوزيلاندا
وفلندا وهونج كونج وكوريا الجنوبية واليونان وألمانيا وفرنسا والمجر والتشيك
وبلجيكا والدنمارك بالاضافة إلى الدول الأوروبية الأخرى.
أما بالنسبة للدولة العربية فقد تقلص دور الجامعات والكليات العربية بشكل كبير في
قائمة الابتعاث الجديدة على عكس من قوائم الابتعاث خلال السنوات الماضية، حيث
اقتصرت قائمة الابتعاث لعام 2016 على 6 دول خليجية وعربية فقط وهي الإمارات العربية
المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت ومملكة البحرين
والأردن حيث تضمنت في كل دولة كلية واحدة فقط، بينما تم استبعاد الكثير من الكليات
والجامعات التي تضمها دول عربية أخرى.
طلاب داخل الفصول الدراسية
15 مدرسة خاصة جديدة
مدرستان جديدتان وتطوير 25 مبنى
شهد عام 2016 افتتاح مدرستين جديدتين فى منطقة الريان الجديد وهى مدرسة قطر
الابتدائية المستقلة للبنبن والثانية بمنطقة الروضة وهى مدرسة ابن الهيثم
الابتدائية المستقلة للبنين بالاضافة الى تسليم 25 مبنى تم تطويرها، والمبانى التى
تم تطويرها شملت مناطق الكعبان ومسيعيد والمسيلة وأم غويلينا والذخيرة ولعبيب وروضة
راشد وبني هاجر.
كما تم افتتاح 15 مدرسة خاصة توفر 10380 مقعداً دراسياً للطلبة بمختلف المراحل
الدراسية – الروضة والإعدادي والإبتدائي والثانوي منها خمس مدارس ورياض أطفال خاصة
بدأت أعمالها في سبتمبر 2016 ومدرستان سويسريتان لأول مرة في قطر واحدة للبنات
والأخرى للبنين ومدرستان متميزتان ، بينما يكتمل افتتاح المدارس العشر الباقية خلال
العام الدراسي 2016-2017م.
قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي
قانون رقم (18) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
قرار أميري رقم (14) لسنة 2014 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعليم
المهيري: قطر حريصة على تطوير التعليم
زيادة ميزانية التعليم تعزز
مسيرة التنمية
تشكيل اللجنة الوطنية للتعليم للجميع 2030